فقالت صحيفة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية، إن التيار الإسلامي المتشدد في مصر، متمثلاً في حزب النور السلفي، يسعى بشكل كبير إلى معادلة الكفة في الانتخابات البرلمانية المصرية الحالية، مشيرة في تقرير لها حول الانتخابات إلى أن السلفيين يسعون بشدة إلى نيل مقاعد البرلمان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن المرشحين من حزب النور قاموا بمزاولة عملهم بشكل جدي، وأعطتهم وصف المرشحين ذوي الذقن بدون شنب، الذين يقومون بالصراخ بصوت عال في الحضور، منوهة إلى أن هؤلاء المرشحين ما يزالون يرجعون كل خطبهم حول الانتخابات البرلمانية إلى الدين الإسلامي، وإحياء الوازع الديني عند المصريين، والحكم حسب الشريعة الإسلامية.

وتابعت إنسايدر، قائلة إن الانتخابات البرلمانية السابقة حظي حزب النور السلفي فيها بالمركز الثاني من حيث عدد الأعضاء في البرلمان بعد الإخوان المسلمين، متمثلين في حزب الحرية والعدالة، ولكن عقب إقصاء الإخوان المسلمين عن الحكم اختفت بشكل كبير طبقة الإسلاميين من الحياة السياسية، ولذلك فإن عودة حزب النور يمكن أن يعادل الكفة مرة أخرى في الانتخابات الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلفيين قرروا الظهور بالشكل القديم، في هيئة إرساء قواعد الإسلام المتشدد، الذي يسعى بشكل كبير إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن هذه المحاولات أصبحت غير مفهومة ومشوشة –على حد وصف الصحيفة- بسبب التأييد الكامل للإخوان المسلمين ونهجهم، ثم التأييد الكامل مرة أخرى لإقصائهم عن الحكم، بالرغم من أن الحزب السلفي يسير على نهج الإخوان المسلمين.

استكملت الصحيفة الأمريكية، قائلة إنه على الرغم من منع الدستور المصري للأحزاب التي تقوم على أساس ديني، إلا أن حزب النور يصر على أنه ليس حزبا دينيا، مشيرة إلى أن له خلفيات دينية، التي تركز على الاقتصاد والمجتمع مثل محاربة البطالة، والتي تعتبر أولوية لها، ولكن بالرغم من هذه الادعاءات إلا أن محاولات النور السلفي هي تطبيق الشريعة وعودة الإسلاميين بشكل كبير في البرلمان القادم، بحسب الصحيفة.

من جانبها توقعت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تشهد الانتخابات البرلمانية الحالية، نسب تصويت مرتفعة لمؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي من المرشحين، مشيرة إلى أن البرلمان القادم من المتوقع أن يضم العديد من المناصرين والمؤيدين للرئيس الحالي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى بشكل كبير للنهوض بالدولة المصرية، بعدما شن حملة كبيرة لإحياء الاقتصاد المصري المريض، ومحاولة التصدي للمتطرفين، ولعب الدور الأكبر في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما أشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لتأمين العملية الانتخابية، حيث قامت بنشر عشرات الآلاف من قوات الشرطة، مسلحين بكامل عتادهم.

وزعمت الصحيفة أن تيار الإسلام السياسي تم منعه من الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكن لم يختفِ تماماً عن الساحة، حيث إن حزب النور السلفي قام بالنزول في الانتخابات بشكل رسمي، وبعدد كبير من المرشحين.

وقامت الصحيفة البريطانية بتقصي آراء المصريين المصوتين في الانتخابات، وقالت نهاد عريف - تعمل في محل صاغة - في مقر انتخابها بالدقي، إنها قد أتت لتنتخب وتؤدي واجباتها تجاه بلدها، وأن المصريين إذا لم يقوموا بالتصويت ستسقط الدولة في أيدي الإخوان مرة أخرى، مستكملة تحرياتها لآراء المصريين في الشوارع حول الانتخابات، التي جاءت آراؤهم مشابهة للرأي السابق.

وأوضحت وزارة الاوقاف – في بيان مساء امس السبت 17 اكتوبر 2015– أن الوزارة حررت عددا من المحاضر لبعض عناصر الدعوة السلفية بالإسكندرية الذين خطبوا بزوايا غير مصرح فيها بالخطابة وبدون ترخيص من الأوقاف، وبصورة غير مسبوقة مع اقتراب موعد الانتخابات من أجل الدعاية لحزب النور، كما حررت وزارة الأوقاف محضرا لأحد مرشحي حزب النور لتعليق بعض لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.

وأورد بيان وزارة الاوقاف، المحاضر التي تم تحريرها ومنها محضر (رقم 9050) بتاريخ (16/ 10/ 2015) إداري قسم شرطة الرمل ثان ضد السيد محمد مصطفى حامد (سلفي) لأنه خطب بزاوية الإسراء بمنطقة سكينة إدارة محرم بك وصعد المنبر دون تصريح.

وأشار البيان إلى محضر آخر تم تحريره برقم (21839) قسم شرطة المنتزه أول بتاريخ (16/ 10/ 2015) ضد كل من محمد السيد على، لأنه خطب بزاوية (الحي القيوم) بمنطقة خورشيد بدون تصريح، والسيد محمد حسن أحمد خطب بزاوية (هدى الإسلام) بالكوتشى بدون تصريح، وكذلك السيد عماد ربيع السيد ، الذي خطب بزاوية (الغفور الرحيم) بدون تصريح.

كما حررت أوقاف الإسكندرية المحضر رقم (13776) بتاريخ (15/ 10/ 2015) إداري قسم شرطة الدخيلة ضد عادل صابر عبد الكافي (مرشح) حيث وضع لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.

وحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من العودة إلي مخالفة القانون وتوظيف الدين والمساجد – مرة أخرى – لأغراض حزبية وانتخابية، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيكشف تجاوزاتهم للرأي العام لخطورتها على المجتمع.