لا تزال انفجارات أنقرة تثير كثيرًا من علامات الاستفهام بشأن دوافع تنفيذ هذه العملية وتوقيتها والنتائج المترتبة علبها، في الوقت الذى كشف فيه نائبان معارضان أن أجهزة الدولة كانت تقوم بالتنصت على هاتف أحد الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين الداميين، دون أن تتمكن من منع وقوع الحادث. 

وكشف كل من نائبي حزب الشعب الجمهوري، أرين أرديم وعلي شَكَر،  أن يونس أمرة ألاجوز أحد الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم الانتحاري المزدوج في أنقرة حسبما أوضحت الوثائق الرسميّة أجرى مقابلة وداع مع شقيقه عبد الرحمن آلاجوز الذي نفذ الهجوم الانتحاري في بلدة سوروج بمدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد في يوليو الماضي والذي أسفر عن مقتل 33 شخصًا، وأظهرت الوثائق أن الأشخاص الذين تم التنصت على هواتفهم ليس ألاجوز فقط الذي نفذ أحد تفجيري أنقرة، بل تبين أن أجهزة الدولة تنصتت باستمرار على 21 شخصًا تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين يُزعم أنهم منفذو العمليات الانتحارية بالتنظيم.

أكد النائبان أرديم وشَكَر أنه ورد خطيا في مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أن الشقيقين اللذين نفذا هجومي سوروج وأنقرة قد أجريا اتصالا هاتفيًّا ليودعا بعضهما قبل شهرين من فاجعة سوروج، ثم طلبا من أسرتهما رعاية أشقائهما الآخرين، ولفت النائبان إلى أن أجهزة الدولة قامت بمراقبة جميع الإرهابيين عن كثب إلا أنه تبين أنها لم تتخذ أية خطوات جادة في هذا الموضوع.

وقال أرين أردم إن جهاز المخابرات التركية أفاد بأن مقاتلي تنظيم داعش كانوا يترددون على سوريا باستمرار. وتبين خلال التنصت على هواتفهم بأنه دارت بينهم محادثات من قبيل "ذاهبون إلى الحرب"، والأجهزة الأمنية تعرف أن منفذي تفجيري أنقرة تلقوا تدريبات قتالية وانتحارية في سوريا؛ وذلك منذ عام 2013، أي أنه مضى عامين على ذلك. 

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن الانتحاريين ترددوا على سوريا لأكثر من مرة، وبالرغم من ذلك لم يتم اعتقال أحد منهم، وكشفت أيضًا عن وجود مكالمات أجراها الشخص الذي يتزعم مجموعة "دوكوماجيلار" قبل مجيئه إلى تركيا، هذا الشخص يأتي إلى تركيا ويجمع الشباب ثم يذهب بهم إلى سوريا، وبعد ذلك يتلقون تدريبات على التفجيرات الانتحارية.

وأشار محللون إلى تصريحات رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو قبل أيام قليلة في تصريح له عقب تفجيري أنقرة إن تركيا دولة تنعم بالديمقراطية، وأنه لا يمكن اعتقال أحد دون ضبطه في عملية متلبسًا، في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة مؤخرًا قانونًا يمنح القوات الأمنية صلاحية اعتقال أي شخص مشتبه فيه في إطار "الاشتباه المعقول"، والحكومة نفذت هذا القانون على عشرات الصحفيين ورجال الأعمال، ولكن لم تطبقه على الإرهابيين.

وربط مراقبون بين تفجيرات أنقرة وسوروج في يوليو الماضي، وما ترتب عليه من تجدد  المواجهات العنيفة بين الجيش التركي ومتمردي حزب "العمال الكردستاني"، وانهيار وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ 2013، وقُتل أكثر من 150 شرطياً أو جندياً منذ ذلك الحين في هجمات نسبت إلى "العمال الكردستاني"، في حين تؤكد السلطات التركية "تصفية" أكثر من 2000 عنصر من الحزب الكردستاني.

ولا يزال التوتر مستمرًا بين الطرفين، بعد أن أعلن الجيش التركي أن ثلاثة جنود و28 متمردًا كرديًا قتلوا في غارات جوية واشتباكات على مدى اليومين الماضيين في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية، وسط وعود من السلطات التركية باستهداف تجمعات الحزب الكردي والمنظمات التابعة له، التي سبق وأعلنت عدم اللجوء للعنف إلا في حال رد الهجوم عليهم، إلا أن الحكومة التركية رفضت هذه الخطوة واعتبرتها مناورة قبل الانتخابات لدعم  الأكراد قبل 1 نوفمبر الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على استمرار العمليات العسكرية حتى نزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني وترك تركيا.

وبالأمس قام مسلحون أكراد بقتل ضابط وجرحوا آخر في بلدة بجنوب تركيا، حيث تواصلت الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه منذ أيام حزب العمال الكردستاني، وحدث إطلاق النار حين تحرّك عمال لإزالة متاريس أقامها حزب العمال الكردستاني وردم خنادق في مناطق من بلدة شرناق" ذي الأغلبية الكردية، التي تشهد أعمال عنف منذ أن انهار في يوليو الماضي وقف لإطلاق النار استمر لعامين.

وذكر شهود عيان أن عربات مدرعة تمركزت حول البلدة وانتشر القناصة فوق المباني، مع وصول الحفارات الميكانيكية، وأضافوا أن إطلاق النار والانفجارات دوت مع إطلاق قوات الأمن عملية لملاحقة المهاجمين، وجاء إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد وقت قصير من الانفجارين اللذين وقعا السبت الماضي وخلفا 99 قتيلا وعشرات الجرحى خلال تجمع لناشطين موالين للأكراد في أنقرة.