لاتزال المحاولات الدبلوماسية لإنعاش الأزمة السورية مستمرة من مختلف الأطراف الدولية، وقبل أيام من اجتماع فيينا، نقل مستشار بارز للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عن الأخير قوله إن طهران ستشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية وذلك بعد أسبوع من تهديد طهران بالانسحاب منها، في إطار المحاولات المستمرة لمناقشة سبل التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية السورية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن علي أكبر ولايتي أكبر مستشار لخامنئي في الشؤون الخارجية إن "إيران ستشارك وبشكل فعال في محادثات السلام مع الإعلان عن معاييرها والحفاظ على خطوطها الحمراء، مضيفا بقوله " نساند حليفتنا سوريا ليس فقط في مجال الدفاع لكن أيضا على الساحة السياسية".

ويتوقع محللون أن تكون الجولة المقبلة من المحادثات الدولية حاسمة لكثير من الملفات العالقة، بعد أن اخفق الاجتماع السابق في الوصول إلى حل، خاصة وانه كان أول اجتماع يضم إيران والسعودية وجها لوجه لبحث الحرب الأهلية في سوريا التي حصدت أرواح أكثر من 250 ألف شخص وشردت الملايين.

وعلى صعيد العمليات المسلحة، قال مسؤول في قاعدة "حماة" الجوية السورية  إن في قبضة المسلحين في سوريا صواريخ "أرض جو" تقدر على إصابة الأهداف على ارتفاع 4.5 كيلومتر،  ولدى المسلحين صواريخ "ستينر" وغيرها مماثلة من أنواع أخرى، بما فيها صينية الصنع، استولوا عليها من الجيش النظامي، واستخدام هذه الصواريخ من قبل المسلحين أفقد الجيش عددا كبيرا من الطائرات.

شدد على أن الارتفاع الآمن هو 4.5 كلم، لكن الطيارين السوريين يرون أنفسهم مضطرين للتحليق على ارتفاعات أقل من ذلك، حريصين على دقة الضربات وتجنيب تضرر المنشآت المدنية وضمان إصابة مواقع الإرهابيين، وضرب ممثل القاعدة الجوية الواقعة في ريف حماة مثالا على ذلك إسقاط طائرة "ميج-21" السورية الذي وقع في 4 نوفمبر في محافظة حماة، مشيرا إلى أن الطائرة انخفضت إلى ارتفاع خطير أصيبت بقذيفة مطلقة من منظومة للدفاع الجوي التابعة للمسلحين، وجرح طيارها الذي خشى من الهبوط بالمظلة من الطائرة بسبب جروحه، لا سيما أن التحليق جرى فوق أراض يسيطر عليها المسلحون، وتمكنت الطائرة من بلوغ المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، لكنها سقطت وتم العثور على حطامها وجثة طيارها.

ويوجد في سوريا 15 مطارا عسكريا وقاعدة جوية، يسيطر المسلحون على خمسة منها، أما قاعدة دير الزور الواقعة شرق البلاد فتبقى محاصرة من قبل المسلحين منذ ثلاث سنوات، في حين يشهد محيط قاعدة كويرس في ريف حلب اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين.

يأتي ذلك في الوقت الذى يناقش فيه كثير من المحللين ما كشفت عنه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن تأكد خبراء الأسلحة الكيماوية من استخدام غاز الخردل خلال معارك في سورية في شهر اغسطس الماضي، خاصة وأن غاز الخردل الذي يسبب حروقاً في العينين والجلد والرئتين والمحظور بموجب القوانين الدولية  استخدم خلال معركة بين مقاتلي تنظيم داعش  ومجموعة مقاتلة أخرى، وهو ما يعد أول تأكيد رسمي عن استخدام غاز الخردل في سورية منذ وافقت دمشق على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية التي كان بينها غاز الخردل.

وفى الوقت نفسه تدور التكهنات بشأن كيف وصل هذا الغاز إلى داعش، خاصة أنه وضح  أن الأسلحة الكيماوية استخدمت في اشتباكات بين داعش وجماعة مقاتلة أخرى كانت في البلدة في ذلك الوقت وليس مع عناصر الجيش السوري، ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله " يثير التقرير تساؤلاً مهماً في شأن من أين جاء غاز الخردل، إما اكتسب تنظيم داعش القدرة على صناعته بنفسه أو ربما جاء من مخزون لم يعلن عنه وسيطر عليه التنظيم، كلا الخيارين يبعثان على القلق، وهو الأمر الذى يمثل اشكالية وحيرة حقيقية بالنسبة لمجلس الأمن الدولي لأن من المفترض أن سوريا سلمت مخزونها من المواد الكيماوية بالكامل قبل 18 شهراً. وينتهك استخدام هذه الأسلحة قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي أبرمت عام 1997.

ومن المنتظر أن يضاف التقرير الذي سيقدم رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت لاحق هذا الشهر، إلى مجموعة من الأدلة تثير القلق بأن تنظيم "داعش" حصل على أسلحة كيماوية في العراق وسورية ويستخدمها.

وسبق أن ذكر تقرير ثان من بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في سوريا، أن الفريق لم يستطع حتى الآن إثبات مزاعم من الحكومة السورية بأن مقاتلين من المعارضة استهدفوا قواتها بأسلحة كيماوية، وقال التقرير إنه لا يمكن للبعثة أن تحدد على وجه اليقين إن كانت مادة كيماوية استخدمت كسلاح من قبل مواطنين في منطقة جوبر يوم 29 اغسطس 2014.

كانت سوريا قد وافقت في سبتمبر 2013 على تدمير برنامجها للأسلحة الكيماوية بالكامل، بموجب اتفاق تم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة وروسيا، بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة دمشق، وذكر التقرير أنه في محافظة إدلب شمال غربي سورية وقعت عدة حوادث بين مارس ومايو عام 2015 شملت على الأرجح استخدام مادة كيماوية سامة أو أكثر، وعهد إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحديد المسؤول عن هذه الهجمات.