تتواصل معاناة اللاجئين السوريين الفارين من جحيم تنظيم داعش والمعارك في سوريا، وسط اجراءات جديدة اتخذتها السلطات الالمانية، على خلفية تزايد أعداد اللاجئين القادمين الى المانيا، في ظل استمرار فشل القارة العجوز عن وضع استراتيجية واضحة المعالم لاستيعاب اللاجئين، ووقف تضرب القرارات المتعلقة باللاجئين وحل الأزمة.

من جانبها وافقت الحكومة الألمانية اليوم على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة تقدم به وزير الداخلية توماس دي ميزير، ويعتمد القانون الجديد شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بقبول طلبات اللجوء والهجرة، ويعتقد على نطاق واسع أنه تم تبني القانون كإجراء سريع لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين الراهنة.

وأكدت مصادر بالحكومة الألمانية أن هذه التعديلات تهدف إلى إسراع إجراءات اللجوء، وتسهيل إنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين، وترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم إلى أوطانهم بصورة أسرع. ومن بين التعديلات، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية، تصنيف ثلاث دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيجرو، على أنها "دول آمنة"، لتمكين السلطات الألمانية من ترحيل طالبي اللجوء المنحدرين منها خلال فترة قصيرة.

ومن المنتظر أيضًا أن يحصل اللاجئون في مراكز الاستقبال الأولى في المستقبل على معونات عينية بقدر الإمكان، وصرف معونات مالية مقدما لشهر واحد فقط، ما تنص التعديلات على خفض المعونات في حالات معينة، وتوفير دورات للاندماج لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا.

وتنظر منظمات إغاثية إلى خطط الحكومة الألمانية بتشكك، وترى أنها تنتهك حقوق الإنسان في بعض الأجزاء، وتعتزم الحكومة الألمانية طرح خطط التعديلات القانونية على البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) لإقرارها في إجراءات سريعة.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة هذه التعديلات بعد غد الخميس، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الولايات عليها منتصف أكتوبر المقبل، حتى تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.

وأكدت مجلة" ديرشبيجل" الألمانية ما تنوي الحكومة الألمانية تطبيقه في الأيام القادمة، مأن الحكومة الألمانية تعتزم منح اللاجئين السوريين الذين جاؤوا إلى ألمانيا هاربين من ويلات الحرب الأهلية في سوريا إقامة لمدة ثلاث سنوات مباشرة دونا لخضوع لإجراءات اللجوء، ويخطط المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين لتخفيف الأعباء الموجودة على كاهله بخصوص اللاجئين السوريين عن طريق منحهم إقامة مباشرة، لكنه أكّد أن الإقامة البالغة مدتها 3 سنوات لن تعطي السوريين أحقية إحضار أقاربهم من خارج البلاد إلى ألمانيا.

واكدت المجلة أن مكتب الهجرة الذي يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب اللاجئين القادمين من دول البلقان سيكثف من ساعات العمل بصورة أكبر للاجئين القادمين من البلقان على وجه الخصوص، حيث إنه يهدف إلى إعادة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا لبلادهم فيغضون أسابيع قليلة، ويتراوح المدى الزمني لانتهاء طلبات اللجوء بالنسبة للقادمين من تلك الدول ما بين ستة أشهر إلى سنة. ومن المرتقب أن يتم إبعاد لاجئي دول غرب البلقان الذين لجأوا إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية على وجه السرعة.

من جانبه توقع وزير الداخلية الألمانية توماس ديميزير ارتفاع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا خلال شهر سبتمبر الجاري إلى رقم قياسي، مؤكدا أن شهر سبتمبر سيكون شهرا قياسيا لهذا العام- وبالنسبة للعقود الماضية أيضا".

كشف الوزير الألماني أن أعداد اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا مؤخرا كانت "كبيرة للغاية، مؤكدا أن ما يتراوح بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف لاجئ وصلوا إلى ألمانيا يوميا خلال الأربعة أيام الماضية فقط. 

نوه الى أنه لا يمكنه التصريح عن إجمالي أعداد اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا خلال الشهر الجاري إلا في غضون بضعة أيام، مشيرا إلى أن هناك بعض الاضطرابات فيما يتعلق بأعداد اللاجئين؛ لأن "جزءا ليس قليلا" منهم تهرب من التسجيل وواصل السفر إلى مكان آخر، ومن الممكن أن يسفر ذلك إلى حد ما عن تسجيل مزدوج، وأوضح أنه لهذا السبب لا يمكن الإعلان عن بيان موثوق به إلا في غضون بضعة أيام، إلا  أن الأعداد التي يتم تناقلها حاليا لم تخضع للمقارنة حتى الآن، ولهذا السبب ليس موثوقا فيها.

يذكر أن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء استنادا لدوائر أمنية أن نحو 230 ألف طالب لجوء وصلوا إلى ألمانيا في الفترة بين 5 و27 سبتمبر الجاري.

من ناحية اخري أعلنت مارجو والستروم وزيرة الخارجية السويدية أن بلادها تسعى لدمج اللاجئين السوريين لديها بالكامل وفي أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن حكومة بلادها سوف  تعكف على بحث هذا الأمر كل أسبوع، وكيفية التحرك بشكل أفضل، وإشراك المجتمع المدنى فى تعليم اللغة السويدية للاجئين على سبيل المثال.

كشف والستروم عن أن بلادها من بين الدول الرئيسية التى تدافع عن توزيع أكثر عدالة للمسئوليات، مشيرة إلى أن السويد وألمانيا وإيطاليا هى الدول التى استضافت أكبر أعداد من اللاجئين، والاشارة إلى أن السويد استضافت أكثر من ٧٠ ألف طالب لجوء حتى الآن، مؤكدة رغبة واستطاعة بلادها لاستقبالهم، لكنها أوضحت أنه من غير المعقول أن تكون السويد من بين الدول القليلة التى تأخذ الأغلبية الكبيرة من اللاجئين وغالبيتهم من سوريا.

اعترفت الوزيرة السويدية أن هذه الأعداد ستمثل مصدر ضغط على الاقتصاد والإسكان والمدارس، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء فلا يمكن العيش فى المعسكرات أو الخيام فى السويد، موضحة أن اللجوء والهجرة تمثل حالة اختبار لكيفية وفاء الأوروبيين بقيمهم المشتركة التى تشكل قاعدة التفاعلات داخل الاتحاد، معترفة بأن الأمر ليس سهلا.

وأكدت والستروم أن عدد من الدول الأعضاء تقاوم فكرة وجود نوع من الحصص أو توزيع إلزامى للمسئوليات المتعلقة بأعداد اللاجئين الكبيرة القادمة إلى أوروبا، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوربى تمكن من الاتفاق على ما يمكن عمله لمكافحة الأنشطة غير المشروعة فى مياه المتوسط وتحديدا التهريب وأن برنامج “يونافور ميد” يؤشر لبداية التحرك الأوربى، معتبرة أن  المهربين ليسوا دعاة مثالية يسعون لمساعدة اللاجئين، لكنهم مجرمون دوليون يرغبون فى الحصول على كل "سنت" من الفقراء الذين يبحثون عن مستقبل فى أوروبا.

دعت والستروم إلى ضرورة فتح قنوات مشروعة للاجئين فى أوروبا، توازيا مع مكافحة أنشطة التهريب.