تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الأحد الموافق 8-11-2015

قال مسئولون أمريكيون: إن الولايات المتحدة تدرس إرسال عدد صغير من قوات العمليات الخاصة إلى سوريا وطائرات هليكوبتر هجومية إلى العراق، بينما تعكف على تقييم خيارات لتعزيز قوة الدفع في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". 

قال مسئولان أمريكيان: إن نشر أي قوات أمريكية سيكون مصمما بدقة سعيا لتحقيق أهداف عسكرية محددة ومحدودة في كل من العراق وسوريا. وقال أحدهما إن ذلك الخيار يتضمن نشر بعض قوات العمليات الخاصة الأمريكية بشكل مؤقت داخل سوريا لتقديم المشورة لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلة للمرة الأولى وربما المساعدة في استدعاء ضربات جوية أمريكية.

ومن بين الاحتمالات الأخرى: إرسال عدد صغير من طائرات الأباتشي الهجومية وقوات أمريكية لتشغيلها إلى العراق وأيضا اتخاذ خطوات لتعزيز القدرات العراقية الأخرى الضرورية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها متشددو "الدولة الإسلامية". ويبدو أن الخيارات، التي يجري دراستها، لا تصل إلى حد نشر قوات أمريكية للقيام بأي أدوار في قتال بري مباشر، وهو شيء استبعده أوباما حتى الآن.

وتتعرض إدارة الرئيس باراك أوباما لضغوط لزيادة المسعى العسكري لأمريكا، خصوصا بعد سقوط مدينة الرمادي العراقية في أيدي متشددي "الدولة الإسلامية" في مايو وفشل برنامج عسكري أمريكي لتدريب وتسليح آلاف من مقاتلي المعارضة السورية.

وقال أحد المسئولين: إن المقترحات مازالت في مرحلة الدراسة النظرية، وهو ما يعني أنه حتى إذا ووفق على أي منها في الأيام المقبلة، فإن نشرا عسكريا أمريكيا سيكون أمامه أسابيع أو أشهر. وأشار وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى نيته تعزيز نشاط الجيش الأمريكي في العراق وسوريا، بعد أيام من مشاركة قوات أمريكية في غارة لإنقاذ رهائن لدى "الدولة الإسلامية" في العراق. وقتل جندي أمريكي في تلك المهمة.

نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تحقيقًا موسعًا مقسمًا إلى جزئين، أولهما تحت عنوان "العالم في ظل نفط تنظيم الدولة في سوريا والعراق"، والثاني "العلاقة بين تنظيم الدولة، ونظام إدارة بعض المنظمات". وعلي كلا الجانبين، يتراءي هنالك ملمح مثير للغاية، وهو كيف يمكن لاقتصاد داعش، الذي يستند بشكلٍ كبير إلى عمليات تهريب البترول والغاز، أن يتمدد بكل هذا المجال، رغم أن الهدف الرئيسي للمهمة العسكرية للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، هو تدمير هذه البنية المالية.

من دون شك أن البترول يسمح لدولة الخلافة بالحفاظ علي قدرتها العسكرية، التي تساعدها علي ممارسة ضغط جيوسياسي محليًا داخل المنطقة، علاوةً علي ضمانة تشغيل حيوي للمؤسسات التابعة لها، مثل تغذية الطاقة الكهربائية لخدمة 10 ملايين مواطن مِمَن يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. مع ذلك، فالحديث عن دولة الخلافة كدولة حقيقية متكاملة يبدو أمرًا متناقضًا، غير أن هذه السمة هي ما تميز تنظيم داعش عن باقي الجماعات الإرهابية. لذا؛ فمن الخطأ نعتها بأنها مجرد جماعة إرهابية. وعندما نقول إن تنظيم القاعدة، الذي يعتبر ممثل الإرهاب في العالم، يعتمد اقتصاديًا علي تبرعات بعض المؤسسات السُنية الكبيرة، فإن تنظيم الدولة، وعلي العكس، يمتلك بنيته الاقتصادية الخاصة به.

والواقع أن إنتاج حقول البترول الثمانية، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بما فيها حقل "العمر" النفطي بدير الزور، الواقع شرقي سوريا من ناحية العراق، يصل إلى حوالي ٣٥ ألف و٤٠ ألف برميل يوميًا. في حين يتراوح سعر البرميل من ٢٠ إلى ٤٥ دولارًا، حيث يعتمد ذلك علي جودته، والطلب علي شرائه، إذ يبيع التنظيم البترول علي حسب تقلبات السوق، وكأنه شركة بترول عادية ؛ ما يؤدي إلى دخول ما يقرب من ١.٥٣ مليون دولار إلى خزائن الخلافة يوميًا.

وعلي عكس المعتقد حتى الآن حول عملية تهريب البترول إلى الدول القريبة، مثل العديد من المناطق الجنوبية في تركيا، يبيع داعش، الذي أصبح بمثابة الشركة المحتكرة للنفط، المادة الخام في المناطق المحلية السورية والعراقية ؛ بسبب الانخفاض الذي حط علي أسعار البترول العالمية. كما أن الغالبية العظمي من المنتج يُباع لتجار مستقلين مباشرةً في مناطق الاستخراج. فيما بلغ متوسط ربح التاجر، الذي يقوم فقط بتحميل النفط وبيعه دون المغامرة في عمليات تصفيته أو توزيعه من خلال شاحنات صغيرة، إلى حوالي ١٠ دولارات للبرميل.

مع العلم بأن المصافي الثابتة، التابعة للتنظيم، تم تدميرها من قِبل غارات التحالف؛ ولهذا السبب، يتم نقل البترول الخام إلى مصافي أخري تابعة لمالكيها القدامى، الذين يقتسم معهم الخليفة الأرباح. وفي حال قيام التنظيم بتصفية البترول، فسوف يتحرر داعش تمامًا من العملية التجارية هذه.

وبالفعل، دائمًا ما أصبح البترول السلاح الاستراتيجي لأهداف دولة الخلافة. وعلي هذا يرتبط قرار التخلي عن الجبهات الأكثر سخونة في الناحية الغربية السورية ؛ لأنها تقع علي مقربة من الحصون العلوية. وعلي الرغم من حفظ هذه المناطق المطلة علي البحر للقدرة الاستراتيجية، فإنها في الوقت نفسه إما مناطق أكثر ازدحامًا بالسكان، وبالتالي أكثر صعوبة في إدارتها، أو مناطق أقل غنى بموارد الطاقة، يسيطر عليها المتمردون غير المنتمين إلى داعش والمشمولين بالحملة التدميرية، التي تشنها روسيا، التي تقف بجوار نظام دمشق. في المقابل، ففي المناطق الشرقية السورية، التي تتسم بأنها مناطق ريفية، وشبه صحراوية في الجوار مع الأنبار العراقية، يوجد البترول هناك، كما توجد المساحة الأرضية السورية، التي تكفل استمرار دولة الخلافة المجاورة للمناطق السُنية العراقية. وعندما قام داعش بالزحف نحو الموصل في العراق في يونيو من عام ٢٠١٤، كان انحرافها الإجباري بعد ذلك توجه صوب كركوك، التي خرجت من تحت سيطرة التنظيم في أبريل من هذا عام، واستعادها الأكراد، الذين يدافعون عن حقوقهم الدائمة في البترول الخاص بهم. مع ذلك، قدرت "الفايننشيال تايمز" حجم العوائد التي اغتنمها داعش عن كل شهر طوال الشهور العشرة، التي وقعت فيها تحت أيدي التنظيم بحوالي ٤٥٠ ألف دولار.

ولإدراك مدي أهمية البترول لدولة الخلافة، يكفي التفكير في أن أحد الأنشطة الثلاثة التي يسيطر عليها مباشرةً مجلس شوري التنظيم هو الحقل البترولي الداعشي الكبير. أما النشاطان الآخران، فيتمثلان في الحملات العسكرية، والحملات الإعلامية، التي تمثل أساس الدعاية الدولية للتنظيم. وبالنسبة لباقي إدارات الدولة، فيتم إيكال أمورها إلى القيادة المركزية للوالي، أو محافظ كل منطقة.

بالإضافةً إلى ذلك، من أجل فهم أهمية البترول ومشتقاته كذلك في هذه الأراضي السورية، يكفي اعتبار أن توزيع الكهرباء فيها لصالح المستشفيات، والمكاتب، وآبار المياه العذبة، أو الزراعة هو أمر هش للغاية، حيث تعتمد جميعها علي المولدات التي تعمل بالمازوت، وهو شكل من أشكال وقود الديزل الثقيل. وقد اعترف بعض أعضاء الجماعات المتمردة غير المنتمين إلى داعش، والذين يقاتلون في حلب، بأنهم أنفسهم يشترون النفط من دولة الخلافة.  ومن المستغرب أنهم يستخدمون هذا النفط في تشغيل معداتهم العسكرية، التي يقاتلون بها تنظيم داعش. ومن المفارقات أنه بالرغم من علم تنظيم داعش بأن هذا الوقود سوف تستخدمه القوات المعادية ضدها، فإن الحاجة الاقتصادية تلزمها بضرورة القيام بذلك.

ولعل المركزية الاستراتيجية للبترول قد ظهرت بطريقة غير مباشرة في خطاب للخليفة البغدادي نفسه في الموصل، الذي دعا فيه جموع الناس إلى الذهاب والعيش في "الدولة الإسلامية" كمقاتلين، أو فنيين، أو مهندسين، أو أطباء.

الجدير بالذكر أن الكثيرين من العاملين بحقول البترول الواقعة تحت سيطرة التنظيم تم الإبقاء عليهم في هذه المواقع، وبعضهم كانوا يعملون كفنيين في الشركات الحكومية، التي اُعتُقد لوقتٍ طويل أنها لاتزال تدفع رواتبهم. الأمر الذي تم نفيه بعد ذلك؛ لأن داعش هي من يحتكر أيضًا جانب الرواتب. ولم يكن علي الحكومة سوي أن تشاهد ما يجري بعد أن توسعت سيطرة دولة الخلافة علي بنية الطاقة التحتية، لتشمل 8 محطات وطنية لتوليد الطاقة، ومحطة للطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجب علي دمشق أن تتعامل معه إذا أرادت الحفاظ على ما بقي من أركان الدولة العراقية، خاصةً المنطقة الغربية، التي لا تريد فيها الطوائف العلوية العيش تحت وطأة الحرب، والتي طلبت حماية "بشار الأسد" لخيراتها، وخدماتها، وسلعها مقابل التوافق السياسي غير المشروط.

ومن بين العلامات المتناقضة أيضًا في هذا الصدد تصريحات دمشق الرسمية بالتزامها بمحاربة الإرهاب بجانب روسيا وإيران، بالرغم من قيامها بالدفع لتنظيم داعش مقابل الطاقة التي تستهلكها، أي أنها يجب عليها الدفع أولاً حتى تستطيع استخدام النفط والغاز اللذين تملكهما.

وعلي الرغم أيضًا من التصريحات المتكررة لوزارة البترول السورية بعدم وجود أي اتفاق بين الحكومة وإرهابي تنظيم داعش، فإن "فايننشيال تايمز" جمعت عشرات الأدلة التي تثبت وقوع- علي أقل تقدير- أحد الحقول الكبيرة، مثل حقل "توينان"، تحت الإدارة المشتركة بين داعش والحكومة، وحدث الشيء نفسه بالنسبة لحقل "كونوكو" في المنطقة الشرقية بدير الزور. وقد فرضت الشرطة الدينية المحلية التابعة لداعش في هذه المناطق سيطرتها علي إدارة هذه الحقول، التي شهد فيها العديد من العمال بقسوة ظروف العمل التي وضعها التنظيم. زيادةً علي ذلك، فقد قام مجلس شوري التنظيم بتعيين بعض رجاله للتفاوض مع النظام السوري من خلال الوسطاء، بل إن هناك بعض المناوشات التي تنشأ بين ممثلي الحكومة، وممثلي التنظيم، الذين يهدفون إلى الحصول علي ميزات إدارية أكبر للحقول البترولية.

وعلي كلٍ، فقد خرجت العديد من التساؤلات بعد التحقيق الذي نشرته الصحيفة الإنجليزية، والتي اتخذت مسارًا سياسيًا، تم استخدامه في انتقاد المهمة العسكرية الفاشلة تحت القيادة الأمريكية، التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها.

يقول بلاك كاتب المقال إن دعوة إيران لتصبح وللمرة الاولى منذ بدء الصراع في سوريا أحد الاطراف التي تقرر مصير البلاد يمثل تغيرا كبيرا وملحوظا على سياسات الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر بلاك أن هذه الدعوة هي العلامة الثانية على أن الأحداث بدأت تتخذ منحى في صالح نظام بشار الأسد بعد العلامة الاولى وهي التدخل العسكري الروسي.

ويوضح بلاك أن إيران كحليف استراتيجي للأسد اتخذت قرارا استراتيجيا وثابتا منذ بداية الصراع في مساندة الأسد ونظامه وهي على خلاف روسيا لم تقر ابدا إمكانية التوصل لحل سياسي للصراع بدون الأسد كشريك أساسي.

ثم يضيف أن إيران أمدت نظام الأسد بالمقاتلين من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وأمدته بمليارات الدولارات نقدا وفي صورة قروض كما أمدته بمقاتلين من البلدان التي تشكل امتدادها الشيعي في دول الجوار مثل العراق وأفغانستان وباكستان كما دفعت بحليفها الأخر في لبنان إلى أتون المعارك.

ثم يشير بلاك إلى أن دعوة إيران بالطبع لن ترضي المملكة العربية السعودية والتي تشكو من تمدد لنفوذ الإيراني وخطره على أمنها مضيفا أن الرياض منعت دعوة إيران إلى محادثات مشابهه في السابق لكن رضاها هذه المرة يشير إلى الضعف السعودي واليأس الذي تواجهه على الساحة الدولية بخصوص الملف السوري.

ويعرج على الاتفاق النووي الذي عقدته واشنطن مع إيران وإلى رؤية الرياض وحلفائها في الخليج التي تتمثل في أن إيران بإمكانها استخدام الاموال التي ستحصل عليها في دعم نفوذها وتوغلها في المنطقة كما تفعل في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

يقول أوليفانت كاتب المقال واصفا الصور التىي نشرها الجيش الروسي لعملياته في سوريا إنها مثل أي جزء من الدعاية الروسية لعملياتها العسكرية في سوريا صور باللونين الأبيض والاسود لما يقول الجيش الروسي إنه انفجارات ناجمة عن غارات شنها على مواقع التنظيم.

لكن أوليفانت يشير إلى تحليل جغرافي جديد صدر مؤخرا عن مجموعة لمراقبة التحركات العسكرية الروسية تؤكد أن 75 في المائة من الصور التي تعرضها وزارة الدفاع الروسية لعمليات في سوريا هي في الواقع لا تعود جغرافيا لمواقع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقامت مجموعة "بيللينغكات" بتحليل 60 مقطعا مصورا أصدرتها وزارة الدفاع الروسية ونشرتها على موقعها الرسمي على يوتيوب خلال الشهرين الماضيين وكانت النتائج مفاجئة.

ويوضح أوليفانت أن المجموعة وجدت انه من بين 51 مقطعا مصورا قالت موسكو إنها استهدفت مواقعا في سوريا لم يكن بينها إلا 15 مقطعا فقط تم تأكيد صحة الادعاءات الروسية بخصوص مواقعها ولم يكن بين هذه المواقع إلا موقعا واحدا يسيطر عليه تنظيم الدول الاسلامية 

أكد رئيس المخابرات الفرنسية برنار باجوليه أن خارطة الشرق الأوسط، التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية، قد تغيرت إلى غير رجعة، مستبعدا في الوقت نفسه أن تستعيد سوريا والعراق شكليهما قبيل الأحداث الأخيرة. 

أعلن مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه في واشنطن خلال مؤتمر حول الاستخبارات أن "الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة"، مؤكدا أن دولا مثل العراق أو سوريا لن تستعيد أبدا حدودها السابقة.

وقال باجوليه، مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي "دي جي اس ايه"، في المؤتمر الذي شارك فيه أيضا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" جون برينان إن "الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى وأشك بأن يعود مجددا".

وأضاف "نحن نرى أن سوريا مقسمة على الأرض، النظام لا يسيطر إلا على جزء صغير من البلد: ثلث البلد الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. الشمال يسيطر عليه الأكراد، ولدينا هذه المنطقة في الوسط التي يسيطر عليها داعش" في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وأكد أن "الأمر نفسه ينطبق على العراق"، مضيفا "لا أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق".

وأعرب باجوليه عن "ثقته" بأن "المنطقة ستستقر مجددا في المستقبل، ولكن وفق أية خطوط؟ في الوقت الراهن لست أعلم. ولكن في مطلق الأحوال ستكون مختلفة عن تلك التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف أن "الشرق الأوسط المقبل سيكون حتما مختلفا عن الشرق الأوسط ما بعد الحرب العالمية الثانية".

بدوره، أبدى مدير السي آي ايه وجهة نظر قريبة من وجهة نظر نظيره الفرنسي. وقال برينان "عندما أنظر إلى الدمار في سوريا وليبيا والعراق واليمن يصعب علي أن أتخيل وجود حكومة مركزية في هذه الدول قادرة على ممارسة سيطرة أو سلطة على هذه الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية". كما اعتبر المسئول الأمريكي أن "الحل العسكري مستحيل في أي من هذه الدول". واعتبر أنه من الخطأ الذهاب مباشرة باتجاه البحث عن "تسوية نهائية" في الوقت الراهن، بل يجب اعتماد استراتيجية الخطوات الصغيرة عبر السعي أولا إلى "خفض درجة الحرارة، خفض حدة النزاع، بناء بعض الثقة بين الأطراف الموجودين هناك والراغبين فعلا بالتوصل إلى تسوية سلمية".