اللافت أن إصرار أردوغان على أن يتصدر حزبه المشهد السياسي، دفعه إلى تجاوز الدستور والقفز عليه، حيث يُعتبر داود أوغلو رئيس الحكومة السابقة، قد اعتذر الأسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة، بعد فشله في المفاوضات بين حزب "العدالة والتنمية" وجميع الأحزاب البرلمانية الأخرى بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد، فيما قرر الرئيس التركي بالشروع في التحضير للانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في 1 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن حزب "العدالة والتنمية" خسر، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 7 يونيه 2015، الأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة عام 2001 .

كانت إحصائيات أشارت إلى أن حصص الأحزاب في الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي غاب عنها حزب الأغلبية، ستكون على النحو التالي، حزب "العدالة والتنمية" 9 حقائب وزارية، وحزب "الشعب الجمهوري" 4 حقائب، مقابل 3 حقائب لكل من حزب "الحركة القومية" وحزب "الشعوب الديمقراطي"، لكن حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي قد أعلنا عن رفضهما الدخول في الحكومة المؤقتة، وحسب القانون، لا تحتاج الحكومة المؤقتة إلى نيل ثقة البرلمان.

وبدا أن داود أوغلو كان حريصاً على حفظ ماء وجههه رغم اشتراكه مع الرئيس أردوغان في الانقلاب المدني هذا، حيث قال في مؤتمر صحفي إنه قبل التكليف بسبب إدراكه حجم مسؤوليته أمام البلاد ونظرا للالتزامات التي يفرضها عليه الدستور، ولم يتولها بمحض إرادته.

وحال أوغلوا الظهور بشكل محايد، حيث غازل الأحزاب السياسية قائلاً: "إن جميع الأحزاب التي شاركت في المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، تصرفت بصورة مسئولة، لكن الانقسامات العميقة بينها تجعل إجراء الانتخابات المبكرة أمرا ضروريا".

واتهم حزب "الشعب الجمهوري" الرئيس أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" عبر إفشال مشاورات تشكيل الحكومة لتنظيم انتخابات مبكرة قد يحصل حزبه على الأغلبية فيها، ويرفض الحزب فكرة الانتخابات المبكرة قطعا، علما بأنه سبق له أن اقترح على حزب العدالة والتنمية تشكيل ائتلاف مؤقت لمدة سنتين رغم الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين الحزبين، لكن الحزب الحاكم رفض الاقتراح وأصر على تشكيل التحالف مدة فترة عمل البرلمان المنتخب وهي 4 سنوات.

هذا ولا يزال الشارع التركي يترقب نهاية معضلة تشكيل الحكومة، في الوقت الذي تشن فيه السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وقصف الجيش التركي لمعاقل الحزب الكردي ومواقع لتنظيم "داعش" بحجة محاربة الإرهاب.

وتسبب الوضع السياسي الراهن في تركيا بمضاعفات اقتصادية حيث اهتزت ثقة المستثمرين بسبب حالة الشك السياسي، إضافة إلى تصاعد وتيرة الصراع مع عناصر حزب العمال الكردستاني كما تدنى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستويات له مسجلا انخفاضا تجاوز 20% هذا العام.