تتواصل المحاولات الأممية برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاوراته مع الأطراف السورية المعنية بالأزمة من أجل التوصل إلى حلول سياسية، تعمل على انهاء المعارك المشتدة في مختلف الأراضي السورية، وتوالي سقوط مزيد من الضحايا، في ضوء رفض غالبية المقترحات التي يتم التوصل إليها، في الوقت الذى تستمر فيه الغارات الروسية لملاحقة عناصر داعش والجماعات الارهابية.

وناقش دي ميستورا مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة والوفد المرافق له في جنيف، من أجل التعرف منهم على آخر التصورات للحلول السياسية، وما توصل إليه اجتماع فيينا الأخير.

ويرى مراقبون أن دي ميستورا يركز على التواصل  مع الأطراف الفاعلة غير السورية لوضع التفاهمات الأخيرة في صيغتها التفصيلية، وخاصة البندين السابع والثامن من بيان فيينا، كما يتواصل مع فصائل المعارضة  ومختلف الجماعات السورية المعنية بالأزمة  لتحديد قواعد التسوية قبل اجتماعهم فيما يمكن تسميته "المؤتمر الوطني السوري العام".، قبل اجتماع فيينا الثاني المقرر في 13 الشهر الجاري، وتتمحور النقاشات حول ثلاثة قضايا،  تحديد هوية قوى المعارضة السياسية التي سيناط بها مفاوضة الحكومة السورية، وفي هذا الصدد تحاول موسكو توسيع دائرة القوى المعارضة من خلال دعم القوى التي تطلق عليها موسكو اسم "المعارضة المعتدلة" تمييزا عن تلك التي ترفض التفاوض قبيل تحديد نتائج المفاوضات مسبقا (الائتلاف).

يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف على ضرورة تحديد المعارضة المعتدلة في سوريا لتكون شريكا في حوار حل الأزمة، ويرى محللون أن الرؤية الروسية هذه قوبلت بموقف آخر من فرنسا التي أكدت أن الائتلاف يجب أن يكون اللاعب الأساسي لتوحيد كل جماعات المعارضة، وهو موقف يلقى دعما من السعودية وقطر وتركيا، في حين لا يلقى الدعم اللازم من مصر والإمارات اللتين بدتا أقرب إلى الرؤية الروسية.

كما يناقش الاجتماع عملية فرز للفصائل المسلحة، بين تلك التي يمكن أن توصف بالمعتدلة وتلك التي يجب أن توضع في قائمة الإرهاب، وهي خطوة مهمة تصر عليها موسكو وإلى حد ما واشنطن قبيل إطلاق عملية التسوية، وإذا كانت جميع الأطراف تتفق على اعتبار "داعش" منظمة إرهابية، فإنهم يختلفون في ما عداها، وتجلى ذلك الخلاف حول "جبهة النصرة"، ففي حين طالبت موسكو بوضعها على قائمة الإرهاب كما فعلت واشنطن، رفضت أنقرة والدوحة والرياض ذلك، على الاقل في هذه المرحلة، فالنصرة تعتبر قوة ميدانية مهمة وجزءا من "جيش الفتح" المدعوم من هذه الدول، إلى جانب  تحديد مدة المرحلة الانتقالية التي مازالت موضع خلاف بين فرقاء فيينا، بين من يطالب بأن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، من يطالب بأكثر من ذلك كي يتم إنضاج الشروط الميدانية والسياسية قبيل إجراء الانتخابات.

من جانبه قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري بعد يومين من زيارة دي ميستورا لدمشق "نتحدث عن حوار وطني في سوريا وحكومة موسعة وعملية دستورية ولا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية، هذه الفكرة موجودة فقط في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع، المهم هو ما أكد عليه الشعب السوري وهو أنه لا بديل في القيادة عن الأسد".

واعتبر مراقبون أن هذا التصريح يهدف إلى رفع السقف السياسي مع اقتراب مفاوضات التسوية، أو أنه موجه للحليف الروسي الذي يدعم فكرة المرحلة الانتقالية، وينظر إلى الأزمة السورية من منظار الدولة لا من منظار الأشخاص، الأمر الذي دفع ربما القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري للتأكيد على أن بقاء الأسد أمر مهم بالنسبة لطهران، وهو ما يعكس حقيقة الفرق بين إيران الإقليمية وروسيا العالمية، فالأخيرة ليست دولة قوية في إطارها الإقليمي فحسب، بل هي قوة على المستوى الدولي، ولديها مصالح متشابكة من الشرق إلى الغرب، ولا يمكن أن تكون مصالحها مرتبطة بأشخاص، جوهر الرؤية الروسية يقوم على ضرورة إعادة تنظيم العلاقات الدولية بحيث تنتهي مرحلة تهديد مصالح الدول وإسقاط أنظمة الحكم من الخارج.

ويظهر هنا التوافق الروسي الأمريكي على مرحلة انتقالية يعقبها إجراء انتخابات تحت إشراف أممي يشارك فيها جميع السوريين وتفرز منظومة حكم ديمقراطية، وهذه العملية تخدم الرؤيتان الروسية والأمريكية معا، فبالنسبة لواشنطن تشكل الانتخابات بديلا عن النظرية السائدة أن لا خيار للسوريين سوى الأسد أو "داعش"، وبالنسبة لموسكو تشكل الانتخابات خيار سوريا – سوريا، وهو ما يؤكد عليه دائما صناع القرار الروس.

من ناحية اخري كشفت تقارير حقوقية اليوم قيام تنظيم داعش بالإفراج عن 37 مسنا من المسيحيين الآشوريين الذين كانوا بين نحو 200 شخص أسرهم التنظيم في فبراير في شمال شرق سوريا، بعد أن توسط  شيوخ عشائر عربية لدى الجهاديين للإفراج عنهم.

وذكرت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان أن الأسرى وصلوا بلدة تل تمر وأنهم بصحة جيدة، ونشرت صورة لعدة أشخاص بينهم امرأة كانت تبكي، وأفرج التنظيم المتشدد حتى الآن عن 88 من المجموعة الرئيسية ولا تزال المفاوضات مستمرة لتأمين الإفراج عن الباقين وعددهم 124.

وأسرت المجموعة خلال معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية عندما اقتحم مقاتلو التنظيم أكثر من عشر قرى يسكنها الآشوريون قرب مدينة الحسكة السورية القريبة من الحدود العراقية.