جدل كثير دائر في الأوساط القانونية حول قانون مكافحة الإرهاب، ورغم أن هذا الجدل والنقاش صحي في مظهره العام بينما له خطورته على العامة حيث لا يقر أحد برأي الآخر ولم نصل في معظم حواراتنا إلى نقاط اتفاق نسير عليها، ولم يقتصر الجدل فقط على القانونيين بل دخل على خط النقاش اعتراضًا أو تأييدًا كثيرًا من الساسة والمفكرين والمثقفين، حتى أصبح قانون مكافحة الإرهاب ضيفًا حاضرًا على موائد برامج "التوك شو" وصفحات الجرائد، وقد أكد سياسيون وقانونيون كثر، أن قانون مكافحة الإرهاب يمكن الطعن عليه دستوريًّا، أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحين أن القانون يحد من الحقوق الدستورية للمواطنين.

كما أنه لن يؤدي إلى مواجهة الجماعات المتطرفة؛ حيث قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن قانون مكافحة الإرهاب عليه انتقادات كثيرة، كما أنه لا يتوافق مع دستور 2014؛ مما يجعل فرص الطعن عليه كبيرة. وأضاف ربيع أن قانون مكافحة الإرهاب يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن القانون يقيد حرية الصحافة بشكل كبير، وهو ما سيخلق اعتراضات كثيرة عليه؛ نظرًا لأنه يقيد كثيرًا من الحريات.

 وفي نفس السياق أكد الخبير الحقوقي والقانوني محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن قانون العقوبات به ما يكفي من مواد لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لم يضف شيئا، واصفًا إياه بأنه تزايد وتشدد بإضافة صلاحيات جديدة وأوسع للإدارة. وأوضح زارع أن معظم مواد القانون تحد من الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها المادة 33 التي تكبل حقوق الصحفيين، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو استكمال طريق مواجهة الإرهاب بالأمن فقط، واستبعاد دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مواجهة الإرهاب والاقتصار على دور وزارتي العدل والداخلية. كما أشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلى أن كل التشريعات، التي صدرت في الفترة الأخيرة بدءا من قانون التظاهر، مرورا بتعديلات قانون العقوبات وصولا إلى قانون مكافحة الإرهاب تعطى مزيدا من الصلاحيات لجهة الإدارة لمواجهة الإرهاب على حساب حقوق وحريات 90 مليون مصري. وأضاف محمد زارع أن الدولة في حاجة إلى قوانين لمكافحة جزء من أزمة الإرهاب، موضحا أن الجزء الآخر يتطلب جزءًا ثقافيا ودينيا وسياسيا، وليس فقط محاكمات وتشريعات، قائلا: "لن نقضي على الإرهاب بمجرد حبس وإعدام من ينتمي لهذا الفكر؛ لأن الإرهابي يعتنق فكرًا معينًا يدفعه إلى دفع حياته ثمنًا لهذا الفكر". 

من جانبه قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين: إن قانون مكافحة الإرهاب لن يؤدي إلى مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى رفضه هذا القانون؛ لأن به مواد كثيرة تقيد من الحريات. وأضاف عيد أن هذا القانون سيشهد رفضًا واسعًا من الكثير من الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن هناك العديد من القوى السياسية، التي أعلنت رفضها للقانون إلى جانب نقابة الصحفيين؛ لأن هذا سيقيد الحريات.

 فيما قال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن طرح قانون مكافحة الإرهاب على القوى السياسية والأحزاب سيعطل كثيرا من إصداره، مشيرا إلى أن فكرة طرح القانون لحوار مجتمعي هي فكرة مطاطة ومصر في أمس الحاجة لقوانين لمواجهة خطر الإرهاب الحالي. وأضاف الغباشي أن هناك قوانين كثيرة تم طرحها لحوار مجتمعي ولم تأت بنتيجة، مثل قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا ضرورة أن يكون هناك مراجعة قانونية لقانون مكافحة الإرهاب لضمان توافقه مع الدستور وعدم الطعن عليه.