منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على يد حسن البنا مرورًا بالهضيبي وعاكف وسيد قطب وغيرهم وصولا للحظة الراهنة، شهدت مصر خلالها الكثير من الجرائم السياسية والجنائية، لكن في كل مرة كان الإخوان يهربون من المسؤولية التاريخية، عن طريق استخدام أعضاء الجماعة للترويج لهذه المغالطات التاريخية بحيث يصبح كل فرد في جماعة الإخوان جهازا إعلاميا متنقلا، يبث ما تريد أن تنشره الجماعة من أفكار، ويروج ما تريده الجماعة من أكاذيب، ولأن الدولة لم تكن مهتمة بالرد على أكاذيب الإخوان، ولأن الشعب المصري كان فاقد الثقة في كل ما تروجه الحكومة، نمت أكاذيب الإخوان بشكل كبير، حتى إن الكثير من المصريين لم يكونوا يعلمون شيئا عن جرائم الإخوان، واستطاع أعضاء الجماعة عبر موجات الأكاذيب خلق رأى عام متضامن أو متعاطف معهم، سواء في الداخل المصري ام في اوروبا وامريكا، واخيرا سقطت ورقة التوت عن هذه الجماعة وتمت تعرية أكاذيبها في عام فقط وصلوا فيه الى رأس السلطة في مصر، فقد تم تعريتهم داخليا وبعد ذلك تم كشف اكاذيبهم على المستوى الدولي تدريجيا.

وأخيرا قدَّم أعضاء في الاتحاد البرلماني الأوروبي قائمة شملت ٢٨٠ اسما من أعضاء جمعية تابعة للإخوان في عدد من الدول الأوروبية، مطالبين بإغلاقها وحظر كافة أنشطتها والتي تعمل لحساب منظمات إرهابية دولية، وبالفعل وضع المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا نحو ١٠٠ جمعية وجماعة إسلامية تمارس أنشطة في ألمانيا تحت المراقبة الدائمة، وخاصة بالنسبة لمواقعها على شبكة الإنترنت والصفحات الخاصة بها ومصادر التمويل وعمليات جمع التبرعات، لاتخاذ إجراءات أمنية تجاه بعض هذه الجمعيات.

جدير بالذكر أن مسئولين في الاتحاد البرلماني الدولي طرودا الأسبوع الماضي القيادي الإخوان جمال حشمت من مقر الاتحاد، بعد أن طالبوه بإثبات شرعية البرلمان المصري في تركيا، وقالوا إن «الجماعة فاقدة للشرعية، وإن الاتحاد لا يمكنه مخاطبة هيئة تشريعية تعمل من تركيا، والمفترض أن معظم أعضائها مطلوبون على ذمة قضايا».

وفي الوقت الذي يعلن فيه البرلمان الأوروبي مقاطعة الإخوان، تعلن جماعة يسارية محدودة العدد والتأثير (الاشتراكيين الثوريين، 6 ابريل) مبادرة للتعاون مع الجماعة وتطلق عليها مبادرة عودة الروح. 

حيث أعلنت حركة شباب ٦ إبريل، «جبهة أحمد ماهر»، عن طرح ما أسمته «المبادرة الوطنية»، التي تهدف إلى توحيد صفوف الحركات الشبابية مع جماعة الإخوان «الارهابية»، وتحقيق ما اعتبروه «توحيد الصف الثوري»، وإنهاء حالة التخبط السياسي، وتجنيب البلاد مزيدًا من الدماء والفوضى.

تضمنت المبادرة عددًا من البنود منها: «منع سيطرة وتدخل المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء والداخلية والإعلام في عمل المؤسسات الأخرى، الالتزام بوقف العنف المتبادل، وضع حدود لممارسة العمل السياسي بين القوى السياسية بما يمنع أي خطاب استقطابي أو استعدائي بين طرف والآخر.

من جانبها رفضت حركة شباب ٦ إبريل «الجبهة الديمقراطية»، توحيد الصف مع جماعة الإخوان، وأعلنت تدشين مبادرة لتوحيد صف القوى الثورية، والحركات الشبابية، مؤكدين أنه لا مكان للتيار الإسلامي في المبادرة.

كما أعلنت حركة «الاشتراكيين الثوريين»، عن تشكيل جبهة ثورية واسعة، تهدف إلى العمل المشترك والاصطفاف السياسي مع شباب التيار الإسلامي، الذى يواجه القمع العسكري، بشكل يومي على حد وصف الحركة.

فيما تباينت ردود أفعال قيادات الجماعة الارهابية حول هذه المبادرة، الى ان أثارت تصريحات الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، برفض الخطوة التي أقدمت عليها حركة الاشتراكيين الثوريين مؤخرًا، العديد من ردود الأفعال الرافضة لتصريحاته. فبعد ان أصدرت بيانين مؤخرًا، اعتبرت فيهما أن مساواة الإخوان بالانقلاب العسكري أمر غير صحيح، داعية للتخلي عن شعار "يسقط كل من خان.. فلول عسكر إخوان"، مبينة أنها وإن اختلفت مع المسار الإصلاحي للإخوان إلا أنها لا تقبل أن يتم مساواتها بالحكم العسكري القائم في مصر الآن، وقد تعجب سودان من اعتراف الاشتراكيين الثوريين ضمنيًا بظلمهم للجماعة، واعتراضها على إدراج الإخوان ضمن شعار يسقط كل من خان متسائلًا: "ماذا حدث لهم الآن وكيف انقلبوا على العسكر"؟.

وطالب سودان - في تصريح صحفي- من يريد أن يصحح موقفه من جريمة مؤامرة الثورة المضادة والتضامن مع الانقلابيين، بحسب وصفه، بأن يعلن توبته أولًا إلى الله ثم يرد المظالم إن استطاع؛ لأنه مشارك في كل الجرائم التي حدثت للشرفاء في مصر على يد العسكر والقضاء المسيس والشرطة الإجرامية".، ليس هذا فقط بل اعتبر القيادي الإخواني، أن الاشتراكيين الثوريين، هم أحد المسؤولين عن الدماء التي سالت من آلاف الأبرياء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين وما يعانونه في السجون، وكذا ما تعانيه أسرهم وكذا آلاف المطاردين وإغلاق آلاف الشركات المملوكة للإخوان أو مناصري الشرعية".

وتساءل سودان: "هل هم على استعداد لمشاركة الأحرار في الشوارع لرفض حكم العسكر وتحرير المعتقلين بمن فيهم رئيس الجمهورية المنتخب"، قائلًا: "في النهاية الأمر ليس سطورًا تكتب في موقع".

ومن جانبه، رفض الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات سودان، مؤكدًا أنها لا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنها رأي شخصي.

وقال حشمت: إن الأغلب رحب ببيان الاشتراكيين الثوريين، مؤكدًا أن هذا أولًا، وثانيًا أن سودان لم يكن يعدد الزلات بل يقيم المراجعات وهو رأي شخصي لا يمثل إلا نفسه وهو لم يدعِ أن ذلك رأي الإخوان.

وأضاف "حشمت" أنه لا شك أن البيان الأخير للاشتراكيين الثوريين كان خطوة إيجابية في طريق توحيد الثوار والرافضين لحكم العسكر، مشيرًا إلى أن الاتفاق على الحد الأدنى إنجاز يستحق الإشادة.

وأعلنت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية، ترحيبها بالبيان الأخير للاشتراكيين الثوريين، والذي أثار جدلًا كبيرًا.

وقال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، في تصريحات له عبر "تويتر": "البيان الأخير للاشتراكيين الثوريين والدراسة الشارحة على موقعهم خطوة جيدة وجادة"، مؤكدًا أنها تقرب المسافات مع "اتجاه ثوري صاعد بالإخوان".

ووصف المستشار وليد شرابي، بيان الاشتراكيين الثوريين، بالإيجابي في مجمله وأنه يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة.

وقال حزب البناء والتنمية، المشارك في التحالف الداعم للإخوان، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ما وصفه بـ"الرؤية الجادة" التي طرحها الاشتراكيون الثوريون حول الاصطفاف الوطني في ظل ما تعانيه الدولة المصرية من الانقسام المجتمعي الحاد وانسداد الأفق السياسي، بحسب ما ورد في البيان.

واستمرارا في تصعيد الجماعة وحلفائها والجماعات المرتبطة بها بالإرهاب والعمليات المسلحة داخل البلاد وتحديدا في سيناء. أصدر ما يسمى بالمجلس الثوري التابع لجماعة الإخوان، وثيقة تضمنت خطة لتشكيل كيانات موازية لأجهزة الدولة من بينها حكومة موازية ولجنة لتعديل دستور 2012، الذى تم تعطيل العمل به بعد عزل محمد مرسى، بالإضافة لمجالس محلية، وهو ما وصفه قيادي سابق بجماعة الإخوان في تصريحات صحفية بالتخاريف من الجماعة، بعد استمرار الفشل المتلاحق، ووفقا للوثيقة المزعومة، فإنه سيتم تشكيل كيان جديد يحمل اسم "المجلس الوطني الثوري"، حيث سيتم إسناد مهام التشريع له خلال الفترة الانتقالية، وزعم المجلس في بيانه أنه يتمسك بعودة مرسى إلى السلطة وتشكيل هيئة من القانونين والتشريعيين والسياسيين لدراسة التعديلات اللازمة لدستور ٢٠١٢، وعرضه للحوار المجتمعي، ثم عرض الدستور بالتعديلات التي سيتم اقتراحها للاستفتاء عليه في نهاية الفترة الانتقالية. كما أعلن المجلس الإخواني عما أسماه "انتخاب" أو التوافق على مجالس شعبية محلية عبر انتخابات (أو عبر تفاهمات وتوافقات)، وأوضح أنه سيقوم بعمل تشكيل لحكومة انتقالية تخضع لرقابة الكيان السياسي الجديد، الذى دشنه المجلس الإخوانى، ووضع برنامجا انتقاليا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة "مجلس اقتصادي واجتماعي". من جانبه قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن ما فعله المجلس الإخوانى هزل ويؤكد أنهم مرضى نفسيون لا يعرفون أي شيء عن السياسة، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الإخوان بعمل كيان موازٍ. وأضاف نوح أن الإخوان عملت على برلمان موازٍ في عهد مبارك وفشلت، ثم بعد ذلك بعد عزل مرسى عندما شكلت مجلس شورى موازيًا في رابعة وفشل أيضا، وهذا المجلس الجديد يؤكد أن الجماعة مجرد مرضى نفسيين.

إلا أن أمر هذه الجماعة الإرهابية لا يتم اختصاره في هذه التخاريف التي تدعو إليها بتشكيل كيانات شعبية موازية لمؤسسات الدولة، بل يمتد إلى التهديد المتواصل للمصالح العامة والخاصة، فيكاد لا يمر يوم على الشعب المصري إلا ويستيقظ المصريون على تفجير هنا أو قتلى هناك، على يد هذه الجماعة وأعوانها، ولا يخفى على أحد الحرب الدائرة في سيناء وجميعنا يتذكر قول محمد البلتاجي قبيل فض اعتصامي رابعة والنهضة، ان ما يحدث في سيناء سوف يتوقف عندما يعود مرسي للحكم.