كشف مصدر بالدعوة السلفية، عن عقد عدد من قيادات الدعوة السلفية، وقيادات من الصف الثانى لجماعة الإخوان الإرهابية جلسة تنسيق، في منزل قيادى سلفى بالإسكندرية، وسيعقبه اجتماع آخر الأحد المقبل، بكفر الدوار، للتنسيق لحشد المواطنين للتصويت لأعضاء حزب «النور» في جولة الإعادة من المرحلة الأولى والمقررة يومى الثلاثاء والأربعاء ٢٧ و٢٨ أكتوبر الجاري، وكذا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر الذي طلب من «البوابة» عدم نشر اسمه، إن تعليمات صدرت للجمعيات الخيرية، التي كان أسسها الإخوان والسلفيون، من خلال اختيار مجالس إدارتها من غير المرصودين أمنيًا للتحرك بحرص شديد، والحشد لمرشحى حزب «النور» في جولة الإعادة، من المرحلة الأولى، وكذا في المرحلة الثانية.

من جانبه أوضح مصدر بوزارة «التضامن»، صدور عدة قرارات لحل جمعيات إخوانية، ومنها قرار بتجميد أموال ١٠٥٥ جمعية أهلية، تنفيذًا لقرار محكمة الأمور المستعجلة القاضى بحل جماعة الإخوان، وتجميد أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها، وهو ما يمتد تأثيره، وفقًا للقانون، للجمعيات التابعة لها، إضافة إلى تكليف المديريات بمتابعة الجمعيات وحلها بمجرد ثبوت ممارستها أي نشاط سياسي.

حصلت «البوابة»، على مستندات تكشف قيام جماعة الإخوان، بتأسيس نحو ٦٥٠٠ جمعية، في مختلف محافظات الجمهورية في أوقات متقاربة، في الفترة ما بين مايو ٢٠١١، وحتى نهاية حكمهم للبلاد بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو.

يأتى على رأس المحافظات التي أسس فيها الإخوان جمعياتهم، محافظة الإسكندرية، تليها محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تم إنشاء ١١ جمعية أهلية بها، خلال شهر واحد فقط، وتحتفظ «البوابة» بأسماء هذه الجمعيات.

وتضمن النظام الأساسى لهذه الجمعيات، تقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، والمساعدات المالية والعينية، في المناسبات وكفالة الأيتام، وتنظيم رحلات ثقافية وعلمية لأعضاء الجمعية، وتحفيظ القرآن الكريم، والمساعدة في توفير فرص عمل وتيسير رحلات الحج والعمرة، وبناء المساجد. 

أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت 20 «إرهابياً» في سيناء في مواجهات استخدمت فيها مروحيات، فيما قالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت قيادياً في جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة أسيوط في الصعيد، خلال دهم منزله.

وقالت القوات المسلحة في بيان إن قوات الجيش والشرطة «واصلت تحقيق نجاحاتها المتتالية في استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين على القانون في القرى والمناطق المحيطة بمدن العريش ورفح والشيخ زويد وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق»، لافتة إلى أن «القوات الخاصة البحرية واصلت تنفيذ مهامها القتالية لتأمين المسرح البحري وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط في شمال سيناء لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات».

وأشار البيان إلى أن «مروحيات مسلحة عاونت القوات البرية في أعمال الاستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم». وأوضح أن عمليات التمشيط والدهم أسفرت عن «قتل 20 إرهابياً بادروا بإطلاق النيران على القوات وإصابة 12 آخرين، وتوقيف 78 مشتبهاً بهم».

وأضاف الجيش أن سلاح المهندسين العسكريين تمكن من تفجير 51 عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات على محاور تحركها المختلفة، ودمرت 6 سيارات رباعية الدفع منها سيارة مسلحة برشاش متوسط، و4 سيارات محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة، كما تم تدمير طن من مادة «سي 4» شديدة الانفجار.

وأشار الجيش إلى ضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والطلقات مختلفة الأعيرة ومجموعة من ألواح الطاقة الشمسية ومهمات عسكرية وكتب «تحمل الفكر الجهادي»، وتدمير 4 مخابئ تحت الأرض «تستخدم لإعاشة وإخفاء العناصر التكفيرية»، و20 ملجأ تحت الأرض «تستخدم في فرار الأفراد وإخفاء السيارات، ومنطقة لتدريب العناصر التكفيرية».

وخفتت حدة العنف في سيناء في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال الجيش إنها الأكبر لقواته في شبه الجزيرة. وأعلن في أعقابها قتل مئات «المتشددين» والسيطرة على «الطرق الرئيسة» بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح، مشيراً إلى إطلاق المرحلة الثانية بهدف السيطرة على الطرق الفرعية داخل تلك المدن.

وتراجعت قدرة فرع تنظيم «داعش» في سيناء على القيام بهجمات كبرى تكررت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، ورد التنظيم على حملة الجيش بالدعوة إلى «اصطياد» الضباط في المكامن. ولوحظ تكرار تفجير عبوات ناسفة على طرق رئيسة في مدينة العريش أخيراً، وغالبا ما يسقط قتلى أو جرحى في تلك الهجمات.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات وردت إلى أجهزة الوزارة تفيد بتواجد قيادي في جماعة الإخوان يُدعى أحمد زكريا رمضان، في مدينة أبنوب في محافظة أسيوط، وهو مطلوب توقيفه لاتهامه في قضيتي عنف». وأضافت أن رمضان «بادر بإطلاق النار صوب القوة الأمنية المُكلفة توقيفه لدى استشعاره بعملية المداهمة، ما دفع القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، فجُرح بطلق ناري في الظهر وتم نقله إلى مستشفى، لكنه توفي فور وصوله إليه».

وقالت الوزارة إن قواتها «عثرت في مكان إقامته على مسدس وطلقات نارية و3 عبوات معدة للتفجير، ومواد متفجرة معبأة في أجولة وأوعية معدنية، ودوائر كهربائية تُستخدم في التفجير من بعد، وكمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في تصنيع وإعداد العبوات الناسفة».

من جهة أخرى، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أمس بحظر أنشطة حركة «بداية» الشبابية المعارضة ومصادرة مقراتها وممتلكاتها والتحفظ على أموالها.

والحركة التي ظهرت على الساحة السياسية قبل شهور تعارض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتخذ مواقف قريبة من جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنها تؤكد أنها لا تناصر «الإخوان».

وتدعو الحركة إلى إسقاط قانون التظاهر المثير للجدل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأعلنت رفضها أحكام الإعدام التي صدرت بحق قادة «الإخوان»، وانتقدت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص دينوا بـ «الإرهاب» في ما عُرف بقضية «خلية عرب شركس» التي نعى تنظيم «داعش» في سيناء أفرادها، وأقر بتبعيتهم له، ونفذ هجمات قال إنها «ثأر لإعدام مجاهديه».

وحرك محام دعوى قضائية لحظر أنشطة تلك الحركة الشبابية، مستنداً إلى «دعمها مواقف جماعة الإخوان المُصنفة إرهابية في مصر». ورأت المحكمة أن «الهدف من تأسيس الحركة خلق غطاء سياسي تستطيع من خلاله حركة شباب 6 أبريل تنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى في البلاد، والظهور في شكل جديد للتحايل على القانون، بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها». وقررت المحكمة حظر أنشطة حركة «بداية».

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس، بوقف وبطلان انتخابات دائرة الرمل وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما، بسبب إدراج اسم مرشح مستبعد في الكشوف الانتخابية. في حين اتهم محامٍ مصري ببلاغ قدمه للنيابة العامة بتلقي حزب النور السلفي نحو 60 مليون دولار من دولة خارجية لحصد مقاعد مجلس النواب المصري في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. وقررت المحكمة قبول الطعون التي قدمها المرشحون، وقالوا فيها إن العملية الانتخابية بالدائرة شابها الكثير من العوار، بسبب إدراج اسم المرشح دكتور علي علبة في الكشوف، رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، باستبعاده مما أدى إلى وجود أصوات باطلة بلغت 23 ألف صوت وهذه الأصوات كفيلة بترجيح مرشح عن آخر. وأسفرت عن الإعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد بالدائرة، هم عمر جمال الغنيمي، وعفيفي كامل عفيفي، وإلهام المنشاوي، وعبداللطيف جميل، ومحمود عسكر، وصلاح عيسى وأحمد أبو النظر وعادل خورشيد، وذلك قبل صدور الحكم بإلغائها. من جهة أخرى تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد حزب النور، يتهم فيها الحزب السلفي بتلقي تمويل خارجي بقيمة 60 مليون دولار من دولة خارجية وفقا لأدلة قاطعة، بهدف حصد مقاعد مجلس النواب المصري من خلال شراء الأصوات والإنفاق في الحملة وخداع البسطاء من خلال تقديم علاج «فيروس C»، واستغلال الأطفال في المؤتمرات الانتخابية بالمخالفة للقانون.

انتقد قضاة مجلس الدولة طريقة تنظيم الانتخابات، ووصفوها بأنها كانت مسيئة ومثلت إهانة للقضاة، فيما قرر مجلس الدولة عقد جلسة خاصة غداً السبت للنظر في الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات، في وقت انتقد حزبا الوفد والنور النتائج، ووصفوها بأنها لا تعبر عن طموحات المصريين.

وأصدر نادي قضاة مجلس الدولة بياناً أمس، قال فيه إن جموع القضاة، فوجئوا بعشوائية شديدة في توزيعهم على اللجان الانتخابية، بما لم يُقم أي وزن للاعتبارات الأمنية، وظروف الحال بالدولة، وهو ما ترتب عليه إثقال كاهل القضاة بالترتيب للسفر لمسافات بعيدة، دون أي تنسيق يليق بالحدث وأهميته من جانب اللجنة العليا للانتخابات، ومعظم المحاكم الابتدائية بالمحافظات التي جرت بها انتخابات المرحلة الأولى، فتعرض القضاة لكل أنواع الإهانة ومظاهرها بالإقامات غير الآدمية، التي لا تراعي سناً ولا قدراً.

وأضاف نادي مجلس الدولة في بيانه أمس، أنه كان هناك تخبط واضح أدى إلى إهانة القضاة، ولا مجيب للشكاوى في ظل غياب التنسيق بين كل الجهات المسؤولة عن توفير كل الإمكانات لإجراء العملية الانتخابية. وأشار البيان إلى أن مقار معظم اللجان الانتخابية عانت السوء الشديد في التجهيز المناسب لعملية الانتخاب، حيث افتقرت لكثير من مظاهر التنظيم أو النظافة، باستثناء لجان محافظات الإسكندرية وبني سويف والوادي الجديد.

وطالب نادى مجلس الدولة في بيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدارك كل تلك المثالب قبل انتخابات إعادة المرحلة الأولى لانتخاب البرلمان حماية لكرامة القضاة.

ومن جانب انتقد بعض رؤساء الأحزاب السياسية المصرية نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تم إعلانها رسمياً، وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن البرلمان المقبل لن يكون صورة جيدة لثورتين قامتا في مصر، مضيفاً أنه يتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة للغاية من أعضاء الوطني المنحل ورجال ما قبل 25 يناير تحت قبة البرلمان الجديد.

وأكد البدوي، أمس، أنه لا يتفاءل خيرًا بمجلس النواب الجديد، لافتاً إلى أن 65% من أعضاء البرلمان المقبل سيكونون من المستقلين، ومعظمهم ممن كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل، بينما المفترض أن تكون للأحزاب الأغلبية، حسب الدستور الذي ينص على التداول السلمي للسلطة بينها.

كما شن يونس مخيون رئيس حزب النور هجوماً حاداً على النتائج قائلاً: «أعتقد أن هذه من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان المصري، وسوف تظل نقطة سوداء مظلمة في جبين هذا العهد». وأكد مخيون أن «المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية شهدت تجاوزات خطيرة، حيث فوجئنا بترصد من الشرطة والأمن في التعامل مع مندوبي الحزب أمام لجان الانتخابات، وغض الطرف عن الرشاوى الانتخابية لباقي المرشحين، ورغم خسارتنا في الانتخابات إلا أن ذلك لم يحزنا».

وقال إن قيادات النور على استعداد لحل الحزب والانسحاب من الحياة السياسية إذا كان ذلك سيؤدي إلى حماية مصر من خطر الانهيار، وحماية الشعب المصري من المخاطر التي تتعرض لها الشعوب الأخرى في المنطقة.

وأضاف إن حزب النور سلك الطريق الشرعي السلمي، وشارك في خريطة الطريق، وأيد ثورة 30 يونيو، وخاض عدة حملات ضد العنف والإرهاب.

ودعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي للبلاد، المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبهم بحسن اختيار من سيمثلونهم في البرلمان.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، عن مشاركة ضعيفة بنسبة 26٫5 في المئة في المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية، مؤكدة فوز قائمة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 60 مقعدًا، وإعادة الإقتراع بشأن غالبية مقاعد «الفردي».

وقال رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، «تلقت اللجنة الحصر العددي للجان العامة وراجعتها، بعد إضافة فرز أصوات المصريين في الخارج، وشهدت 11 تظلمًا وفصلت فيها قبل إعلان النتائج».

وأضاف عباس إن «عدد الناخبين في 14 محافظة جرت فيها الانتخابات 27 مليون و402 ألف و353 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 7 ملايين و270 ألف و594، بنسبة مشاركة 26.56 في المئة».

ولفت إلى أن «عدد الأصوات الصحيحة 6 ملايين و584 ألفاً و128 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 694 ألفاً و466 صوتًا»، مؤكداً أن «أعلى المحافظات في التصويت كانت في الوادي الجديد (غرب) بنسبة 37 في المئة وأقل المحافظات في التصويت الجيزة (غربي العاصمة) وبلغت 21 في المئة».

وأوضح أن الإنتخابات في الجولة الأولى أجريت حول 226 مقعداً (فردي)، و60 مقعدًا (للقوائم).

وبشأن النتائج النهائية على مقاعد الفردي، قال عباس، إن أربعة مرشحين فازوا من بين 2548 مرشحاً، لافتاً إلى أن «هناك جولة إعادة على 222 مقعداً فرديا في 103 دوائر».

وأشار إلى فوز «قائمة في حب مصر في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا» بالـ60 مقعدا المخصصين للقوائم في هذه المرحلة.

في سياق متصل، اعتبر يونس مخيون رئيس حزب «النور» السلفي المؤيد للسيسي، أمس، أن الجولة الأولى من الانتخابات النيابية التي اختتمت الإثنين الماضي «من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان ونقطة سوداء في جبين هذا العهد».

ونقلت صفحتا حزب «النور» ورئيسه على موقع «فيسبوك»، عن مخيون قوله إن «اجتماع الهيئة العليا للحزب (الذي عقد مساء أمس) يهدف لتقييم المرحلة الأولى ورصد ما تم فيها من تجاوزات لاتخاذ القرارات المناسبة فيها».

من جانبه، أعرب نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي، عن استيائه من الممارسات ضد حزب «النور»، مشيراً إلى أنه تعرض لحملة تشويه من الإعلام.

وأضاف إن شبابا كثيرين داخل الحزب طالبوا بالانسحاب من الانتخابات نتيجة الظلم الذي تعرضوا له، مشيراً إلى أن القناة الرسمية للتلفزيون المصري، نشرت تحذيراً من حزب «النور»، عقب كلمة للسيسي.

وأضاف «سأحاججك يا سيسي أنت ومن معك على ظلمنا بالانتخابات»، مشيراً إلى أن جهات منافسة حركت نحو نصف مليون ناخب على الأقل في المرحلة الأولى للتصويت ضد مرشحي الحزب، ومضيفاً إن هذه النسبة تمت مع وجود دعاية سلبية وأكاذيب ومال سياسي يحرك ضدهم.

على الجانب الآخر، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد حزب «النور».

وقال صبري في تصريحات لموقع «العربية.نت» الإلكتروني، إن هناك أدلة قاطعة تؤكد تمويل دولة خارجية حزب «النور» بمبلغ 60 مليون دولار، لحصد مقاعد داخل مجلس النواب، من خلال شراء الأصوات، والإنفاق في الحملة وخداع البسطاء بتقديم علاج فيروس سي، واستغلال الأطفال في المؤتمرات الانتخابية.

وأضاف إن البلاغ تضمن معلومات تؤكد إدراك المصريين لخطورة حزب «النور»، وأنه رجعي وطائفي، ويمثل خطورة وتهديدا على الأمن القومي المصري، ويستوجب قرارات سريعة ضده خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤكد أن ما اقترفه هذا الحزب يشكل أركان جريمة لتهديد الأمن القومي المصري.

أكدت القوى السياسية وممثلوا الأحزاب أن القبض على القيادي الإخواني حسن مالك داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، أمس الخميس، يقوض دعم رجل الأعمال لجماعته الإرهابية في الأعمال الإجرامية، وقطع أذناب الجماعة، وشل حركتها، في ضوء سيطرة قوات الأمن وإحكام قبضتها على جميع التنظيمات الإرهابية.

وأكدت مصادر أن القيادى الإخوانى حسن مالك، الذي تم القبض عليه قبل ساعات متهم في قضايا عدة من بينها تكدير السلم العام وتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشئون الداخلية البلاد.

وأضافت المصادر أن «مالك» دشن، حملة ممولة على «فيس بوك»، يدعو فيها أنصار المعزول محمد مرسي لمخاطبة الأمم المتحدة؛ لوقف الإعدام في مصر الذي شمل نجله، وعددا آخر من شباب وقيادات جماعة الإخوان، فضلا عن التدخل الأجنبى في شئون البلاد، وتمويل تظاهرات الإرهابية، والتشكيك في القضاء.

يغلق منفذا للإرهابية 

وقالت منى جاب الله، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن القبض على حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى يغلق منفذا رئيسيًا لتمويل الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

جماعات مشرذمة

وأضافت جاب الله في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن القبض على «مالك» جاء لاتهامه بعدة قضايا وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مؤكدة أن الدولة المصرية باتت جبهة صلبة لن تقوى عليها جماعات مشرذمة.

وأكدت عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن الجهات الأمنية قادرة على ردع أي تيارات راديكالية تحاول المساس بأمن وسلامة البلاد، مشيدة بدور القوات المسلحة في حماية حدود البلاد والشرطة في ضبط الخارجين عن القانون.

وأشارت «جاب الله» إلى أن القبض على رجل الأعمال الإخوانى بمثابة قطع طرف جديد للجماعة لتظل عاجزة أمام الشعب وقيادة البلاد الحالية.

تقويض الإرهابية

وقال محمد أمين المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، إن القبض على حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، سيحد من منافذ تمويل الجماعة الإرهابية وهو ما يقوض العمليات الإجرامية التي تقوم بها الجماعة.

وأضاف «أمين»، لـ«فيتو»، أن الجهات الأمنية عليها مواصلة ضبط العناصر الإرهابية للحفاظ على أرواح المواطنين المسالمين، وتلافي الأعمال الإرهابية التي تتسبب في عرقلة مسار العملية الانتخابية.

أسطورة الجماعة

وقال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أسطورة جماعة الإخوان، انتهت منذ عهد عبد الناصر، مشيرا إلى أنهم سلكوا طريق العنف على يد شكري مصطفى، وأصدروا كتابهم «دعاة لا قضاة»، ليوهموا فيه الشعب بروحهم السمحة.

وأكد الهلباوي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن استعلاء الجماعة على الشارع المصري، أصابهم بالوباء، وأصبحوا غير مرغوبين في الشارع، مشيرا إلى أن أمر المصالحة في يد المصريين وليس النظام، وأن القبض على حسن مالك من عدمه لن يغير نظرة الشارع لهم. 

وأشار إلى أن عودة الجماعة إلى النسيج الوطني مرة أخرى تتوقف على اعتذارها للشعب، مؤكدا أن الجماعة لن تمارس السياسة لفترة من الزمن، حتى تعود إلى رشدها وتوقف عمليات العنف ضد الشعب.

تقليص آمال الجماعة

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن القبض على حسن مالك ليس قرارا عبثيا، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن مالك عليه الكثير من القضايا التي تستدعي القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. 

وأكد لـ«فيتو»، أن القبض على القيادي الإخواني، يقلص من فرص وآمال جماعة الإخوان للاندماج في الشارع المصري، لافتا إلى أن مالك كان خزينة الأمول المفتوحة بالنسبة لهم، والآن أغلقت تلك الخزينة. 

وتابع موسى: «لا أرى أن للإخوان سبيل من استخدامهم للعنف، فجميع قياداتهم إما هاربة أو قابعة خلف السجون»، مشيرا إلى أن أمر المصالحة مع الجماعة بات صعبا.

فور صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس الخميس، بحظر حركة "بداية" داخل الأراضى المصرية ومصادرة مقراتها وممتلكاتها والتحفظ على أموالها، أصبحت الحركة تحتل المركز الرابع بين الحركات التى صدر أحكام قضائية بحلها خلال عامين. كان المحامى أشرف فرحات، أكد فى دعواه أن الدولة المصرية تمر تلك الفترة بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية. وأوضح "فرحات" أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم "حركة بداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شعار "السكوت لم يكن ممكنًا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين. واعتبر فى دعواه، أن الهدف من تأسيس "البداية" هو خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها. 

حظر حركة 6 إبريل

 وفى وقت سابق أصدرت قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 إبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل»، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هى أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ ما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصرى. كان أحد المحامين أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، بوقف وحظر أنشطة «حركة 6 إبريل»، والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال ضد الدولة المصرية. 

حظر روابط الألتراس

 كما قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوية المستشارين وليد عبد الباقى وأحمد عزيز، وسكرتارية حسن قرنى، بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك، على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وقضت المحكمة فى جلستها اليوم بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية. استندت المحكمة فى حكمها بحظر روابط الألتراس، وحل أنشطتها إلى عدم وجود كيان قانونى لها فضلا عن تورطها فى العديد من أعمال الشغب واتهامها فى قضايا شروع فى قتل وتحولها من رابطة رياضية إلى العمل فى السياسة بعدما قدم المدعى أسطوانة مدمجة بها مقطع فيديو لاعتصام رابعة يدعم أحد قيادات الوايت نايتس "سيد مشاغب" وكذلك صورة تجمع حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون مع أحد قيادات الوايت نايتس. وقدم رئيس نادى الزمالك لهيئة المحكمة حافظة مستندات بها مقاطع فيديو وصور تثبت تورط مجموعات الألتراس فى أعمال عنف، منها حرق مقر اتحاد الكرة بالجبلاية وحرق واقتحام نادى ضباط الشرطة بمنطقة الزمالك، وكذلك اقتحام نادى الزمالك، ومحاولة قتل رئيسه بعد إلقاء ماء نار عليه أمام مقر النادى. كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة، قد قضت فى دعوى رئيس نادى الزمالك، التى يطالب فيها بحظر نشاط روابط الألتراس، بعدم الاختصاص، فتقدم رئيس النادى باستئناف على حكم عدم الاختصاص. 

حظر جماعة الإخوان 

وفى نفس السياق أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حكما تاريخيا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. كما اشتمل حكم المحكمة كذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها، بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية. وفى السياق ذاته، تضمن الحكم أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة. وأكدت المحكمة، أن تنظيم جماعة الإخوان وجمعية الإخوان التى انبثقت عنها وأنشأها حسن البنا، اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية، ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق، ومن ثم وصل الإخوان للحكم، وأمل للشعب المصرى أن يكون وضعا مختلفا ورؤية جديدة، إلا أنهم أصابوا المواطنين بالإحباط ليقوم الشعب مرة أخرى ضدهم بكل سلمية رافضين كيان الإخوان الظالم، محتمين فى قواتنا المسلحة لرفض محاولة الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة بل استمرت أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان. كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس، ١٨ متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب أنصار الشريعة» بالحبس سنة لكل منهم، بعد إهانتهم المحكمة وازدرائها خلال الجلسة، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة ٤ نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت فى جلستها، أمس، محاكمة ٢٣ من عناصر التنظيم الإرهابى المسمى «كتائب أنصار الشريعة»، المتهمين بارتكاب جرائم قتل ضابط و١١ فرد شرطة، والشروع فى قتل ٩ آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها، باستكمال فض الأحراز.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع، وأحضرت المحكمة الحرز- (الحقيبة المضبوطة للمتهم السيد السيد عطا)- وهى حقيبة سوداء، وأخرجت منها ذاكرة التخزين، وسلمتها للخبير الفنى لاستكمال عرض المحتوى.

وقال رئيس المحكمة إن المحكمة توقفت عند عرض الملف الذى يحمل اسم «دورة أمنية»، وبعرضه تبين أنه يحتوى على ٩ ملفات بأسماء: برنامج أسرار المجاهدين وأجهزة التجسس وأساليب التحقيق فى سجون العدو الصهيونى وطرق مواجهته وحرب الاغتيالات.

وأمرت المحكمة بفتح المجلد الأول، الذى يحمل اسم «برنامج أسرار المجاهدين»، وتبين أنه ملف مكون من ١٥ صفحة، يتصدره غلاف مدون عليه: «الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية تقدم برنامج أسرار المجاهدين»، ويوجد على يمين الغلاف شعار الجبهة وهو «سيفان متقاطعان أسفلهما كتاب الله عز وجل»، ومدون أسفل الغلاف أنه برنامج إسلامى للتواصل الآمن عبر الشبكة، ومدون فى الصفحة الثانية أن هذا البرنامج إهداء إلى الذين رفعوا رأس الأمة أمام جنود الشيطان، وإلى الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هى الأعلى، وإلى المجاميع الجهادية فى جميع أنحاء العالم، وأورد ما سماه «تنظيم قاعدة الجهاد فى مشارق الأرض ومغاربها» دولة العراق الإسلامية والجيش الإسلامى فى العراق وجيش أنصار السنة فى العراق وجيش المجاهدين بالعراق وجيش الفاتحين بالعراق وجيش الراشدين بالعراق وجيش أبوبكر الصديق السلفى بالعراق وجند الصحابة بالعراق وعصائب العراق الجهادية والجماعة السلفية، التى تعول القتال بالجزائر، وجيش الإسلام بفلسطين، وإلى كل مَن اتبع عقيدة التوحيد ومنهاج أهل السنة والجماعة فى أفغانستان والشيشان وجميع أنحاء العالم، وتوسَّط الصحيفة أنها «نسخة خاصة لأنصار الجهاد».

وأثناء عرض الحرز، لاحظت المحكمة وجود حديث بين المتهمين فى القفص، رغم تكرار طلبها الالتزام بالصمت، وقرر المتهم الأول أنه هو الذى يتحدث وأن أهليته غير متواجدة، وأمرت المحكمة بإخراجه من القفص وعدم حضوره الجلسة، بينما طالب باقى المتهمين بمغادرة القاعة أيضا، وصاحوا داخل القفص، مؤكدين أن المحكمة لا تستجيب لطلبات الدفاع، وأنها خصم لهم، وهو ما اعتبرته المحكمة ازدراء وإهانة لها، فرد المتهمون: «إحنا بنتكلم بالقانون اللى انت بتتكلم بيه».

وحرَّكت المحكمة دعوى جنائية ضد المتهمين، ووجهت إليهم تهمة إهانة المحكمة المقررة فى المادة ١٣٣ فقرات ٢ و١٧١ و١٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وطالبت النيابة بتوقيع العقاب عليهم، فقرر الدفاع الانسحاب، لتأمر المحكمة بإبعاد المتهم الأول، فطلب المتهمون إبعادهم جميعا، فأمرت المحكمة برفع الجلسة، لتقرر بعدها حبسهم سنة.

وجاء تعريف البرنامج بأنه أعلى مستويات التشفير الخاص باستبدال الملفات بجميع أنواعها عبر الشبكات، وتناول المجلد كذلك شرح مزايا البرنامج وإدارة المفاتيح وكيفية التشغيل وكيفية الحصول على معلومات وتخزينها وإعادة طلبها والمسح الآمن للملفات وخصائص البرنامج وكيفية فك التشفير للملفات، كما تضمن أن برنامج أسرار المجاهدين هو تقنية عالية فى التشفير تفوق المستويات المعمول بها عالميا فى التشفير، ويحتوى على مزايا عديدة تجعله برنامج التشفير الوحيد الآمن للاستخدامات الجهادية، ويمكن تشغيله من ذاكرة المحمول، ويحتوى على خاصية المسح الآمن للملفات الأصلية، بحيث يستحيل استرجاعها، كما يوجد تحذير أمنى بشأن استخدام أجهزة الهواتف أو أجهزة الحاسوب، خشية أن تكون حاملة فيروس تجسسيا.

وبفتح ملف الورد الذى يحمل عنوان «أجهزة التجسس»، وهو عبارة عن دراسة مكونة من ١٠ صفحات دُوِّن فيه هذا الكلام، مأخوذا من شبكة الإنترنت، وهو يتناول تحذيرا وبيانا لأجهزة تجسس مثل الأقلام أو كاميرات التصوير أو أجهزة الاستماع عن بعد، وبعرض الملف الثالث تبين أنه يحمل اسم: «أساليب التحقيق فى سجون العدو الصهيونى وطرق مواجهته».

رئيس حزب النور السلفي يرى أن الجولة الأولى من الانتخابات النيابية 'من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان ونقطة سوداء في جبين هذا العهد'.

شن رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون حملة على الانتخابات البرلمانية، معتبرا أنها الأسوأ في تاريخ مصر.

يأتي ذلك بعد الهزيمة المدوية التي مني بها الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات والتي كان يأمل في الحصول من خلالها على 25 بالمئة من مقاعد البرلمان.

وقال يونس مخيون، الخميس، إن الجولة الأولى من الانتخابات النيابية التي اختتمت الإثنين الماضي “من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان ونقطة سوداء في جبين هذا العهد”. ويأتي تعليق مخيون قبيل عقد الحزب اجتماعا لتقييم الانتخابات.

وقد لوّح مخيون قبل ذلك في تصريح له على قناة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بحل حزب النور إذا كان ذلك لصالح مصر.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات النيابة، الأربعاء، فقد خسر النور في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مقاعد القائمة التي خاضها في “غرب الدلتا” والتي فازت بها قائمة في “حب مصر” التي يتزعمها وكيل المخابرات السابق سامح سيف اليزل.

ولم تقف خسارة حزب النور عند القائمة فقط، بل امتدت أيضا إلى المقاعد الفردية، حيث لم يعلن الحزب حتى الآن فوز أي مرشح له في أي دائرة، ضمن محافظات المرحلة الأولى (14 محافظة)، ولم يعقد الحزب أي مؤتمر صحفي يوضح فيه نتائجه حتى الخميس.

ومازالت هناك جولة ثانية في الانتخابات النيابية، قدم فيها حزب النور مرشحين على مقاعد الفردي، وينافس على قائمة واحدة من القائمتين المقررتين في العملية الانتخابية.

ويعزو مراقبون فشل النور في المرحلة الأولى من الانتخابات إلى تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي في مصر بعد فشل تجربة الإخوان، فضلا عن دخول الحزب في صدام إعلامي مع شرائح مصرية على غرار الأقباط.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، وتجري الإعادة في 26 و27 من أكتوبر خارج البلاد أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء (شمال شرق) في 21 و22 نوفمبر وداخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

حزب النور يقول للدولة: إما أن تقفي معنا وإما أن ننسحب فتصبح الانتخابات خالية من ممثلي تيارات الإسلام السياسي

تراجع يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، عن تصريحاته بالإشادة بالانتخابات البرلمانية، بعد الهزيمة الثقيلة التى منى بها السلفيون فى الجولة الأولى من الانتخابات، ووصفها بالأسوأ فى تاريخ مصر، ولوّح الحزب بالانسحاب من الجولة الثانية، لكن مصادر من داخله أبلغت «البوابة» أن هذا الأمر مجرد «حركة تخويف».

وبرر مخيون خسارة مرشحى حزبه فى دوائر اتسمت بسيطرة التيار السلفى عليها، خصوصا فى محافظة الإسكندرية ومطروح، بأن الدولة دعمت مرشحين «محسوبين على النظام»، للسيطرة على البرلمان، قائلا: «حدثت انتهاكات واضحة تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية، ولم تحرك الدولة ساكنًا».

وتساءل فيما يشبه العتاب: كيف تعامل النظام مع حزب النور بهذه الطريقة رغم وقوفه إلى جانب ثورة الثلاثين من يونيو ودعمه خارطة الطريق؟.. مضيفًا لقد تحملنا الكثير وتعرضنا لحملات تخوين من أجل مصر.. «وفى النهاية ما طلناش أبيض ولا أسود».. «لا بلح الشام ولا عنب اليمن».

وحمّل ياسر برهامى رئيس الدعوة السلفية، خيبة الحزب إلى الإخوان قائلا: «لقد شوهت الجماعة الإرهابية سمعتنا، وقنواتهم شنت علينا حملة شعواء، كأننا نحن الذين أسقطناهم، وكأن كل الذين خرجوا فى ٣٠ يونيو سلفيون».

ومضى يقول: «فى ذات الوقت هاجمنا الإعلام الرسمى والمستقل فى مصر، مضيفًا «الجميع خانونا وخذلونا، الأمر الذى جعل الانتخابات تخرج عن مسارها المنطقى».

وخاطب برهامى الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: «سنحاججك عند الله بسبب ما تعرضنا له من ظلم فى الانتخابات البرلمانية، والدولة صامتة ولم تتحرك على هجوم القناة الأولى والثانية والنيل للأخبار والصحف القومية»، معتبرًا أن «الرئيس ترك الإعلام يهاجم الحزب وكان راضيًا عن المشهد».

واستغاث برهامى بالرئيس قائلا: «أنت رجل وطنى تريد الخير لمصر، فهل يرضيك ما نتعرض له من ظلم فى عهدك؟»، مطالبًا الرئيس بمساعدة الحزب على التصدى للمؤامرات، مثلما ساعده الحزب فى الثلاثين من يونيو.

وفيما يتعلق بالانسحاب من الانتخابات أكد مصدر مطلع أن الحزب لن ينسحب، وكل ما فى الأمر أنه يريد التلويح بأنه بصدد مقاطعة السياسة، ومن ثم العودة إلى المساجد أو بعبارة أدق، العودة إلى صف الإخوان ضد الدولة المصرية.

وقال إن حزب النور يقول للدولة، إما أن تقفى معنا، وإما أن ننسحب، فتصبح الانتخابات خالية من ممثلى تيارات الإسلام السياسى، ومن ثم تفقد الكثير من شرعيتها.

وأرجأ الحزب إعلان قراره بشأن الانتخابات إلى مساء أمس الخميس، لكن مصدرًا سلفيا قال لـ«البوابة»: «سنخوض الانتخابات حتى النهاية باستماتة، وفى حالة الخسارة فإن خياراتنا لم تنته، فلدينا المساجد والدعوة، وسنعمل عبرهما على تغيير أفكار الناس وبناء أخلاق الأمة».. حسب وصفه.

وأكد «برهامى»، فى تصريحات تداولها أعضاء الدعوة السلفية عبر منتدياتهم، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت الكثير من الأشخاص، واتهمتهم بالإرهاب وهم أبرياء، وتصدر أحكاما على شخصيات وتوجه لهم اتهامات غير حقيقية، وأنا أعرف وقائع معينة، وتعلمها الأجهزة الأمنية جيدًا.

وأبدى استياءه من عزوف الشباب السلفى عن الانتخابات قائلا: «الشباب توافدوا بالآلاف لمشاهدة مباراة، ولا يهتمون بالإدلاء بأصواتهم فى واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية».

وطالب شباب السلفيين بالخروج إلى الجولة الثانية من الانتخابات قائلا: «هى حاسمة، وعلينا أن نثبت للجميع بأن حزب النور لم يسقط، وما حدث كان مجرد كبوة».

تتأهب مصر لانطلاق جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تنطلق الإثنين المقبل بتصويت المغتربين، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الإعادة ستشمل كل الدوائر الانتخابية المخصصة للنظام الفردي.

وتجرى الإعادة على 222 مقعداً فردياً من أصل 226 مقعداً موزعة على محافظات المرحلة الأولى، يتنافس عليها 444 مرشحاً، أقل من نصفهم ممثلون عن أحزاب سياسية، في مواجهة غالبية من المستقلين.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت مساء أول من أمس أن المقاعد المخصصة للقوائم (60 مقعداً) حُسمت لمصلحة قائمة «في حب مصر» من الجولة الأولى، فيما بلغت نسبة المشاركة 26 في المئة من إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى البالغ عددهم نحو 27 مليون ناخب.

ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» المنافسة في الإعادة بـ65 مرشحاً، ومن بعده حزب «مستقبل وطن» بـ48 مرشحاً، فيما ينافس حزبا «الوفد» و «النور» السلفي بـ25 مرشحاً لكل منهما، إضافة إلى 28 مرشحاً يمثلون أحزاب تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، يتزعمها حزب «الحركة الوطنية» برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. ويأتي في نهاية الترتيب حزبا المحافظين بـ7 مرشحين و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» بـ5 مرشحين.

وأمرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أمس بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة الرمل وإعادتها، بعدما قبلت طعوناً تقدم بها مرشحون لتضررهم من بطلان آلاف الأصوات بسبب وجود اسم مرشح مستبعد في أوراق الاختيار. وتسبب حصول المرشح المستبعد على 23 ألف صوت ببطلان تلك الأصوات، ما أثر في نتيجة الدائرة التي يتنافس فيها 67 مرشحاً على 4 مقاعد.

وكان 17 مرشحاً في دائرة الرمل قدموا 17 طعناً على نتائج الانتخابات، بسبب استبعاد 23 ألف صوت اعتبرتها المحكمة باطلة لحصول المرشح المستبعد علي علبة على أصوات ومعه مرشحون آخرون. واعتبر المرشحون أن هذا إهدار لأصواتهم، وقدموا طعوناً أمام المحكمة التي قبلتها وقررت إعادة الانتخابات.

وكان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي أيمن عباس أعلن مساء أول من أمس، أن عدد المقترعين في المرحلة الأولى بلغ 7 ملايين و270 ألفاً و594 ناخباً من أصل 27 مليوناً و402 ألف و353 ناخباً، بنسبة حضور 26.56 في المئة.

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ نحو 6 ملايين و584 ألف صوت، بنسبة نحو 90 في المئة، في حين كان عدد الأصوات الباطلة 694 ألفاً و466 صوتاً بنسبة 9.45 في المئة، مشيراً إلى أن أعلى المحافظات في نسبة التصويت كانت محافظة الوادي الجديد بنسبة 37 في المئة، فيما كانت أقل المحافظات تصويتاً هي الجيزة بنسبة 21 في المئة.

وكانت الجولة الأولى جرت في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأعلن عباس فوز 4 مرشحين فقط من أصل 2548 مرشحاً على المقاعد الفردية، وهم كل من عبدالرحيم علي (دائرة العجوزة) ومحمد حمد دسوقي (دائرة مدينة أسيوط) ومحمد الباشا عيد (دائرة ديروط) وجمال آدم فراج (دائرة الواحات الخارجة). وأشار إلى أن الإعادة على المقاعد الفردية ستجرى في جميع دوائر النظام الفردي للانتخابات وعددها 103 دوائر، فيما فازت قائمة «في حب مصر» بالمقاعد المخصصة لنظام القوائم كلها في المرحلة الأولى (60 مقعداً).

واعتبر عباس أن مصر «تخطو خطوات واثقة نحو استكمال المؤسسات الدستورية، وقاربت أن تصل إلى منتصف الطريق في الاستحقاق الثالث والأخير»، مشيراً إلى أن 68 سفارة أجنبية تابعت العملية الانتخابية، إلى جانب 81 منظمة مجتمع مدني محلية، و6 منظمات أجنبية غير حكومية، و5 منظمات أجنبية حكومية، فضلاً عن وسائل إعلام محلية ودولية ومراسلين أجانب.

وذكر أن «97 في المئة من اللجان الانتخابية الفرعية شهدت انتظاماً تاماً منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها، في حين شهدت 3 في المئة من اللجان بعض السلبيات تمثل في عدم فتح أبواب بعض اللجان الفرعية في موعدها المحدد، أو التأخير في إخطار بعض القضاة باللجان التي سيشرفون عليها، وكذلك وقوع مشادات بسيطة»، موضحاً أنه «كانت هناك أيضاً مخالفات للضوابط الإعلامية والإعلانية داخل محيط عدد قليل من اللجان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالإزالة الفورية، وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين على النيابة العامة». لكن عباس أكد أن «تلك السلبيات لم تمس المنظومة المحكمة للعملية الانتخابية».

وأرسل رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة فاروق العواني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاباً بشكاوى قضاة من «عشوائية شديدة في توزيعهم على اللجان الانتخابية بما لم يُقم أي وزن للاعتبارات الأمنية وظروف الحال في الدولة، فلا روعي التوطين قدر المستطاع لحماية القضاة من مشقة السفر ومخاطره رغم توافر بدائل عدة، كان من الأولى بالقائمين على الأمر إرهاق أنفسهم قليلاً بالتفكير فيها واتخاذ قرار مناسب في شأنها».

وأشار إلى أن «مقار معظم اللجان الانتخابية تعاني السوء الشديد في التجهيز المناسب لعملية انتخابية، وتفتقر إلى كثير من مظاهر التنظيم أو النظافة، وهو ما انعكس سلباً على شعور المواطن والقاضي على السواء بمدى اهتمام المسؤول بتلك الأمور التي نراها مؤثرة للغاية في انضباط العملية الانتخابية، وشعور المواطن بأن الدولة ذاتها تهتم بما تدعوه إلى المشاركة فيه». وطالبت «بتدارك كل السلبيات قبل جوله الإعادة».

إلى ذلك، قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، إنه أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية في إطار الإعداد لزيارة السيسي المقررة إلى بريطانيا قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن «هناك محاور جديدة للتعاون بين البلدين سيكشف عنها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون خلال الزيارة».

وقال كاسن: «نسعى من خلال جهودنا المشتركة إلى أن تكون العلاقات بين البلدين أكثر من مجرد الأقوال بل أفعال ملموسة وحقيقية لجعل بلدينا أكثر أمناً ورفاهية، وأيضاً من الناحية الاقتصادية، والعمل على دعم التقدم الديموقراطي في مصر». وشدد على أن «بريطانيا تقف بقوة إلى جانب المصريين للوصول إلى مصر الجديدة التي يحلمون بها». وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل التقى السفير البريطاني، وبحثا في «سبل تطوير العلاقات وتكثيف مجالات التعاون»، وفق بيان رسمي. 

اخترق قراصنة إلكترونيين يطلقون على أنفسهم اسم «انونيموس رابعة»، موقع مجلس الوزراء المصري أمس، وأرفقوا رسالة تهديد «لن يكون الموقع الأول أو الأخير، وستتوالى ضرباتنا على المواقع الحكومية». وأكد مصدر رسمي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تجرى محاولات لاستعادته بمعرفة المتخصصين في المركز.

وأشار المصدر إلى أن الموقع يخضع لإشراف مركز معلومات مجلس الوزراء، الذي يعمل على استعادة السيطرة على الموقع، مؤكداً أن مجموعة «انونيموس رابعة» تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. 

ويذكر أن مجموعة «انونيموس رابعة»، التي اخترقت الموقع واختطفته، نشرت فيديو عبر موقع «يوتيوب» يوضح عملية اختراق موقع مجلس الوزراء المصري، وكذلك موزع الدومينات للحكومية المصرية.

 مديرية أوقاف القاهرة ضريح الإمام الحسين لمدة ثلاثة أيام, اعتباراً من أمس, وحتى غد.

وذكرت المديرية في بيان أن قرار الإغلاق جاء منعاً ل¯”الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء, وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام, وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات”.

وأضافت إنها “ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه أي تجاوز يحدث في هذا الشأن”.

يشار إلى أن قرار الغلق يطبق للعام الثالث على التوالي.

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى يوم عاشوراء, الموافق العاشر من شهر محرم من التقويم الهجري, ويحتفي الشيعة في اليوم ذاته بذكرى استشهاد الحسين.

أكد إسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن تصريحات يونس مخيون رئيس حزب النور، بأن الانتخابات الحالية أسوأ انتخابات فى تاريخ مصر، هو أمر متوقع من الحزب وفقا لسيناريو معد من جانب حزب النور للتشكيك فى نزاهة الانتخابات فى حالة الفشل وهذا السيناريو جاء نتيجة الشعور برفض الشعب المصرى لكل من يحاول اتخاذ الدين ستارا لأهدافه.

وقال «الكتاتنى» فى تصريح لـ«فيتو»، إن الفشل الذى أصاب حزب النور لم يكن قاصرا على الجولة الأولى وإنما سيحصدون الفشل أيضا فى الجولة الثانية وهذا ما جعل بعض أصوات حزب النور تطالب بالانسحاب حتى لا ينكشف حجمهم الحقيقى فى الشارع المصرى.

قال أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، إن هناك حالة رضا كبيرة جداً داخل الحزب تجاه نتائج المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، وتابع: "لدينا حالة من الغضب تجاه المناخ السيئ.. ومبسوط أننى غردت منفرداً وعرفت قوتى وقوة الآخرين.. ونحن من أكثر الأحزاب التزاماً بالقانون وأنا ببارك أعضاء حزب النور على هذه النتائج". وأضاف "ثابت" خلال حواره ببرنامج "كلام تانى" الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل عبر فضائية "دريم"، "رسالة للمطالبين بحل حزب النور أنت تريد أن تقصى 30% من الناخبين، بينما الـ70% الباقية حصدها 56 حزباً آخر، وهذا يعد فضيحة لهذه الأحزاب"، واستطرد: "أنا باعتبر حصول 56 حزبا على 70% من أصوات الناخبين فى مقابل 30% لحزب النور فضيحة لهذه الأحزاب". 

ويعترف: مارسنا الدعاية أمام اللجان الانتخابية 

واعترف أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، بتجاوز أعضاء الحزب خلال المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، وأنهم قاموا بالدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب أمام اللجان، رداً على ما أسماه "تجاوزات منافسيهم"، حيث قال "ثابت": "التجاوزات دى حصلت عندما استثار البعض مما يحدث على اللجان.. أنا واحد ملتزم بالقانون وبنتمى لحزب النور والباقى غير ملتزم"، مضيفاً: "بعض الناس وقفت على بعد 500 و700 متر من اللجان فتم القبض عليهم ويقال لهم مزاجى كدا مع أنه لم يحاسب المتجاوزين داخل اللجان". ورداً على سؤال مقدمة البرنامج عندما قالت: "أنتم قررتم تعلموا زى باقى الناس ما بتعمل"، قال نائب رئيس حزب النور: "حصل فى بعض اللجان". المرحلة الأولى أثبتت أننا الحزب الأقوى فى مصر وقال نائب رئيس حزب النور، إن انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان أثبتت أن الحزب يعد "رقم واحد" فى مصر، وتابع: "أثبتت هذه الانتخابات أن حزب النور هو الأقوى فى مصر، وأنه رقم واحد فى البلاد رغم الحملة المسعورة عليه، والتى انتهكت قانون الانتخابات". وأضاف أن "قانون الانتخابات ظالم وسيئ كونه أنتج قائمة مطلقة مغلقة، وهو ما تسبب فى منع الحزب من الحصول على مقاعد، حسب قوله، وتابع قائلاً: "لم يكن هناك عدالة وإنصاف فى التعامل الإعلامى مع الحزب.. وحزب النور حقق إعجازًا فى هذه الانتخابات". وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن قوات الأمن ألقت القبض على أعضاء الحزب فى محافظة المنيا قبل وبعد العملية الانتخابية، وتابع: "قبل الانتخابات بأسبوع الأمن قبض على أعضاء الحزب وتم تحويلهم للنيابة، والتى قامت بإخلاء سبيلهم بكفالة.. اتهموا والد أحد المرشحين بالرشوة الانتخابية وكان فى جيبه 250 جنيها.. وزارة الداخلية لم تكن محايدة على الإطلاق وكانت بتعمل على تكتيف الحزب أمام اللجان حتى يتم إفساح المجال أمام المنافسين"، على حد قوله. وفى ختام الحوار قالت مقدمة البرنامج، "تحية لحزب النور الذى شارك فى المرحلة الأولى وأنهم مستمرون فى المرحلة الثانية"، لافتة إلى أن الحزب يدفع فاتورة جماعة الإخوان من ناحية، "وشماتتهم" فيه الآن من ناحية أخرى، حسب قولها.