يتمسك المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بمطالبة من البعثة الأممية بقيادة برناردينو ليون؛ الأمر الذي يرفضه البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا؛ ما أدى إلى استمرار الشد والجذب بين جميع الأطراف بما فيهم ليون، والذي اتهم بتخاذله لصالح الإخوان وتلبية جميع مطالبهم.

وقالت مصادر في المؤتمر العام المنتهية ولايته: إن ممثلين عن المؤتمر سيشاركون في جولة الحوار المنتظرة في وقت لاحق في منتجع الصخيرات المغربي.

وبذل فريق الأمم المتحدة برئاسة  ليون جهوداً لتقريب وجهات النظر حول تركيبة المجلس الأعلى للدولة والمناصب القيادية والذي سيضم أعضاء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وكذلك من البرلمان الليبي.

في سياق متصل، قالت مصادر في طبرق: إن لجنة الطوارئ في البرلمان طلبت من وفد الحوار في الصخيرات العودة إلى طبرق، وعدم الموافقة على تعديل المسودة التي تحقق طلبات المؤتمر المنتهية ولايته، وهو ما يعد تحولاً خطيراً في مسار الحوار الليبي.

من جانبه أعلن ليون، أمس أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نواب البرلمان المعترف به دوليًّا وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته، ووصف الخطوة بأنها غير مسبوقة.

وقال ليون في لقاء وفد مجلس النواب إنه  توصل إلى اتفاق مع وفد المقاطعين؛ من أجل البدء فورًا في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة.

وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس، ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب عدة يتعلق أغلبها بأمن عائلاتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

أضاف ليون أن اتفاق داخل الاتفاق وما زال يلزمنا الوصول إلى اتفاق نهائي، موضحًا أنه يتوقع وصول وفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته في أي لحظة إلى الصخيرات، واصفًا الاتفاق بأنه أخبار جيدة.. معتبرًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة غير مسبوقة ورسالة هامة للمجتمع الدولي، في كيفية التوصل إلى حلول من خلال حوار سياسي بفضل الديمقراطية.

وقلل عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر بعيرة، من أهمية الاتفاق الذي تحدث عنه ليون، مشيرًا إلى أنه يقتصر على توافق بين البرلمان وبعض النواب المقاطعين.

وكشف بعيرة، الذي لم يغادر الصخيرات رغم مطالبة البرلمان بعودة الوفد المفاوض، أن بعثة الأمم المتحدة ارتكبت خطأ تكتيكيًّا حين سربت وثيقة لم يتم التوافق عليها بين البرلمان الشرعي والمؤتمر المنتهية ولايته؛ الأمر الذي دفع البرلمان إلى مطالبة الوفد بالعودة إلى طبرق.

وعلى الرغم من حالة المفاوضات الجارية يوما بعد الآخر، فإن توقيع الاتفاق النهائي قد يصعب تحقيقه، وبالأخص أن البرلمان على أبواب إنهاء مدته النيابية؛ ما قد يستدعي أن يتولى التمديد لنفسه لمدة أخرى باعتباره أعلى سلطة في البلاد.

ويسود الترقب مقر انعقاد جولات الحوار السياسي الليبي في انتظار استئناف المفاوضات اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، في جلسات منفصلة، سيتكشف خلالها مضمون المقترحات الجديدة للمؤتمر الوطني.

وكشف مصدر في بعثة الأمم المتحدة أن المفاوض البارز في وفد البرلمان المعترف به دولياً، الدكتور أبوبكر بعيرة، سيغادر الصخيرات عائداً إلى طبرق، المقر المؤقت للبرلمان شرق ليبيا، بناء على اتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن ليون طلب من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن يبقى رئيس الوفد محمد شعيب على أن يعود بعيرة لتقديم إحاطة حول سير المفاوضات للمجلس، ثم يعود للصخيرات، ووافق على ذلك.

لن يشارك رئيس الوفد المفاوض للبرلمان الليبي، محمد علي شعيب، ومستشار الوفد السياسي، الطاهر السني، في جلسات اليوم السبت، بما أن البعثة استلمت مقترحاته ولائحة مرشحيه لحكومة الوفاق.

وكان عضوان في الوفد قد غادرا المنتجع الذي تجري فيه هذه الجولة الأخيرة الحاسمة من مفاوضات السلام الليبية، قبل أيام عدة لعرض صياغة توافقية لوثيقة الاتفاق السياسي المعدلة اقترحتها الأمم المتحدة على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها قبل التوقيع النهائي عليها في الصخيرات.

وظهرت بوادر اتفاق محتمل نهاية الأسبوع الماضي، مع إعلان المؤتمر الوطني العام، في طرابلس، عن مطالبه وإدخالها على مسودة وقعها البرلمان الشرعي في يوليو الماضي، لكن رغم ذلك لم يقر المؤتمر المسودة المعدلة بعد.

ومع هذه الانقسامات والضغوط الداخلية، تواجه السلطتان المتنازعتان في ليبيا ضغوطًا دولية عبر التهديد بمعاقبة معرقلي التوصل إلي اتفاق.

في سياق مواز أعربت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة عن ترحيبها بالجولة الحالية من الحوار السياسي الليبي المنعقد بمدينة الصخيرات في المغرب برعاية الأمم المتحدة، مؤكدة المساندة التامة للعملية تحت قيادة برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر بيان مشترك صادر من الخارجية البريطانية أن هذه الحكومات "تشجع كافة الأطراف على مواصلة مشاركتهم مشاركة بناءة بالمحادثات في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات للتوصل لاتفاق شامل، يشمل التوصل لقرار حاسم حول اتفاق قبل 20 سبتمبر يشمل المرشحين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يصادق عليها الأطراف قبل نهاية سبتمبر، لإتاحة بدء الحكومة تولي مهامها في غضون أقل فترة من التأخير أو بموعد لا يتجاوز 21 أكتوبر بحد أقصى وفق ما يتطلع إليه كافة الليبيين."

وأضاف البيان أن المجتمع الدولي يُدين بشدة أي شكل من أشكال العنف والترهيب ضد أي طرف مشارك في الحوار. وسوف يُحاسب كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها.

وحذر البيان المشترك من أن الوقت ينفد بالنسبة لليبيا لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الحرجة التي تواجهها، بما في ذلك انتشار جماعات موالية لداعش ومنظمات إجرامية منخرطة بتهريب الأشخاص، ومع إدراكنا للاحتفال قريبًا بعيد الأضحى، نعتقد أن من الضروري أن يتوصل كافة الأطراف في هذه العملية لاتفاق نهائي، والاتفاق على قادة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قبل نهاية سبتمبر.

جددت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لأن تكون ليبيا مستقلة ومتحدة وذات سيادة، مؤكدين على أن المجتمع الدولي يقف على أتم استعداد لتقديم مساعدات اقتصادية وأمنية كبيرة لليبيا متحدة بمجرد الاتفاق على حكومة جديدة.

واختتم البيان المشترك قائلا: "من الواضح أننا نسير تجاه عملية مصالحة في ليبيا، وهي عملية يجب ألا يخشاها أي طرف".

ومع تباطؤ طرفي النزاع في التوصل إلي حل لإنقاذ البلاد مما آلت إليه، يدخل الحوار الليبي في طريق مظلم قد يهدم كافة الجلسات التي عقدتها بعثة الأمم المتحدة خلال المرحلة الماضية.