تزايدت الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب حملاته على المعارضين لسياسته، ومحاولة غلق القنوات المعارضة، بعد أن سجلت الكاميرات مصطفى فارانك، أحد مستشاري أردوغان وهو يتحدث مع صحفيين موالين للحكومة قبيل بدء لقاء تليفزيوني لأردوغان ويؤكد ضرورة إيقاف القنوات المعارضة عن البث على القمر الصناعي توركسات، وكان من بين الصحفيين المشاركين في هذا اللقاء التليفزيوني مع أردوغان قبل نحو ثمانية أشهر من الآن الكاتب عاكف بيكي من صحيفة "حريت" والكاتبة هلال كابلان من صحيفة" يني شفق" والكاتبة سعادت أوروتش من صحيفة "ستار" والكاتب محمود أوفور من صحيفة "صباح".

وكشفت الكاميرات تصريحات مستشار أردوغان وهو يقول لزملائه المشاركين معه في البرنامج بأنه درس موضوع القنوات التلفزيونية المقربة من حركة الخدمة مع وزير النقل السابق لطفي ألوان ثم يضيف: "لكن الذنب ذنبنا، حيث قلت آنذاك لنخرج قنواتهم من القمر الصناعي توركسات. لأن توركسات شركة خاصة وبإمكانها أن تفعل ذلك، إلا أن الوزير رفض هذا قائلاً إنه سيثير جدلاً واسعاً في الرأي العام".

وربط مراقبون هذه التسجيلات التي تعود لستة اشهر سابقة،  من وقف مؤسسة التابعة لشركة "تورك تيليكوم" الرسمية التي تقدم خدمة البث عبر الإنترنت للقنوات التلفزيونية قراراً أحادي الجانب تقديم الخدمة للقنوات التلفزيونية المستقلة "بوجون تي في"سامان يولو خبر"ومهتاب تي في، وإخطار إدارة توركسات بوجون تي في وقنال تورك بأنها ستفسخ العقد المبرم معهما وستوقف بثّهما على القمر الصناعي دون أن يكون هناك أي قرار من المحكمة مع أنه ضروري بحسب القوانين. 

وبالرغم من تصريحات الحكومة التركية بشأن غلق بوجون تي في وقنال تورك بتهمة الإرهاب، إلا أن هذا التسجيل المصور يكشف عن أن الأمر مدبر قبل أكثر من نصف عام وهو مؤامرة تستهدف تكميم أفواه الإعلام الحر قبل الانتخابات العامة التي بقي على إجرائها أسبوع واحد فقط.

وفي سياق الاتهامات لسياسات الرئيس التركي، انتقد طه أكيول أحد أبرز الكتّاب الليبراليين في تركيا أردوغان إن الوقفات الاحتجاجية المنظمة في تركيا في رابعة العدوية في مصر لم تعد بأي نفع على جماعة الإخوان المسلمين بل تسببت في تدهور العلاقات بين تركيا ومصر.

شدد أكيول أن سياسة زيادة التقارب مع دول في الشرق الأوسط التي كانت تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية صحيحة ولكنها أفرطت في هذا التقارب، موضحًا أن اللقاءات الجماهيرية التي أطلقها أردوغان لدعم "رابعة" تسببت في قطع الحكومة التركية علاقاتها مع نظيرتها المصرية لم يعد بالنفع على الإخوان المسلمين، ولربما لو تم اتباع سياسة الحلول المتبادلة لما حدثت هذه المشاكل، خاصة أن السلطات المصرية توقفت عند حد معين بحيث لا تثير غضب تركيا انطلاقًا من الوضع الذي آلت إليه الأمور، لكن الحكومة التركية ضيّعت هذه الفرصة أيضًا، ولهذا فهناك مبدأ صحيح في السياسة يسري على الجميع في كل موضوع وفي كل وقت هو، سياسة الوسطيّة أو الاعتدال.

نوه أكيول إلى إنه حتى ولو انفرد حزب العدالة والتنمية بالحكم في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 1 نوفمبر المقبل فإنه سيواجه صعوبات كبيرة في إدارته لتركيا، مشيرًا إلى أنه يشعر بقلق من حدوث حرب أهلية في تركيا.

وفى إطار الانتقادات الموجهة لسياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البرلمانية، أكد رئيس البنك المركزي التركي السابق دورموش يلماز إن العدالة والتنمية يتباهى بالطرق والمستشفيات والأنفاق التي أنشأها على مدار 13 سنة من حكمه والتي سرعان ما تنهار لكنه ينبغي له إطلاع الشعب على أوجه إنفاق الجزء الأكبر من ملياري دولار من أموال الشعب.

أوضح في لقاء له في برنامج تحت عنوان "ثلاث نقاط" على قناة بوجون تي في الخاصة، أن حكومة العدالة والتنمية ترد على الانتقادات الموجهة إليها بالتذكير بإنشائهم للطرق والمستشفيات والأنفاق.

خاطب يلماز الحزب الحاكم بقوله " أنتم تحصلون على كم هائل من الضرائب من المواطنين فإنه من الطبيعي بل الواجب أن تفعلوا كل ذاك، إلا أن الخزانة العامة كانت تضمّ ملياري دولار، وبحساب ما قمتم به كل على حدة، لكن تكلفته لا تبلغ ملياري دولار، لذا أين أنفقتم كل هذه الأموال".

ويرى مراقبون أن الرئيس التركي أردوغان وحكومته يتعرضان لهجوما شديدا من المعارضة نتيجة السياسات المتبعة الخاطئة، والتي أفرزت واقعا صعبا في تركيا، مع تنامى العمليات الارهابية دون الكشف عن الجناة، وسط اتهامات بتعاون السلطات التركية مع تنظيم داعش والحصول على البترول العراقي والسوري بأسعار رخيصةـ وتجاهل اتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة عناصر داعش على الحدود التركية، والاكتفاء بالهجوم على حزب الشعوب الديمقراطية الذى ترتب على نجاحه في الانتخابات السابقة من حرمان الحزب الحاكم من الاغلبية المطلقة لأول مرة منذ 10 سنوات، وعمل على افشال كل المخططات التي كان ينوى أردوغان الاقدام لعيها، وأبرزها تعديل الدستور وتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي بدلا من البرلماني المعمول به حاليا.