من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن هناك محاولات لوضع اسم تركيا وتنظيم داعش في نفس الإطار، وذلك بخصوص الهجمات التي وقعت في مدينتي تل أبيض وعين العرب (كوباني) شمالي سوريا خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين، مشددا على عدم وجود أي علاقة بين تركيا وداعش أو أي تنظيم إرهابي آخر، وأضاف " لم يكن من قبل ولن يكون".

اعتبر قالن أن التعليق على التدابير التي اتخذتها تركيا من أجل حماية حدودها  بعناوين مثل " تركيا تدخل الحرب"، أو "تركيا تلقي بنفسها في النار"، غير صائب، لافتاً إلى أن المهمة الأساسية لأي بلد هي حماية حدوده واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن تركيا لن تقوم بأي عملية داخل الأراضي السورية بمفردها، وإنما بتنسيق مسبق مع المجتمع الدولي والتحالف، مؤكداً أن التدابير التي ستتخذها القوات التركية على الحدود تأتي لتأمين سلامة المواطنين الأتراك وأمن الحدود.

كما تشهد الساحة التركية خلافات كبيرة لا تختلف عن الخلافات داخل البرلمان، وتحديات تشكيل حكومة ائتلافية، في ظل محاولات الحكومة التركية في دخول الجيش التركي إلى الحرب في سوريا بزعم مواجهة خطر تنظيم داعش وتنامى نفوذ الأكراد في المعارك على الحدود السورية التركية، وخاصة في تل ابيض وكوبانى.

وكشفت صحيفة" زمان" أن هذا الوضع الذي لم يكن يسبب قلقا حتى الأمس القريب أصبح يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية والرئيس أردوغان بشكل مفاجئ في هذه الأيام التي ستتشكل فيها الحكومة الائتلافية الجديدة، حيث تشمل خطة التدخل في سوريا مراقبة خط جرابلس- ماري الذي يسيطر عليه تنظيم داعش.

ويرى مراقبون أن العدالة والتنمية يسعي لدخول سوريا ومحاولة صناعة إنجاز يمكَنه من استرجاع أصوات المحافظين القوميين التي تحولت لصالح حزب الحركة القومية، وأن الغاية الحقيقية من تسخير الجنود هي تحقيق المكاسب في السياسة الداخلية. 

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن نظام الأسد أخلى هذه المناطق في أواخر عام 2012 ونقل قواته إلى مناطق أخرى، وبعدها تسارعت النزاعات بين مختلف الفصائل المقاتلة للسيطرة على المنطقة، وسارع الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لإقصاء بقية الفصائل الكردية وأسس إدارات محلية مؤقتة في كل من الجزيرة وكوباني وعفرين، وبعد ذلك بشهرين في 7 يناير 2014 أعلن الحكم الذاتي، ولم يعترض على ذلك لا رئيس الوزراء في ذلك الوقت أردوغان ولا وزير الخارجية داود أوغلو ولا الإعلام الموالي الذي كرس نفسه للدفاع عن الحكومة سواء كانت صائبة أو مخطئة، وعندما حاصرت داعش كوباني اكتفت تركيا بالفرجة على المشهد،   ثم تغيرت الظروف حيث أصبح أردوغان رئيسا للجمهورية وداود أوغلو رئيسا للوزراء. واكتفت السلطة في تركيا بالفرجة على المشهد طويلا عندما حاصرت داعش بلدة كوباني الكردية.

وعبر الخبراء الأتراك عن دهشتهم جراء توصيف داعش والاتحاد الكردستاني منظمتين إرهابيتين بصورة مفاجئة بعد تراجع العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، والآن تطالب الحكومة الجيش بالدخول إلى سوريا تحت مزاعم محاربة داعش وتهديد الاتحاد الديمقراطي في الوقت نفسه، وإذا اقتضى الأمر يتم القضاء على الاتحاد الديمقراطي.

من ناحية آخري أصبحت تركيا اليوم على موعد مع جولة ساخنة لانتخاب رئيس البرلمان في دورته الخامسة والعشرين، بعد أن أنهت الأحزاب الأربعة الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة خطواتها لترشيح أحد نوابها لمنصب الرئيس، ويتعين أن يحصل المرشح على أغلبية الثلثين 367 صوتا ليفوز برئاسة البرلمان.

وفشل المرشحون الأربعة لرئاسة البرلمان التركي في الوصول إلى النصاب الذي يمكنهم من الفوز برئاسة البرلمان في الجولة الأولى، وحصل "عصمت يلماز" وزير الدفاع الحالي، النائب عن حزب العدالة والتنمية لولاية سيواس، على 256 صوتاً، تلاه "دينيز بايقال  الرئيس المؤقت للبرلمان باعتباره العضو الأكبر سنًا النائب عن حزب الشعب الجمهوري لولاية أنطاليا، بحصوله على 125 صوتاً، ثم "أكمل الدين إحسان أوغلو" النائب عن حزب الحركة القومية لولاية إسطنبول، وفاز بـ 81 صواتاً، و"دنغير مير محمد فرات" النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي لولاية مرسين، بحصوله على 81 صوتاً، فيما تم فرز صوتين فارغين.

ويظهر في الصورة وزير الدفاع التركي، عصمت يلماز، مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة البرلمان، ومرشح حزب الحركة القومية أكمل الدين إحسان أوغلو ، ودنيز بايكال مرشح حزب الشعب الجمهوري، ودنجير مير محمد فرات مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. 

ومن المتوقع أن يصوت نواب الأحزاب الأربعة لمرشحيها خلال مرحلتي التصويت اليوم، إلا أن نتائج عمليات التصويت لن تحسم اسم رئيس البرلمان الجديد، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات تشكيل تحالفات لدعم أحد المرشحين، بعيدا عن الحزبين القوميين، في ظل توقعات بجولتين غدا لحسم السباق بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات.

ويري خبراء أن هناك توقعات بأن يقوم الحزبان القوميان الشعوب الديمقراطي الكردي والحركة القومية ، بدعم دنيز بايكال مرشح حزب الشعب الجمهوري، في الجولتين الثالثة والرابعة، كلٍ منهما منفصل عن الآخر، أما في حالة عجز حزب الشعب الجمهوري عن الحصول على دعم من هذين الحزبين، فإن عصمت يلماز مرشح حزب العدالة والتنمية سيحصل على منصب رئيس البرلمان، بسبب حصوله على أكبر عدد من الأصوات، نظرًا لأن حزبه يتمتع بأكبر كتلة داخل البرلمان.