تصاعدت الأزمة السياسية في الحزب الحاكم بتونس، بعد استقالة 32 نائبا من كتلة حزب نداء تونس بسبب أزمة داخلية عصفت بالحزب لتصبح حركة النهضة الكتلة الأولى في البرلمان بـ 67 مقعدا، على خلفية تصاعد الانقسامات داخل حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، بدأت بخلافات صامتة لتتحول هذا الشهر إلى عراك وتبادل للعنف في اجتماع عادي للمكتب التنفيذي لحزب نداء تونس إلى حلبة مصارعة، للحزب بمدينة الحمامات، حيث ظهر معسكران داخل نفس الحزب، المعسكر الأول يقوده حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، بينما يتزعم المعسكر الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب.

ونقلت وكالة رويترز عن حسونة الناصفي وهو متحدث باسم النواب المستقيلين الـ32 قوله إن قرار الاستقالة من كتلة الحزب جاء احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية وهي الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب، ورفضا لاختيار مسار غير ديمقراطي للحزب.

أضاف أن خطوة الاستقالة تأتي احتجاجا على السعي لاختيار مسار غير ديمقراطي للحزب.

وترتب على هذا الانشقاق انشطار كتلة نداء تونس وفقدانها لأغلبية المقاعد بالبرلمان 86 مقعدا من أصل 217  مقعدا، ما سيؤدي إلى تحول الأغلبية البرلمانية إلى حركة النهضة، التي جاء ترتيبها في الانتخابات البرلمانية الماضية بالمركز الثاني بـ67 مقعدا، في ظل ترقب حركة النهضة لما ستسفر عنه الأزمة الداخلية للحزب الحاكم.

ويرى مراقبون أن الأحداث تتسارع داخل حزب نداء تونس وتتسع هوة الخلافات بين فريقين متصارعين عمّقا جراح الحزب الذي تسلم السلطة منذ عام فقط، وهي أحداث لن تترك بصمتها في الحزب وحده بل ربما تتعداه لتشمل الحكومة والمشهد السياسي التونسي كله، ويتمثل الصراع في الحزب بين فريقين، أحدهما موال لأمينه العام محسن مرزوق، وآخر يقوده حافظ قايد السبسي نائب رئيس الحزب ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ويتهم الفريق الأول حافظ السبسي بالسعي إلى وراثة رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير خصومه بـ"عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب".

وأثارت استقالة 31 نائبا من كتلة حزب نداء تونس بالبرلمان قبل يومين، الأسئلة بشأن الائتلاف الحكومي الحالي والوضع الدستوري للحكومة التي يقودها الحبيب الصيد، وعلى الرغم من أن هذه الاستقالة لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، حيث ينص النظام الداخلى للبرلمان على التنفيذ بعد بخمسة أيام من تقديمها.

وينص الدستور التونسي في الفصل 88 على أن" يكلّف رئيس الجمهورية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة".

وبحسب نص الدستور التونسي يضع طريقتين لا ثالث لهما لإزاحة الحكومة تتمثل الأولى في استقالة الحكومة، والثانية بتوجيه لائحة لوم تفقد على إثرها الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية، وفي غياب هتين الحالتين فإن الوضع الدستوري سليم.

ويتوقع مراقبون وفق هذه الأزمة إمكانية مغادرة حزبي الوطني الحر وآفاق للائتلاف مما يعمق الأزمة ويدفع نحو تشكيل حكومة جديدة أو انتخابات سابقة لأوانها.

ويرى محللون أن  استقالة 32 نائبا من حزب نداء تونس بمثابة التصعيد للانقسامات التي تعصف بالحزب وهو ما يسمح لحزب النهضة الإسلامي بأن يصبح القوة الأولى في البرلمان، حيث ظلت الخلافات خافتة في حزب نداء تونس إلى أن تحولت هذا الشهر إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهراوات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات. 

وسبق وأعلن 30 نائبا من حزب "نداء تونس" تعليق عضويتهم بالحزب إلى حين اجتماع المكتب التنفيذي، وهو الهيكل الشرعي الذي يعود له اتخاذ القرارات الحاسمة، مهددين بالاستقالة النهائية من الحزب وكتلته البرلمانية، والإشارة إلى أن  النواب سيستقيلون من الكتلة البرلمانية والحزب نهائيا إذا استمر رفض الاعتراف بالهياكل الشرعية المتمثلة في  المكتب التنفيذي.

من جانبها نفت حركة النهضة – التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين -  تدخلها في الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب نداء تونس، وقال القيادي في حركة النهضة، الصحبي عتيق، رداً على هذه الاتهامات، إن اتهام بعض النواب المستقيلين من حزب نداء تونس، لحركة النهضة بالوقوف وراء أزمة حزبهم، مرفوض، مؤكداً أن حزبه لا يسعى للاستفادة بأي شكل من الأشكال من الأزمة الحاصلة في حركة نداء تونس.

أضاف عتيق أن حركة النهضة لا تتحالف مع أشخاص أو قيادات، أو ما أصبح يعرف بشق هذا أو ذاك، والحركة تتعامل مع حزب نداء تونس، الحزب الفائز في الانتخابات، وبالتالي مع القيادات التي يقدمها الحزب، وليس مع الأفراد.

من ناحية أخرى، وفي ضوء التقارب الأمريكي التونسي، من المنتظر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 13 نوفمبر الحالي تونس ضمن جولة يقوم بها إلى عدد من البلدان، حيث سيشارك كيري في تونس في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي كما سيلتقى بعدد من المسئولين بالحكومة وممثلي المجتمع المدني.

وسبق وأعلن  سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دانيال روبنستين أن وفدا رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية سيحل هذا الأسبوع إلى تونس للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين والذي انعقدت جولته الأولى في واشنطن خلال الزيارة التي أداها في 2014  رئيس الحكومة المؤقتة السابق مهدي جمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح السفير في نفس المناسبة أنه سيتم العمل خلال الحوار الاستراتيجي على تحديد اليات تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدا أن بلاده ستسعى الى تذليل الصعوبات المعرقلة للتبادل التجاري بين البلدين ومساعدة تونس على الانفتاح على السوق الأمريكية وجلب الاستثمار الأمريكي إليها.