بعد طرح العديد من مبادرات التصالح مع الجماعة الإرهابية، وفشلها بالكامل لأسباب عديدة أولاها عنت الإخوان والتزامهم ممارسة العنف في الشارع المصري، عاد مجددًا الحديث عن "مصالحة مجتمعية" مع الجماعة، وأعرب الداعية السلفي محمد حسان عن استعداده لقيادة مصالحة سياسية واجتماعية في مصر بين السلطة والمعارضة؛ لأن مصر لن تستطيع أن تستمر إلا بمصالحة مجتمعية. وأضاف في تسجيل صوتي له أمس الثلاثاء 14 يوليو 2015، قائلاً: "ما زلت مستعدًا لقيادة مصالحة لكن المصالحة لها شروط يمكن تفصيلها مرة أخرى، لكن من ضمن هذه الشروط تحقيق القصاص لمن تم قتلهم بلا حق، والعدل أولاً، كما يجب على كلا الطرفين أن يتنازل عن جزء من حقوقه لمصلحة مصر". الأمر لم يقتصر على حسان بل ذهب إليها أكثر الوجوه الليبرالية المعروفة بتأييدها لأحداث 3 يوليو والرئيس عبدالفتاح السيسي وعدائها الواضح لجماعة الإخوان، كان من بين هؤلاء الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار". وشدد الغزالي حرب خلال مقابلة تليفزيونية على ضرورة مصالحة النظام مع جماعة "الإخوان المسلمين"، على المدى البعيد؛ لأنها فصيل سياسي وطني مصري. 

في المقابل، قال الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، إنه لا يعلم شيئًا عن موضوع المصالحة. وأضاف سودان معلقًا على قيادة الشخصيات المذكورة للمصالحة: "إن هذا الخليط الليبرالي والسلفي لا يجتمعون علي رأي إلا بأوامر من المجلس العسكري". وتابع سودان: "إن كان النظام العسكري يريد التصالح مع من وصفهم بـ"رافضي الانقلاب"، فلديهم رئيس الدولة محمد مرسي المتهم زورا تحت أيديهم بسجون "العسكر"، وكذا مرشد الإخوان، محمد بديع، وغيرهم من قيادات الأحزاب والحركات الرافضة لـ"الانقلاب"؛ فليذهبوا إليهم ويتفاهموا معهم لحل هذه الأزمة التي هم جميعًا شركاء فيها من أول لحظة". من جهته، علق أكرم كساب، عضو جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً: "السيسي اللي ماسك الروموت كنترول حرك ووجه الإريال جهة المصالحة". وأوضح كساب أن "الموضوع يتلخص في أن هناك تخوف من الإعدامات، ويبحث السيسي عن مخرج له ولعسكره من مستنقع الدم الذي ملأ الوطن وسيزداد بالإعدامات". وأضاف أنه "في هذا التوقيت تخرج من وصفها بـ"الكائنات المستأنسة" من بياتها الشتوي لتتحدث عن المصالحة، مضيفا أن هناك من سيرفض هذه المصالحة، وهم المتورطون كالإعلاميين؛ لأن هؤلاء يخافون على أنفسهم". وأكد كساب أنه يرحب بالمصالحة مع أي فصيل، ومقتنع بضرورة التنازل عن سقف المطالب؛ لكن بشروط مصالحة مشروطة بالقصاص من كل قاتل، ولا تنازل عن الدماء والأرواح".

وعلى صعيد ردود الأفعال حول دعوة حسان والغزالي قد سخر أحمد كامل البحيري المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، من خروج مبادرة للمصالحة خارج إطار قانوني للدولة، قائلا: "إذا جاءت من رجل دين هو تعبير عن اللادولة".

تصريحات "البحيري" جاءت تعقيبًا على تصريحات للداعية محمد حسان التي قال فيها إنه على استعداد للقيام بمصالحة سياسية بين الدولة والإخوان وجميع أطياف المعارضة.

وأشار البحيري في تصريحات صحفية إلى أن القانون هو من يجب أن يحدد شروط المصالحة مع المجتمع وآليات المصالحة، لافتًا إلى أنه كان من المنتظر أن يصدر قانون للعدالة الانتقالية بعد 6 أشهر من خارطة الطريق يتضمن آليات مصالحة مع أطراف الدولة المختلفة في سياق مدني دستوري.

وقد نفى الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، ما تردد أنه صرح بأن الإخوان نسيج وطني ويجب التصالح معهم، ورد على هذه التصريحات قائلًا: "إنه تم تداول الخبر بطريقة غير صحيحة"، وأضاف: «لقد ذكرت بالنص أن الإخوان كان بإمكانهم أن يصبحوا جزءًا من المجتمع المصري إذا ابتعدوا عن إدخال الدين في السياسة والمتاجرة به ولكنهم للأسف لم يفعلوا ذلك".

وذكر السعيد- في تصريحات صحفية- "أن تاريخه ونضاله ضد فكرة التأسلم السياسي معروف على مدار 37 عامًا، فضلًا عن أنه أصدر أكثر من عشرة كتب عن الجرائم التي ارتكبها جماعة الإخوان في حق الوطن، ومن ثم من غير المنطقي أن يتحدث عن فكرة المصالحة، على حد قوله.

وختم الدكتور رفعت السعيد حديثه قائلًا: "أنا ضد فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان أو دمجهم في الحياة السياسية ومن يتحدث عن محاولات التقارب أو الصلح مع تلك الجماعة يعتبر خائن وعميل"، حسب قوله.

ويذكر أن حزب التجمع قد أصدر بيانًا بهذا الصدد.

ورأى الدكتور رفعت السعيد، في بيان صحفي له، أن "دعوة المصالحة مع الإخوان لا يمكن أن تصدر إلا من جاهل أو أحمق أو مجنون أو عميل".

وأهاب الدكتور رفعت السعيد بالمواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية والصحفية ضرورة التثبت من كل ما ينقل على لسانه عبر وسائط الإعلام الحديثة من أقوال أو آراء، خصوصًا في اللحظة الفارقة التي يمر بها وطننا والتي تحتاج إلى اصطفاف وطني كامل، وإذا لم يتم تكذيب هذا الخبر في نفس الجريدة ونفس المكان سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما رفض شعبان عبد العليم مساعد رئيس حزب النور، التعليق على الأحكام التي صدرت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، قائلا: إنها ليست نهائية وسيتم نقض واستئناف الأحكام من قبل محامي الجماعة. 

وقال «عبد العليم»، في تصريحات صحفية: "الأمور تعقدت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة والمصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان فات موعدها"، لافتا إلى أن "مجلس النواب القادم طبقًا للدستور سيعمل على تحقيق العدالة الانتقالية وحل تلك الأزمات التي تمر بها البلاد".

ومن جانبه، اعتبر حزب البناء والتنمية أن الأحكام الصادرة بإعدام مرسي وعدد من قيادات الإخوان "لا تزيد الوضع الحالي إلا اشتعالا، والواقع إلا اختناقا، ولا تساهم في حل الأزمة".

وذكر الحزب، في بيان له الأربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن "الحل هو إنهاء الأزمة الداخلية عن طريق الحلول السلمية، والمصالحة الوطنية والتي يتم على أساسها الإفراج عن جميع المعتقلين والمحكومين والمحتجزين، وتعاد الحقوق المشروعة إلى أهلها حتى نعيش في وطن تقام فيه العدالة الحقيقية وينعم فيه جميع المواطنين بالحرية والمساواة".