استهدفت غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، تجمعات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المعهد المهني بمنطقه الحوبان (شرقي تعز(.

وحققت المقاومة الشعبية تقدما في مخيم الأربعين، بمدينة تعز اليمنية، الخميس، وسط مواجهات عنيفة مع المتمردين.

وأفادت :سكاي نيوز" أن قوات المقاومة نجحت بالسيطرة على عدد من المواقع والمباني بعد المواجهات التي جرت في منطقتي الأربعين والدحى

وكانت غارات لطيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، على مناطق متفرقة من محافظة تعز، الأربعاء، قد أسفرت عن مقتل 33 وجرح العشرات، من مليشيات الحوثي وصالح.

واستهدف القصف القصر الجمهوري شرقي تعز، وموقع جبل النور ومنطقة الزفيرية، في مدينة المخا الساحلية.

ارتفع عدد ضحايا القصف العشوائي لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مدينة تعز إلى 25 قتيلا، وأكثر من 100 جريح جميعهم من المدنيين. فيما تواصلت المناشدات لوقف القصف العشوائي الذي تتعرض له المدينة.

فيما شرعت السلطات المحلية في عدن بالتعاون مع قوات التحالف في تطبيق خطة أمنية جديدة لحماية المدينة وبدأت بانتشار أمني كثيف في جميع المديريات، وتشمل الخطة الجديدة فرض هيبة الدولة والقانون والتحري وملاحقة العناصر المتورطة بأعمال الفوضى، وتفعيل القانون ومراكز الشرطة، نقلا عن قناة "العربية" اليوم الخميس.

ويمثل تطبيع الأوضاع الأمنية في عدن هاجساً وتحديا كبيرا للحكومة اليمنية ودول التحالف العربي.

وقال العميد محمد مساعد مدير أمن محافظة عدن إن الخطة الأمنية الجديدة ستشمل فرض هيبة الدولة والقانون والتحري وملاحقة العناصر المتورطة بأعمال الفوضى، وتفعيل القانون ومراكز الشرطة.

وانطلاق الخطة الأمنية والانتشار الأمني في مدينة عدن يأتي بعد وصول القوات السودانية إلى عدن، هذا فيما ذكر سكان محليون في عدن أن القوات الأمنية اليمنية والسودانية انتشرت في عدن بشكل كثيف.

عزلت قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، خلال اجتماع، امس الأربعاء، رئيس الحزب علي عبدالله صالح، وعينت الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للمؤتمر، بعد أن أعلنت، في وقت سابق، إحالة صالح ومساعديه إلى الهيئات الرقابية في الحزب.

وأشار الأعضاء إلى أن صالح، خرج عن أدبيات المؤتمر وميثاقه الوطني وكل التزامات حزب المؤتمر الشعبي العام في ذهابه للتحالف مع الحوثيين لتدمير البلد وإشعال الفتنة والحرب ضد اليمن، والانقلاب على الدولة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأكدت القيادات أن لا شرعية حزبية لأي وفد يمثل المؤتمر الشعبي العام، يكون مرشحًا من قبل صالح في أي مشاورات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية.

من جانبه أشاد هادي، بكل القوى الخيرة في اليمن التي سجلت مواقفها الإيجابية والوطنية في تعرية الانقلابيين (الحوثيين والقوى المتحالفة معهم)، مثمنا جهود أعضاء حزب المؤتمر ومواقفهم الصلبة في تحديد مواقفهم وبكل صراحة في خيار الحفاظ على كيان المؤتمر الذي ينحاز للوطن، باعتباره تنظيما وطنيا لا يختزل مطلقا في شخص ليسير به للهاوية وللشعب نحو المجهول.

وقال الرئيس اليمني، من هذا المنطلق عليكم جميعا الاضطلاع على مهامكم بمسئولية عالية من خلال وحدة الصف والحفاظ على وحدة الدولة والوطن.

فيما أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح بالداخل اليمني، اليوم، براءته من أعضائه في الخارج، خاصة المقيمين في السعودية.

وقال المؤتمر في بيان له إن الشخصيات المتواجدة خارج البلاد، والتي تتحدث باسم المؤتمر لا تمثل المؤتمر لا من قريب ولا من بعيد بسبب مخالفتها الواضحة والصريحة لنصوص الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر.

بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغه فيها بموافقته على حضور جلسات المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة.

وأوضح هادي استعداد الحكومة اليمنية للعمل على إيجاد مخرج للأزمة انطلاقا من قرار مجلس الأمن 2216 بعد أن نقل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ موافقة الأطراف الانقلابية على امتثالهم به، والتأكيد على أن أي اتفاقات ستكون مبنية عليه ومستندة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

كما أعرب الرئيس اليمني في الرسالة عن بدء أولى الخطوات بتشكيل لجنة فنية لتهيئة وإعداد المتطلبات التي تضمن تسهيل عملية المشاورات ونجاحها.

فيما أبلغت الرياض رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دسالني، أن موضوع مصير الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي يقود التمرد على الشرعية في اليمن متحالفا مع جماعة الحوثيين "الشيعة المسلحة"، يقرره الشعب اليمني وسلطته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة السعودية، أمس الخميس، مع الملك سلمان بن عبد العزيز ومع كبار المسئولين.

وقالت مصادر دبلوماسية إن أحد الأهداف الرئيسة من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي إلى المملكة، البحث في إمكانية لجوء الرئيس اليمني المخلوع علي صالح إلى أديس أبابا وذلك ضمن الحلول التي تنهي الحرب القائمة في اليمن وعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء -بحسب مواقع إخبارية يمنية-.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية وزير مكتب الاتصال الحكومي «جيتاجو ردا»، قد أعلن عن استعداد بلاده لاستقبال الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، إذا كان ذلك سيساعد في حل الأزمة اليمنية.

وقال «جيتاجو ردا» في تصريح قبيل بدء زيارة رئيس حكومته إلى الرياض أمس الأول: "علاقاتنا باليمن ترتكز على علاقات الشعبين ونحن نتعامل من منطلق هذه العلاقات مع خيارات الشعب اليمني وإذا كان خروج صالح يحل المشكلة في اليمن فنحن نرحب بأي مساع تساعد اليمنيين في حل الأزمة التي تشهدها اليوم بلادهم".

ويشير الرد الدبلوماسي السعودي على اقتراح ضيفهم الإثيوبي بقبول لجوء الرئيس اليمني المخلوع إلى أن المملكة ترفض بشدة أي تصالح أو حل وسط مع علي صالح، لأن الحكومة اليمنية الشرعية مصرة على تقديم خصمها اللدود صالح للمحاكمة حتى ولو انتهت الحرب.

كشف تقرير أعده حقوقيون وناشطون عن أن 698 امرأة سقطن بين قتيلة وجريحة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن خلال الفترة من 24 مارس أذار الماضي وحتى 15 أكتوبر تشرين أول الجاري، وذلك بسبب الحرب التي تشنها مليشيات جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على المحافظة.

جاء الكشف عن تلك البيانات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء داخل قاعة مستشفى الثورة بمدينة تعز لعرض التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الانسان للمرأة في تعز، حيث أوضحت رئيسة فريق العمل المحامية والناشطة الحقوقية اشراق المقطري أن 698 امرأة قتلت واصيبت بسبب القصف والقنص من قبل مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح خلال تلك الفترة .

التقرير الذي أعده فريق عمل برئاسة المحاميه والناشطة اشراق المقطري و بمساعدة مجموعه من النشطاء والناشطات، أوضح أن هذه الارقام المدونة بخصوص الضحايا من النساء ليست ارقام قطعية ونهائية، وإنما تختص بالحالات التي وصلت لمستشفيات مدينة تعز، ومن تم رصدهن من قبل النشطاء طوعيا في المدينة.

تشير الانتصارات الأخيرة إلى أن عملية تحرير اليمن من قبضة الميليشيات، تسير وفق خطة منهجية تعتمد على التقدم التكتيكي لتأمين المناطق المحررة ومحاصرة الحوثين وعزلهم قبل الانقضاض عليهم في المناطق التي تعد معاقلهم.

يأتي استمرار المعارك، وسط اتجاه إلى عقد حوار يمني بين الحكومة والميليشيات الحوثية، برعاية أممية يفتح الباب أمام إنهاء الصراع في البلاد