فشل البرلمان اللبناني، للمرة الـ29 على التوالي في انتخاب رئيس للبلاد، وحدد 21 أكتوبر موعدا جديدا للجلسة القادمة.

على وقع التطورات السياسية والعسكرية الكبرى التي يشهدها الملف السوري، توافد نواب قوى «14 آذار» إلى المجلس النيابي، أمس (الأربعاء) تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الـ29 لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولا يزال «سمير جعجع» البالغ 62 عاما، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب «هنري حلو»، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي «وليد جنبلاط»، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، أما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميا، فهو رئيس «التيار الوطني الحر» «ميشال عون» حليف حزب الله،

 وكما جرت العادة وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بفعل إصرار قوى «8 آذار» وعلى رأسها حزب الله وتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه النائب ميشال عون على مقاطعة الجلسات مشترطين الاتفاق على اسم الرئيس العتيد مسبقًا، أجّل بري الجلسة، وحدّد الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الحالي موعدًا للجلسة 30 لانتخاب رئيس.

وأعلن رئيس المجلس نبيه بري تأجيل الجلسة الي 21 أكتوبر الجاري، بعد عدم اكتمال نصاب عدد النواب الذين حضروا لمقر النواب، حيث يشكل 86 نائبا النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.

وكان فشل الجلسة الأولى متوقعا من قبل الخبراء السياسيين الذين رأوا أن “الدخان الأبيض” لن يتصاعد من مقر مجلس النواب اللبناني في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان لانتخاب الرئيس الـ13 للبلاد، خلفا للرئيس ميشال سليمان المنتهية ولايته في 25 مايو 2014.

وينقسم مجلس النواب اللبناني بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

وارتأت معظم الكتل السياسية قبل فترة قصيرة تلبية دعوة بري إلى حوار وطني يتصدر جدول أعماله بند الرئاسة، وقد اتفق الفرقاء في الجلسات الثلاث التي تم عقدها على وجوب أن تتم مراعاة أحكام الدستور في الانتخابات الرئاسية، وهو ما أسقط طرح عون الرامي إلى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وأدّى لتراجع حظوظ المرشحين الرئاسيين الذين يستدعي انتخابهم تعديلاً دستوريًا وهما قائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتبارهما موظفي فئة أولى.

وتوتر المشهد السياسي في الساعات الماضية على خلفية ملف الترقيات العسكرية ودفع النائب عون باتجاه ترقيه صهره، قائد فوج المغاوير شامل روكز، مقابل سعي أخصامه السياسيين لتمرير تسوية شاملة لإعادة تفعيل العمل الحكومي والتشريعي.

وقرر ممثلو الكتل السياسية في لبنان في ختام جلسة الحوار الثالثة التي عقدت الثلاثاء22 سبتمبر بمجلس النواب عقد جلسات متتالية تبدأ في السادس من أكتوبر الجاري ، فيما لا يزال ملف انتخاب رئيس للجمهورية على رأس اولوياتهم لكن من دون حلّ ازمة شغور المنصب، فيما احتشد العشرات في مكان قريب احتجاجا على عدم شرعية المتحاورين.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزير الاتصالات بطرس حرب قوله لدى مغادرته الجلسة ان "البحث تركز على مواصفات رئيس الجمهورية وسيكون هناك جلسات متتالية تبدأ الثلاثاء في السادس من اكتوبر".

وبحسب الوكالة فإن "الذين شاركوا في طاولة الحوار أجمعوا على أن الأجواء كانت أكثر من إيجابية، وكان هناك تداخل بين بندي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات الجديد".

وعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، أن "التصريحات العشوائية (التي يطلقها البعض) تهدف الى ضرب التسوية السياسية التي كنا على وشك انهائها مع العماد ميشال عون، والتي أجهضت في آخر لحظة".

وأضاف جنبلاط "كفى مزاحاً مع العماد عون، وأتفهم موقفه وكفى استنتاجات دستورية من هنا وهناك فالموضوع سياسي".

مزيد عن الحوار اللبناني اضغط هنا  

وتعوّل قوى «8 آذار» على متغيرات إقليمية تصب لصالحها، وبالتحديد في الملف السوري بعد الدخول الروسي على الخط ما قد يتيح لها تسمية الرئيس الذي تريده لرئاسة الجمهورية. 

ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مقابلته التليفزيونية الأخيرة وتحديداً فيما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية، يُؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك مواصلة الحزب سياسة تعطيل انتخابات الرئاسة في انتظار تبدّل مجرى الحرب الدائرة في سوريا بعد إعلان التدخل العسكري الروسي المباشر إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد بعد سلسلة النكسات العسكرية التي مُني بها في معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ اندلاع ثورة الشعب السوري ضد نظامه الديكتاتوري، لعلّ هذه التبدلات تنعكس إيجاباً لصالح إيران و«حزب الله»، ليس في سوريا وحدها وإنما في لبنان وغيره من الدول التي تشهد صراعاً عربياً – إيرانياً أيضاً، بالرغم من محاولة نصر الله مراراً نفي علاقة انتخابات الرئاسة بمجرى الحرب.

ويلاحظ المتتبع لوقائع المقابلة التليفزيونية أن الأمين العام لحزب الله ضمّن كلامه جملة تناقضات ومغالطات بدأها بمحاولة تبرئة إيران من التدخل في انتخابات الرئاسة وغيرها واعتبار القرار بهذا الخصوص وغيره من القرارات فيما يخص اختيار رئيس الحكومة وغيرها من اختصاص الحزب حصراً، وسعيه الدؤوب لإلصاق تهمة التدخّل بالانتخابات الرئاسية بالمملكة العربية السعودية، في حين تظهر كل الوقائع أن الحزب يأخذ أوامره المباشرة من المسؤولين الإيرانيين المخوّلين بمتابعة الملف اللبناني، إن كانوا من الحرس الثوري الإيراني أو غيره وأقوى دليل على ذلك أنه عندما تمّ إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في نهاية العام 2010، اتخذ القرار بين مسؤولين ايرانيين كبار والرئيس السوري بشار الأسد وتبلغه وفد مشترك من تحالف الحزب وقوى 8 آذار زار العاصمة السورية يومها وعاد إلى بيروت ليعلن الاستقالة من الحكومة واسقاطها عمداً بعدما فقدت النصاب القانوني بالاستقالة بالرغم من كل التعهدات والالتزامات التي قطعها الحزب وحلفاؤه بعدم الاستقالة منها من قبل، وقد حصل هذا التطور بعدما تفاعل الصراع بين دول الخليج العربي وإيران وخصوصاً في البحرين بعدما ارسلت المملكة العربية السعودية قوة عسكرية للدفاع عن البحرين.

للمزيد عن ميشل عون اضغط هنا  

فيما تتمسك قوى «14 آذار» بوجوب انتخاب رئيس توافقي لا يكون محسوبًا على أي من الفريقين ما يتيح له التواصل مع الجميع ويساهم برأيها بحل الأزمات المتفاقمة التي تتخبط فيها البلاد.

وتتجه قوى «14 آذار» إلى إبلاغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في الجلسة الحوارية المقبلة التي تنعقد في السادس من الشهر الحالي بأنّها لن تقبل ببحث أي بند قبل إيجاد حل للأزمة الرئاسية، كرد مباشر على محاولة العماد عون طرح موضوع قانون الانتخاب في الجلسة الماضية وإصراره على وجوب إجراء انتخابات نيابية تسبق تلك الرئاسية. 

وهو ما عبّر عنه وزير الاتصالات بطرس حرب بعد إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: «من المعيب استمرار تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية، فإذا كان البعض يراهن على أن طاولة الحوار الوطني المنعقدة في هذا المجلس هي مناسبة لتأخير انتخابات رئيس الجمهورية في انتظار توافر الظروف الدولية الإقليمية لانتخاب الرئيس للجمهورية فهذا أمر لن نتشارك فيه»، مشددًا على أن «موضوع رئاسة الجمهورية هو البند الأول الذي يجب أن يبت قبل الانتقال إلى البنود الأخرى، وهذا ما سنعلنه على طاولة الحوار في أول جلسة، لأن الشعور الذي تولد لدينا بعد الجلسات التي عقدناها، أن محاولة البحث في بنود أخرى تشجع الفرقاء الذين يعطلون النصاب على الاستمرار في التعطيل».

للمزيد اضغط هنا 

كما وزّعت بعثة الأمم المتحدة في بيروت مسودة ملخص لاجتماع مجموعة الدعم الدولية، حيث أشار المجتمعون إلى البيانات الرئاسيّة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وإلى الملخص الرئاسي الصادر بعد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدّعم الدوليّة في 25 أيلول 2013 وإلى بياناتٍ لاحقة صادرة عن المجموعة. وأشاروا إلى أنَّ التزام الأمم المتحدة بالاستقرار في لبنان يقع في صميم قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) وقراراتٍ أخرى ذات صلة. كما أشاروا إلى أهميّة استمرار التزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس من أجل استقرار لبنان وأمنه.

وعبّرت المجموعة عن قلقها العميق حَول الشّغور في رئاسة الجمهوريّة والذي يضعف جدِياً قدرة لبنان على معالجة التحديات الأمنيّة والاقتصاديّة والانسانيّة والاجتماعيّة. وأشادت المجموعة بقيادة رئيس الوزراء تمّام سلام في هذا السياق الصعب، كما أشاروا إلى قلقهم تجاه الاستقطاب السياسي المُتنامي في الأشهر الماضية والصّعوبات المتزايدة التي تواجه الحكومة والمجلس النيابي في اتخاذ القرارات الرئيسية.

وعبّرت المجموعة عن قلقها بأن الوضع الراهِن يقوّض استقرار لبنان ويحد من كم الدعم الدولي للبلد وتأثيره. ورحّبت بالمبادرات التي أُطلقت مؤخّراً لدعم الحوار بين الأطراف ونحو انتخاب رئيس للجمهوريّة، كما أكّدت إصرارها على مواصلة دعم مثل هذه الجهود. ودعت كل القيادات اللبنانية إلى التقيُد بدستور لبنان وباتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنيّة قبل السياسات الحزبيّة والعمل بمسؤوليّة وروح قيادية ومرونة لعقد جلسة عاجلة لمجلس النوّاب والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية.

وسجلت المجموعة التحدّيات الأمنيّة المعقدة التي تواجه لبنان نتيجة لتداعيات النزاع في سوريا، بما في ذلك تهديد المجموعات المتشدّدة والإرهابيّة. وسلَّط أعضاء المجموعة الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للمخاطر وذلك من خلال انتشار أفواج جديدة ومجهّزة تجهيزاً أفضل على الحدود اللبنانيّة ـ السوريّة وعمليّات لمواجهة الإرهاب من خلال بسط سلطة الدولة وصونها. وأثنوا على الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني بالعمل مع قوات «اليونيفيل» من أجل الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق تطبيقاً للقرار 1701. ورحّبوا بالمساعدات الدولية التي قُدّمت من أجل تقوية الجيش اللبناني وتعزيزه في إطار الخطّة الخمسيّة لتنمية قدرات الجيش. وأكّدوا الالتزام الدولي القوي لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانيّة على الدفاع عن حدود لبنان وحماية شعبه. وتأكيداً لمتطلبات لبنان الأمنيّة المستمرة والمدى الطويل، حثّت المجموعة الدول الأعضاء القادرة على تقديم مساعدات إضافيّة مستعجلة ومنسقة، حيثما كان الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة بأمسّ الحاجة لها. وإقراراً منها بتنامي التهديد الإرهابي للمدنيّين اللبنانيين، كررت المجموعة تأكيدها للحاجة إلى استجابة شاملة لمواجهة الإرهاب، وذلك عبر دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.

وعبّرت المجموعة عن دعم قوي وموحّد للعيش المشترك في لبنان. وأقرّت بالجهد الاستثنائي الذي يقوم به لبنان في استضافة مليون ومئة ألف لاجئ من سوريا. وشجّعت المجموعة على تقديم مساعدات عاجلة للاجئين وللمجتمعات المحلّية الضعيفة بالإضافة إلى مشاركة أكبر في تحمُّل الأعباء من قِبل المجتمع الدولي، كما أشارت إلى أهميّة هذه الخطوات للمصالح الأمنيّة المشتركة لجميع الأطراف المعنية.

وشدَّدت المجموعة على أنّ فعالية مساهمة الدعم الدولي القوي لاستقرارٍ مستدام تحتم على القادة اللبنانيين العمل بتوازِ على معالجة الجمود السياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة من دون تأخير إضافي من أجل إعادة تفعيل الحكومة بالكامل.

يبقي انتخاب رئيس للبنان رهينة الوضع الاقليمي والدولي، واتفاق "سعودي- ايراني"، فيما يعسي العقلاء في لبنان بالحفاظ علي الحد الأدنى من السلام الاجتماعي في  بلاد الأرز، رغم الأوضاع الأمنية والسياسية المحيطة بالبلاد.