"الطريق واحد، ومن يسلكه الآن، يمشي على خطى من سلكه قبل، إنهم قتلة جماعة الإخوان المسلمين، عضوية أو تأثرا.

أمس قتل الإرهابيون القطبيون النائب العام في مصر، المستشار هشام بركات (65 عاما) بعد تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه، ليتوفى لاحقا متأثرا بجراحه، ومعه مجموعة أخرى.

الفاعل واضح، فالنائب المصري العام، والقضاء المصري، والدولة المصرية برمتها، هم خصوم لمن في هذه اللحظة؟ لقادة جماعة الإخوان، ومصالح الجماعة، وشرعية الجماعة، خاصة بعد تصدي القضاء المصري الشجاع، بعد عشرات الجلسات من التداول، وآلاف الوثائق والمستندات المفضية لصدور الأحكام، المتنوعة، لهم.

كل الجماعات الأصولية تتفرع من شجرة واحدة هي جماعة الإخوان: أنصار بيت المقدس، أنصار الشريعة، القاعدة، داعش، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، كلها غصون متدلية من شجرة الزقوم الإخوانية.

من يرى المشهد بخلاف ذلك، أو يحاول التفريق بين النبع والمصب، الجذع والغصون، إنما يخدع نفسه، إن كان طيب النية، أو يحاول تشتيت الانتباه عن الفاعل الحقيقي، إن كان إخوانيا يكتم إيمانه.

ليس هذا السلوك جديدا على تلاميذ البنا، فهم، عبر ما سمي «النظام الخاص»، وهو تشكيل ميليشياوي سري رأسه حسن البنا نفسه، قتلوا رموز الدولة المصرية قبل سبعين عاما من الآن. وباعتراف قادة الجماعة، في مذكراتهم، وباعتراف الجناة في التحقيق، وبشهادة الشهود، وبالأدلة الحسية، وباستمرار منهج القتل السري للجماعة حتى يومنا.

1945  قتل النظام الخاص لجماعة الإخوان، بقيادة عبد الرحمن السندي، رئيس الوزراء أحمد ماهر في قاعة البرلمان.

1948  قتل النظام الخاص، رئيس وزراء آخر هو محمود فهمي النُقراشي، وفي نفس العام كان قتلة الجماعة قد صفوا القاضي أحمد الخازندار، وكان القاضي ينظر في قضايا إرهابية للجماعة، منها تفجير سينما ميترو.

الآن يستأنف تلاميذ السندي والبنا ومحمود عساف وصلاح شادي، قادة النظام الخاص لـ«الإخوان»، وجهازهم الأمني حينها، سلوكهم في القتل وإرهاب القضاة ورجال الأمن، كما فعلت المافيا الإيطالية أيضا ضد القضاة الذين تصدوا للنظر في جرائمها.

قتل المستشار بركات، كان ضمن منهج متبع حاليا، وهو «تصفية القضاة»، كما سمت جماعة أنصار بيت المقدس هذه الجرائم، ضمن شريط مصور لها. كما أن هذه الجريمة أتت عقب دعوة جماعة تسمي نفسها «ولاية سيناء» مرتبطة بـ«داعش»، لاستهداف القضاة. وفي العريش، كان الإرهابيون القطبيون، قد قتلوا ثلاثة قضاة، منتصف شهر مايو (أيار) الماضي.

الهدف واضح، وهو انتقام جماعة الإخوان، وكل التشكيلات القطبية المرتبطة بها، فكرًا أو تنظيمًا، عبر إرهاب القضاة.

الرد يجب أن يكون واضحًا أيضًا، المضي قدما في المعركة، فإما انتصار الدولة، وإما انتصار الجماعة، والمعركة واحدة مع الإرهاب والإسلام السياسي كله، من تونس وليبيا إلى مصر والعراق والشام والجزيرة العربية.

سلام على الشجعان الذين يحملون أرواحهم على أكفهم لحمايتنا.

لا يوجد حل بمنتصف الطريق.

نحن أمام اختيار وجودي.

اما الكاتب محمد الحمامصي فنشر بموقع ايلاف مقال عنوانه نعم مجتمعاتنا مؤهلة لتصنيع الإرهاب وتصدير عناصره جاء فيه من تونس إلى مصر ومن العراق للبحرين ومن الكويت لليمن.. وهلم جرا، المؤشر واحد لا ثاني له، مجتمعات مؤهلة بامتياز لتصنيع الإرهاب وتجنيد أبنائها بل وتصديرهم للقيام بأبشع العمليات الإرهابية، مجتمعات تقبض على مقدراتها منظومات فساد تتركب من مسئولين كبار يتم ابتزازهم أو احتضانهم من قبل أصحاب رءوس الأموال ورجال الأعمال، مجتمعات مجرد أسواق لمن يملك القدرة على الشراء، تعيش تحت وطأة الجشع والطمع والاستهلاك والفقر والقمع والمرض والموت، لا أحد يستثمر فيما ينفعها ويصلح أحوالها ويفتح الباب للعلم والثقافة والتنوير، لا أحد يؤمن بالعدل والحرية والكرامة، كل شيء يشترى فيها بالمال والنفوذ، وجل الاستثمار يصب في التشويه تشويه القيم والمبادئ والمفاهيم والثوابت الإنسانية ويصب في التجويع والنهب الممنهج للمقدرات والثروات، فما الذي ننتظره من أبناء هذه المجتمعات سوى أن تبيع عقولها وقلوبها وضمائرها للتكفير ولشيطان جماعات الإسلام السياسي الإرهابية، إن الصورة لمن يرى كيف تفكر قطاعات واسعة من الشباب صورة مأساوية، صورة "داعشية"، صورة "إرهابية"، لقد تم استنزاف الأمل كما استنزف الدين والعلم والتعليم من شرائح واسعة النطاق من أبناء هذه المجتمعات، الملايين تعيش الجهل والفقر والجوع والقمع والنقمة واليأس والإحباط، الأسباب كثيرة ومتعددة ومعقدة وملتبسة، نعم هذا صحيح، لكن السبب الرئيسي والجوهري يتمثل في أن قلة قليلة تملك كل شيء ولا تعطي شيئا بل تصر على الفساد دينا ونهجا وقدوة. 

قبل أن نسأل ما الذي دفع يطالب للماجستير في الهندسة إلى قتل 40 سائحا أجنبيا في أحد فنادق مدينة سوسة التونسية؟ وقبل أن نسأل ما الذي يدفع الشباب العربي للإعجاب بتنظيم الدولة داعش ويسعى للانضمام إليه بل يتطلع إلى أن يكون فردا منه؟ وقبل أن نسأل ما الذي يدفع بـ 12 طالبا في كلية الطب بالسودان إلى السفر لتركيا والانضمام إلى "داعش" دون إذن من ذويهم، قبل أن نسأل ما الذي يدفع شاب سعودي أن يسافر من بلده لبلد آخر لكي يفجر نفسه في مسجد أيا ما كان شيعيا أو سنيا فبيوت الله كلها واحدة، وقبل أن نسأل ما الذي يجعل شبابا مراهقا في مصر يفكر في تكوّين خلايا وتنظيمات سرية ويقوم بعمليات قتل وحرق وذبح، قبل أن نسأل ما الذي يبرر لهذا أو ذاك تفجير بيت من بيوت الله سواء كان من يؤمها شيعي أو سني؟

قبل أن نسأل عن ذلك وغيره من التساؤلات الموجعة، لا بد أن نسأل أنفسنا ما الذي جنيناه في حق هؤلاء؟ لقد وفرنا لهم كل السبل للفرار للشيطان والارتماء في أحضانه، في أوقات ـ نذكرها جميعا ـ كنا ندربهم ونمد لهم اليد بالسلاح ونرسلهم للقتل والذبح والتفجير، وفي كل الأوقات ـ حتى الآن ـ نشحنهم بالأحقاد والسموم ونطلق فيهم الكراهية والغل باسم الدين باسم الله ورسوله، وفي أوقات مارسنا ضدهم القمع بكل أشكاله وألوانه وسلبناهم حقوقهم في حياة حرة كريمة وعادلة، والأخطر والأسوأ أننا خضنا معهم لعبة الدين ولاعبناهم به مثلنا مثل الشيطان، استخدمنا الدين واستخدموه، ولكن الفرق بيينا وبين الشيطان أن الشيطان متغلغل ويجري في مختلف طبقات المجتمع مجرى الدم في العروق ونحن نعيش في أبراج عاجية وجزر معزولة.

متى نفيق، أو بالأحرى متى يفيق قادتنا إلى أن المجتمعات لم تعد تحمل اللصوصية والفساد والظلم والقهر، وأن كل طرائق ووسائل التزيين واللهاء والتفريغ والتسطيح لم تفشل فقط بل دعمت وساندت الأحقاد والغل والإحباط وفتحت الطريق إلى الانضمام لجماعات وتنظيمات الشيطان، وأن الحل ـ طال الزمن أو قصر ـ لن يتحقق دون إعمال الحق والعدل، ومد العيش بحرية وكرامة وإنسانية إلى الجميع، والاستثمار في العلم والثقافة والتنوير، وتنظيف ما راكمته الأنظمة السابقة من قاذورات تقض حتى اللحظة مضاجع الملايين فقرا وجوعا وإحباطًا ويأسًا. 

وعلي موقع الـ"بي بي سي" عربي طرح تساؤل من يقف وراء تدبير حادث الاغتيال حيث أكد التقرير المنشور انه 

لا يزال الغموض يكتنف الجريمة الكبيرة التي طالت أحد أكبر الشخصيات في النظام المصري منذ ثورة 30 يونيو، على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام في مصر بعد تفجير موكبه بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق في تقاطع شارع سلمان الفارسي مع شارع مصطفى مختار المتفرع من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وأن رجال البحث الجنائي نجحوا بعد معاينة مكان الانفجار في الوصول إلى أجزاء السيارة التي تم تفجيرها عن بعد.

ولم تكد تمر ساعات على الجريمة، حتى أعلنت حركة مغمورة تستهدف رجال الشرطة وتدعى "المقاومة الشعبية في الجيزة"، (وهي حركة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين)، مسئوليتها عن الحادث في بيان نشرته على موقع "فيسبوك". ولكن بعد ساعتين من تبني العملية قامت برفع البيان من الموقع، نافية مسئوليتها عن الحادث في بيان آخر نشرته على موقع "تويتر"، مؤكدة أنها لا تملك حسابا على موقع "فيسبوك".

وفي خطوة لفك هذا اللغز، تمكن الأمن المصري من التوصل لصاحب حساب "فيسبوك" الذي تبنى العملية، وهو "أدمن" صفحة المقاومة الشعبية في الجيزة "محمود العدوي ــ 23 سنة ــ عاطل"، وتسعى أجهزة الأمن للقبض عليه.

ومن جهة أخرى، توجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" المسئول عن الكثير من العمليات الدموية المشابهة، مثل تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، ولكن الحسابات الرسمية للتنظيم لم تعلن عن تبني تلك العملية حتى الآن، ليزداد الأمر غموضا، خاصة أن الحسابات الشخصية لعدد من عناصر داعش التي ادعت القيام بالعملية هي لأشخاص مجهولين وغير محسوبين بشكل رسمي على التنظيم، حيث قال أحد عناصر التنظيم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن من أسماهم "جنود الخلافة"، نفذوا عملية اغتيال النائب العام بعد تفجير سيارته".

وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على حادث مقتل النائب العام المصري، هشام بركات، أمس الاثنين، إثر هجوم استهدف موكبه، بأن تنظيم داعش يجلب شره إلى مصر.

وأضافت الصحيفة: "يعتقد أن التنظيم التابع لداعش في مصر، ولاية سيناء، قد يكون هو المسئول عن حادث الانفجار"، مشيرة إلى أن "بركات أحال مئات المتطرفين للمحاكمات بعد عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قبل عامين".

وكان انفجار استهدف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، بسيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة، أمس الاثنين، أسفر عن مقتله، وإصابة 7 من طاقم حراسته، إضافة إلى مصاب مدني.

وكشفت مصادر أمنية مسئولة بوزارة الداخلية، أن السيارة المفخخة التي استخدمتها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملية استهداف موكب المستشار هشام بركات النائب العام، صباح أمس الاثنين، تحمل رقم موتور 480-10081400، وشاسيه 4802d*de4j00284 ماركة إسبرانزا صيني الصنع، تبين من خلال فحص أوراقها أنه مبلغ بسرقتها، وجار العمل على التوصل إلى مالك السيارة للتحقيق معه.

طالب عدد من الخبراء القانونيين باتخاذ إجراءات قضائية صارمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب في أعقاب اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات اليوم (الاثنين) بعد استهداف موكبه بالقرب من منزله بضاحية مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بسيارة مفخخة.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أنه آن الأوان لأن تخرج الحكومة قانون الكيانات الإرهابية إلى حيز التنفيذ، وأن يتم تفعيل مواده بحسم وحزم.

وانتقدت الجبالي بشدة في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) التعامل مع الإرهابيين كمجرمين عاديين وفق قانون الإجراءات الجنائية، متسائلة عن كيفية التعامل مع الاستثناء بإجراءات طبيعية اعتيادية.

وتابعت: "لا بد من التعامل مع العناصر الإرهابية وفق قانون الكيانات الإرهابية وما يتضمنه من إجراءات استثنائية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية نصت عليها أيضا قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى وجود هوة كبيرة بين قانون العقوبات الذي يتعامل مع الجرائم الاعتيادية، ومواجهة الجريمة الإرهابية العابرة للحدود والتي يتورط فيها في أحيان كثيرة أجهزة مخابراتية وأجانب.

وأردفت قائلة: "نحتاج إلى مواقف وإجراءات أكثر حسما للتصدي للأعمال الإرهابية، لأنه إن لم يكن هناك رادع لهؤلاء الإرهابيين فسيتم التمادي في تنفيذ العمليات الإرهابية التي لا تفرق بين شخص وأخر"، مطالبة في الوقت نفسه بوضع قيود على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستخدم كثيرا في تنفيذ العمليات الإرهابية .

وشددت على ضرورة أن تتخذ إجراءات رادعة للتصدي للإرهاب، من خلال قانون قوي وإجراءات احترازية للتصدي للأعمال الإرهابية وحماية القضاة، مؤكدة على أنه إذا كانت هذه العمليات الإرهابية تستهدف التأثير على القضاة وتخويفهم والنيل من عزيمتهم فهذا معناه أن هؤلاء الإرهابيين لا يعرفون قضاء مصر وقضاته.

وأعلنت حركة غير معروفة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" مسئوليتها عن الهجوم وذلك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إنه أمام هذا التحول الكبير للإرهاب لا بد من إحالة مثل هذه الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكري.

وأضاف الشافعي لوكالة أنباء (شينخوا) أن القضاء العسكري لا يقل كفاءة وخبرة وتحريا لتحقيق عدالة عن القضاء المدني الذي يرهق ظهره ألاف القضايا، على عكس مثيله العسكري الذي يتحلل من كل تلك الأعباء فيتم أداؤه بالسرعة.

واوضح أن القضاء العسكري هو الأقدر والأكفأ على التعامل مع مثل هذه الجرائم الإرهابية التي لم تعد موجهه ضد شخص أو فئة بعينها، وانما باتت تهدد أمن واستقرار ووحدة مصر، في اطار حرب ضروس تستهدف مصر.

وأشار إلى أن الإجراءات المعقدة التي يفرضها قانون الإجراءات القانونية الذي يحكم اداء القضاء المدني لا يمكنه من مواكبة ومسايرة سرعة وأداء الإرهاب وتهديداته التي تستهدف المجتمع ككل، وتأثيراته على أمن الوطن والمواطن.

ونوه إلى أن القضاة المصريون أصحاب عقيدة ورسالة ويباشرون مهمتهم بهمة لتحقيق العدالة الناجزة، ولديهم من الجرأة والقوة ما يجعلهم قادرين على التصدي للإرهاب وأداء رسالتهم بعيدا عن أية تأثيرات.

ولفت إلى أنه إذا كان الإرهاب يعتقد أن هذه العمليات الإرهاب التي تستهدف القضاة يمكن أن تزعزع ثقة القضاة في أنفسهم أو تخيفهم فهم واهمون .

والمستشار هشام بركات هو أرفع مسئول يتم اغتياله ضمن أحداث العنف التي تشهدها مصر منذ عزل مرسي بعد تظاهرات شعبية عارمة ضده في الثالث من يوليو من عام 2013.