رغم تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في اوروبا، إلا أن المحاولات مستمرة من رؤساء ووزراء الدول الاوروبية لبحث كيفية وضع خطط عاجلة لاحتواء هذه الأزمة، وبالرغم من الفشل من قبل فى التوصل إلى آلية يمكن من خلالها احتواء اللاجئين وتوزيعهم على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي، إلا أنهم عادوا مجددا للاتفاق على توزيع 120 ألف لاجئ داخل أوروبا، بتأييد أغلبية كبيرة فيما عارضته أربع دول.

وأقرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم "بغالبية كبيرة" توزيع 120 ألف لاجئ في أوروبا رغم معارضة العديد من دول شرق القارة للحصص التي اقترحتها بروكسل، بحسب ما أعلنت لوكسمبورج التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. 

وقالت الرئاسة الاوروبية "تبنت الدول الأعضاء بغالبية كبيرة قرار إسكان 120 ألف شخص"، في حين أوضح وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك أن بلاده والمجر ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار، بينما امتنعت فنلندا عن التصويت.

وقبل ساعات من انعقاد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لبحث الاقتراح قال رئيس الوزراء التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا إن بلاده سترفض أي نظام حصص يتعلق بإعادة توزيع 120 ألف لأجيء في دول الاتحاد الثماني والعشرين. 

يأتى ذلك بعد أن عبر ما يقرب من نصف مليون شخص هاربين من الحروب والفقر في بلدانهم، نحو 40 في المائة منهم من سوريا، مياه البحر المتوسط هذا العام بغية الوصول لأوروبا وتدفقوا بأعداد كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية.

من جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رقم 120 ألف لأجيء الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوزيعه على الدول الأعضاء يمثل 20 يوما فقط من المتوسط اليومي لعدد الوافدين وهو ستة آلاف لاجئ.

 وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية "مجرد وضع برنامج لإعادة التوزيع في هذه المرحلة من الأزمة لن يكون كافيا لاستقرار الوضع." ودعت الاتحاد لإقامة منشآت إيواء يمكنها استيعاب عشرات الألوف من اللاجئين في أي وقت.

ووسط تبادل الاتهامات بين الدول الأعضاء، يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي للتركيز خلال قمة طارئة تعقد غدا الأربعاء على تعزيز المساعدات للاجئين السوريين في تركيا ودول الشرق الأوسط وتشديد السيطرة على حدود الاتحاد.

وتوقعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن يسعى مليون شخص للجوء في القارة الأوروبية هذا العام فرارا من الحرب في سوريا والعراق وهو رقم قياسي. وطالبت زعماء الاتحاد الأوروبي بتنحية الخلافات جانبا لمواجهة هذا التحدي، ورجحت المنظمة التي يقع مقرها في باريس أن يكون ما يقرب من نصف مليون شخص مؤهلين للحصول على اللجوء.

من ناحية اخري قررت الولايات الألمانية مساعدة ولاية بافاريا واستقبال آلاف اللاجئين الذين نزحوا إليها، بعد أن وصل القطار القادم من ميونيخ إلى كولونيا متأخرا كثيرا عن موعده، إذ وصل بعد ساعتين ونصف الساعة من الموعد المقرر له. وهذا التأخير الكبير قد يسبب إحراجا وقلقا للكثير من العاملين في محطة القطار الواقعة في مطار كولونيا / بون غرب ألمانيا، وأيضا للمسافرين في القطار. لكن القلق لم يبد على مسافري هذا القطار واضحا إطلاقا. وضم القطار أكثر من 500 لاجئ قدموا عبر هذا القطار الخاص من مدينة سالتسبورغ النمساوية الواقعة قرب الحدود الألمانية. 

وكان الركاب فرحين بوصولهم إلى مطار كولونيا/ بون وهي محطتهم الأخيرة قبل توزيعهم على مدن وقرى ولاية شمال الراين فيستفاليا، والتأخير الذي طرأ على وصول القطار لم يكن شيئا يذكر مقارنة بالأوضاع الصعبة التي مرت على الركاب في رحلتهم الطويلة.

وسبق أن دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الولايات المتحدة إلى تقديم المزيد من الدعم في استقبال اللاجئين، ودعت  في مؤتمر للكتلة البرلمانية لاتحادها المسيحي في البرلمان الألماني  بالعاصمة الألمانية برلين: :"الاعتقاد بأنه يمكن لأوروبا القيام بذلك بمفردها تماما بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو بالنسبة لي أمرا غير واقعي على الإطلاق".

أكدت ميركل أن الولايات المتحدة وأوروبا قادرتان بالتأكيد على استقبال الكثير من اللاجئين وضمان الحماية لهم، ولكنها أشارت إلى أنه من الأفضل أن يكون ذلك في صورة مساعدة عاجلة. وأشارت ميركل إلى أنه يمكن للولايات المتحدة استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من سورية على سبيل المثال وتحسين ظروف المعيشة في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن وتركيا مثلا وكذلك مكافحة أسباب اللجوء.

يأتى ذلك بعد أن صرح  وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الولايات المتحدة ستستقبل 85 ألف لاجئ في العام 2016 بينهم عشرة آلاف سوري، ثم مئة ألف في 2017، وأشاد كيري بموقف ألمانيا خلال الفترة التي تفاقمت فيها أزمة المهاجرين في القارة الأوروبية ورأى فيه "مثالا لافتا" فيما تتوقع برلين استقبال ما بين 800 ألف ومليون طالب لجوء بحلول نهاية السنة.

وقال كيري إن بلاده "ترغب في استقبال عدد اكبر" إلا أنها مقيدة بالأنظمة الأمنية التي وضعت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال "عقب 11 سبتمبر أصبحت لدينا قوانين جديدة وإجراءات للتحقق من الخلفيات تستغرق وقتا أطول مما نرغب فيه، ولكن لا يمكننا أن نلتف على ذلك".