تُواصل الأمم المتحدة مساعيها لانعقاد الحوار الليبي بين الأطراف المتناحرة والوصول إلى حل يُرضي الجميع، وذلك في ظل توالي الحوارات التي باءت جميعها بالفشل الذريع دون أي نتيجة إيجابية.

على الرغم من أن الحوار انعقد منتصف يوليو الماضي وتم توقيع الأطراف على مسودة الحوار النهائية التي جاءت بنودها كبداية لعودة الاستقرار في البلد وتشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته رفض التوقيع وعرقل مسيرة الاتفاق.

ومواصلة من المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، قرر تجديد انعقاد الحوار اليوم الخميس في مدينة الصخيرات المغربية، للوصول إلى حل نهائي يجمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة، إلا أنه وكما ذكرت مصادر امتنع أعضاء المؤتمر الوطني عن الحضور، معتبرين أن ما البنود التي جاءت في المسودة على غير رضاهم.

ويعتبر موقف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والذي تواليه ميليشيات فجر ليبيا، من رفض التوقيع على بنود الاتفاق، ما هو إلا إصرار على استمرار الفوضى في البلاد ومساعٍ منهم للوصول إلى السلطة بأي طريقة حتى لو كانت ضد مصلحة البلاد.

من جانبه أكد رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، علي عقد جلسة حوار سياسي بين كافة الأطراف الليبية اليوم الخميس بمدينة الصخيرات المغربية، مشيرًا إلى أن الجلسات ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، مضيفًا أن وفد الحوار الوطني المشكل من قبل مجلس النواب الليبي توجه في وقت سابق أمس إلى تونس، ومنها إلى مدينة الصخيرات لحضور جلسة الحوار التي وصفها بالهامة وتستمر يومين.

وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى فإن هناك 5 ملاحق تكمل المسودة سيتم مناقشتها خلال جولة الحوار، لافتًا إلى أن الأولوية الآن تكمن في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأنه سيتم بعد ذلك مناقشة باقي الملاحق وهي الترتيبات الأمنية والبناء المالي للدولة والمجلس الأعلى للدولة.

وتوقع الشويهدي أن يتم إعلان حكومة الوفاق الوطني مع نهاية جولة الحوار، مؤكدًا أنه لا مكان للمحاصصة الحزبية في هذه الحكومة.

يُذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد دعا المؤتمر إلى التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة توافقية، مؤكداً أن ملاحق الاتفاق سيكون لها الثقل القانوني للاتفاق نفسه.

فيما أكد عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية في طبرق، أن سبب عرقلة الحوار مع حكومة طرابلس هو إصرارها على تحقيق كل مطالبها، رغم اعتراف العالم كله بالبرلمان، مشيرًا إلى أنهم جلسوا معها للحوار مراعاة للمصلحة الوطنية.

وأضاف الثني في تصريحات خاصة لقناة "التليفزيون العربي"، أمس الأربعاء، أن الخلاف حول دور اللواء خليفة حفتر هو جزء من المشهد فقط، لكن المشكلة أن الطرف الآخر يريد السيطرة على المشهد السياسي الليبي كله، قائلا: "كانت الهيمنة للتيار السياسي المتطرف، وللإخوان، وحين فقدوا هذه الكراسي في البرلمان الحالي أرادوا أن يصنعوا هذه المسرحية"، مؤكدًا أن حكومة طرابلس تريد العودة إلى المربع الأول، وإسقاط كل من البرلمان والمؤتمر والوطني، والعودة إلى ما قبل الانتخابات، وهو أمر مستحيل.

وانتقد الثني رفض حكومة طرابلس التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، رغم توقيع كل الأطراف الأخرى، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته نحوها، وتنفيذ قرار جامعة الدول العربية الذي تم رفعه للأمم المتحدة برفع حظر السلاح عن ليبيا.

والجدير بالذكر أن رئيس فريق الحوار التابع للمؤتمر الوطني صالح المخزوم تقدم باستقالته؛ الأمر الذي جعل المؤتمر يبحث في تغيير فريق الحوار الممثل له بشكل كامل، وهو يعتبر محاولة جديدة للتسويف وعرقلة الحوار من قبل المؤتمر.

في هذا السياق اعتبرت جوي أوجو، رئيسة مجلس الأمن الدولي أن تشكيل حكومة شاملة في ليبيا تمثل جميع الأطراف، هو الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يُوصل البلاد إلى حل شامل.

وأوضحت، عقب انتهاء الجلسة التي عقدت حول ليبيا، أن أعضاء المجلس لاحظوا التقدم في العملية السياسية فضلًا عن مبادرات وقف إطلاق النار في بعض مناطق ليبيا، لكنهم مع ذلك أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية.

وأعرب ممثلو الدول الأعضاء عن تأييدهم لعملية السلام الجارية، الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحثوا الأطراف التي لم توقع اتفاق 11 يوليو الماضي، على القيام بذلك دون تأخير، كخطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في البلاد.

في سياق متصل، أثنى إبراهيم الدباشي، المندوب الدائم لليبيا لدى مجلس الأمن الدولي، على النتائج التي حققها الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، والذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة.

واعتبر الدباشي، خلال كلمة ألقاها مساء الأربعاء أمام جلسة بمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، "أن ما تم تحقيقه إنجازا هامًّا يمكن أن يكون أساسًا للأمن والسلم فيما تبقى من المرحلة الانتقالية قبل اعتماد الدستور.

ولفت الدباشي إلى أن ما أنجز قد يتبخر أمام عناد الطرف المعرقل الذي ثبت أنه لا يهتم بمستقبل ليبيا ولا بأرواح الليبيين، طالما أن لديه ما يكفي من السلاح والدعم الخارجي لعرقلة التوافق، وفق تعبيره، مضيفًا أن الليبيين يتطلعون إلى موقف حازم من السيد بيرناردينو ليون ومجلس الأمن لوقف التسويف والمماطلة غير المجدية التي يمارسها أي طرف في الحوار، والمضي قدمًا في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتوفير البيئة الآمنة المناسبة لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن.

وأشار مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن إلى أن الوصول إلى تشكيل حكومة وفاق ليس نهاية المطاف، قائلا: "فقد نحصل على حكومة ليست أفضل من سابقاتها، غير أن الانخراط المباشر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في إقامة مؤسسات الدولة، وتقديم النصائح فيما يتعلق بالحوكمة الجيدة من شأنه أن يحسن أداء الحكومة، ويمكنها من إخراج البلاد من الأزمة".

في ذات السياق، بحثت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مع ممثلين عن دول أوروبية وعربية ومنظمات ووكالات دولية سبل دعم الحوار الليبي ودعم حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل البعثة على تشكيلها عبر رعايتها لحوار بين طرفي النزاع على السلطة المستمر منذ عام.

وقالت البعثة في بيان لها أمس الأربعاء: عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي في تونس.

وتناول الاجتماع بحسب البيان تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية المستقبلية ومناقشة مبادئ المساعدة الدولية إلى ليبيا والاتفاق عليها، بحيث يكون سبيلًا للمضي قُدمًا وآلية للتنسيق في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني المساعدة الدولية.

وحضر الاجتماع أكثر من 15 دولة ومنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، وممثلين عن جميع كيانات الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي فضلًا عن البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وقال ليون خلال الاجتماع وفقا للبيان: إن استقرار المؤسسات المالية الليبية ولا سيما المصرف المركزي ودعم استئناف إنتاج النفط وإعادة ربط المطارات بشبكة الحركة الجوية تمثل مع غيرها من الجوانب بعضًا من أولويات المساعدة الدولية.

وحذر ليون، من أن الاقتصاد الليبي يتجه إلى الانهيار في ظل استمرار الصراع السياسي والعسكري على الأرض.

وقال ليون: نناشد القادة ألا يفوتوا هذه الفرصة التاريخية، فالحوار السياسي هو المخرج الوحيد لليبيين لإنقاذ بلادهم.

وتعتبر هذه الجلسة هي الأخيرة ما لم تنجح سوف تتجه ليبيا إلى صومال وأفغانستان أخرى.