قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن فككت "خلية إرهابية" كانت تعتزم تنفيذ هجمات بعد أن شددت إجراءاتها الأمنية في أعقاب هجوم مسلح على منتجع سياحي قتل فيه عشرات من السياح الأجانب.

وقتل مسلح 38 سائحًا أغلبهم بريطانيون، عندما أطلق الرصاص بعد أن شق طريقه إلى شاطئ فندق في مدينة سوسة الساحلية، في أواخر يونيو الماضي. وكان ذلك أسوأ هجوم في البلد الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على السياحة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها امس الثلاثاء 4 اغسطس 2015، "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة في عملية أمنية استباقية وبعد تحريات ميدانية معمقة من إيقاف 6 عناصر بجهة الدهماني (في محافظة الكاف) مرتبطة بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بالفرار بالجبال."

وتلاحق قوات الأمن والجيش التونسي جماعة "عقبة بن نافع" المسلحة التي تنشط في جبال محافظتي الكاف والقصرين الواقعتين في غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.

وقال البيان إن المجموعة كانت "بصدد التخطيط لاستهداف منشآت أمنية حساسة بالكاف وتونس العاصمة وذلك بالتنسيق مع نظرائها المتواجدين بالجبال ثم الانضمام إليهم".

وألقت تونس القبض على عشرات المتشددين في إطار حملة واسعة تقودها الحكومة منذ هجوم منتجع سوسة السياحي.

وكانت الرئاسة التونسية  اعلنت في بيان لها الجمعة 31 يوليو 2015، أن حالة الطوارئ التي أعلنت في الرابع يوليو في البلاد لثلاثين يوما بسبب استمرار خطر الاعتداءات الجهادية، قد تم تمديدها لشهرين إضافيين.

وقالت الرئاسة إنه "بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لشهرين اعتبارا من الثالث من أغسطس 2015".

وقد سبق هذا ان أقر البرلمان التونسي 24 يوليو الماضي، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يرمي لتعزيز وسائل التصدي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد.

وبعد ثلاثة أيام من النقاش أقر القانون بأغلبية 174 نائبا وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب.

وكان البرلمان أقر مواد في هذا القانون تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام.

وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".

فيما تنص المادة 27 على الإعدام بحق "كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج عن ذلك الموت.

أما المادة 28 فتنص على عقوبة الإعدام "إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".

وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.

ولم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991 بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.

ويرى منتقدو القانون الجديد أنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم، ويعتبرونه فضفاضا في تعريفه "للإرهاب"، ما يخلق مخاوف لديهم من أن يستغل في الحد من حرية التعبير والصحافة.

وأكملت تونس انتقالها إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، لكن الأمن يبقى مصدر القلق الرئيسي مع تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة التي قتلت أيضا العشرات من الجيش والشرطة في السنوات الماضية.