في أبريل 2015 قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 22,000 مقاتل أجنبي من 100 دولة قد انضموا إلى الجهاد في سوريا والعراق، بمن فيهم حوالي 4,000 مقاتل من أوروبا الغربية. ولو أخذنا بالاعتبار احتمال وجود أفراد غير مسجلين، فإن العدد سيكون أقرب إلى 30,000 مقاتل. وقد أثبتت سوريا على وجه الخصوص أنها أهم بلد جاذب ”وحاشد للإسلاميين والجهادين خال السنوات العشرة أو العشرين الماضية.. ومشكلة المقاتلين الأجانب وعودتهم والتعامل معهم تؤرق كل الدول الغربية على كل المستويات القانونية والاجتماعية والمؤسسات الحكومية والمدنية، من هنا تأتي أهمية الدراسة العميقة التي نشرها مركز بروكنجز الولايات المتحدة الأمريكية للباحث تشارلز ليستر.. هو باحث في مركز بروكنجز تركز أبحاثه على الإرهاب والتمرد والتهديدات الأمنية على مستوى ما دون الدولة في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ عام، وبلاد الشام بشكلٍ خاص تحت عنوان المقاتلون (الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم؟) والتي طرح فيها نماذج لكيفية التعامل المختلفة مع العائدون من صفوف داعش فإذا كان من الطبيعي تطبيق القانون علي المجرمين منهم تعرض الباحث في دراسته لكيفية تحويلهم لمصدر استخباراتي للحصول علي المعلومات وتقديمهم كنموذج للوقاية المبكرة لتجنب تجنيد المزيد من الأعضاء لهذه التنظيمات كما قدم نماذج لكيفية إعادة دمجهم في المجتمع .كما حاولنا أن نلخص هذه الدراسة. 

إن المقاتلين الأجانب العائدين يمثلون خطراً محتماً بالفعل على الأمن القومي للدول الغربية، رغم أن أقلية فقط منهم كانوا فعالين.. هناك من يرى أنه لا بد من ملاحقتهم.

ومحاكمة جميع المقاتلين؛ لأنهم ارتكبوا أفعالً إجرامية – كالانتماء إلى منظمة إرهابية، أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو المشاركة في القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويشير التقرير أيضاً إلى التصدي للحقيقة الصارخة حول التطرف في السجون، وذلك من خلال مشاريع مثل برنامج  Ibaana الذي أعدته بريطانيا. والذي يتم فيه تقدير قيمة التعبير عن الندم والاسف والاعتراف بالخطأ، وكذلك تزويد السلطات بمعلومات استخباراتية. على المستوى المحلي لا بد أن تُعطى الأولوية الرئيسية لتعزيز قدرات الاستخبارات الفردية على مستوى الدولة، بهدف تحديد المعلومات عن تدفقات المقاتلين الأجانب لمعرفة من هم بالضبط الذين غادروا البلاد وسوف تحدد إلى أي مدى يجب أن تكون مراقبة الحدود المحلية قادرة على كشف عودتهم، وتقييم الخطر الذي يمثلونه. 

ويضيف تشارلز في تقريره إلى أن هناك بلدان التي عادة ما تفضل اتباع النهج متشدد في التعامل مع الراديكالية والتطرف، وتطبيق العقوبات الأكثر قمعا لمواجهة التطرف بدلا من برامج الحوار، والمشاركة وإعادة التأهيل والدمج.

وعلاوة على ذلك، نادراً ما تعمل الحكومات الوطنية والسلطات البلدية بفائض من الموارد. فلابد من توزيع المسئوليات والمهام المتعلقة بالكشف، والتحقيق، والحوار، والمشاركة،

وإعادة التأهيل والدمج، ما بين القطاعات الحكومية. 

(وغير الحكومية) المجتمع المدني للتعامل مع قضايا المقاتلين الأجانب، فلا يمكن أن تكون سياسة مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف سياسة واحدة للجميع دون تمييز. فالسياسات المتشددة كإلغاء جواز السفر والمراقبة الأمنية المكثفة للمجتمعات الإسلامية التي تؤدي إلى ترسيخ عقلية الضحية التي يسعى المتطرفون إلى استغلالها لا تصلح في كل الأحوال مع كل الأفراد والمجتمعات، بل مع الفكر السلفي الجهادي تزيد من فرص العنف وكما يشير ريتشارد باريت: "الوهابية أو السلفية التي تؤدي بالضرورة إلى العنف. من الصعب تغير معتقدات الناس، ولكن ربما من السهل تغير سلوكهم". ولكن يمكن للسلطات أن تستخدم ما يسمى "تأثر المحارب القديم"، وأن تستخدم المقاتلين العائدين المصابين بخيبة أمل للعمل على تخليص الآخرين من التطرف. من خلال عرض تجاربهم عن الوقائع الحقيقية التي عاشوا فيها وعن أكاذيب وأوهام الخلافة والمتاجرة بالدين التي تم استغلالهم فيها دون تهوين أو تهويل. 

أما على المستوى الدولي فينبغي على جميع الدول المتأثرة بظاهرة المقاتلين الأجانب- أكثر من 100 دولة- مواصلة تحسن تبادل المعلومات ودمج قواعد البيانات المتعلقة بهم لمعرفة المزيد عنهم. 

طرح التقرير نموذج لتأهيل العائدين من "داعش" في ألمانيا هناك مشروع يعرف باسم ”حياة“ (HAYAT)نفذ بالشراكة مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منذ يناير 2012، وذلك لعمل تقييم فردي للمقاتلين ألأجانب العائدين. حيث يتم توجيههم من خلال عملية إرشاد وإعادة الدمج من خلال العمل علي ثلاثة جوانب تعمل على نزع التطرف، من شأنها أن تشجع على إعادة دمج تدريجية في المجتمع هي: 

1. الجانب العقائدي: نزع السرعية وإبطال خطاب الجامعة الجهادية وتشجيع المقاتلين الأجانب على التصالح مع ماضيهم.

2. الجانب العملي: مساعدة المقاتلين الأجانب في العثور على عمل أو تعليم أو تدريب، وعلى إيجاد سكن لهم.

3. الجانب العاطفي: معالجة الاحتياجات العاطفية مرجعية اجتماعية بديلة؛ لكي يجدوا الدعم من قبل عائلاتهم وإنشاء صداقة جديدة، ومنذ أن بدأ مشروع ”حياة“ على العمل في مجال التطرف الإسلامي، تمت معالجة حوالي 130 حالة.