صدر اليوم بيان من علماء الأزهر الشريف ردًا على بيانات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها وعلى رأسهم ما يسمى بـ "جبهة علماء الأزهر "المنحلة وقد جاء في البيان:

بيان الكنانة وما اشتمل عليه اجتراء على الدين وافتراء على شريعة الإسلام وتزييف للحقائق

حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر

حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب

نظام الحكم الذي عزله شعبه هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عامًا كاملًا لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها،

مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب

قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين سنين عديدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني.

موقف شيخ الأزهر إنما جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين

الكيانات التي أصدرت هذه البيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها

على مصدري هذه البيانات الإجرامية أن يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم تسيل بسبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على الشرع والعرف والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان علماء الأزهر من مصر المحروسة من الله تعالى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ... أما بعد؛

فتظهر بين الحين والحين بيانات من جماعة تصف نفسها بعلماء الأمة وهي قلة قليلة منحت نفسها هذا الوصف كذبًا وزورًا، كما نصبت من نفسها متحدثًا رسميًا وحيدًا باسم الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء، وهو ما لا يليق بأهل العلم ولا بمسؤولياتهم أمام الله تعالى.

وبعد قراءة دقيقة للبيان الذي تكرر صدوره باسم بيان الكنانة وما اشتمل عليه هذا البيان من اجتراء على الدين وافتراء على شريعة الإسلام وتزييف للحقائق وكذب على مصر وشعبها وجيشها – يصدر علماء الأزهر والهيئات التابعة له "بيان المحروسة" لتفنيد أباطيلهم وسفسطاتهم:

أولاً: لقد وصفوا القيادات المصرية والرموز الوطنية بأنهم مجرمون قتلة انقلبوا على إرادة الأمة وخطفوا رئيسها المنتخب، وقتلوا الآلاف بغير حق، واعتقلوا عشرات الآلاف بلا مسوغ، وحكمت على بعضهم بالإعدام... إلخ هذه المفتريات.

والحقيقة التي تتهرب منها هذه الجماعة دائمًا – ولا تريد أن تواجهها -هي أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم كما يرجف المرجفون، بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته، وشاهده العالم يوم 30/6 ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر، وفي الحفاظ على مقدراتها، وعجز عن حماية جنودها، وحدودها، وفشل رئيسها في أن يكون رئيسًا لكل المصريين، ومكَّن لفئة قليلة من النفوذ إلى كل مؤسسات الدولة مما هدَّد بتفتت كيانات الدولة، واندلاع حرب أهلية بين المصريين.

ثانيًا: ومن أكاذيبهم أن حكام مصر قتلوا الناس بغير حق، واعتقلوا عشرات الآلاف بلا مسوغ ... إلخ ادعاءاتهم.

والواقع أن حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب من أجل حكم الناس رغم أنوفهم. ودفعوا بأبناء الفقراء والبسطاء إلى التهلكة والموت بينما كثير من كبرائهم يتمتعون برغد العيش في ظل حماية حكومات حاقدة على مصر وشعبها. 

ثالثًا: ومن أكاذيبهم أن حكام مصر ظاهروا أعداء الأمة ووالوا الصهاينة، والحقيقة أن نظام الحكم الذي عزله شعبه هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عامًا كاملًا لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها، وهذا أمر معروف للجميع، بل إن مصر عانت وعانى شعبها في ظل هذا الحكم أزمات اقتصادية خانقة، واضطرابات لم تمر بمثلها منذ قرون مضت.

رابعًا: قالوا كذبًا وبهتانًا: إن حكام مصر فصلوا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والأئمة والخطباء، وكل هذا محض افتراء، لأن مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب، وهم الذين هدموا مبادئ استقلال القضاء، وخرجوا على تقاليده، وأصدروا البيانات السياسية التي تخل بأمن الوطن واستقراره.

ولم يحدث نهائيا أن فصل أحد من أساتذة الجامعات أو المدرسين أو الأئمة أو الخطباء، اللَّهُمَّ إلَّا مَن استغل منهم محراب العلم ومنابر الدعوة للترويج لأفكار ضالة تُشكِّل خطرًا محدقًا بالمجتمع، أو ترك عمله وانضم إلى أعداء الوطن، وما حدث هو تطبيق للقانون وحماية للشباب وللوطن من هذا الفكر المنحرف، والذي لا يختلف العقلاء على وجوب مقاومته بكافة السبل والوسائل القانونية، ومَن فُصل مِن هؤلاء فإنما فُصل من أجل غيابه أو الامتناع عن أداء واجبه الوظيفي.

ومن هنا يبدو واضحًا أنَّ دعوة أصحاب هذه البيانات لمقاومة المسؤولين والجيش والشرطة دعوة ساقطة لا أساس لها من دين أو شرع أو حكم فقهي صحيح، بل يؤكد الأزهر على أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجب على جميع أفراد الشعب المصري الوقوف صفًا واحدًا خلف هـؤلاء الحكام ومساندتهم ومعاونتهم في القيام بواجبهم تجاه حماية الدين، والوطن والمواطنين من كيد الكائدين وتأويلات المنحرفين والجاهلين.

خامسًا: كما أن هذا البيان الكاذب، وما تلاه من بيانات مضللة، ينسب لحكام مصر معاداة المقاومة الفلسطينية وتدمير سيناء، والحقيقة أن قائل هذا الكلام لا يقيم وزنًا لا للحقيقة ولا للواقع، فالكل يعلم أن قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين سنين عديدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني، وهل نسى هؤلاء أن قادة فصائل المقاومة كانوا ضيوفًا دائمين على القاهرة للتباحث حول إيجاد مخرج لهم من هذا الوضع الحرج، ثم قولوا لنا: ماذا فعل نظامكم المعزول طوال عام كامل لفلسطين، وهل أطلق صيحة واحدة جادة لصالح القضية الفلسطينية؟ إن الذي يجمع عليه المراقبون المختصون هو أن القضية الفلسطينية دخلت في غيبوبة من الشعارات الجوفاء في ظل هذا النظام الذي تسكبون دموع التماسيح على زواله.

سادسًا: الغريب أن مصدري هذا البيان لا يزالون يتوهمون أن الرئيس المعزول هو الرئيس الشرعي، ولسنا ندري كيف تجاهل هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالعلم والعقل، إرادة عشرات الملايين التي خرجت في 30 يونيو وليس لها من مطلب غير تغيير نظام الحكم ورحيل الحاكم، فكيف يتصور عاقل تجاهل إرادة الملايين وقهرهم على استبقاء حكم مرفوض من جماهير الشعب الثائر، سقطت شرعيته وتزعزعت أركانه واستنفد كل أغراضه؟!.

سابعًا: أضافوا إلى أكاذيبهم أن موقف شيخ الأزهر في إزالة النظام الفاشل يعد جريمة شرعية، والواقع أن موقف شيخ الأزهر إنما جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين، ولولا موقف شيخ الأزهر ومواقف الرموز الوطنية الأخرى، في دعم الإرادة الشعبية آنئذ لتردت البلاد في دوامة من العنف المدمر، وانزلقت إلى هاوية الحرب الأهلية.. والقاعدة الشرعية التي انطلق منها موقف الأزهر - ومعه الرموز الوطنية - هو: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فكان موقف الإمام الأكبر معبرًا عن موقف الأزهر الذي لم يتخلف على مدى تاريخه الطويل عن الوقوف إلى جوار جماهير الشعب حين تظلم وتتطلع إلى الحرية والمساواة، وهل يتوقع هؤلاء أن يقف الأزهر موقف المتفرج من شعب يستغيث ويطلب الأمن والاستقرار!!.

ثامنًا: وأما دعواهم بأن مفتي الجمهورية يتحمل المسئولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة فإن هذه الدعوى باطلة لأن ما يقوم به مفتي مصر من نظر القضايا الجنائية التي تحال إليه هو من صميم عمله واختصاصه الطبيعي والقانوني، وواجبه الشرعي، وهو يصدر قراره بناءً على اجتهاداته الشرعية وما يراه صوابًا وموافقًا للشرع الحكيم، ووفق ما يُعرض عليه من ملفات وأحراز، ثم إنَّ رأْي المفتي في قضايا الإعدام هو رأي استشاري غير ملزم.

تاسعًا: نُسِبَ هذا البيان إلى عدد من الأفراد والكيانات والهيئات العلمية. والحقيقة أن من هذه الكيانات كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها، والذين يسعون بشتى الطرق إلى بث الفتنة وإشاعة الفرقة بين أبناء مصر، وقد تبين أن بعض الأسماء التي وردت في هذا البيان - بعد فحصها- أسماء مزورة، منهم أ.د/ مصطفى غلوش – الأستاذ بكلية أصول الدين والذي توفى –رحمه الله – قبل صدور هذه البيانات بتسعة أشهر .. مما يدل على التزوير والحشد العشوائي لهذه الأسماء.

أما الأشخاص المنسوبون إلى جامعة الأزهر ممن وقعوا على هذه البيانات وعددهم ثمانية أشخاص .. فقد تم فصلهم من الجامعة قبل صدور البيانات المزعومة، وهم الآن خارج مصر وهاربون من العدالة، ونسبتهم إلى جامعة الأزهر في هذا البيان بعد أن تم فصلهم هو تزوير وتدليس وخيانة للأمانة.

عاشرًا: وأما دعواهم بأن القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين وكل من يثبت اشتراكه ولو بالتحريض في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة حكمهم في الشرع أنهم قتلة... إلخ.

فإن هذه الدعوى لا يمكن أن تصدر عن عالم أو فقيه يخاف الله ويتقيه، ويحترم أمانة الكلمة، بل إننا لنؤكد أنَّ القائلين بهذه الفتوى غير مؤهلين -شرعًا-لإصدار مثل هذه الأحكام البالغة الخطر والمتعلقة بسفك الدماء التي عصمها الله ورسوله .. وعلى الجميع أن يعلم أن الجهة الوحيدة المخول لها إصدار هذه الأحكام هم أولوا الأمر وحدهم دون من سواهم، أنَّ هذه الدعوى الإجرامية تصدم صريح الشرع وتفتح الباب على مصراعيه للأغرار والمخدوعين أمام ارتكاب جرائم القتل والتفجير في حق هذه الفئات التي أباحوا دماءها المعصومة، وعلى مصدري هذه البيانات الإجرامية أن يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم تسيل بسبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على الشرع والعرف والقانون. ونذكر هؤلاء المتساهلين في فتاوى القتل والدماء بقول رسول الله ﷺ: «من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً على عينيه آيس من رحمة الله».

ونقول لهؤلاء: من الذي يقتل الجنود؟ ومن الذي يسفك دماء الأبرياء من الضباط والقضاة وغيرهم؟ ومن الذي يوجه سلاحه كل يوم إلى صدور أبناء مصر الأبرياء؟ والجواب الذي ينطق به كل منصف هو أن هذه الجرائم جميعها يقترفها الشباب المغرر به من جماعات الغدر والإرهاب والخيانة وإن وعيد الله الذي لا يتخلف لينتظرهم في جهنم وسقر وبئسَ المصير.

وبناءً على ما سبق يحذر "بيان المحروسة" المصريين شبابًا وشيوخًا رجالاً ونساءً من كيد هذه الجماعات الإرهابية الباغية، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش في فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى التهلكة والانتحار والقتل، وعلى أتباع هذه الجماعات الباغية أنْ يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب، وألا ينخدعوا بما يبثه هؤلاء الخوارج من فتاوى هدَّامة يغلفونها بنصوص شرعية يوردونها في غير محلها، وعلى أتباعهم أن يكونوا على يقين من أن شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبِّسون على الناس بالباطل والكذب وسوف يلقون جزاءهم يوم لا ينفع مال -ولا جماعة ولا طاعة عمياء لغير الله ورسوله. وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئًا يوم العرض عليه «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ» (الشعراء: 26).

الأزهر الشريف بكل هيئاته

تحريرًا في مشيخة الأزهر:

         26 من شـــــــــوال ســنة 1436ﻫ

المــــــوافـق:        11من   أغسطس سـنة  2015 م