ويواصل الإخوان مساعيهم لعرقلة الحوار بكافة الطرق لاستمرار حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، والسعي لاختطاف الحكم بطرق ملتوية.

وشهدت أمس الجلسة التي انعقدت في تركيا وحضرها المبعوث الأممي برناردينيو ليون، مع أعضاء المؤتمر الوطني، حالة من الغموض حول موقفهم من تشكيل حكومة وفاق وطني لدفع البلاد إلى الاستقرار، وعاود الأعضاء الذين اجتمعوا في اسطنبول إلى نقطة الصفر، وعدم التوافق على رأي موحد؛ الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الجدل والمماطلة في اتخاذ القرار النهائي بتشكيل حكومة، والذي أيضًا يدفع ليبيا إلى طريق مجهول.

واختارت عناصر الإخوان المتمثلة في المؤتمر الوطني، تركيا لانعقاد جلسة المشاورات، حتى تكون ذراعها حال رفض الأمم المتحدة مطالبهم؛ حيث إن تركيا معروفة بدعم الإخوان في جميع أنحاء العالم، وكذلك تسعى إخوان ليبيا إلى العودة للحياة السياسية؛ لذلك لجأت الأخيرة إلى تركيا لإنقاذها من السقوط في ليبيا.

ويواصل المؤتمر الوطني العام مباحثاته اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في جلسات الحوار المقررة في جنيف غدًا الخميس والجمعة من عدمه.

من جانبه قال عضو المؤتمر محمود عبد العزيز: "إن المؤتمر اتخذ قرارًا بأن الحضور مهم، والمشاركة مهمة، لكن سوف نرى ما تمخض عن جلسة الثلاثاء في اسطنبول وسيقرر المؤتمر الحضور من عدمه، وإذا كان الحضور فكيف سيكون، وإذا كان عدم الحضور فما هي البدائل المطروحة؟".

وأضاف أن المؤتمر الذي يمثل واحدًا من طرفين أساسيين في الحوار المتواصل منذ أشهر، سيعقد جلسة الأربعاء مخصصة لبحث المشاركة في اجتماعات جنيف من عدمه.

من جانبه دعا ليون المؤتمر الوطني العام إلى الإسراع في التوصل إلى حل لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار، قائلا: إن لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على عدم تطرقه إلى كل المسائل الواجب بحثها، مطالبًا بأن يواصل الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الوقت ضيق، ونحن بحاجة إلى الإسراع في التوصل إلى الاتفاق.

ونفى ليون، مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف التي ستعقد في الثالث والرابع من الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، مع تشديده على أنه لم يتم التطرق إلى جميع المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل.

وأعرب ليون، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبية خلال أسبوعين أو ثلاثة، موضحًا أنهم لم ينهوا تماماً جميع القضايا، مضيفاً: المهم هو أن المشاورات كانت صريحة، ونحن نقترح عليهم دائمًا التحدث عن احتمالات حل جديد.

وتستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف غدًا الخميس والجمعة، على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق بعد أيام من هذه الجولة المرتقبة.

ويطالب المؤتمر المنتهية ولايته بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع، في جولة المحادثات الأخيرة في الصخيرات قرب الرباط الأسبوع الماضي.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

ودخلت ليبيا منذ الإطاحة نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليًّا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتسعى بعثة الأمم المتحدة أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على الاتفاق بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر.

 ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وترفض الأطراف في طرابلس الاتفاق وعلى رأسها جماعة "فجر ليبيا" التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الموالية للحكومة المعترف بها: "جرى اعتماد 12 اسمًا للحكومة" بينهم الدبلوماسي السابق عبد الرحمن شلقم".

ونقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة في طرابلس عن علي الصلابي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي لعب أدوارًا مختلفة في عهد معمر القذافي وفي مرحلة الثورة، قوله: إن تشكيل حكومة برعاية الأمم المتحدة سيحرم "الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم"، داعيًا إلى "انتخابات جديدة".

ونظمت في طرابلس في موازاة جلسات الحوار المتواصلة منذ بداية العام، تظاهرات منددة بالاتفاق المرتقب، وبالمسودات التي طرحت، وبرئيس البعثة.