أثار فوز رجب طيب أردوغان  في الانتخابات الرئاسية التركية مؤخرًا، كثيرًا من علامات الاستفهام، بشأن مستقبل الديمقراطية والعلمانية التركية، وهل تمسك أردوغان بالسلطة خلال 12 عامًا مضت، ثم 10 سنوات في الرئاسة وفق توقعات الخبراء، من شأنها إنهاء مسيرته السياسية بشكل سيئ عما كان عليه الوضع منذ سنوات؟ خاصة أنه منذ أحداث "ميدان تقسيم" العام الماضي، والاتهامات بالفساد والاستبداد تطول شخصه وحكومته.

ووفقا للقوانين الداخلية لحزب العدالة والتنمية، لم يستطع أردوغان أن يستمر في منصبه كرئيس للوزراء أكثر من ثلاث دورات، وهو ما دعاه إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتخطيط إلى إجراء تعديلات دستورية عقب الانتخابات المقبلة، كي تصبح تركيا دولة رئاسية بدلا من وضعها الحالي دولة برلمانية.

ومن المنتظر أن يتسلم أردوغان مهام منصبه رسميًا في 28 أغسطس الجاري، بعد أداء اليمين الدستورية، ليتسلم السلطة خلفا للرئيس الحالي عبد الله جول، وسط تكهنات بعودة جول إلى حزب العدالة والتنمية لإعادة ترتيب الحزب من الداخل، ورأب الصدع الذى سببه أردوغان بسبب هيمنته على مقاليد الأمور، وهو ما أوجد تيارات معادية له لا تريد له الانفراد بالسلطة، بسبب بطشه واستبداده الذى أصبح ملحوظًا للشارع التركي من جانب، والمجتمع الدولي من جانب آخر.

وبالرغم من تصريح جول بعودته للحزب وعدم اعتزال العمل السياسي، إلا أن أردوغان ربما يستعد لهذه اللحظة، منعا لتجدد الوضع السياسي لجول، وتكوين لوبي قد يشكل عبئا عليه خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفسر دعوة أردوغان لأعضاء حزبه لاختيار خليفة له، وهو ما يمنع جول من تولي أي منصب نتيجة عدم انتهاء ولايته الرئاسية رسميًا، على الرغم من توفر مدة كافية للحزب لاختيار خليفة أردوغان، حيث تمنح اللوائح حزب العدالة والتنمية الحاكم مهلة أقصاها 45 يومًا لاختيار رئيس جديد خلفا لأردوغان، من اجل قيادة الحزب في الانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو 2015، إلا أن أردوغان بادر بتقديم موعد اختيار خليفته لقطع الطريق أمام عودة جول مرة أخرى للحزب، وبالرغم من أهمية أن يكون جول نائبا برلمانيا كى يستطيع تشكيل الحكومة، إلا أن التكهنات حوله كثيرا في رغبة جول الأكيدة لاستمرار تواجده في السلطة.

وأظهرت الفترة الأخيرة أن أردوغان ماضٍ في تحقيق أهدافه، وتسخير اجهزة الدولة لإقصاء المعارضين، بعد ان استبعد عدد كبير من افراد الشرطة والقضاء والاعلام، بزعم تقربهم من فتح الله جولن الصديق السابق والعدو الحالي، ويتبقى أمام أردوغان الرهان الأكبر، من خلال رغبته في تعديل الدستور في محاولةٍ لتغيير النظام السياسي للبلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ما يتطلب موافقة الثُلثين من أعضاء البرلمان، أي أصوات 367 نائبًا من أصل 550، وهو التحدي الأكبر أمام أردوغان، خاصة أن عدد  نواب حزبه لا يزيد على 331 فقط، وهو ما يزيد من صعوبة حلمه، إلا  أنه سيسعى من أجله كثيرًا، لتحقيق كل طموحاته، وهيمنته على كل مقاليد السلطة في تركيا، حتى ولو اضطر إلى التحالف مع أحزاب أخرى لضمان الفوز في هذه المعركة الكبرى، والتي بسببها ترشح في الانتخابات الرئاسية.

ويرى متابعون أن الرهان يظل محصورًا في توحد المعارضة، لكبح جماح أردوغان، بعد أن فشلت في الاستعداد  بشكل جيد للانتخابات الرئاسية، واستقرت على إحسان الدين أوغلو مرشحًا لها، رغم عدم تفاعله مع الشارع بشكل كبير، وهو ما ترتب عليه حصوله على 38% من أصوات الناخبين فقط.