أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الأربعاء في 11 نوفمبر المقبل.

وقد حضر اليوم 49 نائباً فيما كان الحضور في المرة الماضية 42 علماً أنّ النِّصَاب القانوني للجلسة يتطلب 86 نائبَا.

من جانبه أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن قرار دولي قد يصدر لحل الشغور الرئاسي في لبنان، فهل تنجح الدول الخارجية في حين أن اللبنانيين أنفسهم فشلوا في انتخاب رئيس للجمهورية؟

وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن أمام سفير أوروبي عن إتجاه جدّي لدى المنظمة الدوليّة لاستصدار قرار دولي جديد حول لبنان يطالب المسئولين والقيادات السياسية بتحمّل مسئولياتهم في وضع حدّ للشغور الرئاسي المتمادي منذ سنة ونصف سنة تقريبًا، ويضع كرة التعطيل في مرماهم، منبّهًا بالوقائع والمعطيات الملموسة إلى الانعكاسات المباشرة للشغور على عمل المؤسسات والأوضاع الدستورية والأمنية والاقتصادية في لبنان. 

فيما حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من رفع اسم لبنان من قائمة المساعدات الدولية، في حال استمر تعطيل العمل التشريعي. وطالب نبيه بري النواب بحضور ولو جلسة تشريعية واحدة لإقرار القوانين اللازمة وتفادي هذه الوضعية، خاصة بعد إرسال البنك الدولي إنذارا بأنه في حال لم تتم المصادقة على القروض التي منحها منذ فترة، فإنه سيزيل لبنان عن قائمة المساعدات لسنوات.

 وأفاد مصدر سياسي لبناني أن مسئولين في البنك الدولي "أبلغوا وزير المالية علي حسن خليل بضرورة إبرام القروض المقررة من البنك الدولي قبل نهاية العام وهو موعد انتهاء التمديد الأخير الذي وافق عليه البنك".

وأشار المصدر إلى أن "البنك الدولي أبلغ خليل بأنه من الصعب إقرار قروض جديدة ومشاريع للسنوات المقبلة قبل موافقة لبنان على القروض المعرضة للإلغاء قبل نهاية العام".

ويمول البنك الدولي عددًا من المشاريع اللبنانية ومن أبرزها مشروع توصيل مياه نهر الأولي في صيدا بجنوب لبنان إلى بيروت الذي تبلغ قيمته 474 مليون دولار.

ولكي تصبح هذه القروض نافذة ينبغي إقرارها في مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة.

وتشهد الساحة اللبنانية توتر بين الغرمين بين "14 آذار" بقيادة تيار المستقبل، و"8أذرا" بقيادة حزب الله، وهو ما يشي إلى أن أزمة انتخاب رئيس للبنان سوف تستمر طويلًا في ظل الصراع المستمر بالمنطقة.

ويتطلب انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 عضوًا من أصل 128 عضوًا.

ويتوزع البرلمان اللبناني بين مجموعتين أساسيتين؛ هما قوى الرابع عشر من آذار بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وقوى الثامن من آذار بزعامة حزب الله المدعوم من إيران.

ولفتت صحيفة "الجمهورية اللبنانية"، إلى أنّ موجة التصعيد الأخيرة بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" مرشّحة مبدئياً للاحتواء، خصوصاً مع عودة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يعوّل على دوره في إطفاء الحريق السياسي وإعادة تنشيط حركة التواصل. 

وبعد تهديد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بوقف الحوار مع حزب الله، هاجم الأمين العام للحزب حسن نصرالله تيار المستقبل، قائلا: "إن تيار المستقبل يتحدث عن الحوار وكأنهم متفضلون على اللبنانيين بهذه المهمة"، مؤكدا "أننا لا نقبل أن يكون الحوار منّة من أحد، كذلك لا نقبل المنّة منهم في أنهم يشاركون في الحكومة"، وبلهجة قويّة ونبرة حادة وسط حماس جمهوره تابع نصرالله حديثه للمستقبل دون تسمية المشنوق قائلا: "فإذا كنتم تشعرون بالإحراج من البقاء في الحكومة فالله معكم، نحن لا نريد أن نمن على أحد أننا نحرره أو نشاركه في حكومة، ونحن أساسًا مع بقية الإخوة في الأحزاب حررنا بلدنا، وعندما وقفنا في 25 أيار عام 2000 فلم نمن على أحد". وأكمل مصعّدا: "سأدعو قيادة "حزب الله" إلى إعادة النظر في الحوار، فإذا كان المستقبل يريد ان يمنّنا بالحوار فنحن نخرج منه ولا ننتظر منهم ذلك. لا نقبل استفزازًا من أحد".

فقد لوح وزير الداخلية اللبناني القيادي بتيار المستقبل نهاد المشنوق، في الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن والذي لوح فيه بالاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار مع حزب الله، إذا استمر الحزب في عرقلة الخطّة الأمنية بقاعا، وواصل وحليفه "التيار الوطني الحر" تعطيل عمل مجلس الوزراء، مؤشّرا أن فريقَ 14 آذار لن يبقى في موقع المتلقّي للضربات والساعي دائمًا إلى امتصاصها، وقد انتقل إلى موقع "الهجوم".

فيما كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لمجموعة من الإعلاميين، الثلاثاء، عن عرض إيراني تلقته الدوائر الأوروبية والغربية يكشف المستور وراء أجندة التعطيل "الأصفر" في لبنان وجوهر مراميه الإقليمية. إذ نقل في معرض دعوته إلى النظر للتعطيل الرئاسي "بعيون إيرانية كبيرة" معلومات موثوقة تفيد بأنّ طهران أبدت للغربيين في الآونة الأخيرة استعدادها لإجراء مقايضة لبنانية سورية تقضي بإفراجها عن استحقاق الرئاسة اللبنانية مقابل قبول الغرب والعرب ببقاء بشار الأسد رئيساً في سوريا.

أما عن مقاصد التعطيل داخلياً، ففتّش عن "قانون الانتخابات النيابية" وفق تشخيص "الحكيم"، لاعتباره أنّ "حزب الله" يعمل على بلوغ هدفه في السيطرة على السلطة من خلال صناديق الاقتراع "النسبي"، موضحاً أنّ الحزب، ومن منطلق حاجته إلى تحقيق انتصار معيّن "إذا مش برّا جوّا"، يريد فرض قانون انتخابي "نسبي" يؤمن له الأكثرية النيابية ويتيح له تالياً الاستئثار بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبالانتظار، لا يرى جعجع خياراً بديلاً عن الصمود والتصدي في هذه المرحلة "الزئبقية" من تاريخ لبنان والمنطقة، سيما وأنّ "الأزمة إلى مزيد من التصعيد ولا اختراقات محتملة في الأمد المنظور"، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة عدم طرح أي مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية "قبل أن يحين أوان التسوية"، وسط الإعراب عن اعتقاده بأنّ "وضعية الجيش المتينة راهناً" تجعل من الصعب على "حزب الله" التفكير بتكرار سيناريو "7 أيار- مايو" 2008.

ويرى محللون أن هذا الوضع من شأنه أن يضع لبنان في فراغ شامل، خاصة وأن الأجواء الإقليمية المشحونة باتت تؤثر بشكل كبير على الداخل اللبناني، وقد ترجم ذلك في التصعيد اللافت مؤخرًا بين تيار المستقبل وحزب الله.

ويعتقد محللون أن تدخل المؤسسات الدولية في لبنان، قد يسرع من انتخاب رئيس للجمهورية، في ظل استمرار التعطيل بين القوي السياسية لوجود رئيس للبلاد، مع تأزم الأوضاع الدولية والإقليمية، وهو ما يشير إلى أن حسم الملف الشغور الرئاسي في لبان قد يأتي عبر قرار دولي.