فقد أكد متحدث بريطاني ارتباط جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة ببعض الأنشطة التي تعتبر ضد الأمن القومي في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أدوين سموأل" إن نتائج التقرير المتعلق بحظر وتقييد نشاط جماعات إسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، ستكون في غضون الشهرين القادمين قائلا: "هذه المراجعة مازالت مستمرة ولم تنتهِ بعد".

وأضاف المتحدث في تصريحات لموقع (العربية.نت) أن المراجعة تتركز حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين في نطاق الأمن الوطني القومي البريطاني، وتأثير أعمالها وأنشطتها داخل بريطانيا، مؤكدًا أن مرئيات التقرير لن تنظر في أنشطتها خارج بريطانيا.

وأضاف سموأل أن "الهدف الأول من التقرير لتحديد ما إن كانت أنشطة الإخوان المسلمين مهددة للأمن القومي أم لا"؟

وأكد الدبلوماسي البريطاني ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بأعمال تمس الأمن القومي، موضحًا خلال حديثه ارتباط جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة ببعض الأنشطة التي على حد وصفه: "تبدو لنا ضد السياسة البريطانية وضد الأمن القومي البريطاني، لذلك يجب إعادة النظر بشأنها".

وأضاف: "هناك بعض الأنشطة وخطاب دعائي لمنظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين تعد مخالفة وضد القوانين البريطانية"، منوها بأن إحدى الأولويات الأبرز للحكومة تكمن بإضعاف الجماعات الإرهابية، وهو السبب الذي دفع الحكومة البريطانية باستحداث قوانين أكثر شدة نحو منظمات وأحزاب راديكالية إسلامية، وكذلك اعتماد برامج اجتماعية بهدف التوعية والتثقيف".

وفي ما يتعلق بنشر تفاصيل التقرير الحكومي، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط: "ليست لدينا رغبة في نشر التقرير كاملاً وإنما الاقتصار على نشر ملامح وتلخيص للنقاط الأساسية"، لافتًا إلى أن "التقرير داخلي لمعلومات من الضرورة توفيرها للحكومة البريطانية لإعادة تقييم تواجد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا".

لندن تكتسب أهمية كبيرة للقاهرة لعدة أسباب منها أن لندن تعد، كما يؤكد متابعون مصريون كثر، المعقل الأخير الذى تتحصن فيه قيادات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، كما تشهد بريطانيا معارك طاحنة بين الدبلوماسية المصرية ولوبي الإخوان من حيث ضغوط القاهرة بمعاونة عواصم خليجية لبحث مسألة الوجود الإخواني في لندن، وبالفعل جرى فتح تحقيق حول نشاطهم، لكن لم يتخذ قرار بشأنهم بشكل نهائي حتى اللحظة.

ويرى القيادي الإخواني المنشق الدكتور كمال الهلباوي، أن أوجه التضييق على الإخوان قد تشكل وضعًا صعبًا وعراقيل أمام منحهم اللجوء السياسي، وملاحظة ومتابعة حركة تنقل أموال وأرصدة الإخوان في البنوك من لندن إلى غيرها من العواصم، وتقليل مساحة حرية الرأي أمام العمل الإسلامي بصفة عامة، وكذلك تقييد منح التأشيرات للمدعوين للمؤتمرات الإسلامية أو الندوات المحسوبة على الإخوان، وعد الهلباوي مسؤول التنظيم العالمي الأسبق في الغرب، أن الأخطر والأهم قد يكون متابعة قيادات الإخوان وتحركاتهم من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى تقليل مساحة الثقة لقيادات الإخوان والعمل الإسلامي التي منحت في الماضي، وخصوصا العمل التنظيمي، موضحا أن ابتعاد قيادات الإخوان عن مفهوم الفكر الوسطي تسبب في كارثة كبرى للعمل الإسلامي لم يشعروا بها حتى الآن.

ووفقا لتصريحات للدكتور إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح فيها إن ضغوطا مصرية وخليجية تمارس على الحكومة البريطانية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، متوقعا ألا تخضع لندن لهذه الضغوط، وقال منير إن: «نتائج التحقيقات تحمل كل الاحتمالات»، مضيفا: «الدولة في بريطانيا تعاصر جماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأة الجماعة في 1928، عندما كانت تحتل بريطانيا مصر عسكريا، ثم سياسيا، وملفات الإخوان متابعة لديها دون أي مشكلة».

كانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس2014، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة الجماعات الإرهابية، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وفي نهاية ديسمبر 2013 أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان جماعة إرهابية وجميع أنشطتها محظورة، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمال البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، وفيما نقلت مواقع إلكترونية أول من أمس أن اجتماعا طارئا للتنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين»، سيعقد في تركيا، لمناقشة انعكاسات الموقف القطري تجاه الجماعة، وملفات أخرى تعني جماعة الإخوان المسلمين، فيما يحل الرئيس التركي بالتزامن مع ذلك في قطر لمناقشة ذات القضية.

للمزيد عن الإخوان والإنجليز من الدعم إلى المواجهة  اضغط هنا 

ولكن  عقب ثورة 30 يونيه وسقوط حكم الإخوان في مصر، وارتفاع موجه الجماعات الارهابية، ومع سعي مصر إلى مواجهة ارهاب الجماعة والجماعات المنبثقة منها، أعلنت السلطات البريطانية، في الأول من أبريل 2014، إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.

وكلّف رئيس الوزراء آنذاك السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية السير جون جينكنز، "قبل انتقاله لموقع آخر"، بإعداد تقرير كامل عن الإخوان المسلمين.

وفي تقرير سابق لها في سبتمبر 2014، نقلت صحيفة (ديلي تلجراف) اللندنية عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعون على مسودة التقرير الذي أعده السير جون، قولهم إنه "قد تم تسليمه إلى 10 داوننج ستريت - مقر الحكومة البريطانية - وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام".

وأوضحت أنه "في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".

وفي أكتوبر من العام الماضي، كشفت جريدة "صنداي تلجراف" في تقرير لها أن حكومة ديفيد كاميرون ستبدأ حملة أمنية في بريطانيا قريباً ضد جماعة الإخوان المسلمين، على أن الحملة ستطال شبكة كبيرة من المؤسسات التابعة لإسلاميين، وتضم أكثر من 60 منظمة خيرية إضافة إلى محطات تليفزيونية تعمل من لندن وتروج لأفكار متطرفة داخل بريطانيا وفي العالم العربي.

ونقلت "صنداي تلجراف" عن مصادر قريبة من التحقيق قولها إنه "تم تحديد شبكة معقدة لا تصدق" لها علاقة بجماعة الإخوان وأنشطتها، وتضم أكثر من 60 جمعية خيرية ومراكز دراسات ومحطات تلفزيونية، وجميعها مرتبطة بالإخوان وستطالها الحملة الأمنية التي ستشنها الحكومة في لندن لاحقاً.

وبحسب المعلومات فإن التحقيقات التي تجريها الحكومة البريطانية والتي شارك فيها عدد من الأجهزة الأمنية امتدت إلى دول أخرى، ليخلص التحقيق البريطاني إلى أن لدى الإخوان في العالم ثلاث قواعد رئيسية: لندن واسطنبول والدوحة.

وتشير المصادر التي تحدثت للجريدة البريطانية إلى أن الشيخ يوسف القرضاوي الذي يوصف بأنه "الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين" يقيم منذ أكثر من 30 سنة في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ممنوع من دخول بريطانيا منذ العام 2008 بسبب اتهامات له بمعاداة السامية.

وتقول "صنداي تلجراف" إن دولة قطر هي الممول الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنها تنفذ العمليات المصرفية لصالح حركة حماس ولصالح الإخوان في ليبيا المتهمين بالانخراط في مجموعات جهادية مسلحة تنفذ عمليات ضد العلمانيين في البلاد، كما أن دولة قطر مولت العديد من الفعاليات الكبرى والهامة التي أقيمت في بريطانيا خلال السنوات الماضية، والتي تبين أنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.