وواصل المؤتمر المنتهية ولايته، عرقلته للحوار الليبي، والذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وهو ما يرفضه الإخوان، لإشعال الفوضى والبقاء على الساحة السياسية، في العاصمة طرابلس.

كانت البعثة الأممية إلى ليبيا بقيادة برناردينو ليون رضخت إلى مطالب البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا، وذلك عقب اتهامها بالتخاذل لصالح الإخوان باعتبار أن دعمها الواضح لإخوان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته زاد في تعميق الانقسام والصراع الدائر بين الفرقاء.

وأكد مراقبون أن عددًا كبيرًا من الليبيين يشككون في دور البعثة، خاصة بعد إعلان المؤتمر لشروطه الأخيرة والمتمثلة في تنحية اللواء خليفة حفتر من منصبه القيادي على رأس الجيش الوطني واختيار رئيس الحكومة من خارج قائمة الاثني عشر مرشحًا الذين قدمهم برلمان طبرق لليون.

 وساهمت هذه الشروط التعجيزية بشكل مباشر في تعطيل جلسات الحوار وعرقلة التوقيع على المسودة؛ من أجل إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، باعتبارها تتعارض مع المقترحات التي تقدم بها البرلمان الشرعي.

 هذا وقال ممثلو البرلمان الليبي المعترف به دوليا: إن الوثيقة المعدلة التي وزعها فريق مبعوث الأمم المتحدة، "جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه، وكانت لجنة الحوار طلبت أن يتم تقديم المقترحات في ورقة وحدها باعتبارها مقترحات دون أن يتم تضمينها في الوثيقة، وذلك لأنه لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن".

وقال فرج هاشم، المتحدث باسم برلمان طبرق: إن أعضاء البرلمان وافقوا على تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تسليم السلطة لجهة منتخبة جديدة.

وجاء التمديد لكي تكون مشاركته في حوار الصخيرات بالمغرب على أرضية صلبة مع الطرف الآخر، ولا يبقى حبيس انتهاء فترة ولايته في 20 أكتوبر الجاري، وفق أعضاء البرلمان.

جهات محسوبة على المؤتمر المنتهية ولايته تري أن قرار البرلمان يعقّد الجهود الرامية لإقناع حكومة طرابلس بالموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والسيطرة على الميليشيات الإسلامية الداعمة لها والرافضة لاتفاق السلام.

مراقبون حذروا من إمكانية تكثيف ميليشيا فجر ليبيا الذراع المسلّح للمؤتمر المنتهية ولايته لهجماتها ضدّ وحدات الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، والدخول في تصعيد عسكري على مختلف الجبهات، وهو ما قد يساعد التنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية على التوسع والتغول.

كما حذروا من أن تسويف الحوار في ظل صعوبة التوافق على تشكيلة حكومة وفاق، لا يؤدي سوى إلى المضي مجدداً في مغامرة "الحسم العسكري" غير المعروفة النتائج، في وقت يسعى داعش إلى اقتناص الفرصة لقضم مزيد من مناطق السيطرة في وسط البلاد على مقربة من سلسة مرافئ التصدير المعروفة بـ "الهلال النفطي" حيث تتركز موارد البلاد.

وأعلن البرلمان الليبي تمسكه بالمسودة التي وقّع عليها بالأحرف الأولى دون تعديلات وتضمينها للإعلان الدستوري المؤقت في حال تعنّت المؤتمر العام المنتهية ولايته ومباشرة تشكيل حكومة ليبية مع الأطراف التي وقعت فقط.

وأكد على هذا الموقف أبو بكر بعيرة، عضو لجنة الحوار الوطني في برلمان طبرق، حيث قال إنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا، حتى لو رفض المؤتمر المشاركة فيها، موضحًا أنه سيتم بدء مناقشة حكومة وحدة وطنية بليبيا وذلك بعد مشاورات مكثفة ضمن جلسات الحوار الليبي المنعقد بالصخيرات، مضيفًا أن الحوار سيستمر رغم عدم تقديم المؤتمر أسماء للحكومة حتى الآن، وستتم مناقشة المقترحات للوصول إلى حكومة توافق وطني.

ويتخاذل المؤتمر الوطني في تقديم الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق الوطني، هذا وقال عوض عبدالصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام الليبي للحوار السياسي بالصخيرات: إن اقتراح أسماء لحكومة وحدة وطنية في ليبيا مرتبط بجلسة سيعقدها المؤتمر اليوم الأربعاء بطرابلس.

وأوضح عبدالصادق أنه سيعود إلى طرابلس من أجل إجراء مشاورات مع المؤتمر، وحضور الجلسة التي على ضوئها سيتم تحديد الأسماء المشاركة في الحكومة من عدمه، قائلا: كان لنا لقاء مع برناردينو ليون، ونظرًا لبعض المستجدات وانعقاد جلسة الأربعاء بطرابلس، سأغادر إلى ليبيا، بينما سيبقى باقي أعضاء الوفد كتعبير على حسن نية استمرار المؤتمر في الحوار.

والجدير بالذكر أن الحوار الليبي بدأ منذ سبتمبر من عام 2014، حيث استأنف أطراف النزاع الجلسات الاثنين الماضي في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط، في محاولة جديدة للخروج باتفاق سياسي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء النزاع الجاري في البلاد.

وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في 22 سبتمبر الماضي نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه الخيار الوحيد أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

السفراء والمبعوثون الخاصون بالاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دعوا جميعا في بيانهم أطراف الحوار لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة بشكل "عاجل وملح" حسب تعبيرهم، وذلك من أجل اختتام المشاورات بشأن أسماء المجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة في ليبيا دون مزيد من التأخير.

وتأمل البعثة والسفراء والمبعوثون الحاضرون في منتجع الصخيرات بأن يوقع فرقاء ليبيا هذا الاتفاق السياسي والملاحق المرتبطة به، ويبحثوا أسماء حكومة الوحدة الوطنية، خاصة أن الوضع الأمني لا يحتمل المزيد من التأجيل.

وقد دعا سفراء المجتمع الدولي والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا إلى المصادقة على مسودة الاتفاق السياسي الليبي قبل العشرين من أكتوبر الجاري وذلك في بيان أصدره السفراء والمبعوثون الثلاثاء.

وذكر السفراء والمبعوثون في بيانهم، أن مصادقة أطراف الصراع الليبي على مسودة الاتفاق قبل العشرين من أكتوبر تعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك للخروج من الأزمة وحالة الانقسام التي ترزح تحتها البلاد منذ أكثر من عام.

وأضاف سفراء ومبعوثي المجتمع الدولي أن توافق الفرقاء الليبيين على حكومة الوفاق الوطني سيمكنهم من منح الشرعية لمؤسسات الدولة القادمة من ليبيا، منوهين إلى أن أي خطوة تضر بهذا الاتفاق تعتبر أمرا غير مفيد حسب نص البيان.

ويحضر هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني ممثلا في منظمات حقوقية محلية وجمعيات نسوية، وذلك إثر إجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة، وذلك بجانب البرلمان الليبي ووفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وكان المبعوث الأممي ليون قال: لدينا أخبار جيدة حيث إن آخر المشاركين في الحوار "المؤتمر الوطني العام" الذين كان عليهم المشاركة بشكل كامل وتقديم أسمائهم، سيعقدون الأربعاء جلسة لطرح الأسماء المرشحة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مضيفًا أن في هذا الوقت لدينا مداولات مع المشاركين الآخرين ونأمل في أن نتمكن من الإعلان مساء الأربعاء عن مقترح حكومة الوحدة الوطنية الليبية. ورأى المبعوث الأممي، أن الاتفاقية النهائية، هي فرصة كبيرة لليبيا، وأن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، هو نقطة أخيرة تجعل هذه الاتفاقية شاملة وتمثل كافة الليبيين.

في سياق آخر، وفي ظل المساعي الطائلة لإيجاد حل من المنتظر أن يحل أعضاء لجنة الحوار الليبي، مساء اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، بمطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية قادمين من المغرب.

وذكرت مصادر أن أعضاء لجنة الحوار الليبي سيتجهون إلى طبرق لعرض آخر مستجدات حوار الصخيرات الذي من المنتظر الإعلان عن نتائجه اليوم الأربعاء، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة توافقية في ليبيا تضم في تركيبتها ممثلين عن حكومتي الشرق والغرب.

وفي ظل عدم توصل الحوار الليبي إلى نتائج حقيقة وجيدة لإنقاذ البلاد من أتون الحرب الأهلية، وفي ظل سيطرة إخوان ليبيا والمليشيات المسلحة وتوسع "داعش" بالبلاد، تصبح ليبيا أمام مصير التقسيم أو التدخل العسكري بقيادة عربية، أو استمرار الفوضى.