الجيش السوري يفك الحصار عن "مطار كويرس".. ومحاولات روسية لإنعاش الحلول السياسية
الثلاثاء 10/نوفمبر/2015 - 08:32 م
طباعة

فى تطور لطبيعة المعارك المسلحة فى الأراضي السورية، نجح في فك الحصار عن مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي، حيث تمكنت القوات السورية في تقدمها نحو مطار كويرس العسكري من السيطرة على بلدة الشيخ أحمد التي تبعد حوالي 3 كلم، وتبرز أهمية هذا الانتصار، ان تنظيم "داعش" يحاصر المطار منذ أكثر من عامين، بعد أن سيطروا على المنطقة المحيطة به وطردوا الفصائل المعارضة التي كانت تحاصره، حيث استهدفت عناصر التنظيم على مدار العامين الماضيين المطار بعدد كبير من السيارات المفخخة، وحاولت اقتحامه أكثر من مرة.
جاء تقدم الجيش بعد معارك عنيفة جدا، تمكنت خلالها القوات السورية المسلحة، من اختراق دفاعات تنظيم الجماعات المسلحة بفضل الكثافة النارية المدفعية والصاروخية، وبمساندة جوية عبر الطيران الحربي الذي نفذ عشرات الغارات على مواقع المسلحين الخلفية وخطوط الاشتباك الأمامية.
يذكر أن بلدة الشيخ أحمد شهدت معارك عنيفة بين القوات السورية وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث تقدم الجيش السوري من ثلاثة محاور نحو البلدة التي تعتبر آخر معاقل التنظيم المحصنة قبل الوصول إلى مشارف كويرس.

يأتي ذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه تقارير تفيد تصاعد تكلفة العمليات العسكرية الروسية في سوريا يوما بعد يوم، وهو ما رصده "ألكس كوكشاروف" المحلل البارز في مؤسسة البحوث الدولية "اي اتش اس" ومركزها العاصمة البريطانية لندن، أن تكلفة العمليات العسكرية لروسيا في سوريا للفترة بين 30 أيلول و20 أكتوبر الماضي، تراوحت بين 80 و115 مليون دولار ، وهذه الأرقام تشمل الأيام العشرين الأولى من العمليات العسكرية الروسية في سوريا، معرباً عن اعتقاده أن الزيادة في الإنفاق العسكري الروسي قد يشكل ضغطاً على اقتصاد البلاد.
ووفقاً لأرقام المؤسسة، فإن تكلفة الغارات الجوية لروسيا وحشدها العسكري في سوريا، يبلغ بين 2.4 و 4 ملايين دولار يوميا، فيما يعتقد أن التكلفة اليومية لتحليق المقاتلات الروسية بمعدل 90 دقيقة، والمروحيات قرابة الساعة، ارتفع إلى 710 آلاف دولار، كما أن الطائرات الحربية الروسية تلقي يوميا قنابل وقذائف تقدر تكلفتها بنحو 750 ألفًا، بينما تبلغ النفقات اللوجستية اليومية لقرابة 1500 عسكري روسي في سوريا، 440 ألف دولار، وتصل التكلفة اليومية للوحدات الموجودة في قاعدة طرطوس على البحر المتوسط في سوريا، والقاعدة في بحر قزوين قرابة 200 ألف دولار، بينما يعتقد أن ترتفع كلفة النفقات اليومية للأنشطة الاستخباراتية، والاتصالات، والأمور اللوجستية الأخرى لروسيا في سوريا إلى 250 ألف دولار.
وتباينت آراء المراقبين فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة للوجود العسكري الروسي في سوريا، على اقتصادها الذي يواجه صعوبات أمام العقوبات الخارجية وانخفاض أسعار النفط، حيث أشار شارباتولو سوديكوف، خبير مركز البحوث العسكرية - السياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية - إلى أن العمليات العسكرية في سوريا لم تؤثر بشكل فعال على اقتصاد البلاد.

وقال سوديكوف: "اعتقد أن العمليات العسكرية في سوريا لن تؤثر على اقتصاد البلاد لأنها غير منفصلة عن موازنة الصناعات الدفاعية، كما أن روسيا تنتج أسلحة وذخائر على غرار البلدان الأخرى ذات الصناعات العسكرية الكبيرة، إلا أن تلك الذخائر لا تستعمل لعدم وجود حرب، حيث يتم إتلاف تلك الذخائر لدى انتهاء مدى صلاحيتها، إذ أنها لا تنفق لأنها تستخدم ذخائرها الموجودة حالياً في سوريا، كما لا أعتقد أن الوقود المستخدم في العمليات سيكلف أكثر مما يتم إنفاقه في عمليات الطيران التدريبية".
بينما أعلن رئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرجي إيفانوف أن مدة العملية العسكرية الروسية في سوريا مرتبطة بنجاح الجيش السوري على الأرض، موضحا أن العملية ستستغرق فترة ما، ويتوقف موعد انتهائها على نجاح الجيش السوري على الأرض".

وبعيدا عن العلميات العسكرية، تتواصل المحاولات الدبلوماسية الروسية لإنهاء الأزمة السورية، ذكرت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف ناقش الوضع في سوريا عبر اتصال هاتفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وجاء في بيان صادر عن الوزارة تعليقا على المحادثات: "الجانبان بحثا عددا من القضايا الدولية الملحة بما في ذلك الملف السوري والمسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية في سياق نتائج لقاء وزراء دول رباعية النورماندي الذي عقد في برلين يوم الـ 6 من نوفمبر ".
كذلك التقى نائب وزير الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، وفدا من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا.
وجاء في بيان للخارجية للروسية أن المشاركين في اللقاء، الذي ترأس الوفد السوري فيه منسقه العام حسن عبد العظيم، بحثوا تطورات الأوضاع في سوريا، مع التركيز على آفاق التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة السورية، والاهتمام بمسألة إطلاق حوار سوري سوري شامل على أساس بيان جنيف الصادر في الـ 30 من يونيه عام 2012 بمشاركة دولية فعالة، كما ينص عليه البيان الصادر عن "مجموعة دعم سوريا" في فيينا في الـ30 من أكتوبر الماضي.