مع إعلان الأكراد في سوريا عن إقامة نظام "الإدارة الذاتية" في إطارة المناطق ذات الأغلبية الكردية بشرق البلاد، وبعض أشهر من الحكم ظهرت شكاوي من الاضطهاد والطائفية بعد اتهامات للأكراد بالتطهير العرقي للعرب.

وفي بيان لها، أكدت 10 كنائس ومؤسسات وتجمعات مدنية وأحزاب سياسية مسيحية في سوريا، أن "الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة شكلت مؤسسات إدارية مختلفة تصدر قوانين وأنظمة، بعضها غير مدروس بشكل جيد، ما يؤدي إلى إيذاء مكونات اجتماعية وقومية بالرغم من أن مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها القانونية والإدارية والمالية والعسكرية في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وقالت الكنائس والمنظمات، الأربعاء 21أكتوبر2015، على شبكة الإنترنت: إن "قانون إدارة أموال الغائبين والمهاجرين، يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنة وحق التملك الذي هو حق شخصي مقدس، كما أن محاولة تخوين المهاجرين (بوطنيتهم وقوميتهم) غير مقبول وطنياً وقومياً".

وأضافت: "إن محاولة تشريع تشكيل لجنة والمسماة (القيّم على أموال الغائبين والمهاجرين) محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين".

ولفتت تلك الكنائس والمنظمات في بيانها إلى أن "هذا القانون يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة، بإحداث خلل ديموغرافي في السكن والتمليك أو محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف، والذي تمثل فيه ملكية المسيحيين ما يقارب 35%، وهذا يشكل ترهيباً لمن تبقى ولمن هاجر وتخويفه من العودة إلى الوطن".

وأكدت على "حق المسيحيين في عدم بيع أملاكهم وعقاراتهم وتنظيمهم وكالات عامة أو خاصة لأقاربهم بإدارة أملاكهم، وهو حق مشروع قانوناً لا يجوز التشكيك فيه وخطوة في طريقة العودة إلى الوطن".

وأردف البيان: إن "هذه الممارسات ستؤدي إلى نشوء الفتن الطائفية بين مختلف إثنيات المجتمع؛ لذلك نعتبر أنفسنا مدّعين شرعاً وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا القانون".

والكنائس والمؤسسات والأحزاب السياسية والتجمعات المدنية والهيئات الموقعة على البيان: الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية مطرانية، والأرمن في الجزيرة والفرات، والكنيسة الكلدانية بالقامشلي، وكنيسة المشرق الآشورية الكنيسة الآشورية القديمة، وكنيسة السريان الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الوطنية هيئة السلم الأهلي للسريان الأرثوذكس، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والحزب الآرامي الحر الهيئة السريانية للقرى الزراعية، والتجمع المدني المسيحي تجمع شباب سورية الأم، ومؤسسة شباب المصالحة الوطنية، ومركز الثبات المسيحي السوري.

وفي السياق ذاته تحدث البيان عن، "قانون التراخيص ومحاولة فرض أجور تراخيص جديدة وضرائب أمر غير مقبول قانوناً؛ لأنها قانونية وشرعية وصادرة من الدوائر الرسمية السورية، ولا يجوز التشكيك فيها أو استبدالها وتحميل الناس أعباء مادية فوق طاقتهم".

كما انتقد "قانون التجنيد الإجباري للشباب بغرض القتال"؛ حيث "لا يجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين".

وفي البند الرابع تحدث البيان، الذي يعتبر الأول من نوعه، عن "أن التدخل في شئون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في منطقة الجزيرة لا مبرر له ومرفوض؛ وذلك لخصوصية العائدية الإدارية والتربوية، وما نلاحظه من ضغوطات على مدارسنا الخاصة في جميع المناطق ليس إلا تدخلاً يعرقل سير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا".

المحامي الكردي، فريد حسو قال عن البيان لـ ARA News: «لربما يعد هذا البيان، من أقوى المواقف المعارضة للإدارة الذاتية، وقراراته وقوانينه، إلاّ أن المأخذ عليه من وجهة نظري، هو اعترافه بشرعية مؤسسات النظام السوري الموجودة شمال شرقي سوريا؛ الأمر الذي لا يحرج المسيحيين فحسب، بل يحرج الإدارة الذاتية أيضاً».

وقد وجهت فصائل مسلحة سورية، اتهامات للوحدات الكردية، التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، بتنفيذ "حملة تطهير عرقي وطائفي" ضد العرب السُّنة والتركمان، تحت "غطاء جوي من قوات التحالف"، في مناطق ريف الحسكة الغربي، وفي مدينة تل أبيض.

ونشرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 21 أكتوبر 2015، تقريراً بعنوان «لم يكن لنا مكان آخر نذهب إليه»، كشفت فيه النقاب عن أعمال قالت إنها تصنف كعمليات «التهجير القسري»، إضافة إلى تدمير المنازل، التي قام بها عناصر وحدات حماية الشعب «YPG» التابعة «للإدارة الذاتية»، بحق سكان المناطق التي سيطرت عليها خلال عام مضى.

التقرير وصف ممارسات وحدات حماية الشعب بأنها تعد بمثابة «جرائم حرب»، وقال: «هناك تجري عمليات هدم المنازل والنزوح الجماعي، وروايات شهود وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية، تورد تفاصيل عن عمليات تهجير متعمدة لآلاف المدنيين، فضلاً عن تدمير قرى بأكملها في مناطق تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية».

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أن ممارسات وحدات حماية الشعب هذه، تعد «عمليات انتقامية، بحجة أن سكان هذه المناطق تربطهم صلات، وعلاقة مع تنظيم الدولة الإسلامية، أو غيرها من الجماعات الإسلامية».

بدورها قالت لمى فقيه، مستشارة الأزمات لدى منظمة العفو الدولية، أن «الإدارة الذاتية أقدمت عمداً على تدمير منازل مدنيين، وفي بعض الحالات، على تدمير وإحراق قرى بأكملها، وتشريد سكانها دون أسباب عسكرية».

أصبح الأكراد في مرمى الاتهامات بممارسة الطائفية والتطهير العرقي، في المناطق الواقعة تحت نفوذهم، ويمارسون التطهير والطائفية، وهو ما كان يعانون منه قبل 2011، وهو ما يشير إلى خطورة الوضع في سوريا بشكل عام إذا غابت الدولة واستولي الفصائل المسلحة على الحكم سيؤدي إلى مزيد من التقسيم والدماء.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أقام إدارة ذاتية في مناطق سيطرته شمال سوريا، واجهتها الكثير من المشاكل شمال الحسكة بسبب التنوع العرقي والديني هناك، وتفرق التجمعات الكردية هناك؛ حيث تفصل بينها مناطق يسكنها العرب أو السريان والآشوريون، فضلاً عن اليزيديين والشيشان والتركمان.