زادت الأوضاع  اللبنانية سخونة بعد إصابة عدد من أفراد الجيش اللبناني بجروح خلال تصديهم لمحاولات أنصار حزب التيار الوطني الحر اقتحام الطرقات المؤدية إلى مبنى الحكومة اللبنانية وسط بيروت، بعد أن تظاهر مئات من أنصار التيار الوطني الحر أمام السراي الكبير في بيروت  احتجاجا على "تهميش المسيحيين" بالتزامن مع اجتماع الحكومة لبحث معالجة آلية اتخاذ القرارات في ظل الفراغ الرئاسي.

ويرى مراقبون أن  تحركات "التيار الوطني الحر" مستمرة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على ما يعتبره رئيس التيار النائب ميشال عون "تهميش المسيحيين في النظام اللبناني"، خاصة أن عون ينوي الترشح للرئاسة لإنهاء الفراغ السياسي المستمر منذ ما يزيد على العام، ويطالب  المحتجون بـ"إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد"، ومن المتوقع أن يواصل التيار المنتمي لتحالف "8 آذار"، الذي يقوده حزب الله، تحركاته في الشارع خلال الأيام المقبلة.

ردد المحتجون شعارات "عون راجع إلى بعبدا(القصر الجمهوري)"، "الله لبنان عون وبس"، وحاولوا اقتحام حواجز الجيش اللبناني للوصول إلى السراي، ما أدى إلى وقوع حوادث تدافع، وأصيب شخص واحد من المتظاهرين في الاضطرابات، واتهم الجنود بأنهم اعتدوا عليه بالضرب، لكن الجيش نفى ذلك، معلنا أن 7 من أفراده أصيبوا خلال الاشتباكات.

وكان من اللافت للنظر أن يصف التليفزيون التابع للتيار، الجيش اللبناني الذي يؤمن حماية مقر الحكومة بأنه "“عسكر تمام سلام بقوله "عسكر تمام سلام يعتدون بالضرب على مناصري التيار الوطني الحر وسط بيروت"، كما وصف الموقع الالكتروني الرسمي للتيار رئيس الحكومة بأنه "داعشي"، وأضاف: "يا شعب لبنان العظيم… الداعشي سلام يهين المسيحيين ووزراء التيار.. كرامتكم بالدقّ على المحك.

وسبق وأعلن التيار قبل أيام، على لسان عدد من قياداته، أنه سيبدأ تحركات احتجاجية تصاعدية على الأرض، اعتراضا على "تهميش التمثيل المسيحي في النظام اللبناني"، وهدد بالعصيان المدني وقطع الطرقات"، والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد".

وتصاعدت الأزمة السياسية في لبنان عشية جلسة مجلس الوزراء في ظل إصرار زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون على تقديم بند التعيينات الأمنية على أي بند آخر واعتبار القرار السابق الذي اتخذ بدعم تصدير الإنتاج الزراعي بحراً، غير قانوني، وبدأ مؤيدو العماد عون تحركاً في الشارع تحت عنوان "استعادة حقوق المسيحيين"، عبر تنظيم تظاهرات سيارة جابت عدداً من المناطق، وإقامة تجمعات لمناصري عون أمام مراكز تياره.

من جانبه أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن التحرك في الشارع الذي أعلن عنه عون مشروع إذا كان سلمياً لأن كل الأنظمة الديموقراطية في العالم تحصل فيها تحركات مماثلة، لكنه رد على اتهام عون له بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة بالقول "اتهم العنوان الخاطئ، فكل الناس يمكن أن تُتهم في هذا الصدد إلا أنا، لأن لا التباس في موقفي حيال موقع الرئاسة الأولى في ظل شغور الرئاسة وممارستي تدل على أني بالكاد أحافظ على صلاحياتي وبعضهم يلومني لأني لا أمارسها كما ينص عليه الدستور".

شدد سلام على أن العماد عون يقول كلاماً خطيراً حين يتحدث عن الفيديرالية، وحين سُئل عما إذا كان التيار الحر تقدم بطلب ترخيص لتحركه في الشارع تساءل سلام: إلى أي مدى هم معترفون بالدولة؟ كل الإشارات في هذا التحرك سيئة ومنها الاحتكام الى الشارع والسؤال هو هل هذا التحرك ضد القوى السياسية الأخرى المعنية بالأزمة السياسية في البلاد أم ضد الحكومة؟ ووصل الأمر الآن إلى التهويل بتغيير النظام، ولا يمكن لفريق أن ينزل الى الشارع ضد الحكومة ويكون داخل الحكومة، فالتظاهر ضد الحكومة من فريق فيها احتيال.

أشار سلام الى ان حزب الله لم يقترح عليه تأجيل جلسة اليوم ، موضحا بقوله " كل ما تمناه سابقاً هو تأجيل انعقاد الحكومة خلال شهر رمضان ونحن أجلنا 3 أسابيع، وحزب الله محرج بفعل تصعيد عون وعلى رغم تضامنه معه.

بينما قال وليد جنبلاط بعد لقائه سلام " رئيس الحكومة أدار البلاد بكل حكمة ودقة في المدة الأخيرة، لسنة و4 أشهر، واليوم الاستحقاقات أكبر وأخطر، ابتعدنا سابقاً عن الملفات الساخنة، لكنها اليوم أكبر وأخطر"