أثار إعلان ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" ممثل جماعة الإخوان الإرهابية عن تشكيل ما أسمته بـ"المجلس الثوري" في الخارج- العديد من التساؤلات حول وضع الإخوان في تركيا وعلاقتهم بالتنظيم الدولي، وإيواء الإخوان الهاربين من مصر بعد عزل مرسي، ويشكل الإخوان في تركيا وعدد من التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في دولة تركيا- معارضة الحكومة المصرية من خارج البلاد.

فمنذ حسن البنا وينظر الإخوان إلى تركيا على أنها دولة الخلافة، وهي مصدر حماية الأمة الإسلامية من التشتت والتشرذم؛ ولذلك يعملون على عودة الخلافة إليها مرة أخرى.

تعود البدايات الأولى للإخوان في تركيا إلى البدايات الأولى لحسن البنا مؤسس الجماعة، الذي كان له موقف محدد من الخلافة الإسلامية وضرورة عودتها إلى تركيا مرة أخرى، حيث يقول الدكتور محمد عمارة عن هذه المرحلة: بعد فشل الجهود التي بذلت لإحياء الخلافة الإسلامية.. تداعت صفوة علماء الإسلام ومفكريه في "1345هـ / 1927م" إلى المؤتمر الذي عقد في القاهرة وأثمر قيام "جمعية الشبان المسلمين"، وفي العام التالي "1346هـ / 1928م" أسس حسن البنا "جماعة الإخوان المسلمين"، وشارك في المؤتمر التأسيسي للشبان المسلمين، وكتب يقول عن الخلافة في رسالة المؤتمر الخامس: 

"يعتقد الإخوان أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، كما أنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله، حتى إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا النظر في شأنها في سقيفة بني ساعدة على النظر في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه؛ ولذلك فإن "الإخوان المسلمون" يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، وإن ذلك يحتاج لكثير من التمهيدات التي لا بد منها من تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها، ثم تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المؤتمرات بين هذه الدول حتى ينصب إمام وخليفة للمسلمين يجمع شمل المسلمين ويحرر الأراضي المحتلة.

وكان البنا يدرك أن إقامة الخلافة على أرض الواقع تحتاج إلى تدرج في الخطوات، وتمهيد للنفوس والعقول فيقول: "والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لا بد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات".

وبعد أن قامت جماعة الإخوان المسلمين وانتشرت، كان دائما ما يذكر بالعمل لعودة الخلافة، والتنديد بما يجري في تركيا في عهد مصطفى كمال أتاتورك.

وهاجم مصطفى النحاس باشا- رئيس الوزراء المصري عندما قال: "إنني من المعجبين بلا تحفظ بكمال أتاتورك الذي صاغ بعبقريته الخالقة تركيا الجديدة التي يلذ للعالم أن يسميها تركية أتاتورك، فلقد أوجد من دولة كانت بنوع ما قد أمحت من خريطة العالم دولة شابة ذات حيوية فائقة غدت عاملاً يحسب حسابه في الشئون الأوروبية، ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية، بل أعجب أيضًا بعبقريته الخالقة وفهمه لمعنى الدولة الحديثة التي تستطيع وحدها في الحالة العالمية الحاضرة أن تعيش وأن تنمو".

فكتب له البنا قائلا: حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا زعيم الأمة ورئيس الحكومة السلام عليكم ..

"فدولتكم أكبر زعيم شرقي عرف الجميع فيه سلامة الدين وصدق اليقين، وموقف الحكومة التركية الحديثة من الإسلام وأحكامه وتعاليمه وشرائعه معروف في العالم كله لا لبس فيه، فالحكومة التركية قلبت نظام الخلافة إلى الجمهورية، وحذفت القانون الإسلامي وحكمت بالقانون السويسري مع قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 43]، وصرحت في دستورها بأنها حكومة لا دينية، وأجازت بمقتضى هذه التعاليم أن تتزوج المسلمة غير المسلم، وأن ترث المرأة مثل الرجل، واصطدمت في ذلك بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة:10]، وقوله تعالى: {فللذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء: 176]، وهذا قليل من كثير من موقف الحكومة التركية من الإسلام، وأما موقفها من الشرق فقد صرحت في وقت من الأوقات بلسان وزير خارجيتها بأنها ليست دولة شرقية، وقد قطعت صلتها بالشرق حتى في شكل حروفه وفي أزيائه وعاداته وكل ما يتعلق به.

ومنذ ذلك والإخوان حريصون على التصدي لحملات التغريب والتشويه التي يتعرض لها الإسلام في تركيا على يد الدولة العلمانية الأتاتوركية".

وبعد هذه الرسالة حدث لقاء بين أحد الاشخاص الذين اعتنقوا الأفكار الإخوانية والبنا أثناء رحلة للحج عام 1946م، وجلس معه في أحد اللقاءات وتحدث معه عن حال شباب تركيا الذي أصبح لا يجيد العربية ولا يتكلمها، مطالبًا العرب والمسلمين بجهد في إحياء العربية بتركيا وعمل تنظيم في تركيا لجماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر الإخوان المسلمون تركيا محطة من المحطات المهمة للجماعة بعد الحملة الواسعة عليهم عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وكان سعيد رمضان صاحب الدور الأكبر في نشر الأفكار الإخوانية في تركيا من خلال مشاركته في العديد المؤتمرات التي عمل من خلالها على توثيق الصلة بالمثقفين الإسلاميين بتركيا.

وفي خمسينيات القرن الماضي بدأ بعض السياسيين الأتراك في الإفصاح عن ميولهم الإسلامية ومحاولتهم الاستفادة من المكانة الشعبية للإسلام هناك في تقديم أفكارهم الإخوانية، إلا أن هذه الأصوات عورضت من قبل أغلبية النخبة العلمانية الحاكمة لتركيا وبحلول الثمانينيات من القرن الماضي ظهر جيل من السياسيين الأتراك أخذوا علانية في تحدي النخبة العلمانية الحاكمة لبلادهم والمناداة بعودة القيم الإسلامية إلى تركيا.

كان على رأس المجموعات التي حاولت الاستفادة من المكانة الشعبية للإسلام في تركيا نجم الدين أربكان الذي تحالف مع الحركة النورسية، وهي جماعة منهجها مثل منهج الإخوان، وتدرس رسائل الإمام البنا وكتب الإخوان المسلمين وكون حزب النظام الوطني الذي تأسس سنة 1970، على يد نجم الدين أربكان وكان أول تنظيم سياسي ذا هوية إسلامية تعرفه الدولة التركية الحديثة منذ سقوط الخلافة عام 1924. ولكنه تم حله، بعد انقلاب 1971.

تبنى حزب السلامة إعادة بناء الحياة وصياغتها من جديد على أساس مبادئ الإسلام، وقد اختار الطريق السياسي وسيلة لتحقيق أفكاره على أرض الواقع، واضعاً كل طاقاته للوقوف أمام التيار العلماني الذي سيطر على تركيا إثر زوال الدولة العثمانية، وتم تأسيس حزب السلامة فعلاً وبترخيص حكومي في 11/10/1972م.

 تأسس في عام 1983 عندما سمح النظام العسكري بتكوين الأحزاب، فسارعت مجموعة نجم الدين أربكان إلى تكوين هذا الحزب، وخاض الرفاه جولات الانتخابات البلدية والتشريعية منذ تأسيسه وحقق تقدماً مضطرداً. دفعت الانتخابات البلدية لعام 1994 بحزب الرفاه إلى ساحة الاهتمام العالمي والإقليمي ونظراً لفوزه في أكثر من 400 بلدية، كان أهمها بلدية أنقرة وبلدية إسطنبول (إسلامبول).

 ومثلت هذه الانتخابات إرهاصاً بتزايد شعبية الرفاه. وجاءت نتائج الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1995 ففاز حزب الرفاه بـ 158 مقعداً، وهذا الرقم يمثل خمس أعضاء المجلس التشريعي. في أوائل عام 1996م استطاع الحزب اكتساح منافسيه في الانتخابات التشريعية في البلاد وتولى نجم الدين أربكان رئاسة الوزارة للمرة الثانية.

أثناء مشاركة الحزب في الحكم رفع شعار "مصنع لكل ولاية" وافتتح عددا كبيرا من المدارس للأئمة والخطباء، وتم تدريس مادة الأخلاق في المدارس واعتبارها مادة إجبارية، وقام بالسماح للأتراك بالسفر برًّا إلى الحج، وأصدر العفو السياسي والذي يشمل الإسلاميين، وطالب بالدعوة إلى إلغاء الربا بكل أشكاله، ودعا إلى عودة الكتابة بالحروف العربية وإقصاء الكتابة بالحرف اللاتيني، وبناء المساجد في المدن والقرى، وتشكيل إدارة قوية للأوقاف الإسلامية. 

واستصدر الحزب من البرلمان التركي قانوناً يجيز لبني عثمان العودة إلى ديارهم، بعد أن طردوا منها منذ صدور قرار 3/3/1924م عقب استيلاء أتاتورك على الحكم.

ومع تولي أربكان منصب نائب رئيس الوزراء شارك رئيس الحكومة بولند أجاويد في اتخاذ قرار التدخل في قبرص في نفس العام، واعتبر من دافع عن مشاركة أربكان في الائتلاف أنه حقق مكاسب كبيرة لتيار الإسلام السياسي من أهمها: 

1- الاعتراف بهذا التيار وأهميته في الساحة السياسية. 

2- حاول أربكان فرض بعض قناعاته على القرار السياسي التركي.

3- حاول الإسلاميون ضرب بعض من مراكز النفوذ الداعمة للنهج العلماني.

4- تشكيل الحكومة بعدد قليل من العلمانين. 

5- طرح مشروع قرار للبرلمان بتحريم الماسونية في تركيا وإغلاق محافلها.

6- حجب الثقة عن وزير الخارجية آنذاك خير الدين أركمان في ذلك الوقت؛ بسبب ما اعتبر من سياسته المؤيدة لإسرائيل.

وبعد خروج الحزب من الحكومة قدم أربكان مشروع قانون إلى مجلس النواب في صيف عام 1980 يدعو الحكومة التركية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، وأتبع ذلك مباشرة بتنظيم مظاهرة ضخمة ضد القرار الإسرائيلي بضم مدينة القدس.. كانت المظاهرة من أضخم ما شهدته تركيا في تاريخها المعاصر، الأمر الذي اعتبر استفتاء على شعبية الإسلام السياسي بزعامة أربكان. 

بعد بضعة أيام تزعم قائد الجيش كنعان إيفرين انقلابا عسكريا أطاح بالائتلاف الحاكم، وبدأ سلسلة إجراءات كان من بينها إعادة القوة للتيار العلماني، ومن ذلك تشكيل مجلس الأمن القومي وتعطيل الدستور وحل الأحزاب واعتقال الناشطين الإسلاميين إلى جانب اليساريين.

كان أربكان من بين من دخلوا السجن آنذاك، وبعد ثلاث سنوات خرج في إطار موجة انفتاح على الحريات في عهد حكومة أوزال، فأسس في العام 1983 حزب الرفاه الوطني، الذي شارك في انتخابات نفس العام لكنه لم يحصل سوى على 1.5% من الأصوات، لكنه لم ييأس إذ واصل جهوده السياسية حتى أفلح في الفوز بالأغلبية في انتخابات عام 1996 ليترأس أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم برئاسة تانسو تشيللر.

وخلال أقل من عام قضاه رئيسا للحكومة التركية، سعى أربكان إلى الانفتاح بقوة على العالم الإسلامي، حتى بدا وكأنه يريد استعادة دور تركيا الإسلامي القيادي، فبدأ ولايته بزيارة إلى كل من ليبيا وإيران، وأعلن عن تشكيل مجموعة الثماني الإسلامية، التي تضم إلى جانب تركيا أكبر سبع دول إسلامية: إيران، باكستان، إندونيسيا، مصر، نيجيريا، بنجلاديش وماليزيا.

لم يكتف أربكان بذلك، بل نشط عبر العالم الإسلامي، وحدد موعدا لمؤتمر عالمي يضم قيادات العمل الإسلامي، وباتت تركيا تتدخل لحل مشكلات داخلية في دول إسلامية كما حدث حينما أرسل وفودا لحل خلافات المجاهدين في أفغانستان.

في عام 1998 تم حظر حزب الرفاه وأحيل أربكان إلى القضاء بتهم مختلفة منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة، ومنع من مزاولة النشاط السياسي لخمس سنوات وكان هناك صحيفتان تعبران عن وجهة نظر الحزب هما: مللي جازيت وبني دور.

1- مناصرة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية إسلامية.

2- الوقوف ضد التوجه الإسرائيلي في الحكومة التركية.

3- المطالبة بقطع علاقات تركيا مع إسرائيل إثر إطلاق دعوتها إلى نقل العاصمة إلى القدس.

4- السلام والأمن في الداخل.

5- امتزاج الأمة بالدولة.

6- تركيا الكبيرة من جديد.

7- النهضة الأخلاقية.

8- النهضة المادية.

9- الدعوة إلى أمم متحدة للأقطار الإسلامية. 

10- الدعوة إلى سوق إسلامية مشتركة.

11- إنشاء عملة إسلامية واحدة "الدينار الإسلامي".

12- إنشاء قوة عسكرية تدافع عن العالم الإسلامي.

13- إنشاء مؤسسات ثقافية تبني الوحدة الثقافية والفكرية على أساس المبادئ الإسلامية.

14- ضرورة عودة المؤسسات المهمة التي تكرس العقيدة الإسلامية.

15- العمل على إرجاع الناس إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

16- الحكم وسيلة لمرضاة الله وخدمة للأمة.

17- إصلاح التعليم ليكون أداة موجهة إلى الأخلاق الفاضلة.

18- افتتاح المصانع في الأناضول واستيعاب الشباب للعمل فيها بدلاً من هجرتهم للعمل في أوروبا مما يفقدهم دينهم وأخلاقهم.

19- ضرورة مقاطعة السوق الأوروبية المشتركة.

20- إصلاح جهاز الإعلام ليخدم مصالح الأمة وينمي ثقافتها.

21- لا بد من قيام التصنيع الثقيل وكذلك التصنيع الحربي.

1- اهتمام الحزب- من وجهة نظر الإخوان- بالتجميع والكثرة العددية على حساب الاهتمام بنشر التوحيد الخالص والعقيدة السلفية، التربية والعمل الهادئ.

2- أن حزب الرفاه تبنى أيديولوجية إسلامية تعارضت في ذلك الوقت مع النظام التركي القائم؛ وهو ما أدى إلى انهياره.

3- لم يصمد الحزب أمام القضاء التركي والجيش التركي وهو ما أدى إلى صدامه مع مؤسسات الدولة بشكل مستمر، ومن ثَم إلى فشله. 

حزب الفضيلة حزب إسلام سياسي تأسس في ديسمبر 1998 وتم حظره في 2001 بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في أنقرة حكماً يوم 22 يونيو 2001 يقضي بإغلاق الحزب وحظر نشاطه بعد اتهامه بانتهاك الدستور ليصبح رابع حزب له توجه إسلامي يحظر نشاطه خلال الثلاثين عاماً الماضية، بعد حظر أحزاب النظام الوطني والرفاه التي كان يتزعمها جميعاً الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان.

وفاز في الانتخابات التركية وكون الحكومة ورأس حكومته السياسي التركي الإسلامي نجم الدين أربكان، وحذر بتهمة محاولة إنشاء دولة إسلامية في تركيا وتهديد نظامها العلماني الذي أسسه كمال أتاتورك.

يعد حزب السعادة التركي، آخر أحزاب تيار "مللي غوروش" أي "الرأي الوطني" الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، واعتقاله ومحاكمته بتهمة اختلاس أموال من حزب الرفاه المنحل، والحكم عليه بسنتين سجنا وكان يبلغ من العمر وقتها 77 عاما ثم رحيله في عام 2011م. 

واستطاع أن يحصل على 2% في الانتخابات المحلية ولكنه سرعان ما فقد بريقه بعد انشقاق أردوغان وغول وأرينتش وغيرهم، من تيار أربكان ليؤسسوا حزبا جديدا.

حزب السعادة حصل على 2.49 بالمائة في انتخابات 2002 البرلمانية، وعلى 4.02 بالمائة في انتخابات 2004 المحلية، وعلى 2.34 بالمائة في انتخابات 2007 البرلمانية، وعلى 5.2 بالمائة في انتخابات 2009 المحلية، وعلى 1.27 بالمائة في انتخابات 2011 البرلمانية. وفي الانتخابات المحلية الأخيرة لم تتجاوز هذه النسبة 2 بالمائة. 

مصطفى كامالاك (66 عاما) فاز مرة أخرى برئاسة الحزب بعد حصوله على 656 صوتا من أعضاء الحزب في مقابل 212 صوتا ذهبت إلى فاتح أربكان، وبهذه النتائج حافظ كامالاك على كرسيه رسميا إلا أن رئيس المجلس الأعلى للشورى أوغوزحان أصيل تورك (79 عاما) هو الذي يدير الحزب من وراء الستار.

يعد حزب العدالة والتنمية التركي الامتداد الفكري لجماعة الإخوان المسلمين على الرغم من نفيه أن يكون حزبا إسلاميا، وحرصه على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويقول إنه حزب محافظ، ويصنف كذلك على إنه يمثل تيار "الإسلام المعتدل".

ويتبنى الحزب رأسمالية السوق ويسعى بقوة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد.

 في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 50.4% من الأصوات متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، وحصل الحزب على 326 مقعداً من أصل 550 مقعداً في البرلمان. 

استطاع «العدالة والتنمية» أن يبني نموذجاً تركياً خاصاً، كان النجاح الاقتصادي حجر الزاوية فيه، بالإضافة إلى اعتماد المظهر الحداثي للدولة المطعم بالإسلام «المعتدل». بعد 12 عاماً من الحكم، تعرضت فيها أنقرة لأزمات عدة؛ مما جعل وصول رجب طيب أردوغان إلى الرئاسة أمرا ممكنا. 

وسعى الحزب إلى الاستفادة من التجارب الحزبية السابقة، باعتماد البراجماتية، بما يحفظ على المشروع الإخواني الدولي من خلال استقطابه للقاعدة الإسلامية العريضة في تركيا لتبقى الرافعة هي القاعدة الإسلامية التي أوصلته إلى السلطة. 

بنى الحزب مبادئه على أساس مبدأ الجمهورية المركزية الموحدة والمتضامنة، المستندة إلى المبادئ الديمقراطية العلمانية ودولة الحقوق الاجتماعية، ومبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للجميع وإقامة علاقات حسنة مع دول العالم كافة، والقيام بأعمال الخصخصة لصالح البلاد.

 أما العلمانية ففسرها رئيس الحزب رجب طيب أردوغان بأنها تكمن في حياد الدولة تجاه المعتقدات، وهي بهذه الصورة ضمان للديمقراطية. وأكد أردوغان على ضرورة إعداد دستور جديد وتغيير قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات بصورةٍ تنسجم مع متطلبات العصر.

ورأى زعيم الحزب أن العلمانية مبدأ أساسي للحرية والسلم الاجتماعي، كما أكد على مرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وإلى جانب ذلك، أكد عبد الله غول بعد يوم واحد من تأسيس الحزب على البعد الجامع للحزب، وقال: «إن حزبنا ليس حزباً دينياً، ونحن نعمل على ضمان تمثيل الجميع وفي عداد مؤسسينا محجبات وسافرات، ملتحون وغير ملتحين» .

ورأى مؤيدو الحزب أنه يستطيع معالجة المسألة الأكثر صعوبة وهي الاعتراف بالحقوق الديمقراطية للسكان الأكراد، وكذلك محاولة إطلاق مبادرات دبلوماسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز؛ من أجل تأدية دور فاعل في المنطقة.

 ولكن نموذج الحزب بدأ يتراجع من جراء السياسات الخارجية المرتبطة بأردوغان وطموحاته الشخصية، حيث انخرطت تركيا في حروب إقليمية بدوافع طائفية، على رأسها تبني تركيا سياسةً طائفية أفقدت «النموذج التركي» جاذبيته؛ بسبب حكومة لم تستطع الجمع بين الديمقراطية والإسلام. تحولت حكومة «العدالة والتنمية» إلى مذهبية، حيث دعمت «جبهة النصرة»، ووقفت مع المتطرفين في حربهم ضد التنظيمات الكردية المنتشرة على الحدود من الجهة السورية.

ويحكم الحزب تركيا منذ اثني عشر عاماً ويمسك بمفاصل الدولة، ويسيطر على الاقتصاد وكل مقدرات البلاد التي ربطها به وقاد أردوغان حملة «تطهير» بحق جماعة غولن، وبحق كل من اشتبه بضلوعه في قضية الفساد التي سيقت ضده في صفوف الضباط والأمن ومرافق الدولة حتى الاقتصادية منها. بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذها بحق من اتهمهم بالانتماء إلى «الكيان الموازي» في الشرطة، وغيرها من الأجهزة.

كل ذلك يدعو إلى مراجعة السياسة التركية إزاء الأزمة السورية والعالم العربي ومصر، ويحاول غول استيعاب الاحتجاجات في الشارع التركي والتعاطي معها من خلال الحوار؛ لذلك يرى البعض أن الخلافات بين أردوغان وغول بدأت تخرج إلى العلن ويراهن عليها. ويمكن القول: إن للحزب وجهين متناقضين هما أردوغان وغول.

1- الاقتراب من طهران التي مدت إليهم يدها مستغلة ظروفهم السياسية، ودعتهم إلى مؤتمرات ليشعروا بأنه ما زال هناك من يصغي إليهم ويعطيهم الاهتمام. 

2- عدم وقوف حزب السعادة إلى جانب الشعب السوري في ثورته والزيارة التي قام بها وفد الحزب برئاسة مصطفى كامالاك لدمشق في يناير 2012 لمقابلة بشار الأسد. 

3- قراءتهم الخاطئة للربيع واعتقادهم بأن حراك الشعوب "مؤامرة أمريكية" ولم يدركوا مدى تعطش الشباب إلى الحرية والكرامة. 

4- سيطرة كبار السن على الأحزب الإسلامية، وهو ما يؤدي بشكل مستمر إلى انشقاقات جديدة داخلها. 

لم تختلف المرتكزات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا عن أفكار الجماعة العامة، وإن كانت لتركيا خصوصية محددة في أنها قامت بالعمل والتحايل على أنظمة الدولة التركية للوصول إلى ممارسة العمل السياسي من خلال الشعارات والقضايا الإسلامية وتمثلت فيما يلي: 

1- إقامة حكومة دينية.

2- السيطرة على الدولة من خلال الانتخابات (الحقائب الوزارية).

3- الإسلام نظام شامل متكامل بذاته، وهو السبيل النهائي للحياة بكل جوانبها، وقابل للتطبيق في كل مكان وزمان من خلال الدعوة والتربية.

4-  المنهج الإخواني يتضمن برنامجاً جامعاً شاملاً، يرسي قواعد الفكر والعقيدة ويعد للعلاقة بالآخر، ويسعى لتحقيق التكامل بين الدين والدولة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعودة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف. 

5- جماعة الإخوان المسلمين تلتزم بفريضة الجهاد، إذا ما توافرت شروطه الموجبة. 

6- يتحقق الدور الحضاري من خلال السيادة والشهادة والأستاذية في العالم.

7- حقيقة الدين هي ما يفسره قول الرسول: "من بدل دينه فاقتلوه".

شارك الإخوان في احتفالات أحزاب أربكان الإخوانية ففي عام 1998م شارك مصطفى مشهور ومحمد مهدي عاكف وأحمد سيف الإسلام حسن البنا والشيخ محفوظ النحناح في احتفالات حزب الرفاه الإسلامي. 

وفي يونيو 2006م حرص الإخوان على المشاركة في الاحتفال بمرور 553 عاما على فتح القسطنطينية، وهو الاحتفال الذي نظمه حزب السعادة التركي، حيث شارك فيه الدكتور حسن هويدي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتقى المرشد العام، كما شارك في الاحتفال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان والدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين آنذاك.

كما شارك أمير الجماعة الإسلامية في باكستان القاضي حسين آيت أحمد، ورئيس الحزب الإسلامي في ماليزيا، ورؤساء وممثلو الحركات الإسلامية في إندونيسيا والكويت والسعودية وإيران والعراق ولبنان وروسيا والمغرب وكازاخستان والبلقان والهند ودول إفريقية عدة.

ولا يعرف تماما من يمثل الإخوان بتركيا، خاصة بعد البيان الذي أصدره محمد مهدي عاكف المرشد العام، يكذب فيه أن أربكان هو ممثل الإخوان بتركيا، حيث جاء في البيان الذي كذب فيه صحيفة الجمهوريات التركية قوله:

"بعد أن اطلعنا على جريدة (جمهوريات) التركية التي نشرت حديثًا صحفيًا لنا في عددها الصادر في 28 نوفمبر تحت عنوان "رئيس منظمة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف للجمهوريات.. ممثلنا في تركيا نجم الدين أربكان"؛ نرى أن الصحفي حرف حديثنا الذي تضمن تقديرنا لجهود رئيس وزراء تركيا السابق نجم الدين أربكان على الساحة الإسلامية والعالمية، التي حضرنا بعض مؤتمراتها سويًّا سواء في تركيا أو خارجها، وصداقتنا الشخصية له واهتمامنا بحزب الرفاه سابقًا وبتركيا عمومًا يجعلنا نتابع ما يقوم به من جهود، ونؤكد أن الصحفي الذي أجرى الحوار معنا قد حرف هذا الكلام بالصورة التي وردت في الجريدة.

ولذا حرصًا على أمانة الكلمة نطلب من الجريدة أن تصحح هذه العناوين، وكذلك المحتوى الذي شابه التحريف أيضًا؛ حتى يطلع الرأي العام التركي على مجمل موقفنا من تركيا ومن شخصيةٍ مثل السيد نجم الدين أربكان".

وتعتبر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر 2011، في أول زيارة له بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث إن هذه الزيارة أكدت علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين، وأنها هي أصل الإسلام السياسي في العالم كله دون أدنى مبالغة، والفرع وهو حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان ويقود الدولة التركية في الفترات السابقة والراهنة لأكثر من تسعة أعوام، إنه الفرق بين دعوة أردوغان للمصريين لإقامة دولتهم القوية على أسس علمانية، ودعوة بعض الإخوان لعودة الخلافة الإسلامية التركية إلى الأراضي المصرية، لهو الفرق بين من يعلم متطلبات الدولة الحديثة العصرية وفق ما أتى عليه ورآه رؤيا العين والممارسة من أسس علمانية، والفرق بين من ينظر وفق رؤى وأحلام في حالة من الفراغ السياسي والدستوري التي تمر به مصر حالياً.

لقد جاء حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا عام 2002، كجناح الإصلاحي والتجديدي في حزب الفضيلة سابقاً، على دولةٍ تركيةٍ لها كافة مقومات الدولة وفي حالة حزبيةٍ وسياسيةٍ، فضلاً عن أنها تمتلك دستوراً مدنياً علمانياً أتاتوركياً يؤكد على استقلالية الجيش ورقابته على الدولة والملكية العامة، وهو الوضع الذي لا يمكنهم من الانقلاب على مدنية الدولة، حيث إن الجيش التركي هو حامي العلمانية والدستورية وأية محاولة انقلابية على ذلك يتصدى لها الجيش.

وبذلك تعد جماعة الإخوان هي الحاضن الأساسي لجميع الأحزاب التي أسسها نجم الدين أربكان ورفاقه من حزب النظام الوطني إلى حزب السلامة الوطني وحزب الرفاه وحزب الفضيلة وأخيرا حزب السعادة، إلا أنها ميزتها بعد انشقاق عدد كبير من شبابها وانضمامهم إلى حزب العدالة والتنمية.

 ولد نجم الدين أربكان عام 1926م بمدينة سينوب على البحر الأسود.. يرجع نسبه إلى أسرة عريقة.. تخرج من كلية الهندسة بإسطنبول عام 1948م وأوفد إلى ألمانيا لينال الدكتوراه عام 1953م من جامعة آخن في المحركات والترموديناميك.

احتل عدداً من المناصب الجامعية العليا في بلده، ونشر عدداً من الأبحاث العلمية المختلفة والتي تدور حول المحركات والآليات.

كان أول انعطاف سياسي له في عام 1968م عندما صار عضواً في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.

في انتخابات عام 1969م رشح أربكان نفسه مستقلاً عن قونية، وقد فاز بمعظم أصواتها وذلك بمؤازرة عشرة آلاف شاب من خريجي المعاهد الدينية.

عقد نجم الدين عدة مشاورات مع الشخصيات الإسلامية البارزة، وبعدها شكل مع مجموعة من أصدقائه (حزب النظام الوطني) في 26 يناير 1971م، الذي اتخذ رمزاً له قبضة يد منطلقة في الهواء وإصبع الشهادة موجهاً نحو الأمام.

ـ في أبريل 1971م تم إلغاء حزبه الذي لم يستمر سوى (16) شهراً، مع مصادرة ممتلكاته ومنع شخصياته من العمل من خلال أي حزب سياسي آخر، ومنعهم من تأسيس أي حزب جديد، كما أنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم ولو كانوا مستقلين.

زدادت موجة العنف والاضطراب في تركيا من أوائل 1971م وقد أيقنت الحكومة حينها أن عودة الإسلاميين إلى الساحة قد يوازن الأمور، ولم يكن بإمكان أربكان أن يتقدم للحصول على ترخيص للحزب الجديد حيث تقدم عنه كل من:

1 ـ عبد الكريم دوغر: مدير شركة الآزوت، والذي صار فيما بعد وزيرًا للتكنولوجيا.

2 ـ طورهان أكيول: وهو من رجال الاقتصاد.

ـ في 5/12/1978م طالب المدعي العام التركي فصل أربكان عن حزبه بدعوى أنه يستغل الدين في السياسة وهو أمر مخالف لمبادئ أتاتورك العلمانية.

ـ في 12/9/1980م قاد الجنرال كنعان ايفرين انقلاباً تسلم الجيش بموجبه زمام الأمور في البلاد.

ـ اعتقل نجم الدين مع 33 من قادة حزبه ورجالاته البارزين، وحدد يوم 24/4/1981م موعداً لمحكمة عسكرية.

ـ في الأشهر الأولى من عام 1985م خرج أربكان من السجن ووضع تحت الإقامة الجبرية التي استمرت حتى أواخر العام ذاته، وقد حضر إلى مكة معتمرًا مع بداية عام 1986م، وقد عاود نشاطه من جديد من خلال حزبه الجديد المسمى بحزب الرفاه وتوفى نجم الدين أربكان في فبراير 2011.

1 ـ على الرغم من أن نشأة جماعة الإخوان المسلمين مصرية، إلا أن الإسلاميين في تركيا بصيغ إخوانية استطاعوا أن يشاركوا في الحكم، هناك بشكل مباشر، منذ منتصف السبعينيات، ومنتصف التسعينات. وصاروا يحكمون تركيا منفردين منذ سنة 2002. لأنهم لم ينزلقوا إلى ممارسة العنف ضد الدولة والنظام في الوقت التي انزلق فيه إخوان مصر إلى العنف منذ نشأتهم وحتى الآن على الرغم من أنهم كانوا المعارضة، منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وحتى قبل انتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية.

2- حكومة أردوغان ذات المسحة الإخوانية، لم تدخل في مواجهة مع الجيش والمحكمة الدستورية، إلا بعد وصولها للحكم، بست سنوات. بينما دخل إخوان مصر في صراع مباشر ومكشوف مع الجيش والمؤسسة العسكرية والمجتمع، فور وصول مرسي لرئاسة الجمهورية، وهو ما أدى إلى سقوطهم سريعا.

3- إخوان تركيا استطاعوا التغلغل في مؤسسة الجيش والأمن والبوليس والقضاء، تمهيداً لإيصالهم لمناصب عليا، فيما يشبه التحضير المبرمج والطويل الأمد، بينما لا يوجد بين مؤسسة الجيش والأمن المصرية، موالين لجماعة الإخوان المسلمين ولم تستطع الجماعة اختراق هذه المؤسسات.

4 ـ تبرز قوة شبكة المؤسسات الاقتصادية والإعلامية، التي يسيطر عليها الإخوان في تركيا، مقارنة بما يملكه إخوان مصر من اقتصاد وإعلام.

5 ـ إخوان تركيا دائما أكثر مرونة، وبراجماتية، وقضية مروة قاوقجي وتخلى حزبها الإخواني نموذج على ذلك. 

6 ـ إخوان تركيا، أصحاب طموحات، قومية إسلامية، نيوعثمانية، ويمتلكون شبكة علاقات إقليمية ودولية، وتربطهم علاقات اقتصادية وتحالفات عسكرية مع قوى إقليمية (إسرائيل) ودولية (أمريكا، روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي). بينما تقتصر طموحات إخوان مصر على أسلمة مصر وغزة فحسب.

7- إخوان تركيا يجيدون فنون التغلغل في المعارضات الإسلامية الإقليمية، وخاصة السنية، بحيث يمكن القول: إن ولاء الإخوان المسلمين في سوريا والعراق هو لأنقرة وليس للقاهرة وهي تحت حكم الإخوان، الذين من المفترض أن يكونوا المرجعية العربية للإخوان المسلمين في العالم. فالإخوان المسلمون الحاكمون في تركيا، نجحوا في السيطرة على نظام الأسد في سوريا قبل الثورة السورية، وهم الآن يسيطرون على الثورة والمعارضة السورية ايضاً. بل قطعوا أشواطاً كبيرة في مسعى أخونة الثورة السورية بخلاف مصر التي لا تزال تفتقر لثقافة وتجربة إدارة الدولة.

8- لم يضع إخوان تركيا، معاداة إسرائيل نصب أعينهم، وصولاً لقطع العلاقات معها، حين وصلوا للحكم، بينما إخوان مصر، لا يخفون نواياهم، لجهة إعادة ترتيب علاقات مصر الدولية والإقليمية، بما ينسجم والأجندة الأيديولوجية، وليس المصالح الوطنية. ومنها، إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، وربما إلغاؤها.

9- التنظيمات الإخوانية بشكل عام بما فيها مصر وتركيا تشترك في وجود الأجندة الخفية لديهم، وتختلف في الأدوات والأساليب التي تستخدمها لفرض هذه الأجندة، التي ترمي إلى إعادة إنتاج الدولة وفق شعار "الإسلام هو الحل".