لم تزل محاولات الرئيس التركي لبسط نفوذه على الساحة التركية مستمرة، بعد دعوته لانتخابات برلمانية مبكرة كما كان يخطط، في الوقت الذى كشفت فيه مصادر سياسية تركية بأن الرئيس التركي يخطط لتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة إذا ما انخفضت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 35 في المئة أو في حال ظهور احتمال تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أو حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، مع الاشارة  إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل بدأت تتحول إل حديث الساعة والمحور الرئيسي للنقاش في كواليس السياسة. 

ونقلت المصادر عن احتمالية تمكن حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أو حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي من الحصول على مقاعد برلمانيّة تمكن أيا منهما معا من تشكيل حكومة ائتلافية، أو احتمال تراجع أصوات العدالة والتنمية إلى 35 في المئة، سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة عام.

وتدور مخاطر منفصلة تتعلق بتأجيل الانتخابات المبكرة، في ظل تكهنات بأن القصر والحزب أجريا محاكاة على أساس ثلاثة سيناريوهات منفصلة بشأن نتائج الانتخابات التي ستعقد في الأول من نوفمبر، ويأتي على رأس هذه السيناريوهات الثلاثة السيناريو الذي يستند إلى قاعدة بيانات جيّدة، كما يتضمن وصول العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر إلى سُدة الحكم بمفرده، بمعنى أنه يشتمل على الفوز بأكثر من 20 نائبًا آخرين في هذه الانتخابات، أما السناريو الثاني؛ فهو يرتكز على حفاظ حزب العدالة والتنمية على أصواته في الانتخابات المبكرة وكذلك على لقبه بالحزب الأول في تركيا، ويتوقع في هذا السيناريو أن يتم إطلاق مشاورات تشكيل حكومة ائتلافيّة مجددًا عقب الانتهاء من الانتخابات المبكرة، في حين يتعلق السيناريو الثالث، الذي يوصف بـ"السيناريو الكارثة" داخل الحزب؛ بوصول حزب الشعب الجمهوري إلى عدد مقاعد برلمانيّة تتيح له تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي، ولذا يُدّعى أنه في هذه الحالة سيتم طرح الحديث حول فكرة تأجيل الانتخابات المبكرة لمدة عام.

يأتي ذلك في الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بصلاحية تأجيل الانتخابات لمدة عام بسبب حالة الحرب في البلاد، وذلك وفق المادة رقم 78 من الدستور التركي، وفي حال حدوث تأجيل محتمل ستواصل الحكومة المؤقتة الحالية البقاء في الحكم، وهو ما يعني أن تركيا ستدار لمدة عام آخر من قبل أردوغان.