وأكدت مصادر عسكرية ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي على كمين الفرافرة إلى 23 ضابطًا و21 جندياً، بعد العثور على جثتي مجندين كانتا قد دفنتا تحت الرمال بسبب الانفجارات الشديدة، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد ارتباط الإرهابيين بتنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية بعد مقتل 3 عناصر منهم، وضبط سيارتين محملتين بالمواد التفجيرية والأحزمة الناسفة والقنابل والتي يتعامل معها الجيش حالياً.

وتحدثت المصادر عن تمكن فريق خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة من تفكيك إحدى السيارتين اللتين تم العثور عليهما بعد الهجوم على حرس الحدود، وهي سيارة سوداء اللون كانت تحتوي على حزام ناسف وقنبلة و3 عبوات بدائية الصنع وعلم تابع لـ"القاعدة"، وقد نجح خبراء المفرقعات في تفكيكها.

و قد صرح  مصدر عسكري  "إن فريق الخبراء يتعامل حاليا مع السيارة الثانية وتحتوي على كميات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، معبأة داخل براميل كبيرة وعبوات ناسفة يجري التعامل معها" .

وأضاف المصدر: «أن الهجوم الذي تعرض له كمين حرس الحدود بنقطة الكيلو 100 بواحة الفرافرة بصحراء الوادي الجديد، بدأ بتفجير حزام ناسف من أحد المهاجمين والذي قام بالنزول من سيارة سوداء اللون وقام بالتوجه نحو الكمين وفجر نفسه، وتبع ذلك هجوم من 3 سيارات أخرى بالأسلحة الثقيلة استهدفوا فيها موقع الكمين من عدة اتجاهات؛ مما أدى لوقوع انفجارات شديدة نتجت عنها إصابات مباشرة لأفراد وقوات الكمين في الوقت الذي قام باقي أفراد القوة بالتعامل مع المهاجمين وتمكنوا من قتل اثنين منهم وضبط سيارتين.

وأكد المصدر أن الجناة الذين لقوا مصرعهم في حادث تفجير كمين حرس الحدود كانت ملامحهم أجنبية وليست مصرية وكانوا ملتحين وشعر رءوسهم طويل، كما أن أحدهم كان يضع خنجرا معقوفاً في وسطه وهو الذي قام ببدء الهجوم على الكمين وقام بتفجير نفسه بحزام ناسف لحظة نزوله من السيارة وقام بالتوجه نحو الكمين وفجر نفسه بالقرب منه.

ونفى المصدر ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول ضبط أحد العناصر التي نفذت التفجير.

و لم تكن هذه الحادثة هي الاولى من نوعها  ، فقد سبقتها حادثتين تم فيهما قتل الجنود المصريين في سيناء وفي توقيت مشابه ، حيث تم استهدافهم في شهر رمضان أيضا ً ..

ففي 18 أغسطس 2011 ، استشهد 5 عسكريين مصريين، منهم النقيب أحمد جلال من قوات الأمن المركزي، الذي وفقًا لأبيه اتصل به من المستشفى وقال له إن الطائرات الإسرائيلية كانت تقصفهم بشراسة، وأن النار كانت تنهال عليهم من كل ناحية، وأن الجنود المصريين واجهوها باستبسال شديد.

فقد قامت وحدة عسكرية إسرائيلية بقتل 5 جنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية، وقد جاء في تقرير قوات المراقبة الدولية في سيناء أن إسرائيل ارتكبت مخالفتين لاتفاقية السلام مع مصر، فهي اجتازت الحدود المصرية، وأطلقت النار على الجانب المصري.

وفي رمضان التالي في العام 2012 كان الجنود المصريون في انتظار مذبحة أخرى، فتم مقتل 16 من الجنود على الحدود المصرية ، و قد اتجهت الاتهامات إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في أنها هي التي نفذت هذه العملية، بينما اتجه رأي آخر إلى أن من قام بهذه العملية عناصر جهادية من داخل سيناء، خاصةً أن هذه ليست أول مرة تقوم فيها عناصر إسلامية جهادية بعمليات في سيناء.

 ففي منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، وفي ظل حكم حسني مبارك، قامت جماعات جهادية بعمليتين ضد أهداف «سياحية» في شرم الشيخ وطابا. وبعد الثورة قامت قوى غير معلومة، وإن كانت محسوبة على الإسلام الجهادي، بتفجير خط الغاز المتجه إلى إسرائيل حوالي 15 مرة. كذلك قامت جماعات مختلفة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على أقسام الشرطة والمواقع العسكرية في وسط وشمال سيناء في عمليات تمت نسبتها، دون دلائل قاطعة، إلى جهاديين إسلاميين تزايد نفوذهم في شبه الجزيرة بعد تراجع سيطرة القبضة الأمنية في أجواء ما بعد 11 فبراير 2011.

لكن هذه العملية قد اتخذت بُعدا مختلف حيث تم فيها «استحلال» الجهاديين لدماء الضباط والجنود المصريين ليس، كالعادة، في مواجهات مباشرة يتبادل فيها الطرفان إطلاق النار، بل في هجوم مباغت على قوات في حالة غير قتالية تتناول إفطارها. وهو ما يعكس تغلغل وعي العداء التام للسلطات المصرية، ممثلة في الجيش والشرطة، بين عناصر الجهاديين الإسلاميين في سيناء.

و لكن هذا لا يعني أن هناك تنسيقًا بين الجهاديين السيناويين وجهاديي غزة، و أن هذا التنسيق ربما وصل إلى حد التعاون الإقليمي بين قوى الإسلام الراديكالي في منطقة الشرق الأوسط . 

في مايو عام 2013، تم اتخاذ عدد من ضباط الشرطة كرهائن من قبل البدو المسلحين في شبه جزيرة سيناء، وقام المسلحون بعمل أشرطة فيديو تصور الضباط وهم يستنجدون ويطلبون منهم الإفراج عنهم، ورفعوا هذه الأشرطة على الإنترنت. 

وكرد فعل، جمعت الحكومة المصرية قوات الأمن في شمال سيناء في محاولة لتأمين الإفراج عن رجال الشرطة وحرس الحدود المختطفين، في 20-21 مايو قامت قوات الجيش والشرطة المصرية، مدعومة بطائرات هليكوبتر، بإجراء عملية مسح لعدد من القرى في شمال سيناء، وعلى طول الحدود مع إسرائيل، وقال المسئولون إن القوات تعرضت لإطلاق نار من مسلحين يركبون سيارات، وانتهت الاشتباكات بين الجانبين في 21 مايو، وأطلق سراح الرهائن في 22 مايو بعد محادثات بين الخاطفين والبدو .

منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، كان هناك زيادة في العنف من جانب البدو المسلحين والإسلاميين.

 أصبحت الهجمات على قوات الأمن المصرية شبه يومية منذ الإطاحة بمرسي، مما دفع كثيرين إلى الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان المسلمين، والحركة الإسلامية التي ينحدر منها محمد مرسي.

ففي الأسبوعين اللذين تليا 3 يوليو فقط، وقعت 39 هجمة إرهابية في شمال سيناء، وفي هذه الاشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن، قتل  52 مسلحًا ومدنيًا وستة من أفراد الأمن لقوا حتفهم.

وفي 15 يوليو، شهدت أعلى الإصابات بين المدنيين، عندما تعرضت حافلة مخصصة لنقل عمال إلى شركة أسمنت العريش تعمل بالجيش حيثُ قتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرون.

و في يوم 18 أغسطس 2013 تم قتل 25 من رجال الشرطة المصرية في هجوم في المنطقة الشمالية من سيناء، بعدما أجبر مسلحون حافلتين صغيرتين تقلان رجال شرطة خارج الخدمة على الإيقاف، وأجبر المسلحون رجال الشرطة على الاستلقاء على الأرض قبل إطلاق النار عليهم

و في 11 سبتمبر  2013 ، استهدف انتحاري مقر المخابرات العسكرية المصرية في رفح، و في نفس الوقت صدمت سيارة ملغومة نقطة تفتيش تابعة للجيش ، و قتل تسعة جنود على الأقل في هذين الهجومين اللذين نفذا في وقت واحد.

في 24 ديسمبر، قتل 16 وأصيب أكثر من 134 في انفجار قنبلة ضخمة بمديرية الأمن في الدقهلية المنصورة، في أسوأ هجوم على موقع حكومي منذ الإطاحة بمرسي في يوليو وقد تبنت جماعة أنصار بيت المقدس، وهي جماعة مقرها في سيناء هذا  الهجوم.