وأشارت السلطات القضائية القبرصية إلى أن حسين بسام عبد الله (26 عاماً) عضو في الجناح العسكري لـ"حزب الله"، وصدر الحكم بعد مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية في مدينة لارنكا الساحلية بعد اعترافه بالتهم الموجهة اليه. 

وأثناء إصداره الحكم قال القاضي نيكولاس سانتيس إنه أخذ في الاعتبار إعراب المتهم عن ندمه على ما فعله، وتعاونه الكامل مع السلطات، إلا أنه أكد أن المتهم «أدى الدور المنوط به حتى يتمكن حزب الله من خلال هجمات إرهابية من الإضرار بالمصالح الإسرائيلية في قبرص"

وتغطي التهم الموجهة إلى عبد الله الفترة من 2012 حتى 27 مايو 2015 التي تم خلالها تخزين هذه المواد في قبرص. واعتقل عبدالله في أحد أحياء لارنكا في أيار بعد عملية مراقبة، وصادرت الشرطة في الطابق السفلي لمنزله نحو 8,2 أطنان من مادة نيترات الأمونيوم، وهي سماد يمكن استخدامه لصنع متفجرات في حال تم خلطه بمواد أخرى. وقالت النيابة إن هذه طريقة يستخدمها «حزب الله» 

وقالت محامية الادعاء بولينا ايفثيفولو إن عبد الله أقر بأنه عضو في الجناح العسكري لـ«حزب الله"، وأنه تم إرساله الى قبرص ليضمن تخزين نيترات الأمونيوم بشكل آمن، موضحة أن الهدف من هذه المواد كان شن هجمات إرهابية ضد المصالح الإسرائيلية في قبرص.

أقر حسين بسم عبد الله، بأنه مذنب في جميع الاتهامات الثماني الموجهة إليه بتورطه في الاستيلاء على تسعة أطنان من مركب كيميائي يمكن تحويله إلى مادة متفجرة.

واعترف قبل ذلك بأنه عضو في جماعة حزب الله اللبنانية المتشددة.

وقال المدعي العام إن حسين بسام عبد الله اعترف بأن حزب الله كان يهدف لشن هجمات إرهابية ضد مصالح إسرائيلية في قبرص باستخدام نترات الأمونيوم.

وتشمل الاتهامات الموجهة لعبدالله الانتماء ودعم منظمة ارهابية.

أما محامي الدفاع سافاس انغيليديس فأكد أن دور موكله كان التأكد من سلامة نيترات الأمونيوم ونقل المادة الى مكان آخر فقط، وليس تنفيذ أي هجمات إرهابية. ودعا المحكمة الى الرأفة به، لافتاً الى أن موكله تعاون مع السلطات وقرر التخلي عن «حزب الله«.

وذكرت مصادر في التحقيقات أن كمية نيترات الأمونيوم التي صادرتها السلطات هي الأكبر التي تتم مصادرتها في العالم.

ولم يصد أي بيان حول الحكم وادانة حسين عبدالله من قبل حزب الله، فيما اعتبره مراقبون  فشل قادة حزب الله في انقاذ أعضائهم.

ويرى مراقبون ان نشاط “حزب الله” في جزيرة قبرص ليس بجديد، فعضو “الحزب” السويدي من أصل لبناني حسام يعقوب، الذي تمّت محاكمته في قبرص عام 2013 ما زال مسجوناً لديها بجرائم إرهاب.

ومحاكمة عضو حزب الله ليست بجديد،  فهي توضح خلايا “حزب الله” تنشط من قارة الى أخرى،  فالولايات المتحدة تعلن من بين الحيتن والاخر وضع مؤسسات وأفراد لبنانيين على اللائحة السوداء للمنظمات “الارهابية” جراء تشكيلهم غطاء لأنشطة “حزب الله” المشبوهة كمجموعة “ستارز غروب هولدينج” التي يملكها الشقيقان كامل وعصام أمهز التي تمكنت من شراء معدات الكترونية متطورة من اماكن عدة من العالم لتعزيز الترسانة العسكرية للحزب.

كما وضعت وزارة الخزانة الأميركية “البنك اللبناني الكندي” على قائمة الإرهاب بتهمة تبييض الأموال وتشكيل جزء من شبكة إتجار بالمخدرات، ما إستدعى حلّ البنك في لبنان وبيع أصوله.

وفي أمريكا اللاتينية، لحزب الله تواجد كبير في امريكيا الجنوبية، وكان اخر الخلايا التي تم رصدها “التعاون والتنسيق” بين عصابة الـ “PCC” و”حزب الله” في البيرو وتوقيف الكادر في “الحزب” محمد همدر.

وصولاً الى أوروبا وهجوم بورغاس في بلغاريا في تموز 2012. وجراء هذا النشاط أصبح كل لبناني “Wanted” الى أن يثبت العكس بمجرّد أن تطأ قدماه أي مطار في دول العالم!!!

ولم تكتف بالقارة الاوربية وامريكا اللاتينية والتي لحزب الله باع طويل فيها، ففي أفريقيا وتحديدا سييراليون والسنغال وساحل العاج وجامبيا ، لحزب الله دور كبير في تجنيد الافراد وجمع التبرعات.

وفي آسيا والخلايا الناشطة كخلية بانكوك وأبرز وجوهها اللبناني – الفرنسي داوود فرحات واللبناني- الفيليبيني يوسف أياد.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أنها صنفت اثنين من قادة “حزب الله” ضمن قائمة الإرهاب، وهما: خليل يوسف حرب، ومحمد قبلان بسبب أنشطة تتراوح بين دعم نظام “اسد البراميل” في سوريا والتورط في الملف اليمني. 

كما تلاحق الرياض حسابات وعقارات 44 منتميّاً لـ”حزب الله”. ويأتي ذلك، فيما مصير اللبنانيين الذين أسهموا في نهضة وازدهار الخليج تحت مقصلة الترحيل أو عدم الاستقبال جراء تدخل “الحزب” في الشئون الداخلية لدول الخليج التي تعمد الى ترحيل العشرات من اللبنانيين بين الحين والآخر.