فمع كل بادرة أمل تظهر لدفع ليبيا إلى الاستقرار، تقابلها بعض العراقيل التي تهدم المساعي رأسًا على عقب، ويبدو أن الحكومة الموازية "المؤتمر الوطني العام"، تسعي لمصلحتها أولًا دون الأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد.

وحسبما ذكر متابعون، أن هناك خلافات كبيرة نشبت بين ممثلي البرلمان المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته؛ حيث إن جماعة الإخوان التي تتحكم بالمؤتمر تخطط لتبديد الوقت ومنع الوصول إلى اتفاق قبل شهر أكتوبر وهو موعد انتهاء مهام مجلس النواب ما يهدد بإعادة جهود الحل إلى نقطة الصفر.

ويرفض أعضاء المؤتمر الوطني، أي اتفاق توصل إليه المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، معتبرين أن البنود التي حملتها المسودة الأخيرة تهميشًا لهم من المشهد السياسي، رافضين كافة الترضيات من جانب ليون.

وحذّر ليون من مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف الحوار قبل شهر أكتوبر، داعيًا أطراف الصراع للاتفاق على حكومة وحدة وطنية بنهاية أغسطس الجاري.

على الرغم أن ليون يجري لقاءات على الهامش مع ممثلي الأحزاب السياسية رغم رفض وفد البرلمان الشرعي؛ لذلك فإنه لم يسع إلى دمج قائد الجيش الليبي الفريق ركن خليفة حفتر من جهة أو قائد جبهة الصمود التابعة لقوات فجر ليبيا صالح بادي في المباحثات الدائرة في جنيف، لكنه كشف أن هناك حوارًا منفصلًا مستمرًّا مع قادة الجيش والميليشيات، ولكن التقدم على هذا المسار بطيء.

وقال باحثون في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: إن الاتفاق على وضع حفتر من أهم النقاط التي يجب التطرق إليها للوصول إلى اتفاق نهائي، مشيرين إلى أكبر قرار يجب الاتفاق عليه هو مستقبل الدور السياسي للفريق خليفة حفتر، إذ أعلن المؤتمر الوطني، المنتهية ولايته، أن إقالة حفتر هي شرطهم الوحيد للانضمام للحوار.

الجدير بالذكر أن خليفة حفتر يصنف ميليشيات فجر ليبيا، القريبة من تنظيم الإخوان المسلمين، على أنها جماعات إرهابية، لذلك رفض الدخول في مفاوضات مباشرة معها.

أشار ليون إلى أن الأمم المتحدة استمعت إلى جميع الأطراف لمعالجة مخاوفها والأمور التي قد تكون سببًا في تعقيد المشهد، لافتًا إلى أن هذا هو سبب نجاح الحوار حتى الآن.

ووضع ليون جدولا زمنيًّا طموحًا، داعيًا إلى اتفاق شامل يتم إبرامه قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، رغم تحذيره من أن العملية ستكون صعبة.

وأضاف: يجب أن يكون هناك مزيد من التقارب، مؤكدًا أنه من دون مشاركة هؤلاء الذين يقاتلون على الأرض، فإن أي صفقة سياسية لن تصمد.

من جانبه قال أبوبكر بعيرة، عضو لجنة الحوار بمجلس النواب: إن فريق البرلمان رفض إضافة أي شيء يرد في الملاحق يكون متعارضًا مع الوثيقة الأصلية للاتفاق السياسي، لافتًا إلى أن مناقشة تشكيل حكومة التوافق ستؤجل إلى نهاية الأسبوع القادم، وأنه من المفترض أن تكون الجلسة الأخيرة للحوار بمدينة الصخيرات بالمغرب، والتي سيعلن خلالها عن الحكومة.

يرى مراقبون أن الاتفاق على تسمية رئيس للحكومة ونائبين له سيذهب هباء إذا لم يشترك القادة العسكريون في ترتيبات مرحلة ما بعد التوصل إلى الاتفاق.

اتهم نواب من البرلمان المعترف به دوليا، جماعة الإخوان باللعب على عامل الوقت في محاولة لإجبار ليون على طلب تنازلات من الجهة المقابلة لتسريع الوصول إلى اتفاق.

كذلك اتهم نشطاء ليبيون، إخوان ليبيا، باللحاق بركب الحوار تجنبا لعقوبات دولية مع السعي إلى إفشاله من الداخل عبر إعادة مناقشة ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات.

وأعلن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، الذراع السياسية لإخوان ليبيا في آخر لحظة مشاركة الجماعة في جلسات الحوار، وأن ذلك جاء لتحقيق المزيد من التوازن في الاتفاق، من خلال مناقشة الملاحق وإحداث تعديلات تعمّق التوافق.

على الرغم من أن جلسات الحوار بدأت تسيطر على الأجواء الليبية، ببدء إعلان المرشحين لرئاسة الوزراء عن نيتهم في الظهور، كذلك أعلن عبدالله الثني رئيس الوزراء المعترف به دوليًا استقالته على الهواء مباشرة، لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي نفي ذلك وقال: إن ما جاء على لسانه ردة فعل عن الانتقادات التي تعرض لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنه إذا طلب منه الثني الشارع ذلك فسيستقيل، هذا كل ما في الأمر حتى الآن، لم تقدّم الاستقالة.

وتعرض الثني لهجوم حاد على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إضافة إلى الوضع الأمني المقلق.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية له: إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي، مضيفًا عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة ليبيا الموالية للحكومة، "يوم الأحد استقالتي ستكون مقدمة لمجلس النواب".

وقالت الأمم المتحدة في نهاية يومين من جلسة الحوار الوطني الليبي في جنيف إن الأطراف الليبية اتفقت أمس الأربعاء 13 أغسطس 2015، على إنهاء الأزمة السياسية والصراع العسكري في البلاد خلال أسابيع.

وذكر بيان صادر عن البعثة الأممية أن المباحثات عقدت في أجواء إيجابية، لافتًا إلى أن الأطراف المختلفة أكدت ضرورة وضع المصالح الضيقة جانبًا، وإعلاء المصالح الوطنية الليبية العليا، وشددت الأطراف المشاركة بالحوار على أنه لا يوجد بديل للسلام في ليبيا خارج إطار عملية الحوار، التي تضع الأسس لتسوية سياسية شاملة.

ووفقًا للبيان، قدم ليون كيفية بحث ومناقشة ملاحق الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

 فيما أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بوصول عملية الحوار إلى مراحلها الأخيرة، لافتين إلى أن مشاركة عدد من قادة الأحزاب السياسية في جزء من المشاورات تعد خطوة إيجابية نحو تمكين التقاء مسارات الحوار المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بالأحزاب السياسية والنشطاء إضافة إلى البلديات.

وفي السياق نفسه، أكدت القيادات السياسية المختلفة المتواجدة في المباحثات إلى أنها ستعمل على تشجيع الأطراف الأمنية المعنية على استئناف المشاورات مع البعثة الأممية، وتقديم مساهماتها حول سبل تفعيل الترتيبات الأمنية التي حددها الاتفاق السياسي.

واختتمت المباحثات بتأكيد الأطراف الليبية على الالتزام الجماعي والإصرار على وضع حد عاجل وسلمي للأزمة السياسية والنزاع العسكري، يجنب الشعب الليبي المزيد من المعاناة وإراقة الدماء، ويصون وحدة ليبيا الوطنية، معربة عن امتنانها وتقديرها للحكومة السويسرية على دعمها المستمر لعملية الحوار السياسي الليبي.