وبينت الوزيرة غادة والي خلال بيان لها، اليوم، أن حل الجمعيات المشار إليها، يأتي تطبيقاً للقانون، ولتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لذلك التنظيم، مؤكدة أنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وذكرت والي إلى أنه "جار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة، لتنفيذ الحكم للنظر بالتصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية"، لافتة إلى أنها أصدرت قرارات بعزل مجلس إدارة 29 جمعية وتشكيل مجلس إدارة جديد، منها 28 بالمنيا وواحدة بالقاهرة، كما أصدرت قراراً بتعديل مجلس إدارة إحدى الجمعيات بمحافظة قنا.

وفي الاطار ذاته أحالت النيابة العامة المصرية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة محمد بديع، إضافة إلى عدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة للنظر في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر عام 2013.

وذكرت الصحف المصرية أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية ارتكابهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ميدان هشام بركات حاليا، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم "جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات وإرهاب جموع الشعب المصري وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية، والذخائر التي لا يجوز حيازتها إضافة إلى حيازة الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص".

وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة أن "المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجموا خلالها المواطنين الآمنين وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم جسديا وحازوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم".

يذكر أن محمد بديع يواجه حتى الآن حكما بالإعدام و4 أحكام بالسجن المؤبد والحبس لمدة 4 سنوات في 6 قضايا فيما ينتظر أحكاما أخرى في 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم فيما يواجه العديد من قيادا ت جماعة الإخوان الإرهابية ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي أيضا أحكاما بالإعدام والسجن.

التحفظ على 16 مستشفى 

وعلى صعيد آخر، قال أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح: إن اللجنة قامت، أمس الاثنين 10 أغسطس 2015، برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة بتنفيذ التحفظ على عدد 16 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف محافظات البلاد.

وأوضح أبو الفتوح، أن المستشفيات التي تم التحفظ عليها، هي: "مستشفى الصفوة في مصر الجديدة بالقاهرة، وكذا مركز الفتح الطبي في ساقية مكي بمحافظة الجيزة، إضافة إلى مركز عبدالفتاح شاهين الطبي، في شارع التحرير بالقاهرة، ومستشفى طيبة والشروق والمواساة والمروة في محافظة مدينة طنطا".

وأضاف أنه تم أيضاً التحفظ على: "مستشفى أبو العزم والنور في مدينة المحلة الكبرى، ومستشفى طيور الجنة والحمد في مدينة زفتي، وكذا مستشفى السلام في كفر الزيات".

وتابع: "تم أيضاً التحفظ على مستشفى الشروق في مدينة دمياط، وكذا مستشفى الأقصى في مدينة أسيوط".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة إليه أو منشأة بأمواله أو تتلقى منه أي نوع من أنواع الدعم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم أنه: "تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة والمستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بنفس المستوى".

وفي يوليو الماضي، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، المصرية، التحفظ على مستشفى الزهور في مدينة 6 أكتوبر، والمملوك لعضو مكتب إرشاد الجماعة، مدحت محمود عاصم.