ضرب الدولة وإلغاؤها.. أبرز الاتهامات لإسلاميِّ الكويت بعد طلبهم بـ"كونفدرالية خليجية"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2015 - 11:58 م
طباعة ضرب الدولة وإلغاؤها..
 
وسط أجواء ملتبسة سياسياً، واتهامات للكتلة الدينية في الكويت بالسعي إلى إجاد متنفس لها بسبب وضاعها المتأزمة في المنطقة بشكل عام، أثارت دعوة أطلقتها كتل سياسية إسلامية للحكومة من أجل إعلان "الكونفدرالية الخليجية"، والتي اعتبرها خبراء في الحركات الإسلامية جزءًا من هوس تلك التيارات بمسألة الخلافة الإسلامية.
واعتبر العديد من المراقبين مطلب الإسلاميين، غير قابل للتطبيق، كون هناك العديد من الاختلافات في السياسات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن موافقة دول الخليج على المطلب محال، فضلاً عن استحالة موافقة الحكومة الكويتية على مطلب التيار الإسلامي.  

ضرب الدولة وإلغاؤها..
ورغم أن الحكومة الكويتية دائماً ما تدخل في مواءامات سياسية مع تيار الإسلام السياسي هناك خاصة تنظيم "الإخوان" الذي أدرجته العديد من دول المنطقة (مصر – السعودية – الإمارات) تنظيماً إرهابياً، إلا أنه ربما يكون مطلب التيار الإسلامي، سيغير من العلاقة بين الطرفين، حيث اعتبر معارضون للفكرة، إن القوى الدينية في الكويت تعيش مأزقاً، وتحاول أن تستعيد من جديد دورها الذي فقدته على الساحة السياسية، بتبني هذه القضية، كما أثار المطلب حفيظة القوى الوطنية، التي رفضتها انطلاقاً من حماية الدستور والسيادة الكويتية.

ضرب الدولة وإلغاؤها..
وبدا أن تنظيم "الإخوان" في الكويت متحمس للفكرة، على الرغم من أن تصدره ورقة المطلب ربما سيعرضه إلى غضبة حكومة، حيث وقعت الحركة الدستورية الإسلامية، على بيان القوى الإسلامية على مطلب توحد دول مجلس التعاون في كيان كونفدرالي، و"الحركة الدستورية الإسلامية"، هي كتلة سياسية كويتية تأسست في 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وتتبنى الخط الإسلامي السياسي، وزعمت إنها حركة سلمية لا تتبنى العنف وقدمت العديد من الرؤى السياسية في مجالات النفط والطاقة، الإصلاح السياسي، الوحدة الوطنية، كما تقدم نواب "الحركة" بقوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، الحقوق المدنية للبدون، وكشف الذمة المالية للقياديين، وتنظيم الجمعيات السياسية.
كما جاء من بين التيارات التي وقعت على الطلب، الحركة السلفية، وتجمع ثوابت الأمة، وكتلة نهج، ورابطة دعاة الكويت، ومركز أبعاد السياسي والكتلة السلفية، في بيان مشترك أمس، الحكومة أيضاً بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، وإعلان جماعة «حزب الله» تنظيماً إرهابياً وإغلاق كل المؤسسات الإعلامية والجمعيات التي تروج لأفكاره.

الكونفدرالية

الكونفدرالية
وتعني الكونفدرالية أنها اتحاد يجمع دولتين أو أكثر ضمن اتفاقية معينة، أو اتفاق تعاقدي يقضي بإنشاء هيئة أو كتلة سياسية اقتصادية مشتركة تجمعها خصوصيات سياسية أو اقتصادية أو دينية مع الاحتفاظ بخصوصية كل دولة بسياساتها الخاصة. 
ويتكون الاتحاد الكونفدرالي من رابطة تكون أعضاؤها دولاً مستقلة ذات سيادة، والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً وإلا أصبح شكلاً آخر يسمى بالفدرالية.
ويمكن حصر سلطات الاتحاد الكونفيدرالي فيما يلي: 
1 - يتكون الاتحاد الكونفيدرالي من عدد دائم للدول ذات السيادة للعمل المشترك فيما يتعلق بالدول الأخرى.
2 - يبدأ تكوين الاتحاد الكونفدرالي بمعاهدة ثم يتم اعتماد دستور مشترك.
3 - تحترم الكونفدرالية مبدأ السيادة الدولية لأعضائها وفي نظر القانون الدولي تتشكل عبر اتفاقية لا تعدل إلا بإجماع أعضائها.
4 - تنشأ الكونفيدراليات للتعامل مع القضايا الحساسة، مثل الدفاع المشترك والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة.
5 - يتعين على الحكومة الكونفدرالية المركزية (الاتحاد) توفير الدعم لجميع الأعضاء.
6 - تختلف طبيعة العلاقة بين الدول الأعضاء التي تشكل الكونفدرالية وبين الحكومة المركزية فيما يختص بتوزيع السلطات فيما بينها.
ومن أبرز الاتحادات الكونفدرالية الحديثة الاتحاد الأوروبي، ومن بين أبرز دول الكونفدرالية التاريخية الاتحاد السوفيتي، الذي تأسس عام 1917.

ضرب الدولة وإلغاؤها..
في المقابل، وصف التحالف الوطني الديمقراطي دعوة الكتل الإسلامية بـ"المستهلكة والمرفوضة، مثلها مثل الدعوات إلى إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة"، وقال التحالف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوى الإسلام السياسي تستغل الأزمات لبث سمومها الطائفية وخططها للانقضاض على الدستور وضرب كيان الكويت وإلغاء وجودها.
من جهته، رفض الأمين العام المساعد في المنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي ما طرحته القوى الإسلامية، وربطه بالظروف التي تمر بها المنطقة والكويت، مشيراً إلى عدم وجود أرضية مشتركة بين دول مجلس التعاون لإنشاء هذه الكونفدرالية، لاسيما في ظل وجود الدستور والديمقراطية والحريات العامة المعمول بها في الكويت.
.

شارك