الوضع في تونس  مثير للقلق، ما بين هجمات ارهابية خطيرة، واستمرار تدفق عدد من المواطنين التوانسة إلى التنظيمات الارهابية في سوريا وليبيا، إلى جانب اعلان حالة الطورئ وما تثيره من تخوفات بالمساس بحقوق الإنسان والحريات العامة للمجتمع التونسي، وهو ما دعا البرلمان التونسي لمناقشة تداعيات هذه الأوضاع على المجتمع التونسي، وكيفية الخروج من نفق الإرهاب وتردى الوضع الاقتصادي.

 وقال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا لوقف تسلل الجهاديين من هناك، والتأكيد على أن الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015.

وأكد الحبيب الصيد أن فرض حالة الطوارئ ضروري في ظل ما تواجهه تونس من مخططات إرهابية  خطيرة، وانه لم يكن في الحسبان أن تقدم الحكومة التونسية على قرارات من شأنها المساس بالحريات وحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة تحسبا لهجمات إرهابية جديدة، بعد الهجوم الدموي الشهر الماضي على فندق في سوسة.

شدد رئيس الحكومة خلال كلمته اليوم أمام البرلمان التونسي بقوله " ما كنا لنضطر إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأن عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشل دواليب الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمل مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتمها هذا الظرف الصعب".

نفي الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية، مؤكدا بقوله " نحن أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي".

من جانبها اعتبرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن فرض الطوارئ بالاستناد على الأمر المذكور في غير طريقه باعتبار أن ذلك الأمر يمكن وزير الداخلية والولاة من اتخاذ قرارات تمس بالحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات، وعبرت الرابطة عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية".

وأكدت الرابطة على أن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضي الثلاثين يوم يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه، وفي غياب وجود المحكمة الدستورية قد تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة عادية ومستمرة".

كما ناقش مجلس نواب الشعب التونسي الوضع الأمني في البلاد وفرض حالة الطوارئ، وأكد رئيس المجلس محمد الناصر إن حالة الطوارئ تتطلب قيادة موحدة ووقوف كافة المواطنين.

من ناحية أخرى لايزال انضمام مواطنين توانسة إلى تنظيم داعش وغيره من الجماعات الجهادية أمرا مثير للقلق، بعد الكشف عن اختفاء 35 شابا تونسيا من سكان مدينة رمادة بولاية تطاوين جنوب شرق تونس ينتمون إلى التيار السلفي.، وفقدان الاتصال مع هؤلاء الشباب فقد منذ مساء الاثنين 6 يوليو بينهم 3 عسكريين من المنطقة بشكل مفاجئ دون التمكن حتى الآن من تحديد مكانهم، وتزايدت المخاوف عقب انتشار خبر الاختفاء من محاولة تسللهم إلى التراب الليبي والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الجيش بلحسن الوسلاتي، اختفاء عدد من شبان منطقة رمادة من ولاية تطاوين بينهم 3 جنود للالتحاق بجماعات مسلحة، موضحا أن عسكريين ينتميان للجيش الوطني التونسي في حصلا على إجازة، وأما العسكري الثالث فهو محال على مجلس تأديب بسبب فراره من الجندية، وصدرت بحقه بطاقة جلب، مع الاشارة إلى أن  تحقيقا ومداهمات يجري تنفيذهما للتثبت من أماكن تواجد العسكريين بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وسبق وأكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني عن بدء التحقيق في وقائع هذه القضية، والوزارة غير قادرة حاليا على تأكيد صحة خبر اختفاء عسكريين من بين المختفين في منطقة رمادة للالتحاق بجماعات مسلحة.

ويري خبراء ومهتمون أن تونس تتصدر قائمة الدول التي خرج منها أفراد الجماعات الارهابية التي تقاتل في سوريا بنحو 3000 مقاتل، وأصبحت عودتهم قنابل موقوتة تهدد أمن واستقرار تونس، كما أعرب الرئيس التونسي أكثر من مرة عن قلقه لما يحدث بليبيا .