كما ضمت التشكيلة التي من المنتظر التصويت و المصادقة عليها، وزيرين للدولة و هما عمر الأسود و محمد العماري، أما رئاسة مجلس الدولة فقد اسندت إلي عبدالرحمن السويحلي، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وعضو مجلس النواب المقاطع لجلساته فتحي باش آغا رئيسا لمجلس الامن القومي.

وفي اول رد فعل على التشكيلة الحكومية المقترحة، قال السويحلي معترضا على ترشيحه "ليس ليون من يقرر من يكون رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأرفض ترشيحي للمنصب وقد تفاجئنا بالأسماء التي طرحها ليون ولم نسمع عنها إلا خلال المؤتمر الصحفي".

وجاءت حكومة التوافق الليبية المقترحة على النحو التالي، فائز السراج رئيسا - أحمد معيتيق نائبا- فتحي المجبري نائبا - موسي الكوني نائبا - عمر الأسود وزير دولة - محمد العماري وزير دولة- عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة- فتحي باشاغا رئيس مجلس الأمن القومي

 أما التشكيلة الحكومية، طارق يوسف المقريف- عبدالسلام الحاجي- الشيباني بوهمود- مصطفي أبو شاقور- عاشور شوايل- ابراهيم النايض- طاهر السني- بوعجيلة سيف النصر- سالم قنان- مراد حميمه- أمال الحاج- ايمان بن يونس- خليل البكوش- محمد بن شعبان.

وضعت الاسماء ما بين الرفض والقبول، فعلى الرغم من سيطرة الإخوان على  معظم الحقائب الرئيسية فى التشكيلة الجديدة إلا أن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، رفض منح الثقة للحكومة، فيما قوبل البرلمان الليبي المعترف به دوليا الأسماء بترحيب شديد دون أي اعتراض.

وقد أثارت التشكيلة ردود فعل غاضبة في الشرق الليبي بسبب ما اسموه بسيطرة مصراتة وطرابلس على الحقائب الرئيسية سواء رئاسة الحكومة أو مجلس الدولة أو مجلس الأمن، حيث اتهم عددا من الليبيين أن ليون شكل حكومة توافق بالأجندات الخارجية المسيطرة في ليبيا وخاصة إرضاء تركيا وقطر ودول غربية داعمة للجماعات المهيمنة على طرابلس.

في ذات السياق أبدي عضو المؤتمر الوطني العام محمد العماري، وهو أحد المشاركين في الحوار السياسي استغرابه من إعلان ليون قائمة مقترحة لحكومة التوافق.

في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب الليبي محمد أمير اعتراضه على تجاوز المبعوث الاممي للمسودة الموقعة من فريق الحوار المنبثق عن مجلس النواب

وقال أمير، إن ليون يتجاوز كل التقاليد الدبلوماسية ويكون له شرف السبق في اختراق المسودة بإضافة نائب ثالث لرئيس الوزراء واقتراح تشكيل الحكومة وعدم الايفاء بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب واستباق إعلان الحكومة قبل التوقيع على الاتفاق ومكافأة مدينة مصراتة داعمة للاسلاميين بمنحها ثلاثة حقائب هامة.

ومن المعروف أن ليبيا تشهد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين الحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته "الإخوان".

وعقب الإعلان عن الأسماء، أكد ليون أن هذه القائمة تبقى مجرد اقتراح، وعلى مجلس الدولة الموافقة عليه بهدف الخروج من الأزمة، معتبرا أنها قائمة منطقية.

وكان ليون، قال إن الحكومة تمثل الليبيين كافة وتحظى بدعم الغالبية الساحقة من الشعب.

وفيما يخص مطالب المؤتمر الوطني العام بإدخال تعديلات على المسودة النهائية، أكد ليون أن المجموعة الدولية لن تقبل أي تعديل على الاتفاق.

وقال متابعون إن رسمية تعيين فايز السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني تتعلق بمدى قبول أو موافقة الأطراف المشاركة، لا سيما مجلس النواب بعد جلسة تصويت يعقدها لهذه الغاية، فما تم هو ترشيحات طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

من جانبه قال عبد السلام العاشور عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته،" لسنا طرفا في الحكومة المقترحة، انها لا تعني شيئاً لنا ولم تتم استشارتنا بشأنها".

وأضاف: "لم نقدم أي أسماء، ونحن لسنا جزءا من هذه الحكومة المقترحة، فهي لا تعني شيئا بالنسبة لنا ولم يتم التشاور معنا بشأنها."

وقال إبراهيم زاغيات، عضو البرلمان المعترف به دوليًا إن هذه الحكومة المقترحة سوف تؤدي إلى تقسيم ليبيا وتحولها إلى نكتة،  اختيار ليون لم يكن حكيما، وهو لا ينسجم مع الاتفاق السياسي المطروح على الطاولة، وليون زاد الوضع تعقيدا. الاقتراح ليس متوازنا وكان يجب عليه التشاور معنا قبل الإعلان عنه."

وأكد الباحث السياسي الليبي محمد بن موسى "أن الاتفاق السياسي، في العام الماضي، لم يتم الإقرار عليه، إلا إذا تم إقرار كافة الملاحق وأن تنجز كافة، وتشكيل الحكومة ملحق من ضمن ملاحق الاتفاق السياسي، وبعد تشكيل الحكومة بات الاتفاق النهائي جاهزا ليتم تسليمه لباقي الأطراف للتصويت عليه كاتفاق ملزم نهائي للطرف الذي يصوت عليه، ويصبح هذا الاتفاق تعديلا دستوريا للإعلان الدستوري، ويصبح ملزما لكافة الأطراف الليبية عقب التوقيع عليه، موضحًا أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لم يقدم أسماء تمثله، وعدم تقديمه لأسماء يوضح أن المؤتمر الوطني أقصى نفسه، وقد يكون طرفا معرقلا وتطبق عليه عقوبات مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الأسماء لا يمكن تمريرها من كافة الأطراف، فيمكن أن يرفض مجلس النواب بعض الأسماء الجدلية مثل عبد الرحمن السويحلي وارتكابه انتهاكات داخل ليبيا، ومحاولة مجلس الأمن إدراجه ضمن قائمة العقوبات وفشل مجلس الأمن تمريرها.

وأشار إلى أن أسماء أخرى سيتم طرحها، معتبرا الإعلان عن الأسماء المرشحة بمثابة حكومة لامتصاص غضب الشارع، وقد تكون لاستفزاز المؤتمر الوطني العام لتقديم أسماء مرشحيه، مشيرا إلى أن ليون يبعث برسالة للمؤتمر الوطني بأنه يمكن تشكيل حكومة من مجلس النواب والأحزاب الأخرى بدونه.

ولفت إلى أن الأمور ستظل معلقة حتى تتفق كافة الأطراف الليبية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي على الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ويستبق ليون المرحلة لإنهاء الصراع بالتزامن مع نهاية فترة انتدابه لحل الأزمة، حيث يدخل أطراف النزاع في مباحثات مطولة داخل السلطات المتصارعة بشأن قبول اقتراح ليون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذى قد يؤدي إلي إعادة الأزمة الجارية إلي نقطة الصفر.

إلي ذلك رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتوافق الأطراف الليبية المشاركة في الحوار على قائمة المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية التي سيرأسها فائز السراج، داعيًا أطراف النزاع الليبي إلى عدم التفريط في هذه الفرصة لإخراج البلاد من الفوضى وتبني الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

كذلك رحب أعضاء مجلس الأمن أمس الجمعة بإعلان الأسماء المقترحة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي، وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالمشاركين في الحوار لوضعهم اللمسات الأخيرة على الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق الوطني بعد مشاورات شاملة وواسعة، "وهو ما يمثل فرصة حقيقية امام الأطراف لحل الأزمة المؤسساتية والسياسية والأمنية في ليبيا" بحسب البيان.

وعلى الصعيد الميداني تشهد الأراضي الليبية حالة نزاع غير مسبوقة في معظم المناطق التي تتخذها العناصر الإرهابية مقرًا لها وعلى رأسها مدينة بنغازي الليبية التي تشهد صراع قوي بين الجيش الليبي والتنظيم الإرهابي "داعش".

هذا أكد القائد العام للجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر على قادة محاور القتال في بنغازي على ضرورة تحرير المدينة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع .

وحث حفتر في اجتماع ضم ضباطا وضباط صف وجنود بمدينة المرج على تحقيق النصر في المدينة من خلال عملية "حتف" التي أطلقها مؤخرا، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك بفضل تفوق جنوده "في العدة والعتاد على الجماعات والمليشيات الإرهابية، وأقر القائد العام للجيش الليبي التابع لحكومة عبد الله الثني بأن المعركة مع "الجماعات الإرهابية" في بنغازي استغرقت وقتا طويلة، لافتا إلى ضرورة إنهائها.

وكانت أعربت عددًا من الدول العربية والأوروبية عن تهنئتها للشعب الليبيى بتوصل الأطراف المتحاورة في المغرب إلي التوافق المنشود، وتثني على سمو تلك الأطراف الي مستوى المسؤولية مما أدى الي النجاح الذي تحقق بالتوقيع على الاتفاق السياسي فى ليبيا.

وفي ظل الجدل حول الأسماء المطروحة من جانب البعثة الأممية، تبقي الأمور معلقة ما بين الرفض والقبول، قد تؤدى إلي عودة الحوار إلي نقطة الصفر مجددًا ما يعتبر فرصة للجماعات الإرهابية للتنامي والتوغل على الأراضي وفرض السيطرة يوما عن الأخر وتبقي ليبيا فى حالة فوضي بل وستزيد الأزمة إلي انقسام البلاد.