وعلى صعيد الهدنة في اليمن، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، هدنة إنسانية في اليمن بدءا من مساء الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أبلغت، الأربعاء، الأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي استعدادها للبدء بهدنة إنسانية بضوابط معينة.

ودعت الحكومة المتمردين الحوثيين لإظهار حسن النية بالانسحاب من مدن عدن وشبوة ومأرب وتعز، والإفراج عن المعتقلين لديهم بمن فيهم وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي.

كما أشارت إلى ضرورة تسليم المواد الإغاثية إلى الحكومة اليمنية لتقوم بتوزيعها، لكي لا تستولي عليها الميليشيات الحوثية.

وأجرى ولد الشيخ على مدى ثلاثة أيام في صنعاء لقاءات مع الأطراف السياسية المعنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، وممثلون من جماعة الحوثي، وأحزاب أخرى. وتركزت النقاشات حول الهدنة المزمع الإعلان عنها.

فيما قال وزير الخارجية المكلف الدكتور رياض ياسين، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أبلغ الأمم المتحدة في رسالة خطية إلى بان كي مون، دعوته إلى هدنة إنسانية مشروطة، في بعض المحافظات اليمنية لبضعة أيام للتأكد من جدية نيات المتمردين على الشرعية، في تنفيذها، تمهيدًا لتوسيعها على باقي المحافظات والمدن في حال التزامهم، وأشار إلى أن الاشتراطات تتضمن إيجاد آلية أممية فاعلة لمراقبة الهدنة والإعلان عن أي تجاوزات، والإفراج عن السجناء العسكريين والسياسيين، مع استمرار فرض الحظر الجوي والبحري على اليمن، والتدخل الفوري لقوات التحالف في قيام الحوثيين وحلفائهم بأي عمليات عسكرية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس أهاب الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته، بأن تكون الدعوة لهدنة إنسانية منسجمة مع الفقرة 12 من قرار 2216، بحيث تبدأ الهدنة الإنسانية في بعض المحافظات لبضعة أيام، وذلك للتأكد من جدية نية الحوثيين والقوات الموالية لهم، ومن ثم يجري توسيع نقاط الهدنة تدريجيا لتشمل باقي المحافظات اليمنية، وأن تكون الهدنة لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد لفترتين أخريين، ما لم يكن هناك أي خروقات من قبل الحوثيين وحلفائهم. ولفت الدكتور ياسين إلى أن الحكومة اليمنية قدمت 9 اشتراطات إلى الأمم المتحدة، تتضمن موافقة الحوثيين وحلفائهم على الهدنة وعدم التعرض للمساعدات الإنسانية، والبدء في الانسحاب الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لهم في محافظات، تعز وعدن ومأرب وشبوة، لكي لا يكون وجدودها مدعاة لاندلاع القتال مرة أخرى، مع قوات المقاومة، وما يضمن عدم تجدد العمليات العسكرية مرة أخرى.

قتل 17 مسلحا من المتمردين الحوثيين و قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في غارات شنتها طائرات التحالف بقيادة السعودية ،ومواجهات مع المقاومة في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة عدن.

وأسفرت هذه المواجهات أيضا عن مقتل 6 أشخاص من المقاومة الشعبية وإصابة 8 آخرين، وفق ما أوضحت مصادرنا. واستهدفت غارات أخرى تجمعات للحوثين في منطقة حمام علي بمحافظة ذمار، كما تحلق طائرات التحالف بشكل مكثف في سماء صنعاء.

فيما قتل ما لا يقل عن 21 مدنياً وإصابة نحو 130 آخرين في قصف المتمردين الحوثيين وقوات صالح على تعز وعدن، بينما قتل 6 من المسلحين الحوثيين وقوات صالح وأصيب آخرون في المواجهات مع المقاومة الشعبية في تعز.

وفي تعز وسط اليمن، لقي 3 مدنيين مصرعهم وأصيب 13 جراء قصف عشوائي قام به المسلحون الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية في المدينة.

واتهم المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري للمقاومة الشعبية في تعز العميد ركن سمير الحاج، الرئيس السابق علي صالح وحليفه زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تعز. وقال الحاج في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن صالح المتهم الرئيس في تدمير تعز بمساعدة وتحريض من الحوثي، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإجرامية لن تثني الجيش والمقاومة عن الدفاع عن الأبرياء والانتصار لقضيتهم واستعادة الدولة. ونفى الحاج ما أثير عن انسحاب جيش الشرعية والمقاومة من المواقع التي سيطر عليها الاسبوع الماضي في وادي الضباب بما فيها السجن المركزي، وأكد أنه لا صحة لما يُثار عن انسحاب ولكن ما جرى هو إعادة انتشار تكتيكي بالتنسيق مع قوات التحالف، إذ إن المعارك لاتزال متواصلة في الوديان التي يقع فيها السجن المركزي. 

وشهدت عدن الأربعاء اشتباكات عنيفة بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة وأفراد المقاومة الشعبية من جهة أخرى، مما ادي الي مقتل 18 شخصاً، بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 117 آخرين في قصف الحوثيين على أحياء سكنية في كبرى مدن جنوبي اليمن.

وذكرت "عكاظ" السعودية أن أكثر من 12 ألفا من أنصار الحوثي وصالح قتلوا في تعز وعدن والضالع ومأرب في المواجهات خلال الشهرين الماضيين فقط، مبينة بأن قبائل ذمار خرجوا عن سيطرة الحوثيين وباتوا يهددون الحوثي، وأن مسئولي الحوثي في ذمار وعمران رفعوا خطابات إلى صنعاء أبلغوا فيها الحوثي بسرعة وضع حد ما لم فإن المدن ستخرج عن السيطرة.

وتشهد المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب اليمن، سيطرة تنظيم "القاعدة" ، الذي لم يُبدِ أي نية لتوسيع دائرة نفوذه على الرغم من سقوط معسكرات وسلاح ثقيل في يده، وأحكم التنظيم هيمنته على مدينة المكلا، في 2 أبريل الماضي، في عملية لا تزال تفاصيلها غامضة، حين انسحبت كل التشكيلات العسكرية، ولم تُبدِ أي مواجهة تذكر أمام مسلحي التنظيم.

 وحصّن "القاعدة" مداخل المدينة في ظل هجرة معظم قياداته إليها باعتبارها المنطقة الأكثر أماناً بالنسبة لهم، بحسب ما أكدته مصادر لصحيفة "العربي الجديد". وأنشأ التنظيم، أخيراً، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتشير أنباء إلى عزم التنظيم هيكلة جهازه الأمني وإعلانه بشكل رسمي، وهو ما يؤكد أن التنظيم ماضٍ في تثبيت وجوده في مدينة المكلا والعمل على خلق حاضنة له بين سكانها، بعيداً عن خيار بسط السيطرة على رقعة جغرافية أكبر.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد حيال الوضع الإنساني في مختلف أنحاء اليمن. ودعت جميع الأطراف إلى التوافق على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد.

وأشار ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية، في بيان أصدره أمس الأربعاء، إلى التقارير التي وردت عن هجمات على لاجئين في روضة للأطفال في عدن وأسواق في لحج وعمران وحجة، والصواريخ التي تطلق على الأحياء المدنية في عدن، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على المرافق الطبية، ومواقع تسجيل النازحين ومباني الوكالات الإنسانية، في صعدة وغيرها من الأماكن.

وقال أوبراين "إذا تم التأكد من هذه التقارير، فإنها تعطي مؤشراً على تجاهل واضح لحياة الإنسان من قبل أطراف هذا النزاع وفراغ البيانات التي تعرب عن القلق من معناها".

وفي هذ الإطار، دعا وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جميع الأطراف إلى التوافق على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "بينما يسعى الآخرون إلى حل سياسي مستدام، لا يزال المجتمع الإنساني في سباق مع عقارب الساعة، مركزاً فقط على جلب الماء والغذاء والوقود والإمدادات الطبية الحيوية وغيرها من أشكال الدعم لإنقاذ حياة الناس الأشد احتياجاً. ومع ذلك، يتعين القيام بأكثر من ذلك بكثير".

وقتل 3260 شخصاً ونزح قرابة 1,3مليون شخص منذ شهر مارس الماضي، كما أن ملايين غيرهم يواجهون خطر المجاعة بسبب عدم وصول المساعدات الغذائية، وعدداً لا يحصى من الجرحى يموتون لأن المستشفيات تغلق أبوابها بسبب نقص الوقود.

وقالت مصادر مسئولة إن نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح سيتوجه، الأحد المقبل، إلى القاهرة في زيارة هي الثانية من نوعها له لمصر في أقل من شهر، يعرض خلالها طلب حكومته تدخل قوات برية في اليمن، وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة "الخليج"، أن الزيارة المرتقبة الأحد لبحاح إلى القاهرة سيتخللها إعلان الحكومة المصرية إلغاء التأشيرات المسبقة والمشترطة لدخول اليمنيين إلى مصر وهو ما لم يكن سائداً حتى ما قبل بدء عملية عاصفة الحزم من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية ضد المتمردين في اليمن. وأكدت المصادر أن بحاح سيبحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة المصرية وعدد من كبار المسؤولين المصريين جملة من القضايا المتصلة بترتيب أوضاع اليمنيين العالقين في مصر ودعم الجهود القائمة لتسهيل عودتهم لليمن إلى جانب نقل رسالة من الرئيس هادي إلى الرئيس المصري تتضمن طلب دعم مصر لرؤية قدمتها الحكومة اليمنية للأمم المتحدة حول تسوية الأزمة اليمنية وفق مرجعيات أساسية على رأسها تنفيذ المتمردين لقرار مجلس الأمن رقم "2216".

وأجرى نائب الرئيس اليمني مباحثات مع كبار المسؤولين الأردنيين، الخميس، فور وصوله العاصمة عمان، حيث التقى مع رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، ورئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة.

وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما اجري وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، محادثات في عمان مع كبار المسؤولين الأردنيين، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب على الإرهاب، وأيضا العلاقات بين البلدين.

وعلي صعيد المشهد الدولي، أكد المفوض الأوربي لسياسة الجوار الاوربية ومفاوضات التوسع يوهانس هان موقف الاتحاد الاوربي الداعي الى اجراء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل الى حل مستدام وسياسي للازمة في اليمن، مجددا التأكيد على دعم الاتحاد للجهود التي تبذلها الامم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، وأعرب عن رفض الاتحاد لاستمرار المليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في انتهاك قرارات مجلس الامن بشكل واضح. وقال هان في حلقة نقاشية حول اليمن عقدت في البرلمان الاوروبي امس ان "التطورات الاخيرة في محافظة (حضرموت) تظهر استفادة المنظمات الإرهابية كتنظيم (القاعدة) في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من الفراغ في سلطة الدولة لإعادة تجميع صفوفهم"، وأضاف أن "اليمن يمر بوضع إنساني حرج جراء الأزمة التي تسببت في قتل ثلاثة الاف واصابة اكثر من 14 ألف آخرين فيما يحتاج 21 مليون يمني أي 80 في المئة من الشعب إلى مساعدات إنسانية"، واعتبر اجتماع جنيف حول اليمن الذي عقد في 15 يونيه الماضي "خطوة اولى" لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن، مناشدا جميع الاطراف اليمنية وقف القتال واطلاق النار والانسحاب من المدن الرئيسية في اليمن. من جهتها حذرت رئيسة وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية ميشيل اليو ماري من احتمال تأثير زعزعة الاستقرار في اليمن بشكل سلبي على التطور السياسي والاقتصادي والثقافي في أوربا، واكدت ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الحليف الاول لأوربا عندما يتعلق الامر بمكافحة تنظيم (داعش) والجماعات "الإرهابية"، وحذرت من احتمال وقوع كارثة انسانية أخرى باليمن داعية الى توفير المزيد من المساعدات الانسانية للبلاد التي تعاني من الفقر.

التطورات في اليمن تشير، مع توقيع هدنة ، يلجأ اليمنيون الي التقاط الانفاس أملا في أن تكون الهدنة خطوة لاتفاق نهائي، ينهي الصراع ويعيد الاستقرار والأمن الي البلاد التي تشهد اضطرابات وصراعا داخليا منذ 2011، فهل سينجح المبعوث الاممي في التوصل الي هدنة في ظل مساعي الحوثيين وقوى يمنية لعقد هدنة مع مخاوف من حكمة عبدربه منصور هادي؟