تخوض الإمارات العربية المتحدة حربًا حقيقية ضد الجماعات الإرهابية؛ وذلك بسبب مواقفها الداعمة للاعتدال في العالم العربي والإسلامي، وهو ما دفع هذه الجماعات الظلامية إلى محاولة بث الفتنة في الداخل الإماراتي من خلال التخطيط لعمليات إرهابية، ولكن يقظة الدولة الإماراتية حالت دون ذلك، بعد أن قامت السلطات الإمارتية بالقبض على خلية للقاعدة تضم سبعة أشخاص عرب حاولت القيام بأعمال تهدد أمن البلاد، وتقوم بتجنيد أشخاص والترويج لأعمال التنظيم، وتسعى لمد نشاطها إلى دول إقليمية، وكانت الخلية تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، وتقوم بتجنيد أشخاص والترويج لأعمال تنظيم القاعدة، وأنها كانت تمد تنظيم القاعدة بالأموال، وتقدم له الدعم اللوجستي، وتسعى لمد نشاطها إلى بعض الدول الإقليمية".

وقامت النيابة العامة الإمارتية بإحالة 41 متهماً من جنسيات عدة، بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحاديـة العليا في قضية الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وأكد سالم سعيد كبيش النائب العام الإماراتي، بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم أنشئوا، وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى "مجموعة شباب المنارة" تعتنق الفكر المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة؛ بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة "دولة خلافة مزعومة" على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم كما أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم. 

والسلطات الإماراتية لا تكف عن جهودها لمكافحة الإرهاب داخل أراضيها، فقد سبق وأعلنت في نهاية عام 2012 عن تفكيك خلية تضم سعوديين وإماراتيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات "إرهابية" في البلدين وفي دول أخرى "شقيقة"، ووصفت السلطات حينها أعضاء الخلية بأنهم "من الفئة الضالة"، وفي 2010، حاكمت محكمة أمن الدولة الإماراتية في أبوظبي شقيقين باكستانيين بتهمة "إدارة تنظيم جهادي في الإمارات وبإقامة اتصالات مباشرة مع مسئول بارز في القاعدة، كما بدأت محكمة أمن الدولة في 20 مارس محاكمة 94 مواطناً من التيار الإسلامي بتهمة التآمر على نظام الحكم في البلاد، وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين، كما ألقت السلطات الإماراتية القبض على مجموعة تضم 11 وافداً مصرياً على الأقل بتهمة قيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وإرسال أموال بشكل غير شرعي إلى الجماعة في مصر، فضلاً عن الارتباط بمجموعة الإسلاميين الإماراتيين الذين تتم محاكمتهم.

وتابع: "تدخل الإمارات عسكرياً، ضمن تحالف دولي ضد إرهاب داعش، قرار سياسي يحدده ولي الأمر، ونحن في مجتمع الإمارات ندعم هذا التوجه وندعم قيادتنا، فـ(داعش) يمثل خطراً إقليمياً ينبغي الوقوف والتحالف ضده، ونحن نجحنا في أن نحصن الدولة ضد أي اعتداءات خارجية أو داخلية من خلال قانون الإرهاب، الذي جاء في وقته لمواجهة كل الأفعال المادية التي تحوي مضموناً إرهابياً وبموجب القانون المعدل، تستطيع الدولة مناصحة الأشخاص ومتابعتهم، من خلال نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، كأن ينشر شخص معلومات تحوي تطرفاً فكرياً، أو مخاطر ضد المجتمع، مثل تصنيع القنابل وغيرها، وهدفنا الرئيس أن نقوِّم هذا الشخص ونبعده عن هذه السلوكيات العدوانية، وليس معاقبته".