بعد القضاء بعدم دستورية القانون.. القضاء ينتصر لغولن غريم أردوغان اللدود
الثلاثاء 14/يوليو/2015 - 08:58 م
طباعة
في تطور قضائي جديد، يكشف مدى ما تقوم به الحكومة التركية من مخالفات بحق المعارضين، لحزب "العدالة والتنمية"، أبطلت المحكمة الدستورية في تركيا تشريعا مهماً كان يُمكن الحكومة التركية، من إغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين فتح الله غولن، الذي يعتبر أحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقالت صحيفة "حريت التركية" إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم، وهو الأمر الذي بلا شك أغضب أردوغان، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكم الذي صدر الليلة الماضية اعتبر القانون الذي أقره البرلمان في مارس 2014 مخالفا للدستور، بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي.
وكان القانون قد حدد الأول من سبتمبر 2015 موعدا نهائيا لإغلاق هذه المدارس التي يقدر عددها بنحو 3800 مدرسة في أنحاء تركيا، ويلتحق الطلاب بهذه المدارس الخاصة لإعدادهم لاختبارات القبول بالمدارس الثانوية والجامعات الحكومية.
وتعد هذه المدارس مصدر تمويل رئيسي لحركة غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتساعد على ترسيخ نفوذ الحركة عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا، فيما تتهم الحكومة التركية غولن بقيادة كيان مواز للدولة من خلال التغلغل في القضاء والأمن، ومنذ نهاية عام 2013 نفذت السلطات حملة اعتقالات، وإقالات لأعضاء في الجهازين القضائي والأمني للاشتباه في أنهم يستهدفون الحكومة بدعم من غولن.
ويعود الخلاف بين غولن وأردوغان إلى 2010، بعدما كان يعتقد حزب العدالة والتنمية أنه سيضمن أصوات الحركات المدنية وخاصة الأوساط المحافظة منها لصالحه ضمن استقرار معين في البلاد، وعندما تطرق الحزب إلى حركة فتح الله غولن بانتظار الدعم منها ضمن هذا المفهوم، أعرب غولن في وسائل الإعلام عدم إمكانية أن يتم احتواء الحركة على أساس حزب أو كيان سياسي.
ومنذ 2010 بدأت مرحلة حرجة في العلاقة بين الطرفين، حيث بدأت حملة الحكومة يالتحفظ على مراكز التعليم الخاصة بالحركة، وأصدرت الحركة بياناً تعرب عن رفضها مضايقات الحكومة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال اتهم الداعية الإسلامي التركي المنفي فتح الله غولن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالتراجع عن تطبيق الإصلاحات الديمقراطية، وحذر غولن، الذي يتهمه أردوغان بالسعي للإطاحة بالحكومة، أن احتمال إعادة محاكمة مئات ضباط الجيش المتهمين بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية قد توجه ضربة لجهود إنهاء نفوذ الجيش على المؤسسات الديموقراطية.
وقال غولن أن "طائفة عريضة من الشعب التركي بما فيها أعضاء جمعيتي دعموا حزب العدالة والتنمية ومساعيه لتطبيق إصلاحات ديمقراطية وإنهاء نفوذ الجيش على السياسة، ودفع تركيا إلى الأمام في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف بأن الأتراك "يشعرون بالغضب الآن لتراجع التقدم الديمقراطي خلال العامين الماضيين" والتخلي عن صياغة دستور مدني جديد، ويحظى غولن بالعديد من المؤيدين في صفوف الشرطة والقضاء في تركيا وكذلك في أوساط الأعمال والإعلام وشبكة من المدارس، رغم أنه يقول أنه ليس له علاقات مباشرة مع أي حزب سياسي.
