قدم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون في شأن وصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، حزب الله وتنظيم داعش، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبوسياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دولياً أو إقليمياً أو محلياً من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.

ومنح الاقتراح الحكومة الكويتية الحق في عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها باستثناء التي نص عليها القانون.

ووفق اقتراح القانون الذي سيتم بحثه في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة مع الحكومة الكويتية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها.

وبين النائب نبيل الفضل أنه تقدم باقتراحه تنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط احكام الدستور فقد أقر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمناً هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.

وقال: إن «الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت؛ بسبب تطوير الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من اشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها».

للمزيد عن الإخوان في الكويت اضغط هنا 

وتشهد العلاقة بين جماعة "إخوان الكويت" والحكومة الكويتية اختلافات كبيرة منذ 2007، زادت عقب تولي جماعة الإخوان في مصر الحكم وبدا واضحًا مدى استعداد الجماعة للانقضاض على الأسرة الحاكمة.

فقد بدأ الخلاف بين الحكومة الكويتية والحركة الدستورية الإسلامية في الكويت (حدس) يزداد مع حملة "نَبِّيها خمس" التي ضمت مختلف التيارات السياسية وبرزت فيها ولأول مرة مجاميع شبابية بدأت الحراك السياسي، وطالبت "نَبِّيها خمس" بتغيير الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 دوائر على خلفية تفشي المال السياسي في شراء الأصوات للوصول للبرلمان ونجحت في ذلك سنة 2007.

كما جاءت حادثة إلغاء عقد "كي – داو" مع شركة الداو كيميكال من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في ديسمبر 2008 لتقطع ثقة الإخوان المسلمين بالحكومة؛ حيث أصبح وزير النفط محمد العليم (أمين عام حدس حاليًا) كبش فداء الحكومة لحمايتها من التصعيد النيابي والإعلامي من قبل التكتل الشعبي. وازداد الاحتقان الشعبي خلال هذه السنوات مع تصاعد الخلاف بين أقطاب الحكم وبالذات بين الشيخ ناصر المحمد الصباح (رئيس الوزراء) والشيخ أحمد الفهد الصباح (نائب رئيس الوزراء)؛ الأمر الذي أدى لاستقالة الأخير.

ومع التحركات ما يسمي بالربيع العربي في المنطقة، قاد جماعة الإخوان التظاهرات لإسقاط حكومة ناصر المحمد السابعة من خلال النزول للشارع بأعداد غير مسبوقة في تاريخ الكويت وبشكل يومي في نوفمبر 2011 بعد قضية "الإيداعات المليونية"، والتي اتُهم فيها ناصر المحمد برشوة عدد من النواب، وبالفعل تم تقديم استقالة ناصر المحمد، وحلّ مجلس الأمة، واستمر وجود حدس في صفوف وقيادة المعارضة في مجلس 2012 والذي عُرف باسم "مجلس الأغلبية"، لكنه لم يستمر لأكثر من أربعة أشهر.

كما قاطعت المعارضة، ومنها حدس، انتخابات 2012 الثانية وانتخابات 2013 على خلفية تدخل السلطة الحاكمة بالحياة السياسية، ورفعت المعارضة مطالبها لتغيير النهج السياسي الحكومي وإيجاد نظام سياسي توافقي جديد تتقلص فيه سلطة الأسرة الحاكمة لصالح الشعب، إلا أن المعارضة لتنوعها الفكري والسياسي والاجتماعي (إخوان مسلمين، مجموعة من السلفيين، إسلاميين مستقلين، تكتل شعبي، يساريين، عددًا من الليبراليين، عددًا من المجاميع الشبابية) لم تستطع تحديد خطوات الإصلاح السياسي على الرغم من اتفاق البعض منهم على ما عُرف باسم "مشروع الإصلاح السياسي الوطني"، والذي يسعى إلى "إقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل".

ومن المعروف أن الحركة الدستورية الإسلامية أو حدس هي كتلة سياسية كويتية تأسست في 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وتتبنى الخط الإسلامي السياسي.

وفي سبتمبر 2013، كشفت مصادر كويتية عن دخول توجه الحكومة لإقصاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن مراكز ودوائر صناعة القرار حيز التنفيذ بالفعل منذ أسابيع قليلة. 

وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية: إن "السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي تنفيذًا لقرار خليجي- تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسئولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي- يقضي بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الست"، مشيرة إلى أن الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار. 

وأضافت أن "الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت إذ أقصي الإخوان المسلمون عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين". 

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلًا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقًا على الجدول. 

وفيما شددت على أن هذا التوجه لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا ولا مع الحقوق والحريات العامة، أكدت أنه يتعلق بصميم حق الدولة في حماية أمنها القومي والتصدي مبكرًا لحالات ازدواج الولاء خصوصًا في ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان" أصلاً لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها؛ الأمر الذي رأت دوائر صناعة القرار في الكويت ضرورة التحسب له وعلى اعتبار أن "الوقاية خير من العلاج" و"العاقل من اتعظ بغيره". 

وإذ أكدت المصادر أن القرارات السابقة ليست إلا بداية ستتلوها قرارات وإجراءات أكثر صرامة ألمحت إلى أن التوافق الخليجي على ضرورة استئصال شأفة "الإخوان"، كان رد فعل طبيعيًا إزاء ما تبين في أعقاب ثورات ما كان يسمى بـ "الربيع العربي" التي كشفت الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان المتورطة حاليًا في أكثر من دولة عربية في أعمال قتل واسعة وترويع للآمنين واستعداء الخارج والتحالف مع تنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات التكفيرية المسلحة فضلاً عن إثارة الفتن والفوضى وهدم وتقويض مؤسسات الدولة المدنية والتآمر على الجيوش العربية. 

وأشارت إلى التدخل السافر الذي مارسته جماعة الإخوان في شئون عدد من دول مجلس التعاون الخليجي- لا سيما السعودية والإمارات والكويت والتطاول على رموزها، لافتة إلى ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي الذي ينظر إليه بوصفه "الأب الروحي لهذه الجماعة الفاشية" الذي كان قد تطاول على قادة الإمارات العربية عشية قرار ترحيل عدد من المقيمين السوريين بسبب مخالفتهم قانون الإقامة. كما أعاد الكرة في وقت لاحق وأساء لفظيًا إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بسبب وقفته الشجاعة لدعم الشعب المصري في محنته ودفاعه عن أمن واستقرار مصر. 

وقالت: إن "الأمر لم يتوقف عند حدود التطاول والإساءة" إذ كشفت معلومات مؤكدة تآمر الجماعة- منفردة وبالتعاون مع قوى إقليمية أخرى بينها إيران- على أمن واستقرار الدول الخليجية الأمر الذي ثبت بالدليل في قضية "خلايا الإخوان في الإمارات" والعلاقات الخفية بين نظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من جهة ونظام طهران من جهة ثانية.

وفي مارس 2015، ذكرت صحيفة الشاهد الكويتية، أن الحكومة الكويتية قامت في بدء التنفيذ الفعلي لخطة الحكومة الرامية إلى تطهير الوزارات والمؤسسات الرسمية من القياديين المنتمين للإخوان، والذين يشغلون مواقع قيادية من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء ورؤساء الأقسام. وذكرت الصحيفة، أن تلك الخطة تهدف إلى إنقاذ البلاد من توجهات الإخوان وأفكارهم السوداء، لكي تعود الكويت إلى وجهها الحضاري الذي حاول هؤلاء تشويهه والإساءة إليه، بهدف إعادة العمل بالدستور والانتماء له بعد أن حاولوا تعطيله، ولتكريس انتماء أبناء الكويت إلى كويتهم فقط، وليس إلى تنظيمات وأحزاب وتيارات. ومن المقرر أن يشمل هذا التطهير المنتمين للإخوان في المراكز القيادية من الصف الثاني والثالث والرابع، بعد أن انكشفت حقيقتهم وظهر وجههم القبيح في تنفيذ أجندات التنظيم الدولي لمصالحهم على حساب مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها.

للمزيد عن أحمد بزيع.. "رأس مال" إخوان الكويت اضغط هنا 

"إخوان الكويت" تقترب من الالتحاق بفروعها في السعودية والإمارات ومصر وسوريا وعدد من الدول العربية كجماعة إرهابية محظورة، ففي مارس 2014 اعتمدت وزارة الداخلية السعودية، رسميًّا جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددًا من المنظمات داخل وخارج المملكة. وتشمل القائمة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، تنظيم القاعدة وفروعه جزيرة العرب، واليمن، والعراق، والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وجبهة النصرة في سوريا، وحزب الله في السعودية، وجماعة الحوثيين.

وكانت الإمارات أكثر دول الخليج العربي في مراقبتها ومتابعتها للأوضاع الأمنية وما تثيره الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي في المنطقة من تطرف وتشدد، سواء أكانت هذه الجماعات سنية أو جماعات شيعية، لذلك أصدرت في منتصف نوفمبر الماضي، قائمة تضم 83 جماعة صنفتها كـ"إرهابية"، ورأت أن إجراءها جاء بسبب أحكام القانون الاتحادي للدولة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأبرز هذه الجماعات: "جماعة الإخوان المسلمين" وتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" و"أنصار الشريعة" في ليبيا وتونس، وتنظيم "القاعدة" و"جماعة أنصار بيت المقدس" المصرية.

للمزيد عن "قمة الخليج توافق على مواجهة الجماعات الإرهابية والإخوان" اضغط هنا

مع تقديم نائب كويتي إلى مجلس الأمة "البرلمان" مقترحًا بقانون حظر جماعة الإرهاب، يشير إلى أن الإخوان في الكويت تقترب من مصير فروع الإخوان في دول الخليج والوطن العربي، ورغم وجود علاقة متميزة لبعض أعضاء الإخوان المسلمين مع أطراف من الأسرة الحاكمة الكويتية إلا أن الأمن القومي للكويت سيكون أهم من هذه العلاقة، واستقرار البلاد سيسرع من أن تكون الإخوان محظورة في الكويت.