تتوالى استعدادات تركيا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتعويض خسارة حزب العدالة والتنمية في تحقيق الأغلبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة، وسط محاولات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سط نفوذ على مؤسسات الدولة، ومنع صعود حوزب الشعوب الديمقراطية في تخطى حاجز الـ 10%، والتي تسمح له بدخول البرلمان، بعد أن تسبب نجاح الحزب في تحقيق ذلك في الانتخابات الماضية في مأزق لأردوغان، واضطراره إلى الدخول في مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية والا الدعوة لانتخابات برلمانية.

وفى هذا السياق، وصلت مفاوضات حزبي العدالة والتنمية والسعادة حول تشكيل تحالف مشترك لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل إلى طريق مسدود، بعد أن تقدم حزب السعادة بقائمته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مقررًا خوض الانتخابات بمفرده. 

من جانبه أكد نائب رئيس حزب السعادة حسن بيتماز، ردًا على ما أثير بشأن مفاوضات حزبه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم "لقد أوضحنا أننا نريد أن يكون لنا كتلة مستقلة داخل البرلمان، وطلب منا حزب العدالة والتنمية إعادة النظر في طلبنا، وبالفعل راجعنا طلبنا وأعدنا إرساله لهم مرة أخرى، إلا أنهم لم يردّوا علينا إلى الآن".

وأكد مراقبون أن تسبب رفض حزب العدالة والتنمية طلب حزب السعادة في التحالف في انتشار شائعات حول تدخل الرئيس أردوغان في المفاوضات، في الوقت الذى أكد فيه مراقبون  أن أردوغان لم يكن يحبذ التحالف بينهما منذ بداية المفاوضات لأنه رأى أنه سيكون من الصعب التحكم في نواب حزب السعادة في البرلمان.

وفى خطوة ربما ستثير كثير من علامات الاستفهام مستقبلا، وتكشف عن تدخل الحكومة التركية في عملية استبعاد الناخبين الرافضين للعدالة والتنمية، قال أردال أكسونجار مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري لشؤون تكنولوجيا المعلومات نائب الحزب عن مدينة إزمير غرب تركيا إن هناك نحو 650 ألف ناخب لم تظهر أسماؤهم في القوائم الانتخابية الجديدة المعدة للانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر المقبل رغم وجودهم في قوائم انتخابات شهر يونيه الماضي.

ويرى مراقبون أن حكومة حزب العدالة والتنمية استعانت ببعض العمد ورؤساء الأحياء لإزالة أسماء الناخبين الذين من المنتظر أن يصوتوا لصالح أحزاب المعارضة من القوائم، وأكدت أحزاب المعارضة أن العدالة والتنمية يخطط من وراء هذه الحيلة لخفض نسبة الأصوات التي سيحصل عليها حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الكردي ليفوز بمقاعد المرشحين البرلمانيين من صفوفهما. 

من جانبها كشفت صحيفة "طرف" أن أحزاب المعارضة المختلفة تلقت شكاوى وبلاغات من عدد كبير من الناخبين بوقائع مشابهة. فعمد حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى التأكد من صحة تلك الادعاءات والتحقق منها، إلا أنه فوجئ باختفاء نحو 650 ألفا من الناخبين من القوائم الجديدة، رغم وجودهم في قوائم انتخابات يونيو الماضي. 

وفى هذا الاطار أكد نائب حزب الشعب الجمهوري أردال أكسونجار أن مدينة إسطنبول فقط تشهد غياب نحو 54ألف ناخب عن الدائرة الانتخابية الأولى، و40 ألفا آخرين عن الدائرة الثانية، و51 ألفا عن الدائرة الثالثة.

ولا تتوقف محاولات أردوغان في السيطرة على مؤسسات الدولة، وكشوف الناخبين، بل تظل محاولته في بسط نفوذه على وسائل الاعلام المختلفة، وابعادا لشخصيات المعارضة منعا لإثارة الرأي العام ضده، إلى جانب إرسال شخصيات للاعتداء على مقرات لصحف معارضة لتوجهات أردوغان، والتي اعتادت مؤخرا  القيام بهجمات ضد  مقرات أحزاب المعارضة وبعض الصحف المستقلة مستخدمةً شعارات "حزب الحركة القومية" ، وبدأت تقارير صحفية تشير إلى أن هذه المجموعة ليست إلا مليشيات تابعة للرئيس رجب طيب أردوغان يوظّفها في تحقيق أهدافه، ومن أكثر الشخصيات التي تشير إلى هذه التوجهات، نائب حزب الشعب الجمهوري ولي أغابابا، الذي اتهم أردوغان بجر البلاد إلى دوامة الفوضى عبر أعمال الضغط والقمع والترهيب التي يمارسها باستغلال إمكانيات الدولة التي تقوم على ضرائب المواطنين. 

أكد أغابابا في كلمته أمام مجموعة من المواطنين أن أحداث العنف المتزايدة والأعمال الإرهابية التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة بشكل متزايد، لها علاقة بفشل أردوغان في الحصول على الأغلبية البرلمانية الكفيلة بتغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، موضحا أن الحافلات المتجهة إلى المدن ذات الأغلبية الكردية في شرق وجنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى المواطنين ذوي الأصول الكردية يتعرضون لاعتداءات وهجمات بسبب انتماءاتهم وعرقهم.

شدد على أن هذه المجموعة التي تقف وراء هذه الأحداث هي المليشيات التي أسسها أردوغان والمسماة بـ "عثمانلي أوجاقلاري"، حيث إنهم يوماً يهاجمون صحيفة "حريت"، ويوماً آخر يهاجمون مقرات الأحزاب السياسية، وكذلك يحرقون الأسواق والمحال التجارية، وفي اليوم التالي يعتدون على الأبرياء"، موضحا أن تركيا تفقد يومياً عدداً كبيراً من أبنائها ومواطنيها بسبب الأحداث الإرهابية، وأنه في أي مكان في العالم يتحمل المسئولون ثمن ذلك، إلا أن المسئولين في تركيا لا يتحملون هذه المسئولية ولا يخضعون لأي محاسبة.

بينما تقوم الحكومة التركية من جانبها بمضاعفة حملاتها ضد وسائل الإعلام والصحف المعارضة في البلاد إذ أعلن المدعي العام في القصر العدلي في باقر كوي بإسطنبول سلامي خطيب أوجلو أنه سيستدعي كل القيادات العليا في مجموعة دوغان الإعلامية إلى النيابة العامة بمن فيهم رئيس المجموعة وصولات دوغان صابانجي.

وكشف المدعي العام سلامي خطيب أوغلو عن الأبعاد الجديدة التي ستأخذها حملات الضغط والقمع الممارسة ضد الصحف ووسائل الإعلام في الفترة المقبلة، وزعم خطيب أوغلو عدم وجود أي انتهاكات لحرية الصحافة في البلاد، ثم تابع "لقد وضعنا تحت المجهر كل الأخبار والمقالات المنشورة في الصحف والقنوات التليفزيونية التابعة لمجموعة دوغان الإعلامية والتي تدعم كلاً من المنظمتين الإرهابيتين حزب العمال الكردستاني وجبهة التحرير الشعبي الثورية اليسارية المتطرفة، وسيتم استدعاء الصحفيين ومعدي الأخبار وكتَّاب المقالات المعنية بالإضافة إلى جميع القيادات العليا لمجموعة دوغان".