تفرض أخبار اللاجئين السوريين والمعاناة التي يعيشونها نفسها على تطورات الأحداث في أوروبا، وبالرغم من الخطوات التي اتبعتها ألمانيا في الأيام الأخيرة لتخفيف المعاناة عنهم، إلا أن غلق الحدود المجرية النمساوية لمنع تدفق اللاجئين، إلى جانب فشل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة استقبال اللاجئين، كلها مشكلات تزيد من المعاناة وتعمق الأزمة، وتجعل القارة العجوز عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب لنجدة اللاجئين.

من جانبها طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعودة إلى "الروح الأوروبية" للتوصل إلى اتفاق بشأن اللاجئين وأكدت أن أوروبا بإمكانها التغلب على المشكلة، وعقب اجتماع مع المستشار النمساوي فايمان دعا الجانبان لعقد قمة أوروبية طارئة لبحث الأزمة.

أكدت ميركل أن ألمانيا والنمسا تريدان عقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم لبحث أزمة اللاجئين، خاصة وأن ألمانيا والنمسا والسويد، دول تحملت العبء الأكبر لموجة لاجئين من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لا تستطيع التعامل مع الموقف وحدها، مشيرة إلى أن القرار  الذي اتخذته ألمانيا مؤخرا بفرض ضوابط على الحدود في مواجهة تدفق طالبي حق اللجوء مجرد ضوابط لتسهيل تسجيل اللاجئين وليس  عرقلة تدفقهم.

واعترفت ميركل بأن الاتحاد الأوروبي لم ينجح حتى الآن في التوصل لحلول لأزمة المهاجرين واللاجئين، و لهذا السبب ستتوجه إلى المباحثات القادمة هذه المرة أيضا بتفاؤل. 

من ناحية أخرى ، وفي ظل فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على نظام توزيع ملزم للاجئين على دول الاتحاد، دعت صربيا جارتها المجر لإعادة فتح حدودها أمام اللاجئين، بينما  أعلنت النمسا إغلاق حدودها أيضا بدءا من صباح الأربعاء.

وتأتى دعوة صربيا للمجر بفتح حدودها  لمواجهة تدفق اللاجئين الذي باتت عاجزة عن التعامل معه، في مؤشر على استفحال الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول إدارة هذه الأزمة، حيث أعلنت صربيا أنها عاجزة عن التعامل مع تدفق اللاجئين العالقين على أراضيها بعد إغلاق بودابست لحدودها.

وكانت المجر قد أغلقت اليوم حدودها مع صربيا أمام اللاجئين،  كذلك تنوي الحكومة المجرية برئاسة فيكتور أوربان، الذي ينتهج سياسة متشددة حيال اللاجئين، بناء سياج جديد على حدوده مع رومانيا لقطع الطريق أمام المهاجرين، إلا أ،  رومانيا احتجت على هذا الأمر معتبرة أن مثل هذا المشروع "لا يتوافق مع الذهنية الأوروبية".

على الجانب الآخر  تسعى السلطات النمساوية لفرض المراقبة على حدودها اعتبارا من صباح غد الأربعاء، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية النمساوية بانها بعثت إلى المفوضية الأوروبية خطابا بهذا الشأن، حيث من المنتظر أن تتم المراقبة على الحدود مع المجر وإيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

أكدت في بيان لها أن هذا الإجراء ضروري لتفادي تعريض النظام العام والأمن الداخلي في البلاد للخطر جراء تدفق ، والاشارة إلى أن كثافة المراقبة ستقتصر على الإجراء الضروري للأمن، والإعلان عن الاستعانة بـ 2200 جندي لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين ودعم الشرطة في الرقابة على الحدود.

وتأتى هذه التطورات في إطار  فشل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على توزيع اللاجئين استياء العديد من المسؤولين وخصوصا في ألمانيا، وأعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الوزراء سيجتمعون مجددا الأسبوع المقبل لبحث أزمة اللاجئين.

ومن المنتظر أن يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد اجتماعا طارئا الثلاثاء القادم لبحث أزمة المهاجرين وذلك بعدما انتهى اجتماع مشابه يوم أمس الاثنين إلى طريق مسدود.

من جانبه قال وزير خارجية لوكسبمورج يان اسلبورن أن هناك رغبة جادة لاعتماد قرار حول آلية مؤقتة تقضي بتوزيع 120 ألف شخص يحتاجون للحماية الدولية، وهي قضية محل خلاف مرير بين ألمانيا ودول غربية أخرى من جهة والمجر ودول شرقية من جانب آخر.

هذه الخطوة في إطار فشل الدول الأعضاء الـ28 التفاهم على مثل هذه الآلية، حيث كان غالبية الوزراء قد وافقوا من حيث المبدأ على خطط إعادة التوزيع ،  لكنهم أخفقوا في تحقيق إجماع بسبب الخلافات العميقة حول أفضل السبل لمعالجة أزمة الهجرة في أوروبا. وأثار فشل اجتماع الاثنين استياء العديد من المسؤولين وخصوصا في ألمانيا التي يصل إليها العدد الأكبر من اللاجئين إلى أوروبا.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك على موقع التواصل الاجتماعي انه سيقرر ما إذا كان سيعقد قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، حسبما طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيرها النمساوي فيرنر فايمان وآخرون.

وسبق وأن وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على إعادة توزيع ما مجموعه 160 ألفا من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، لكنهم لم يتوصلوا في اجتماعهم الطارئ في بروكسل إلى اتفاق حول وضع قواعد ملزمة للتوزيع الداخلي للاجئين على دول الاتحاد.

وجاء في مسودة للبيان الختامي للاجتماع الطارئ التي أعدتها لوكسمبورغ بوصفها رئيس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، تأجيل اتخاذ قرار بشأن توزيع اللاجئين إلى الاجتماع الدوري لوزراء داخلية التكتل المزمع عقده يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل.

وتحدث جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، عن تحقيق تقدم لأن "القطار يسير في الطريق الصحيح". وحذر اسلبورن من الفشل قائلا إنه إذا لم تكن هناك قرارات فستكون الفوضى هي التبعة. وأضاف في هذه الحالة ستعيد الكثير من الدول فرض الرقابة على حدودها كما فعلت ألمانيا "وسيكون هذا كتأثير وقوع قطع الدومينو، وبوسعنا عندئذ أن ننسى اتفاقية شينجن".