كلما اقترب موعد التصويت الانتخابي اشتعل الصراع بين المرشحين خصوصا على المقاعد الفردية وحول العملية الانتخابية أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، في مصر أن 48% من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم، كما أظهر أن دور الأحزاب ما زال محدودًا في الشارع. 

وتوضح نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أن ثلاثة من كل أربعة مصريين ينوون المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بينما 12% لا ينوون المشاركة و10% لم يقرروا بعد. 

وأشار المركز إلى أن نسب من ينوون المشاركة عادةً ما تكون أعلى بكثير من نسب المشاركة الفعلية. 

وبالسؤال عن الموافقة على مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الدينية في الانتخابات البرلمانية، أجاب 29% فقط بأنهم يوافقون على ذلك بينما 48% يرفضون ذلك و23% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد. 

وبشكل عام يميل 52% من المصريين لأحزاب التيار المدني بينما 12% يميلون لأحزاب التيار الإسلامي و7% أجابوا بأنهم يميلون إلى تيارات أخرى و29% أجابوا بأنهم لم يحددوا بعد. 

وتشير النتائج إلى أن دور الأحزاب مازال محدوداً في الشارع المصري، فبسؤال المستجيبين عن الأحزاب التي يمكن أن ينتخبوا أحد أعضائها أجاب 88% بأنهم لا يعرفون و3% أجابوا بأنهم لن ينتخبوا أي حزب، و4% أجابوا بأنهم سينتخبون حزب الوفد، و1% أجابوا بأنهم سينتخبون أعضاء حزب المصريين الأحرار وتساوى معه كل من حزب النور والحزب الوطني المنحل. 

وأُجرى الاستطلاع باستخدام الهاتف على عينة احتمالية حجمها 1545 مواطنا. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 53%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.

وعلى صعيد آخر وضمن إطار الحالة الانتخابية أقام المحامي عصام الديب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بوقف إجراءات العملية الانتخابية لبرلمان 2015، لحين صدور قرار من لجنة الأحزاب السياسية بشأن حزب النور، وحسم موقفه الحزبي، وأوضح الديب في دعواه التي حملت رقم 79281 لسنة 69ق، أنه مع أولى إجراءات العملية الانتخابية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بمراجعة 11 حزبا دينيا من بينهم النور والبناء والتنمية، لافتا بأن فوز أعضاء حزب النور بالانتخابات سيهدد البرلمان بالبطلان، في حالة صدور رأى من اللجنة بأنه حزب ذات مرجعية دينية. وطالب المدعى بضرورة تأجيل الانتخابات لحين حسم اللجنة موقف تلك الأحزاب لتفادى العوار الدستوري الذى قد يلاحق البرلمان . وقال، إنه عاش طوال حياته ينادى بالحرية والعدالة الاجتماعية، وأن ما دفعه لإقامة دعواه هو حماية الدولة من تكبد خسائر مادية هائلة من حل مجلس النواب.

وعلى ساحة المعركة الانتخابية قرر حزب النور سحب قائمتين لتعزيز فرصه في قائمتي غرب الدلتا والقاهرة، حيث يبدو أن معركة حزب النور الانتخابية على مستوى القوائم لن تكون سهلة أبدا بأي حال من الأحوال، حتى بعد قرار الحزب بتخفيض حجم مشاركته على مستوى المنافسة على القوائم الانتخابية بمنافسته على قائمتين فقط وهما قائمتا القاهرة وغرب الدلتا، بعد أن كان منافسًا على القوائم الأربع، وهو القرار الذى بدا في ظاهرة كما أعلن الحزب أنه في إطار سياسة الحزب على عدم الاستحواذ.

فالكواليس تشير إلى أن حزب النور أراد من وراء هذا القرار التركيز بشكل أكبر على الدفع بمرشحيه الأوفر حظا من خلال هاتين القائمتين بعيدا عن التشتت بين القوائم الأربع، حتى استقر التركيز على القائمتين اللتين تتواجد بهما معاقل الحزب السلفي والتي تتمثل في محافظات الإسكندرية والبحيرة في قائمة غرب الدلتا وكفر الشيخ ومرسى مطروح على سبيل المثال في قائمة القاهرة، باعتبار أن الحزب سيلقى منافسة شرسة من قوائم أخرى على رأسها قائمة "في حب مصر".

وسوف نستعرض هنا أبرز المحافظات التي يراهن عليها الحزب السلفي لتدفعه إلى الأمام في طريق البرلمان وأبرز نوابه السابقين عنها، وأبرز اسماء نواب هذه الدوائر سواء في برلمان 2012 "برلمان الإخوان" أو برلمان 2010 "برلمان الحزب الوطني".

تتبع محافظة الإسكندرية قائمة غرب الدلتا، وهى تعتبر أحد معاقل السلفية في مصر، والتي يعوّل عليها الحزب السلفي كثيرا في الانتخابات القادمة.

كان الحزب قد حصد في هذه المحافظة في برلمان 2012 5 مقاعد مثّلهم كل من: أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي للحزب، محمد رمضان علي يونس، أحمد خليل عبد العزيز خير الله، أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد، طلعت مرزوق عبد العزيز سعد مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية.

فيما حصل مرشحو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى ذلك التوقيت على 6 مقاعد في هذه المحافظة، وعلى رأسهم صبحى صالح وحسن البرنس، وهو الأمر الذى سيفسح المجال بشكل أكبر أمام الحزب السلفي ويعزز من فرصه في هذه المحافظة، في ظل غياب مرشحي الحزب الوطني عن انتخابات هذه المحافظة وعلى رأسهم مفيد شهاب، وعبد السلام المحجوب، وطارق طلعت مصطفى، ومنافسة محدودة من مرشحي قائمة " في حب مصر" المنافس الأول للحزب السلفي في انتخابات 2015 والتي تضم كلا من المهندس محمد فرج عامر، وفرج سعداوي ضيف الله وأحمد كمال السحيمي وسحر طلعت مصطفى والدكتورة سوزي عدلي ناشد ومي محمد أحمد كأبرز المرشحين عن محافظة الاسكندرية.

تتبع محافظة البحيرة قائمة غرب الدلتا، وهى تعتبر إحدى المحافظات الهامة التي تشهد تواجدا قويا للحزب السلفي، والتي يعقد عليها الحزب آمالا عريضة في الانتخابات المقبلة بدرجة لا تقل أهمية عن محافظة الإسكندرية.

في برلمان 2012 حصد الحزب في هذه المحافظة 8 مقاعد مثّلها كل من يونس مخيون رئيس الحزب، عبد العزيز عبد ربه عبد الحميد، جمال عبد المحسن علي قريطم، إبراهيم راغب إبراهيم عبده، خالد عبد المولى عبد الرازق خطاب، علاء الدين سعد عثمان عامر، عبد العزيز صبحي عبد العزيز عمارة، محمد حافظ محمد النعماني.

فيما حصل مرشحو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ذلك التوقيت على 6 مقاعد في هذه المحافظة، وعلى رأسهم محمد جمال حشمت، حيث سيؤدى تغيبهم أيضا إلى مجال أكبر للحزب السلفي لتعزيز فرصه في هذه المحافظة، في ظل استمرار غياب مرشحي الحزب الوطني عن انتخابات هذه المحافظة وعلى رأسهم اللواء فاروق المقرحى والنائب السابق حمدي قريطم، وفى ظل منافسة ليست بالقوية من مرشحي قائمة " في حب مصر" المنافس الأول للحزب السلفي في انتخابات 2015 تضم كلا من الدكتور هشام عمارة ووجيه داود عيساوي ورضا نصيف ومحمود السيد سعد وأمل زكريا ونهلة الخورى ونجوى خلف كأبرز مرشحيهم عن البحيرة لتظل فرص حزب النور هي الأعلى في البحيرة.

تتبع محافظة البحيرة قائمة غرب الدلتا، والتي تشهد تواجدا قويا لحزب النور السلفي، وبالرغم من التواجد القوى للحزب بها إلا أنها لا تمثل أهمية قصوى للحزب في القائمة نظرا لأنها تشمل مقعدا وحيدا، بعكس الحال على مستوى الفردي حيث تمثل أهمية لشمولها على 4، فضلا عن تواجد منافسة شرسة من مرشحي قائمة "في حب مصر" على مقاعد هذه الدائرة.

كان الحزب قد حصد في هذه المحافظة في برلمان 2012 3 مقاعد مثلهم كل من فرج على العبد عبد الحميد عبد المولى، خير الله عبد العزيز حسين مرضى، سعد جاب الله ابو سيف مسعود.

فيما حصل مرشحو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ذلك التوقيت على مقعد وحيد في هذه المحافظة، مثله بلال جبريل عبد الله، إلا أن المنافسة القوية لقائمة " في حب مصر في هذه المحافظة تمثل تحديا كبيرا للحزب السلفي نظرا لاستعانتهم بنواب سابقين للحزب الوطني للترشح على قوائمهم عن هذه المحافظة وعلى رأسهم هاني رسلان، لتكون هذه المحافظة ساحة للصراع الشرس بين "في حب مصر" ومرشحي الحزب السلفي.

قال شعبان عبد العليم مساعد رئيس حزب النور، إن "الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب تقدم بطعن في محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رجل الأعمال محمد فرج عامر، وأحمد عبد الواحد رسلان، وعدلي عبدالواحد رسلان، المرشحون على قائمة «في حب مصر» بغرب الدلتا".

وأضاف عبد العليم، في تصريحات صحفية، أن "الطعن الذي طالب باستبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة، اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح".

وأوضح عبدالعليم، أن أحمد عبد الواحد رسلان وعدلي عبد الواحد رسلان المرشحين "أصلى واحتياطي" لم تنطبق عليهما الشروط الخاصة بصفة الفلاح بالمخالفة للمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 2014، بينما محمد فرج ابراهيم عامر المرشح الأصلي محكوم عليه في الجنحة رقم 15555 سيدى جابر لسنة 2014.

وأشار إلى أن الحزب يحترم أحكام القضاء، ومن حقه الطعن على المخالفين، ولا نخشي ولا نخاف من أحد المنافسين، ولكن هناك طعون كثير ضد الحزب.

وكشف مساعد رئيس حزب النور، أن عدد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم أحمد عز، أمين لجنة سياسيات الحزب الوطني "المنحل"، أجرى اتصالات ببعض المرشحين في المحافظات، لدعمهم ماديًا في الدعاية الانتخابية، ولتكوين كوته له تحت قبة البرلمان، للحفاظ على مصالحة، مضيفا أننا ضد سيطرة رأس المال في الحكم ولسنا في خصومة مع رجال الأعمال.

وأكد عبدالعليم أن من الوارد حل البرلمان حسب الطعون المقدمة، نظرًا لأن هناك بعض نصوص الدستور غير مطابقة لبعضها البعض، مطالبًا الشعب المصري أن يقوم بتوازن بين مرشحي الأحزاب والمستقلين وينتخب من يستطيع المراقبة والتشريع، لافتا إلى أن إذا سيطر رجال الاعمال علي مجلس النواب سيكون "مجلس محلي" لا يستطيع التشريع ولا الرقابة ويكتفي بالتصفيق والموافقة ولابد من وجود كتل برلمانية لكي نستطيع مخاطبة وزير في الحكومة من عدمه.

وتابع مساعد رئيس حزب النور، أن هناك غرفة عمليات تعمل بشكل يومي علي إدارة ملف الترشحات، ومتابعة الطعون، والتواصل مع المرشحين واعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسي.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة أجلت النظر في الطعن المقدم من يونس مخيون ضد ترشح، أحمد عبد الواحد رسلان، المرشح الأصلي وعدلي عبد الواحد رسلان مرشح احتياطي ومحمد فرج ابراهيم عامر مرشح أصلى بقائمة "في حب مصر" إلى جلسة اليوم.