وعلى صعيد الوضع الميداني، شنت طائرات التحالف العربي غارات الثلاثاء، استهدفت مواقع مختلفة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينما سقط عشرات القتلى في صفوف المتمردين خلال اشتباكات في تعز، حيث تم استهداف معسكر قوات الأمن الخاصة، ومعسكر النهدين المحيط بالقصر الرئاسي جنوبي العاصمة.

وأعلنت القوات الشرعية في تعز عن مقتل 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وصالح، وجرح 51 آخرين في مواجهات تركزت في أحياء ثعبات والزنوج والبعرارة.

وتصدت المقاومة الشعبية في حيي الزنوج وثعبات لهجوم هو الأعنف منذ ليلة أمس استخدمت فيه الميليشيات المتمردة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

وقتل مدنيان وجرح 21 آخرون جراء القصف العشوائي للحوثين وقوات صالح على الأحياء السكنية في تعز.

فيما قال قائد الواء 14 مدرع في مأرب العميد محسن الداعري، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015: إن معركة مأرب ستحسم خلال أيام، وستكون مأرب تحت سيطرة الشرعية قبل عيد الأضحى.

وأضاف الداعري في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن "عمليات عسكرية كبيرة تقوم بها القوات الشعبية والجيش بالتزامن مع ضربات التحالف، في مأرب ضد الحوثيين الذين تكبدوا خسائر كبيرة في المنطقة".

وأوضح الداعري أنه "الطرق المؤدية إلى صنعاء والتي تسيطر القوات الشرعية مؤمنة بالكامل، أما الطرق في اتجاه جبهة صرواح ومنطقة الجفينة، توجد فيها قوات حوثية، وسيتم التعامل معها خلال أيام أو حتى ساعات".

من جانبه، أكد القيادي بالمنطقة العسكرية الثالثة في الجيش الوطني اليمني العقيد مراد طريق، أن الاستعدادات والتجهيزات الحالية هدفها العاصمة صنعاء، وليس فقط بعض الجيوب التي يسيطر عليها الحوثيون في مأرب.

وعلى صعيد آخر ذكرت تقارير إعلامية، أن تنظيم القاعدة يسيطر على ميناء الضبة النفطي في المكلا، شرق اليمن، منذ مطلع سبتمبر الجاري، وقام بنهب المباني والمنشآت، فضلاً عن استحواذه على نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل من النفط الخام كانت في ستة خزانات ضمن منشآت الميناء. وأضافت أن قادة التنظيم قاموا بإجراء اتصالات لإبرام صفقة بيع الكمية لوكلاء محليين أو لسفن في عرض البحر. وأوضحت أن عناصر التنظيم أجبرت شركة "بترو مسيله" الحكومية على إيقاف ضخ النفط من حقول المسيلة. 

وعلى صعيد المشهد السياسي، وصل رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، و7 وزراء آخرون إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، الأربعاء، لممارسة أعمال الحكومة وتطبيع الحياة فيها.

وسيقوم بحاح سيقوم بممارسة أعمال الحكومة من عدن، بهدف تطبيع الحياة فيها، وتسهيل كافة العقبات أمام المواطنين.

وقال بحاح، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد عدة شهور قضيناها بين أهلنا في المملكة العربية السعودية، وبعد تحرير عدن وغيرها من المناطق التي دمرتها ميليشيات الحوثي وحليفهم صالح، ها هي الدولة بحكومتها تعود إلى عدن لممارسة مهامها الوطنية في مرحلة استثنائية من عمر وطن يحلم بالدولة المدنية".

وطالب نائب الرئيس اليمني بتبني عقلية البناء والتنمية، على صوت النزاع، مضيفا: "نحن أمام فرصة حقيقية ليكون الجميع من خلالها صفًّا واحدًا مع مدينته التي دافع عنها، وحلم بأن يتوج انتصاره برؤيتها خالية من مظاهر السلاح والحرب".

وأكد بحاح أن الحكومة تقف على عدد من الملفات في مقدمتها ملف الشهداء، وملف الجرحى، واستئناف عمل المستشفيات والمرافق الصحية لاستيعاب من تبقى ولتقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع. وشدد على أن ملف الإغاثة وإعادة الإعمار والبناء يشكل أولوية حكومية لتعود الحياة إلى طبيعتها وبناء مدن تتمتع بروح المدنية وطابعها الحقيقي بعد سنوات عجاف مضت عليها. 

وتابع رئيس الحكومة اليمنية: "لن ننسى المقاومة الوطنية البطلة والعمل على دمجها في الحياة المدنية والأمنية والعسكرية بروح مسئولة، فهم الحماة لهذا الانتصار وهذا الوطن".

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى، مؤخرًا، قرارات جمهورية جديدة بتعيين وزراء جدد للنفط والصحة والشباب والرياضة.

وبموجب القرارت التي أصدرها الرئيس اليمني، فقد تولى المهندس سيف محسن عبود الشريف منصب وزير النفط والمعادن.

كما تم تعيين نايف بن صالح البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وناصر محسن باعوم وزيرًا للصحة العامة والسكان.

وفي وقت سابق أقر اجتماع مشترك برئاسة الرئيس اليمني في وقت سابق، عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس، رئيس الوزراء خالد بحاح، عدم المشاركة في أي مفاوضات مع "الانقلابيين قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2".

وعلى صعيد الوضع الإنساني، أحرق ملثمون مجهولو الهوية اليوم (الأربعاء) كنيسة في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، وفق ما أفاد شهود.

وتصاعدت ألسنة اللهب من كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية الواقعة في حي كريتر، أحد أهم أحياء المدينة، بعدما تعرضت للتخريب ليل أمس، وفق الشهود.

وقال معتز الميسوري أحد السكان: إن "النار تتصاعد من مبنى الكنيسة". مشيراً إلى أن "ملثمين مجهولين أضرموا النار فيها".

وقال مسئول أمني في عدن: إن "منفذي عملية إحراق الكنيسة متطرفون وربما يكونون أعضاء في تنظيم القاعدة". ووفق شهود، فإن الكنيسة كانت تعرضت للتخريب أمس، إذ قام مجهولون بتدمير الصليب الذي يعلوها والصليب الموجود على المذبح داخلها.

وكنيسة القديس يوسف شيدت في القرن التاسع عشر، وهي واحدة من عدد قليل من الكنائس التي ما زالت موجودة في المدينة، وما زال عدد قليل من المسيحيين، وغالبيتهم من العمال الأجانب والبحارة، يمارسون طقوسهم الدينية في عدد قليل من الكنائس في عدن.

فيما أعربت لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية "لجنة الميثاق"، عن أسفها لوقوع انتهاكات جسيمة لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من جانب قوات التمرد "الحوثي وحلفائهم"، ضد المدنيين اليمنيين، أثناء حصارهم وسيطرتهم على مدينة عدن اليمنية.

وناشدت اللجنة، الجامعة العربية والمجتمع الدولي، بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار المنشود.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إنه تم إيفاد بعثة لزيارة مدينة عدن، خلال الفترة من 11 إلى 13 الشهر الجاري، للاطلاع على واقع حالة حقوق الإنسان فيها، على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية من أطراف الحرب الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين على الشرعية في اليمن.

وأدانت اللجنة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات التمرد الحوثي، ضد المدنيين اليمنيين، أثناء حصارها وسيطرتها على مدينة عدن.

واطلعت اللجنة، خلال زيارتها، على مدى تمتع المواطنين اليمنيين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم، التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم إجراء لقاءات مع كافة الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها.

ووقفت اللجنة أمام العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مدينة عدن، والمآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الأعمال الحربية؛ بسبب القنص والقتل للمواطنين والتدمير للعمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها.

وأكدت اللجنة أن هذه الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، في أحياء مدينة عدن، علاوة على عدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، قد أدّى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية الأساسية المدنية، في انتهاك جسيم لقوانين الحرب. وستعمل اللجنة على توثيق هذه الانتهاكات، حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة لارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب.

وأعربت اللجنة عن قلقها حيال الممارسات اللاإنسانية لهذه الميليشيات، ومخالفتها للقانون الدولي والإنساني، والتي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والعديد من حالات الاختفاء القسري، والتجنيد الإجباري للأطفال ضمن هذه الميليشيات، وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها في المناطق المحاصرة.

كما أعربت عن قلقها من تفاقم الوضع المعيشي في مدينة عدن، جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها، خاصة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الأوبئة كحمى الضنك، مؤكدة أهمية سرعة العمل لإعادة الخدمات العامة للمواطنين، وبناء المؤسسات، واحترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وعلى صعيد المشهد اليمني، وفي ظل استمرار تعقيدات الحل السياسي، ترجح مصادر أن الخيار العسكري بات حلاً وحيداً، ولا سيما بعد مماطلة الحوثيين وحلفائهم بعدم الاعتراف بالقرار 2216 وتنفيذه، وهو ما يشير إلى استثمار الصراع رغم المساعي الحثيثة التي بذلها المبعوث الأممي في اليمن في التوصل إلى حل يوقف الحرب.