ويطالب المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بصلاحيات تشريعية، أسوة بمجلس النواب المنتخب، من خلال مجلس الدولة الذي تنص عليه مسودة الاتفاق السياسي، بجانب مطالبته بضرورة استبعاد القائد العام للجيش خليفة حفتر من منصبه، قبل التوقيع على أي اتفاق، وكانت الأطراف السياسية المشاركة بالحوار الليبي، قد وقعت بالأحرف الأولى في يوليو الماضي، على مسودة الاتفاق السياسي، دون مشاركة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذي رهن التوقيع بإجراء تغيرات على المسودة وصفها بـالجوهرية.

من جانبه استنكر رئيس المؤتمر المنتهية ولايته بطرابلس، نوري أبوسهمين، دعوة ليون، لعدد من الضباط وقادة الجيش، للتشاور معهم، دون التنسيق مع البرلمان، معتبرا أنها "تمثل انتهاكاً للسيادة الليبية" وفق تعبيره.

ودعا أبوسهمين، المبعوث الأممي، إلى ضرورة التنسيق مع المؤتمر ورئاسة الأركان المنبثقة عنه، في إطار الحوار، الذي يشارك فيه المؤتمر كطرف أساسي وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ليبية اليوم الثلاثاء.

وهدد أبوسهمين البعثة الأممية بالقول سنضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستويين المحلي والدولي ضد البعثة الأممية باعتبارها تصرفات ضد السيادة الليبية وفق المصادر ذاتها .

في سياق مواز قال عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزاوية وعضو لجنة الداخلية، "إن السلطة الشرعية في ليبيا لا تبسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية مما تسبب في وجود اختراقات أمنية كثيرة سواء كانت من دول الجوار أو من خلال الهجرة غير الشرعية، حيث برزت تحديات التدخل الخارجي ومخاطره وأصبحت البلاد في وضع سيئ"، مضيفًا "أن ليبيا أصبحت وكرا للإرهاب وهو أمر له مردود سلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الليبي"، مؤكدا أن "مجلس النواب يتجه إلى الحوار والتوافق مع جميع الأطراف كخيار للخروج من الأزمة."

وأكد عبدالمولي، على أهمية التواصل والتوافق مع المجتمع الدولي من أجل إمداده بالإمكانيات التي تساعد في بسط سيادة الدولة الليبية على أراضيها عبر بناء جيش وطني قوي وأجهزة أمنية قادرة على مواجهة التحديات الوطنية، وتكثيف الدعم لهما لتأمين المدنيين ومؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الوضع الأمني بالبلاد عموما مما جعل الاقتصاد الليبي مشلولا بالكامل متوقعا ان يصعب توفير السلع الأساسية خلال العام القادم قائلا حسب التقارير الواردة يتضح أن ليبيا تتعرض لاستنزاف خطير في مواردها وهذه مؤشرات خطيرة يجب ان يعلمها كل مواطن.

ووفق محللون أن اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تسعى إلى تشكيلها الأمم المتحدة من خلال مفاوضات الصخيرات المغربية سيتم على الأرجح خلال الدورة الأخيرة من المفاوضات الماراثونية التي تنعقد بعد أيام، برعاية موفد الأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي الإيطالي برنادينو ليون".

ويأتي أبو بكر مصطفى بعيرة الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا طبرق، على رأس القائمة التي اقترحها برلمان طبرق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبي باعتباره نائبا في البرلمان المنتخب عن المنطقة الشرقية، بنغازي.

ويعد بعيرة أكاديميا له وزن عالمي ومن بين الشخصيات التي لعبت دورا سياسيا وعلميا كبيرا في معارضة النظام الليبي السابق.

وأكد أبوبكر بعيرة أن من بين الشخصيات الوطنية المقترحة لرئاسة الحكومة الوطنية الجديدة أو تحمل خطة نائب رئيس وزير الخارجية في عهد القذافي عبد الرحمن شلقم والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام في طرابلس محمد المقريف الذي أجبر على الاستقالة عام 2013 بعد مصادقة البرلمان المؤقت السابق على قانون "العزل السياسي لكل من عمل مع نظام القذافي من 1969 إلى 2011" على الرغم من كون المقريف كان مجرد سفير لليبيا في الهند عام 1980 ثم التحق بمعارضي القذافي في الخارج طوال 30 عاما.

وأشار بعيرة إلى أن "من مصلحة ليبيا اليوم عدم إقصاء قيادات الجيش وبينها الجنرال خليفة حفتر لأن الإقصاء لن يخدم أحدا ولا يخدم القوى المعارضة للإرهاب".

وانتقد الأطراف السياسية التي تحاول أن تجهض الحوار السياسي في الصخيرات المغربية وفي جنيف من خلال محاولة إقصاء الجنرال حفتر أو السعي إلى استبدال قيادات أمنية وطنية بأخرى قد يكون بعضها على علاقة بالمسلحين المتورطين في هجمات الميليشيات المسلحة على مطار طرابلس وعلى مواقع استراتيجية وطنية أخرى".

من جانب آخر قالت مصادر "إن البرلمان الليبي المعترف به دوليا بدأ يتأهب فيما بعد فشل الحوار حول حكومة الوفاق الوطني وذلك في ظل استجابة ليون لضغوط الميليشيات المرتبطة بجماعة إخوان ليبيا."

يأتي هذا في ظل تسريبات عن إمكانية الإعلان عن تكليف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم برئاسة حكومة الوفاق.

وذكرت المعلومات أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية بالملف الليبي تدعم تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة عبدالرحمن شلقم المرشح المدعوم من إيطاليا.

ويلقى شلقم، وهو وزير سابق للخارجية في عهد القذافي، معارضة من الميليشيات الإسلامية ومن ورائها قطر التي سبق أن قالت إنها تقدم المال والسلاح للميليشيات وتحاول التدخل في أمور لا تعنيها.

وبالإضافة إلى شلقم، تضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة أسماء من بينها مصطفي الهوني، أبو بكر بعيرة، عزوز الطلحى، ضو بوضاوية، عارف النايض، عبدالسلام عبدالجليل، نبيل الغدامسي، ومحمد عبيد.

وكشفت مصادر عن أن البرلمان وقبائل المنطقة الشرقية قاما بإجراء مصالحة لحل الخلافات بين اللواء خليفة حفتر قائد الجيش ووزير الدفاع مسعود أرحومة وقادة المحاور العسكرية في بنغازي، وتم اتخاذ قرار بتشكيل قوة عسكرية جديدة لتحرير بنغازي في أسرع وقت ممكن لاستباق هذه التطورات.

من جانبه قال مصدر مطلع بالجيش الليبي تعليقًا على الحوار الليبي وشروط المؤتمر الوطني المنتهي ولايته بإبعاد حفتر عن الجيش الليبي أن القائد العام للقوات المسلحة مدعومة من الشعب الليبي، ولها تفويض كامل لمحاربة العصابات الإرهابية الدولية المعتدية على سيادة ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الليبي وقائده لن يكونان أبدًا بندا في حل سياسي، ولا يتأثران بهذه الدعوات والمسودات والتوقيعات التي لا قيمة لها إلا برضى الشعب الليبي الذي عبر عن رفضه القاطع لها في كثير من المناسبات في مظاهرات شعبية حاشدة.

وأفاد مصدر سياسي ليبي أنه تم عقد لقاءين في مدينة الأبيار والبيضاء حضرهما وزير الدفاع واللواء خليفة حفتر وكبار الضباط وأعيان القبائل في المنطقة الشرقية، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تهيئة الجيش وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة مؤقتا في حال فشل المفاوضات الجارية حاليا في جنيف.

وفي ظل سعي ليون لإرضاء المؤتمر المنتهية ولايته، أثارت خطواته غضب برلمانيين ليبيين، حيث اتهموه بأن همه الوحيد الاستجابة لكل مطالب المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وبالأخص بعدما اجتمع ليون بمجموعة من فجر ليبيا والإسلاميين المتشددين في تركيا ثم إشراك عبدالرحمن السويحلي أحد الثلاثة المتهمين بجرائم حرب من طرف مجلس الأمن، وهي خطوات دفعت البرلمان إلى التفكير في بدائل في حال فشلت المفاوضات.

ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة لإعلان تشكيل الحكومة، بدأت دول مؤثرة في الملف الليبي تمارس ضغوطها على الفرقاء للقبول بالمشاركة في الحكومة التي قد يعلن عنها المبعوث الأممي قريبا.

ومن المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل ابتداء من الأربعاء جلسات جديدة للحوار الهادف إلى إعلان حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ويبدو أن التنازلات التي قدمها ليون لم ترض قيادات المؤتمر المنتهية ولايته، فقد توعد رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين بمقاضاة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على خلفية قيامها منفردة بوضع ترتيبات لعقد لقاءات مع ضباط وقادة جماعات مسلحة.