في تطور ميداني جديد، يبدو أن القيادة العامة للقوات المسلحة عازمة على تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، التي كثفت من عملياتها الإرهابية ضد قوات الجيش منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، يوليو 2013، حيث أطلقت قوات الجيش العملية العسكرية "حق الشهيد" فجر أمس (الاثنين)، في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء.

وقالت القيادة العامة للجيش، إن العملية أسفرت عن مقتل 29 مسلحا، مع بدء العملية الشاملة لـ"مواجهة الإرهاب في سيناء"، إلا أن اللافت أن العملية وبحسب مراقبين كانت نوعية، ركزت على القوات البرية أكثر من الطلعات الجوية، وهو ما أدى إلى تكبيد الجماعات الإرهابية خسائر فادحة ومركزة.

وبينما قال خبراء عسكريين، إن الحرب على الجماعات الإرهابية وحرب العصابات تستغرق أوقات طويلة، ولا يمكن حسمها في فترات قصيرة، خاصة ان مثل هذه الحروب تسببت في إسقاط الاتحاد السوفيتي والعراق،  إلا أن خبراء في الحركات الأصولية رجحوا تراجع نشاط التنظيمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، نتيجة تشديد الإجراءات الأمنية وبدء تدشين مرحلة جديدة العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية.

كان تنظيم "بيت المقدس" بايع زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وقام بتغيير اسمه إلى "ولاية سيناء"، ويبدو أن قرار البيعة للبغدادي كانت يستهدف حصول التنظيم على مزيد من الدعم المادي والمالي.

بيان الجيش قال إن عناصر من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، قامت بمداهمة البؤر الإرهابية في المناطق المشار إليها والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها، ما أسفر عن مقتل 29 من العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى مركبات القوات المسلحة خلال عمليات التطهير، ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي، وإصابة 4 جنود آخرين، وأكد البيان أن القوات المسلحة كثفت إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.

اللافت أن التنظيم الإرهابي شديد الخطرة، لم يعقب على العملية، وهو ما يعني أن التنظيم يواجه فعلياً ارتكاب شديداً بسبب القبضة الأمنية الكبيرة لقوات الجيش على الاوضاع هناك، ورجح خبراء في الحركات الأصولية أن العملية العسكرية، "حق الشهيد" ستساهم بشكل كبير في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تعاني من خناق شديد.  

كانت مصادر في الجيش المصري قالت إن الجيشين الثاني والثالث، يقومان بأكبر عملية عسكرية في سيناء ضد العناصر الإرهابية، بقيادة الفريق أسامة عسكر، وأن العملية بدأت في العاشرة من صباح الاثنين، ووصفها بأنها أكبر هجوم بري وجوي تشهده سيناء منذ حرب أكتوبر 1973.

وأوضح خبراء عسكريون أن العملية العسكرية المتزامنة في مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء، تهدف لتطهيرها تماما من بؤر جماعة "أنصار بيت المقدس" المسلحة التي بايعت تنظيم "داعش" واطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء"، كضربات استباقية ضد عناصرها المتحصنة في هذه المدن.

وأضافوا أن القوات المسلحة المصرية تهدف إلى تأمين 3 اتجاهات استراتيجية شمالا وشرقا وغربا في شبه جزيرة سيناء، مشيرين إلى القبض على عناصر متسللة بحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية، موضحين أن العملية تأتي في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة للقضاء على الإرهاب، حيث تشترك فيها كافة أصناف القوات المسلحة، الصاعقة والقوات البرية والبحرية والجوية.

وكانت القوات المصرية تعرضت في الفترة الماضية إلى هجمات مسلحة من الجماعات المتشددة استهدفت نقاط ارتكاز لهذه لقوات، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الجنود المصريين، وكثيرا ما تتسبب العبوات الموضوعة على جانب الطرق، التي تستخدمها الآليات العسكرية في شمال سيناء، في قتل العديد من أفراد الجيش والشرطة.

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" معظم الهجمات الدامية في شمال سيناء ضد الجيش المصري الذي يعلن بانتظام قتل العديد من المسلحين في عمليات يقوم بها ردا على هذه الهجمات.

كانت القاهرة أقرت الشهر الماضي القانون المعدل لمكافحة الإرهاب حيز التطبيق بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص قانون مكافحة الإرهاب ينص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين "لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ويتضمن إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. هذا وقسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الشارع المصري بين مؤيد ورافض له".